مستثمروا عقارات دبي .. يطالبون بمعالجة مشكلة شراء وبيع العقارات

قالت صحيفة الخليج تايمز أن مستثمري العقارات في إمارة دبي طالبوا من السلطات في إمارة دبي وشركات التطوير العقاري وضع آلية تمكن المشترين للعقارات والوحدات السكنية بالتخارج من العقارات التي اشتروها بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاحتفاظ بها.

وأقدم مضاربون خلال السنوات القليلة الماضية على شراء عدة عقارات في آن واحد بغرض الاستفادة من ارتفاع الأسعار، وتم الشراء في حالات كثيرة عبر تمويل عمليات الشراء من قبل البنوك وشركات التمويل، غير أن الهبوط المفاجئ للاسعار وعدم قدرتهم على دفع الاقساط المترتبة على عمليات الشراء هذه، دفعهم للحل الوحيد للتخارج من هذه الاستثمارات العقارية وهو البيع بأي سعر مما اضاف ضغوطا على أسعار العقارات للأسفل.

وقال أحد المحللين لم يشأ الإفصاح عن اسمه لصحيفة “الخليج تايمز” ان من شأن قيام الحكومة بإعادة النظر في مسألة منح فيزا اقامة لبعض المشترين قد يؤدي إلى دعم عمليات الشراء بغرض التملك وليس المضاربة وهو الشئ الذي من شأنه دعم الاسعار أو على الأقل ايقاف سلسلة التراجعات.

وكان الطلب على العقارات في دبي ومناطق اخرى من الإمارات شهد نموا محموما خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن أوهمت بعض شركات التطوير العقاري المشترين الاجانب أن بامكانهم الحصول على إقامة دائمة في الامارات بمجرد شراءهم لعقار هناك، وهو الشئ الذي نفته السلطات قبل عدة اشهر، ما ادى بدوره إلى تراجع الطلب على العقارات.

وقال مستثمر أجنبي للجريدة أن قيام الحكومة وشركات التطوير العقاري بايجاد طريقة للتخارج لهؤلاء المستثمرين ستكون أفضل من ترك هؤلاء المستثمرين يبيعون عقاراتهم باسعار متدنية تؤدي إلى مزيد من التراجع للعقارات وفقدان الثقة بالكامل في القطاع العقاري بالامارات وتاخير انتعاشه لسنوات عديدة قادمة.

ويقول مستثمر آخر إنه يمكن أيضا تقليل غرامة إنهاء عقود الشراء على المستثمرين الراغبين في إلغاء عقودهم إلى 5 % بدلا من 25 % حاليا، على أن تقوم شركات التطوير العقاري التي ستعيد تملك العقارات المباعة بتعويض المشترين مقابل ما دفعوه (بعد خصم الغرامة) بسندات مستحقة خلال 3 أو 4 سنوات إذا لم يتوافر النقد لديها.

يذكر أن أسعار العقارات في دبي هوت خلال الاشهر الثلاثة الماضية جراء الازمة المالية العالمية وعجز العديد من المشترين عن اكمال دفع أقساطهم المستحقة بسبب تردد البنوك في تمويلهم كما كانت تفعل سابقا وسط شح للسيولة. وادى ذلك إلى تراجع الطلب بشكل كامل في الوقت الذي ينتظر أن تدخل عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية السوق خلال العامين القادمين.