4 قرارات وزارية ل “الداخلية”

سيف بن زايد يصدر 4 قرارات وزارية تشمل تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد ل “الداخلية”

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية أربعة قرارات وزارية بشأن تنفيذ الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وتشكيل لجنة خاصة لتنسيق الاتصالات، وتشكيل لجنة بتمثيل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتشكيل لجنة خاصة بمقابلة ابناء المواطنين.

فقد اصدر سموه قرارا بتنفيذ الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بموجب القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2008 المشار إليه، وذلك على مراحل وطبقا للقرارات الوزارية التي تصدر تنفيذاً له، إذ يعتمد الهيكل التنظيمي للوحدات الادارية التابعة للوزير في المرحلة الاولى، المرفقة بالقرار وهي الأمانة العامة لمكتب الوزير، ومكتب المفتش العام، ومجلس القضاء الشرطي، ومكتب التدقيق الداخلي.

ويعتمد الهيكل التنظيمي للوحدات الادارية التابعة لوكيل الوزارة المرفقة بالقرار هي ديوان وكيل الوزارة والادارة العامة للتنسيق المروري وادارة الاعلام والعلاقات العامة، وقسم متابعة سباقات الهجن، ويعتمد الهيكل التنظيمي للوحدات الادارية التابعة للوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، المرفقة بالقرار وهي الادارة العامة للموارد البشرية، والادارة العامة للمالية والخدمات المساندة، والادارة العامة للخدمات الالكترونية والاتصالات، وقسم الاستراتيجية وتطوير الاداء، ومكتب الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة.

وبموجب القرار يفوض وكيل الوزارة في التوقيع على القرارات ذات الصلة بتعيين المديرين العامين ومديري الادارات ورؤساء الاقسام ومديري الفروع، واعتماد الوصف الوظيفي، واستحداث والغاء وحدات ادارية بمستوى اقسام وفروع، وتوجيه الجهات المعنية بتوفير المستلزمات والاحتياجات اللازمة لتفعيل الهيكل التنظيمي في كل ادارة عامة، وفي حال وجود أي اقتراحات باجراء تعديل على الهيكل التنظيمي للوحدات الادارية المنصوص عليها في هذا القرار، تتم إحالتها الى الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الاداء، وذلك لدراستها ومن ثم رفعها الى فريق العمل لتنظر في اقرارها.

ويستمر فريق العمل المشكل بموجب القرار الوزاري رقم (382) لسنة 2007 في اداء اعماله لحين الانتهاء من تفعيل الهيكل التنظيمي لكافة الوحدات الإدارية التي تتكون منها الوزارة، ونص القرار على بقاء الوحدات الادارية القائمة بموجب القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1995 بتعديل نظام وزارة الداخلية وتعديلاته، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، وذلك لحين صدور القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008.

كما اصدر سموه قرارا بتشكيل لجنة خاصة لتنسيق الاتصالات في غرف العمليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي برئاسة اللواء محمد بن العوضي المنهالي مدير عام العمليات الشرطية بالانابة، وعضوية كل من العميد جاسم محمد حسن المرزوقي من الادارة العامة للموارد البشرية، والمقدم محمد عبدالله الزعابي من الادارة العامة للعمليات المركزية، والمقدم فواز خليل بدران من قسم الاعلام الامني، والمقدم ناصر سليمان ناصر المسكري من الادارة العامة للعمليات المركزية، والمقدم سالم علي القطام الزعابي من الادارة العامة للموارد البشرية، والنقيب محمد عبيد الفلاحي من ادارة الاستراتيجية وتطوير ادارة، وبيل مناس من ادارة الاستراتيجية وتطوير الاداء، وستيف جولدن من ادرة الاستراتيجية وتطوير الاداء، وتدفلنتر وتومس بلدجر من شركة لكنستون الاستشارية.

ووفقا للقرار تكلف اللجنة بالتنسيق بين مختلف المشاريع في غرف العمليات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ووضع الاولويات اللازمة للمشاريع، وتقييم تلك المشاريع وفقا للفائدة الميدانية، ووضع بروتوكول للاتصال، واعتماده كمادة تدريبية للمستجدين ومنتسبي القوة، وتقديم المقترحات والحلول الآلية والعمل في غرفة العمليات وفق احتياجات كافة الإدارات، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، وترفع الينا تقريرا بنتائج اعمالها كل ثلاثة أشهر او كلما دعت الحاجة لذلك.

كما اصدر سموه قرارا بتشكيل لجنة خاصة بتمثيل القيادة العامة لشرطة أبوظبي برئاسة المقدم حسين احمد الحارثي مدير ادارة هندسة المرور وسلامة الطرق، وعضوية كل من جمال ناصر علي العوبد من ادارة تقنية المعلومات والاتصالات، والخبير ابراهيم رزق الله روفايل من ادارة الديوان.

ووفقا للقرار تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار في القيام بتمثيل القيادة العامة لشرطة أبوظبي في اللجنة المشكلة بالمجلس التنفيذي لامارة أبوظبي الموقر.

كما اصدر سموه قرارا بتشكيل لجنة خاصة بمقابلة ابناء المواطنين برئاسة العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والاقامة بالانابة وعضوية كل من المقدم خليفة سهيل المزروعي من الادارة العامة للجنسية والاقامة، والرائد خميس محمد الكعبي من الادارة العامة للجنسية والاقامة، والرائد معيضد محمد المنصوري من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وبموجب القرار تختص اللجنة بمقابلة ابناء المواطنين المولودين من أمهات عربيات او هنديات او من دول شرق آسيا، والموجودين في تلك الدول، واقتراح الحلول المناسبة لحالاتهم، وتقوم اللجنة كذلك باعداد البرامج اللازمة لتعزيز الهوية الوطنية لهؤلاء الأبناء ودعم انتمائهم لدولة الامارات.