تعالوا الى كلمه….

د. عصام الحميدان مطالباً بمراعاة الضوابط الشرعية في سوق الأسهم السعودي:تنويع قنوات الاستثمار يحمي رؤوس الأموال!

إعداد: معاوية بن أحمد الأنصاري
يشهد سوق الأوراق المالية عمليات متزايدة في طرح وإدراج الكثير من الشركات الجديدة للاكتتاب العام تختلف فيما بينها بين نقية ومحرمة النشاط ومختلطة.. والكثير من الناس يترددون في شراء أسهم الشركات التي التبس فيها الحلال بالحرام في حين أن هناك قسماً فضل الابتعاد عنها.
وتعد هذه القضية واحدة من المسائل الفقهية المتعددة والمتعلقة بالبورصة وسوق الأوراق المالية والتي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة وأصبحت مصدر قلق للعديد من المتداولين.
وقد دعا فضيلة الدكتور عصام بن عبد المحسن الحميدان – الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران إلى عدم التسرع في المساهمات، واستشارة الثقات، والسؤال عن الشركات، ومعاملاتها، ومعرفة واقعها من الناحية الشرعية، والمالية.

جاء ذلك في محاضرة قيمة لفضيلته حثَّ فيها على مراعاة الضوابط الشرعية للمعاملات والمساهمات التي تصدرها المجامع الفقهية، واللجان الشرعية في البنوك وحثَّ المساهمين قبل التجارة على:

عدم الإفتاء بغير علم، وتحريم ما لم يحرمه الله، فبعض الناس يسأل فيسارع إلى التحريم من باب الاحتياط، وهذا لا يجوز شرعاً، لأن التحريم والتحليل لله تعالى، قال سبحانه {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ } [النحل: 116] وهو جزء من التشريع للأمة، فهل هذا يرضى أن يكون مشرِّعاً مع الله تعالى؟! وقد كان السلف -رحمهم الله- من الصحابة والتابعين يخافون أن يتحدث أحدهم في الدين فيكون مخطئاً.

الأصل الحل
وذكر الدكتور الحميدان أن الأصل في المعاملات الإباحة، كما قال العلماء، والأصل في العبادات الحظر والتوقيف والنبي صلى الله عليه وسلم أبقى على التجارات الموجودة في زمنه، إلا استثناءات يسيرة وقال صلى الله عليه وسلم “أعظم الناس جُرماً من سأل عن شيء لم يحرَّم، فحُرِّم من أجل مسألته” متفق عليه عن سعد رضي الله عنه.
والورع شيء والتحريم شيء آخر، قد أتورَّع أنا أو يوجه أحد العلماء بالتورع عن شيء، ولكن ذلك لا يعني التحريم، وأبو ذرّ رضي الله عنه من ورعه اعتزل الناس في الربَذة، لأنه يرى أن الناس قد توسعوا في الدنيا، ولكن بقي عثمان رضي الله عنه وكبار الصحابة في المدينة، وبقاؤهم هو الأصح، لأن يد الله مع الجماعة .
ومما يجب قبل التجارة قال الدكتور الحميدان: الرجوع للمختصَّين من العلماء الخبيرين بالأمور المالية شرعاً وواقعاً؛ لأن المعاملات تعددت وتنوَّعت وتفرَّعت، وأصبح من الصعب على الفقيه أن يستوعب كل أنواع المعاملات وأما الحكم في حال اختلاف الفقهاء، فهو باعتماد المجامع الفقهية واللجان الشرعية، فإنها أقرب إلى الصواب من غيرها.
وإذا وُجِد قولٌ لغيرهم من الفقهاء، فهو رحمةٌ من الله تعالى، لأن في اختلافهم سعة على الأمة. وقد جاء للإمام أحمد رحمه الله رجلٌ يستشيره في تأليف كتابٍ في الاختلاف، فقال له: سمِّه كتاب السعة.
وقال ابن العربي -رحمه الله-: (إنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تختلف العلماء فيه، فيحرم عالم، ويحلل آخر، ويوجب مجتهد، ويسقط آخر، واختلاف العلماء رحمةٌ للخلق، وفسحةٌ في الحق، وطريقٌ مهيع -بيِّن- إلى الرفق) (أحكام القرآن: 2 / 699).
ثانياً: الاستفادة من أهل العلم والخبرة: فإن المال أمانة بيد الإنسان، حتى المال الذي تنسبه لنفسك هو حقيقة لله تعالى، قال الله سبحانه { وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ }[الحديد: 7] ومصادر الزراعة والتجارة والرعي، وكل الكون لله تعالى: {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى} [طه: 6] وهذه هي نظرة الإسلام للمال، وهي تختلف عن النظرة الرأسمالية التي تهدف إلى الربح المادي الذاتي – دون مراعاة لدور الدين فيه -، وينتج عنها تكوين الطبقية في المجتمع – دون مراعاة للتكافل الاجتماعي -.
وأشار الدكتور الحميدان إلى أنه إذا كان المال لله تعالى، فلا يحل تبذيره بغير حق، قال تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً }[النساء: 5] فيتقي الإنسان الله تعالى في ماله، فلا يضيع نفسه وأبناءه، والنبي صلى الله عليه وسلم وجَّه إلى الاستفادة من أهل الخبرة والتخصص، فقال “هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال”، واستجاب لإشارة سلمان رضي الله عنه في حفر الخندق، وقال في الزراعة “أنتم أعلم بأمر دنياكم” رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه.
لذا ينبغي عدم التسرع في المساهمات، واستشارة الثقات، والسؤال عن الشركات، ومعاملاتها، ومعرفة واقعها من الناحية الشرعية، والمالية، لئلا يضطر إلى سحب ماله بعد ذلك ثم يسأل عن كيفية التجارة، والمرابحة، والمساهمة، وغيرها، لئلا يغبَن .
ثالثاً: عدم استعمال المال الضروري في الأسهم، وادّخار ما يحتاجه المرء، لأن في التجارة مخاطرة، فربما ذهب ماله بإذن الله تعالى ابتلاءً له، فمن الحزم أن يكون مستعداً ليوم الكريهة.

تنويع الاستثمارات
وطلب أستاذ الدراسات الإسلامية من المتداول أن يلتمس البركة في المال ولو في غير التجارة، كالزراعة، والصناعة وغيرهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول “إنكم لا تدرون في أيّ طعامكم البركة” رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه.
أما عن التجارة فقال الدكتور الحميدان: أولاً: الصبر وعدم تعجُّل الربح، فكلما زاد الصبر قلَّت الخسارة:
والزمن جزء من العلاج، والربح السريع خطأ لأنه يؤدي إلى عدم مراعاة الضوابط الشرعية بشكل كامل، ويؤدي إلى السرعة في اتخاذ القرار دون التثبت في مدى نجاح المساهمة، ويؤدي إلى الغفلة عن بعض الثغرات التي لا تتضح إلا بالتأمل وذلك تحت تأثير الإغراء بالربح.
عدم التساهل في الأمور الربوية: فقد قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ } (279) [البقرة: 278 – 279]، وقال صلى الله عليه وسلم: “درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ست وثلاثين زنية” رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح عن عبدالله بن حنظلة رضي الله عنه.
وقال عليه السلام “الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه” رواه الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وأكد الدكتور عصام على أنه إذا كانت البنوك قد فتحت أبوابها للمساهمين والمضاربين، فليس معنى ذلك جواز التعامل بأسهم البنوك، فإن رؤوس أموالها ربوية، وهناك فرق بين شراء أسهم البنوك، والشركات الربوية، واستخدام غرف وشاشات البنوك في التعامل، فإن هذه الغرف والشاشات وسائل للتداول لا علاقة لها بنوع المال أو التجارة.
ولكن على المؤمن الابتعاد عن الشبهات خصوصاً في حال شيوع الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: “من يأخذ مالاً بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالاً بغير حقه، فمثله مثل الذي يأكل ولا يشبع” رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه.
وعلى المسلم مراعاة الضوابط الشرعية للمعاملات والمساهمات التي تصدرها المجامع الفقهية، واللجان الشرعية في البنوك.
وقال: لما جاء الإسلام أغلق بعض أبواب التجارة لما فيها من الحرام، وإن كان فيها نفعٌ وأرباح، فقال سبحانه في الخمر والميسر {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا } ( [البقرة: 219] أو قال في تشغيل النساء في الفتنة أول الإسلام { وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } [النور: 33] فأغلق بعض الأبواب الضارة بالدين، وإن كانت نافعة في الدنيا.

بين الدين والدنيا
الرزق من الله تعالى لا من الناس: لذا فإن المؤمن يسأل الله تعالى لا الناس {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ } [الذاريات: 58] ويدعو الله تعالى بالسعة في الرزق، وكان صلى الله عليه وسلم يقول “اللهم ارزقني واهدني”، وكان يقول “اللهم اجعل أوسع رزقك عليّ عند كبر سني، وانقطاع عمري” رواه الطبراني في الأوسط عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسند جيد.
وذكر الدكتور الحميدان أن من أفضل الأدعية في كسب الرزق المداومة على الدعاء بقوله “اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”
وبالتالي لا يجزع إذا أصيب في ماله، لأنه من الله تعالى، ولا يبطر إذا وسِّع عليه، قال سبحانه في قصة قارون { لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ } [القصص: 76] وقال سبحانه {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ } [الحديد: 23].
يجب ألا تشغل التجارة عن ذكر الله تعالى، قال سبحانه {رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} [النور: 37] ولذا قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9] وفي غير يوم الجمعة كذلك.
ونحن نعلم أن الحفاظ على المال من الضرورات الخمس، ولكنه بعد الحفاظ على الدين، والنفس، فهو وسيلة لإقامة الدين، لا غاية لذاته، لذا فقد يكون نقمةً في بعض الأحيان، كالمال غير المزكَّى، وهو الكنز.ُ

لصدقة تطهر المال من الشبهات
قال سبحانه {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا } [التوبة: 103] وقال عزَّ وجلَّ يقصّ قصة أصحاب البستان {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17)وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ} (20) [القلم: 17 – 20] وذلك بسبب أنهم تعهدوا ألا يدخلنها عليهم مسكين، فمنعوا الصدقة، فاحترقت المزرعة.
وقال صلى الله عليه وسلم: “ما نقص مال من صدقة” رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم: “يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشُوبوه بالصدقة” رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه.
وكان عثمان رضي الله عنه يتصدق كثيراً، مع تورُّعه في تجارته، وجاءت تجارة له يوماً، فقال: من يساومني عليها، فأعطي 100% فلم يرضَ، فزيد، فلم يرضَ، حتى قال: إني أعطيت فيها 1000 % ربحاً، فتعجبوا، وقالوا: نحن تجار المدينة، ولم يسبقنا أحدٌ إليك. فمن أعطاك؟ فقال: الله أعطاني. فتصدق بها لوجه الله تعالى فالبركة تلتمس بالصدقة، وأكل الحلال. وهذا أمر مجرَّب بحمد الله.

تحريم الإشاعات والأكاذيب ونشرها
وأوضح الدكتور أن الكلمة أمانة، قال سبحانه { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} [الإسراء: 36] فلا يجوز الكذب في نقل أسعار الأسهم، والافتراء على الأشخاص، وربما حلف بعضهم كاذباً في مواقع الانترنت، ومنتديات الأسهم، وهذا يمينٌ غموس يغمس صاحبه في النار – عياذاً بالله -، قال صلى الله عليه وسلم: “من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد، لقي الله وهو عليه غضبان” رواه أحمد والنسائي عن عدي بن عميرة رضي الله عنه. وهو في الصحيحين بنحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه وربما عدّ بعضهم ذلك شطارة، وذكاء، وهو لا يعلم أنه يوقع إخوانه المسلمين في الحرج، والخسارة، وربما قال: لم أجبر أحداً على الشراء والبيع، ولكن أليس هو من أراد الناس أن يثقوا به، فكان عند سوء ظنهم، وأصبح غير محل ثقة.

الأمانة في المال، والنصيحة للمسلمين
تبيين ذلك من خلال عيب الأسهم وحالها الصحيح، فلا يبيع على أحد شيئاً يعلم أنه خاسر، ويوهمه أنه رابح، فإن هذا غش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: “الدين النصيحة” وقال “من غشّ فليس منا” رواهما مسلم في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم “لا يحل لأحد يبيع شيئاً إلا بيَّن ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بيَّنه” رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم: “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما” متفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ونهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه لأنه يؤدي إلى غبن البائع، فإن كان لا بدّ فالسكوت.

أمانة مجالس الإدارة في البعد عن الحرام والربا، والتماس منفعة الناس
فإن لمجالس الإدارة دوراً كبيراً في توعية المساهمين بأنواع المساهمات، والصحيح منها، والرابح، والخاسر، والسعر الحقيقي، وغير ذلك.
عند الربح: تذكر فضل الله تعالى، قال سبحانه {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ } [النحل: 53] ، ونتذكر حديث الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلاهم الله تعالى بكثرة المال، فجحد الأبرص والأقرع نعمة الله، وأقرّ بها الأعمى، فقال له الملك: إنما هو ابتلاء، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك.رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأوصى الدكتور الحميدان الإنسان المتداول عند الخسارة بعدم القنوط من رحمة الله، والإيمان بالقدر: قال سبحانه{قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا }[التوبة: 51]، وتذكر أن الخسارة المادية أهون من خسارة الدين، وتوقُّع الخسارة:
لا تحسب المجد تمراً أنت آكلهُ
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
وتذكر آلام المسلمين وفجائعهم، وأن هذه أنواع من الابتلاء، فبعض الناس يبتلى بالفقر، وبعضهم يبتلى بالتهجير، وبعضهم يبتلى بالمرض، وبعضهم يبتلى بالزوجة والولَد، وبعضهم يبتلى بالغنى، قال سبحانه: { وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً } [الأنبياء: 35] وقال {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ } [البقرة: 155].