الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 14 اغسطس 2005

27 thoughts on “الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 14 اغسطس 2005”

1. :exclamation:
   يزاج الله خير

2. 😛
   يزاج الله خير

3. البيـــان

   مؤشر دبي يتخطى حاجز الألف نقطة
   
   افتتحت الأسهم المحلية تداولاتها الأسبوعية أمس بارتفاعات قياسية ظهرت على مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 42,2% مغلقاً عند المستوى 66,6297 نقطة، وجرت التداولات على 106ملايين سهم استحوذ سوق دبي على 867,92 مليون سهم مقابل 137,13 مليون سهم في سوق أبوظبي، بقيمة إجمالية للسوقين تجاوزت 77,1 مليار درهم. وحققت أسواق المال ارتفاعاً في القيمة السوقية بلغ 775,15 مليار درهم مسجلة 590,668 مليار درهم مقابل 815,652 مليار درهم الخميس الماضي.
   وتجاوز مؤشر سوق دبي حاجز ( 1000 نقطة) مرتفعاً من 982 نقطة الخميس الماضي ليغلق على 1007 نقاط أمس إثر نشاط للأسهم القيادية وفي مقدمتها سهم شركة إعمار العقارية التي أعلنت مفاجأتها الجديدة لهذا الموسم في مصر بمشروع تلال القاهرة، الأمر الذي انعكس على سعر السهم مغلقاً عند السعر 05,22 درهماً مقابل 55,20 درهماً لإغلاقه السابق.

   «سوق دبي» يكسر حاجز الألف نقطة و16 مليار درهم مكاسب سوقية «إعمار» تحتكر 55% من التداولات و«الإمارات للتأمين» تصل للحد الأقصى

   افتتحت الأسهم المحلية تداولاتها للأسبوع الجاري يوم أمس بارتفاعات قياسية وتداولات كبيرة أدت إلى ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 42,2% مغلقاً عند المستوى 66,6297 نقطة، وجرت التداولات على 106 ملايين سهم استحوذت دبي على 867,92 مليون سهم مقابل 137,13 مليون سهم لأبوظبي، بقيمة إجمالية للسوقين تجاوزت 77,1 مليار درهم حققت دبي منها 488,1 مليار درهم.
   في حين كان لأبوظبي نصيب في 444,284 مليون درهم، نفذت جميعها من خلال 9135 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تداولت أسهمها 50 شركة من أصل 73 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 33 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 13 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
   وكان سوق دبي قد شهد تجاوزاً لحاجز 1000 نقطة على المستوى العام للمؤشر إثر نشاط نوعي شهده السوق يوم أمس على الأسهم القيادية وعلى رأسها سهم إعمار الذي أعلن مفاجأته الجديدة لهذا الموسم في مصر، الأمر الذي انعكس على مستوى سعره مغلقاً عند السعر 05,22 درهماً مقابل 55,20 درهماً لإغلاقه السابق.وفي سوق أبوظبي المالي، كانت الشركات المدرجة فيه على رأس الشركات الأكثر ارتفاعا في أسواق الدولة من خلال الإمارات للتأمين الذي حقق «اللمت أب» بنسبة 10% واقترب منه سهما التجاري الدولي 94,9% وأسمنت أم القيوين 83,9%.
   
   * مفاجأة «إعمار»

   وكان إعلان إعمار العقارية أول من امس عن توقيع اتفاقية لتطوير مشروع «تلال القاهرة» على جبل المقطم في القاهرة بتكلفة 5,14 مليار درهم، قد أعطى للسهم دفعة قوية في السوق حولت خلالها أغلب التعاملات وعمليات الشراء على السهم القيادي بشكل لافت
   جعله يستحوذ على أكبر كمية أسهم متداولة تجاوزت 43 مليون سهم وأكبر قيمة تداول قاربت المليار درهم بنسبة 55% من إجمالي تداولات سوقي أبوظبي ودبي، والتي جاءت في وقت اعتبره المستثمرون تعزيزا لحالة السوق الصحية خاصة في ظل رفع رأس المال للشركة وطبيعة نشاطها الممتد خارج الدولة مما جعل المستثمرين يولونها ثقتهم بشكل أكبر من ذي قبل.
   وأشار المستثمر سعيد أحمد إلى أن السوق مازال يسير في الاتجاه الصحيح وطبيعة حركة الأسهم التي شهدتها أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي راهن على استمراريتها الكثير من المضاربين، وإعلان إعمار جاء خطاً فاصلاً لمرحلة التصحيح التي تكبدها السوق في الأسابيع القليلة الماضية،
   وهو ما سيشكل دافعا لعودة أغلب المستثمرين الذي كانوا قد خرجوا أو اتخذوا قرارات بالتأجيل، ولكن هذه الحركة لن تحدث في يوم وليلة، فالسوق مازال شبه «نائم» على الرغم من الارتفاعات التي حققها إلا أن كبار المستثمرين ومديري المحافظ مازالوا خارج الأسواق بشكل ضمني نظراً لموسم الإجازات والتوقيت.
   ويضيف المستثمر راشد علي أن إعمار كانت ومازالت السهم القيادي والمحرك للسوق والإعلان عن مشروع بهذه الضخامة أمر متوقع إلا أن التوقيت جاء مغايراً وذكياً، وأضاف أن تراجع إعمار عن المراتب المتقدمة من نتائج السوق أخيراً لا يعني إطلاقاً أن السوق فقد الثقة به بل على العكس كان السهم يسير بمعزل عن حركة السوق المتأرجحة وكان ثابتا، والمستثمرون كانوا منشغلين بسهم دبي الإسلامي الذي طرح بقوة في السوق تبعا للسعر المغري الجديد بعد التجزئة والسماح للأجانب بالتملك فيه.
   * القيمة السوقية
   وارتفعت القيمة السوقية بمقدار 775,15 مليار درهم مسجلة 590,668 مليار درهم مقابل 815,652 مليار درهم إغلاق الخميس الماضي.

   * تداولات الأجانب
   شهدت تداولات الأجانب في سوق دبي المالي أمس تداول 8,26 مليون سهم بقيمة 5,429 مليون درهم من خلال تنفيذ 3026 صفقة وهو ما يمثل 86,28 % من إجمالي تداولات سوق دبي المالي والتي بلغت أمس 5,1 مليار درهم. وتصدر المستثمرون السعوديون الترتيب الأول للجنسيات غير الإماراتية التداول أمس من خلال تنفيذ 921 صفقة بقيمة 196 مليون درهم من خلال تداول 6,10 ملايين سهم.

   * الأداء القطاعي
   وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 65,3% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 37,1% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 49,0% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 33,0%.وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً حيث تم تداول ما قيمته 96,0 مليار درهم موزعة على 78,43 مليون سهم من خلال 3192 صفقة.
   واحتل سهم «دبي الإسلامي» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 19,0 مليار درهم موزعة على 32,8 ملايين سهم من خلال 164,1 صفقة. وحقق سهم «الإمارات للتأمين» أكثر نسبة ارتفاع سعري ووصل إلى الحد الأقصي «لمت أب» حيث أقفل سعر السهم على مستوى 6,17 درهماً مرتفعا بنسبة 00,10% من خلال تداول 500,2 سهم بقيمة 000,44 درهماً.
   وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «البنك التجاري الدولي» الذي ارتفع بنسبة 94,9% ليغلق على مستوى 85,8 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 950,50 سهماً بقيمة 45,0 مليون درهم. وسجل سهم «أم القيوين الوطني» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 01,9 دراهم مسجلاً خسارة بنسبة 65,5% من خلال تداول810,50 أسهم بقيمة 46,0 مليون درهم.
   تلاه سهم «اسمنت الاتحاد» الذي انخفض بنسبة 86,3% ليغلق على مستوى 22,9 دراهم من خلال تداول 289,94 سهماً بقيمة 87,0 مليون درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 68,93% وبلغ إجمالي قيمة التداول 40,268 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 48 من أصل 73 وعدد الشركات المتراجعة 16 شركة.
   وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 30,126% ليستقر على مستوى 108,6 نقاط. في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 34,82% ليستقر على 894,4 نقاط. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 62,74% ليغلق على مستوى 178,6 نقاط. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 92,13% ليغلق على مستوى 139,1 نقطة.

4. “المركزي” يرفع الفائدة على شهادات الإيداع

   أبوظبي – “الخليج”:

   قرر المصرف المركزي رفع سعر الفائدة على شهادات الايداع التي يصدرها للبنوك العاملة في الدولة تماشياً مع المستوى الجديد لاسعار الفائدة المتداولة بين البنوك بالنسبة لودائع الدولار الامريكي في الاسواق العالمية، حيث تم رفعها اعتباراً من يوم الاربعاء الماضي بنسبة ربع نقطة مئوية الى 3،5%.

   وأوضح في بيان له أمس ان شهادات الايداع التي يصدرها للبنوك العاملة في الدولة، هي الآلية التي يتم بموجبها تغيير اسعار الفائدة على درهم الامارات في النظام المصرفي، حيث تعتمدها البنوك مؤشراً لقبول الودائع والقروض التي تقدمها لعملائها.

   بفضل الانعكاسات الإيجابية لقانون الملكية الجديد على القطاعات كافة مصرفيون يتوقعون نمو التمويل العقاري في أبوظبي من 40-50 مليار درهم في 3 سنوات

   أبوظبي – رضا حماد:
   توقع مصرفيون أن يصل حجم التمويل المصرفي للقطاع العقاري في أبوظبي إلى نحو 40 – 50 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك على خلفية صدور قانون الملكية العقارية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والذي يسمح بتملك المواطنين وحق الانتفاع للأجانب لمدد تتراوح بين 50 و99 سنة.وأكدوا أن القطاعات الاقتصادية كافة في أبوظبي ستشهد نمواً غير مسبوق خلال السنوات المقبلة حيث سيؤدي القانون الجديد إلى انتعاش كبير في قطاع البناء والتشييد، ليس للوحدات السكنية والفلل فقط بل وللمنشآت الخدمية والفندقية، ما سينعش أداء البنوك وعمليات الإقراض بمختلف أشكالها.
   وذهب المصرفيون إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في عدد الشركات العاملة في قطاعي العقارات والتمويل، خاصة أن القطاعين سيشهدان منافسة غير مسبوقة بعد السماح بالتملك وتداول الأراضي والعقارات في العاصمة، مشيرين إلى أن عدد الشركات العاملة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، لا يزال دون المستوى المطلوب، فضلاً عن أن السماح بدخول شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب داخل وخارج الدولة من شأنه أن يضاعف الطلب على العقارات ومن ثم إنشاء شركات جديدة سواء للاستثمار أو التمويل العقاري.
   توقع محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني أن يتضاعف حجم التمويل العقاري الذي يقدمه بنك “الاتحاد الوطني” لتمويل بناء وشراء العقارات في ابوظبي خلال السنتين المقبلتين، مؤكداً أن البنك كان سباقاً بتقديم قروض طويلة الأجل لشراء العقارات في دبي ومن ثم سيعمل على تقديم خدمات مماثلة في أبوظبي بعد صدور هذا القانون الحيوي.
   وقال: إن السنتين الماضيتين شهدتا نمواً في التمويل العقاري بنسبة تزيد على 100% في دبي ويتوقع أن يتضاعف حجم التمويل في أبوظبي، لاسيما ان السنوات المقبلة ستشهد نمواً كبيراً ومتزايداً على طلب شراء العقارات في العاصمة حيث إن السوق متعطش لهذا الخطوة الرائدة التي ستنعش مختلف القطاعات دون استثناء.
   وأضاف ان بنك الاتحاد الوطني لديه إدارة متخصصة في التمويل العقاري تضم كفاءات متميزة ولها خبرة طويلة في هذا المجال، غير أن هذه الخطوة الاستراتيجية التي اتخذتها حكومة أبوظبي ستتطلب تطوير عمل هذه الإدارة وتنويع خدماتها، بحيث تواكب الطفرة التي ستشهدها أبوظبي في هذا المجال، متوقعاً أن يشهد قطاع التمويل إقبالاً كبيراً من المواطنين وغير المواطنين بعد إطلاق مشروعات جديدة في القطاع العقاري.
   وأوضح عابدين أن القانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة جاء بمثابة خطوة مهمة وفي الوقت المناسب تماماً، تتماشى مع مسيرة التنمية الكبيرة التي تسعى إليها إمارة أبوظبي في مختلف القطاعات، وستكون لها انعكاسات إيجابية ملموسة في المدى القريب على مختلف القطاعات الاقتصادية دون استثناء. فالسماح بالتملك للمواطنين وغيرهم وفق شروط سيضاعف الطلب على قطاع العقارات ومن ثم ستظهر مشروعات جديدة تضاعف معدلات النمو في قطاع العقارات خلال فترة وجيزة.
   وأشار الرئيس التنفيذي لبنك “الاتحاد الوطني” إلى أن ازدهار القطاع العقاري من شأنه أن ينعش قطاع الصناعة وبخاصة صناعات مواد البناء فضلاً عن القطاع التجاري وغيره من القطاعات، حيث يرتبط قطاع العقارات ارتباطاً وثيقاً بقطاعات الاقتصاد الأخرى، ومن ثم سنشهد خلال الفترة المقبلة رواجاً اقتصادياً يشمل مختلف قطاعات الدولة وليس أبوظبي وحدها.
   أما بالنسبة للقطاع المصرفي فكونه جزءاً من الدائرة المتكاملة للاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن ينتعش أداء البنوك، ليس بسبب الزيادة المتوقعة والإقبال المتزايد على التمويل العقاري فقط، بل وأيضاً بفضل الازدهار الذي ستشهده القطاعات التجارية والصناعية والاستهلاكية.
   وقال إيرفن نوكس الرئيس التنفيذي لبنك “أبوظبي التجاري”: إن القانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة يشبه بصورة كبيرة قانون الملكية العقارية في بريطانيا من حيث ضوابط التملك للأجانب، مؤكداً أن صدوره في هذا التوقيت يعد نقلة نوعية للعمل الاقتصادي لاسيما أن الاستثمار في العقار يمثل نموذجاً مفضلاً للغالبية العظمى من المستثمرين سواء داخل الدولة أو خارجها.
   وتوقع أن يسهم القانون في جذب مستثمرين جدد إلى أبوظبي، ليس لشراء عقارات فقط بل ومن أجل الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة، مشيراً إلى ان القانون سينعش قطاع الخدمات، وسيترتب على ذلك ظهور شركات تمويل جديدة لمواكبة الطلب المتزايد على تمويل العقارات.
   وأوضح انه بالنسبة لبنك أبوظبي التجاري، فقد عمل من قبل في نظام التمويل العقاري في دبي، وقام بتمويل أعداد كبيرة من العقارات لعملائه وهو الآن بصدد تمويل عملية إعادة البيع التي تتم لبعض العقارات في دبي، وبالتالي فإن دخول أبوظبي هذا المجال ستترتب عليه زيادة كبيرة في حجم التمويل العقاري خاصة أن صدور القانون كان ينتظره الجميع بلهفة كبيرة.
   وأكد نوكس أن القانون جاء بمثابة رؤية جديدة لحكومة أبوظبي لإنعاش الحركة الاقتصادية والمالية، وجذب استثمارات كبيرة من الخارج، فضلا عن أهميته بالنسبة لجذب المستثمر الخليجي، وبالتالي ستعمل البنوك العاملة في أبوظبي على تغيير أنظمة التمويل لتكون طويلة الأجل، حيث إن العقارات تحتاج إلى هذا النوع من التمويل كما ستقوم بطرح قروض طويلة الأجل لتمويل بناء أو شراء عقارات للمواطنين والأجانب.
   وبدوره توقع زياد الدباس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني أن يصل حجم التمويل المصرفي للقطاع العقاري في أبوظبي إلى نحو 40 – 50 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في ظل السماح لشرائح جديدة بالاستثمار في القطاع العقاري بالشراء والبيع. وأكد أن مختلف القطاعات في أبوظبي ستشهد نمواً غير مسبوق خلال السنوات المقبلة، حيث سيؤدي القانون الجديد إلى انتعاش كبير في قطاع البناء والتشييد ليس للوحدات السكنية والفلل فقط، بل وللمنشآت الخدمية والفندقية مما سينعش أداء البنوك وعمليات الإقراض بمختلف أشكالها.
   وذهب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في عدد الشركات العاملة في قطاعي العقارات والتمويل خاصة أن القطاعين سيشهدان منافسة غير مسبوقة بعد السماح بالتملك وتداول الأراضي والعقارات في العاصمة، مشيراً إلى أن عدد الشركات العاملة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري لا يزال دون المستوى المطلوب فضلاً عن أن السماح بدخول شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب من داخل وخارج الدولة من شأنه أن يضاعف الطلب على العقارات ومن ثم إنشاء شركات جديدة سواء للاستثمار أو التمويل العقاري.
   وأوضح أن الفترة الماضية شهدت انتقال الكثير من رؤوس الأموال للاستثمار في دبي سواء لبناء منشآت سياحية أو خدمية وذلك بسبب إمكانية امتلاك الأراضي في دبي، وكذلك سعى الكثيرون من رجال الأعمال إلى شراء وحدات سكنية وفلل في دبي وغيرها من إمارات الدولة. وبالتالي فإن صدور القانون في أبوظبي من شأنه أن يشجع الكثيرين على الاستثمار في أبوظبي سواء ببناء المجمعات السكنية أو الخدمية والتجارية لا سيما ان أبوظبي بحاجة إلى الكثير من هذه المنشآت في الفترة المقبلة.
   وقال: نتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة زيادة كبيرة في عدد المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية من مستشفيات ومدارس وجامعات وغيرها من المؤسسات الخدمية بعد أن تم السماح بتداول الأراضي وإمكانية البيع والشراء، مؤكداً أن انعكاسات القانون ستكون لها آثار إيجابية في مختلف هذه القطاعات وبينها البنوك.
   وأوضح أنه بالنسبة للبنوك فإن أهمية القانون لا تقتصر على نمو التمويل العقاري فقط، بل تتعداه إلى توفير ضمانات حقيقية للقروض متمثلة في الأراضي أو العقارات نفسها ففي السابق كان تمويل العقارات يتم بضمان الإيجار، وبالتالي كانت التمويلات قصيرة الأجل، أما الآن فسيكون للبنوك حق الإقراض بضمان الأرض أو العقار نفسه وهو الذي سيمنحها الثقة بتقديم قروض طويلة الأجل ما سيعزز من قيمة أصول البنوك.
   وأكد دباس أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عشرات الشركات الجديدة إلى سوق الاستثمار والتطوير العقاري، وكذلك دخول عدد آخر من شركات التمويل خصوصاً مع دخول شرائح جديدة من كل الجنسيات، حيث سيسعى العديد من المؤسسات المالية في الدولة إلى توفير فرص كثيرة للتمويل العقاري عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الخاصة معتبراً أن هذا القانون كفيل بتعزيز امكانات الطبقة الوسطى التي تلعب دوراً مهماً وحيوياً في التنمية الاقتصادية بتملكها للمنزل الذي تسكنه وعبر زيادة الطلب الداخلي على مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والمواد المنزلية الاستهلاكية إلى جانب مجموعة كبيرة من الخدمات ذات الصلة”.
   وأوضح أن ظهور مؤسسات تمويل غير البنوك، سيعمل على تقوية النظام المصرفي في الدولة، وإنعاش أسواق رأس المال، نظراً لأن الأنظمة المصرفية التي تعتمد على تنويع خدمات التمويل السكنية لقطاع الأفراد هي أكثر استقراراً من تلك التي تعتمد على القروض الشخصية قصيرة الأجل حيث إن وجود سوق تمويل عقاري منظم كفيل بإيجاد فرص استثمارية عديدة وتشجيع عودة جزء كبير من رؤوس الأموال الخليجية والعربية من الخارج.

   قانون تملك العقارات في أبوظبي يفتح الباب لقوانين محلية مماثلة

   دبي – إيهاب حياصات:
   توقع عقاريون أن يسهم صدور قانون الملكية العقارية في أبوظبي والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي في فتح الطريق أمام صدور قوانين مماثلة في الإمارات الأخرى وان يشجع دخول شركات عقارية ومستثمرين جدد بما يعزز ويدفع نمو قطاع العقارات في الدولة. وقالوا إن صدور التشريعات المنظمة للتملك العقاري سيؤدي إلى خلق مناخ واضح ومستقر يعمل على تنظيم العلاقة بين الأطراف كافة.
   وفي هذا السياق قال أحمد ثاني المطروشي رئيس مجموعة دبي للعقارات إن سن التشريعات يعتبر مهمة صعبة، ومع صدورها فإنها تسهم في خلق مناخ واضح ومستقر يشجع الشركات العقارية والمستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع.
   ورأى المطروشي أنه من المؤكد أن صدور قانون التملك العقاري في أبوظبي سيشجع الامارات الأخرى على إصدار قوانين مماثلة على المستوى المحلي، متوقعاً أن تكون الإمارات الأخرى قد وصلت الى مراحل متقدمة من صياغة القوانين الخاصة بها.
   ونشط الاستثمار العقاري في الامارات بدءاً من دبي، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إنجازها أو قيد الإنشاء نحو 85 ألف وحدة سكنية، فيما أخذت الامارات الأخرى بالإعلان عن مشاريع عقارية ضخمة مثل الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان.
   وبيّن المطروشي أن صدور قانون التملك العقاري في أبوظبي سيكون له أثر مباشر في تعزيز السوق العقاري في الامارات، وسيعمل على خلق مزيد من الشركات كما سينشط آلية الطلب من المستثمرين والملاك الجدد.
   ويقدر خبراء حجم الاستثمار العقاري في الإمارات بنحو 300 مليار درهم حتى العام 2015.
   

   استبدل ممثلي الحكومة في شركة الصمغ العربي السودان: وزير المال يسعى لحل الخلاف بين “موبيتل” و”سوداتل” بعيداً عن المحاكم

   الخرطوم – “الخليج”:
   كشف الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني عن مساع قام بها لمعالجة الخلافات بين سوداتل وموبيتل حول المطالبات المالية بعيدا عن المحاكم مبينا أن الخيار الأمثل هو إصلاح العلاقة بين سوداتل وشركة ام تي سي الشركة الكويتية المساهمة في رأسمال موبيتل وقال إن هناك خيارات عديدة لمعالجة المسألة منها أن يبيع أحد الطرفين للآخر أو عمل تغييرات جذرية لتجديد روح الشراكة بين الطرفين.ونفى الوزير أن تكون وزارته انحازت ل”سوداتل” في أي وقت مبينا أن وزارته طلبت كافة المستندات وستتخذ الإجراءات الكفيلة برد مستحقات الحكومة لدى الشركة والبالغة أكثر من 36 مليار جنيه.

   إلى ذلك عزا الوزير ارتفاع معدل التضخم إلى أسباب هيكلية في الاقتصاد والموازنة من بينها زيادة تكلفة النقل من 70 ألفاً إلى 410 آلاف جنيه للطن من بورتسودان للخرطوم وكشف عن سلسلة إجراءات نفذتها وزارته من بينها إعفاء الشاحنات من الرسوم لمدة 6 شهور إلى جانب وضع أرصدة في بنك السودان بمائة مليون دولار لمساعدة الشركات الوطنية في استيراد الشاحنات.

   وأقر الوزير بوجود فائض مالي سببه ارتفاع أسعار البترول ولكنه أشار إلى أنها لا تستخدم الآن وتذهب لحساب التركيز تحسبا لأية تقلبات في الأسعار بجانب دعم البترول المحلي ب38 مليار دينار شهريا وأكد الوزير أن زيادة أسعار البترول تعوض جزئيا فقدان زيادة الإيرادات التي كانت الوزارة تتوقعها لكنها ليست 100% مما يجعلني أضغط على الموازنة لضبط التضخم.

   واستبعد الوزير أن يكون لدخول بنوك أجنبية في السودان في المرحلة المقبلة أثر سالب على البنوك المحلية لكنه حذر من أن ذلك سيشكل تحديا للقطاع المصرفي المحلي وقال إن هذا يقتضي سياسات تقوية للبنوك الوطنية فإذا استطاع بنك السودان المضي في سياساته فإن زيادة البنوك الأجنبية سوف تنفع الاقتصاد وليس هناك خطورة على الاقتصاد من دخول أجانب وبنوك أجنبية.

   الى ذلك، قالت وزارة المالية في ردها على موضوع بيع بعض البنوك والمؤسسات للمستثمر السعودي جمعة الجمعة والذي أمضى بعض الوقت ملاحقا ماليا في بلاده إن سياسة الخصخصة هي سياسة معتمدة من الدولة كنتاج للمؤتمر الاقتصادي عام 1989 وقالت الوزارة إن بيع بعض الشركات والمؤسسات كان يتم عبر الإعلان في الصحف.

   وأوضحت المالية أن الحكومة باعت نصيبها في فندق قصر الصداقة لجمعة الجمعة بمبلغ 18 مليون دولار دفع منها مبلغ 8 ملايين دولار فورا وبالنسبة للأسواق الحرة فإن الحكومة لا زالت أكبر مساهم في الشركة باسم المالية وأطراف حكومية أخرى ليصل نصيب الجانب السوداني الحكومي هو 50%ونصيب جمعة الجمعة هو 38%.

   ووصف بيان المالية البنك العقاري بأنه كان غارقا في الديون قبل بيعه حيث بدأ بتسييل أصوله لدفع مرتبات العاملين وعرض البنك آنذاك في الصحف وأعلى سعر عرض فيه هو 5 ملايين دولار.

   وفي سياق متصل تردد أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني استبدلت ممثلي الحكومة في شركة الصمغ العربي وفوضت رئيس مجلس إدارة سابق لشركة الصمغ العربي وهو اقتصادي معروف حاملا لأسهم الحكومة البالغة 30% كان المقرر ان يعلن ذلك وخلال الجمعية العمومية للشركة التي كان المفترض أن تجتمع الأيام الماضية. ووفقا لمصادر فإن خطاب الزبير احمد الحسن وزير المالية في هذا الخصوص حدد ممثل القطاع الخاص ورجحت المصادر تصويت الحكومة في الشركة أثار حفيظة بعض الجهات ذات الصلة. يذكر أن ممثلي الحكومة في شركة الصمغ العربي هي وزارة التجارة الخارجية في شخص الوزير “رئيس مجلس الإدارة الحالي” والوكيل إضافة إلى عضو المجلس الوطني السميح صديق وثلاثة آخرين.

   وكانت شركة الصمغ العربي قد ألغت انعقاد جمعيتها العمومية التي دعت لها بسبب أحداث الاثنين وفقا لما جاء في إعلان الإلغاء دون أن تحدد موعدا آخر للاجتماع فيما شعرت في توزيع أرباح المساهمين.

   وكان وزير التجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة شركة الصمغ العربي قد برر تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إلى أجل لم يحدد إلى ما أسماه العقبات والعوائق التي حالت دون ذلك مشيرا لبعض المديونيات التي لم تستطع الشركة تحصيلها من بعض الشركات العاملة في مجال تصديق الصمغ العربي، وأوضح أن ذلك أثر على ميزانية الشركة في تلك الفترة غير أنه أشار إلى تجاوزها هذا العام.

   ومع تقارب بداية موسم الإنتاج الجديد خلال الأسبوعين القادمين سيطرت حالة من الترقب وسط المتعاملين في قطاع الصمغ العربي انتظارا إلى ما تسفر عنه لجنة الكندي يوسف وإذا ما كانت هنالك سياسات جديدة وفقا للدراسة التي سترفع لوزير المالية والخاصة بإلغاء امتياز شركة الصمغ العربي وتفيد متابعات أن لجنة فك امتياز التسويق الخارجي لشركة الصمغ العربي قد أنهت دراستها في هذا الخصوص ومن المقرر أن ترفعها إلى وزير المالية الأيام القادمة بعد أن أمضت أكثر من خمسة أشهر فيما حدد خطاب تكليفها بأن ترفع تقاريرها خلال ثلاثة أسابيع.

   وفي صعيد آخر، كشف تقرير المراجع المالي بولاية النيل الأبيض إن العام 2003 الذي رفعت حساباته وأصبحت جاهزة قبل فترة حوى العديد من المخالفات الكبيرة والخطيرة حيث بلغت جملة حالات الاعتداءات على المال العام في الفترة من 1/9/2003 إلى 31/8/2004 مبلغ 430.292.13 دينار.

   وطبقا لصحيفة “الوطن” المحلية فان تقرير المراجع العام بالولاية قال إن الاعتداء على المال العام في نفس الفترة من العام السابق بلغ 739.190.8 دينار أي بزيادة عن حجم اختلاسات 2003 بنسبة 62% تقريبا.
   واستعرض التقرير معدلات الاختلاسات في الأعوام الماضية على النحو الآتي: 2001 بلغت جملة الاختلاسات 010.689.1 دينار، وفي العام 2002 بلغت 739.190.8 دينار، بينما زادت في العام 2003 للمعدل المشار إليه. وكشف التقرير أن المخالفات المالية في نفس الفترة بلغت 986.790.45 دينار بينما كانت في السابق 701.524.30 دينار بزيادة بلغت 50% عن العام الذي سبقه.
   

5. الخليــج
   

   التداولات زادت على 7.1 مليار بداية أسبوع قوية للأسهم والمكاسب 8.15 مليار درهم

   تجاوزت تداولات يوم امس مستوى 1،77 مليار درهم استحوذ سهم “إعمار” على 964،8 مليون درهم منها حيث ارتفع السهم الى مستوى سعري جديد عند 22،05 درهم بعد ان نشط التداول عليه إثر ارتفاع معنويات المستثمرين بصدور قانون تملك العقارات في أبوظبي ودوره في دفع الامارات الأخرى لإصدار قوانين مماثلة.وارتفعت مؤشرات الأسهم في سوقي ابوظبي ودبي بنحو 2،4% عن مستوى اغلاقها السابق، حيث أغلق مؤشر سوق دبي فوق مستوى الألف نقطة عند 1007،6 نقطة وبنسبة ارتفاع 2،7% بعد أداء جيد لأسهم الخدمات بقيادة إعمار، في حين اقترب مؤشر سوق ابوظبي من مستوى 5 آلاف نقطة وأغلق عند 4984 نقطة ونسبة ارتفاع 1،7%.
   وحل سهم بنك دبي الاسلامي ثانياً بعد “اعمار” في قائمة الشركات الاكثر تداولاً حيث تم تداول ما قيمته 191،1 مليون درهم ليغلق السهم منخفضاً عند 22،95 درهم.
   وارتفع سهم بنك “أبوظبي الاسلامي” الى 85،3 درهم بعد ان تم تداول ما قيمته 99،1 مليون درهم، كما ارتفع سهم شركة دبي للاستثمار الى 15،65 درهم وبنسبة ارتفاع 1% تقريباً.

   أما من حيث الشركات الاكثر ارتفاعاً، فقد ارتفع سهم الامارات للتأمين بنسبة 10% ليغلق عند 17،6 درهم، كما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي وسهم اسمنت ام القيوين بنسبة لامست 10% لكل منهما ليغلقا عند 8،85 درهم، 6،60 درهم على التوالي.
   واما سهم بنك ام القيوين الوطني فأغلق منخفضاً عند 9،01 درهم وبنسبة انخفاض 5،7%، فيما انخفض سهم اسمنت الاتحاد الى 9،22 درهم وبنسبة 3،9%.
   ويذكر ان القيمة السوقية للأسهم ارتفعت الى مستوى 668،6 مليار درهم بعد ان أضافت 15،8 مليار درهم الى مستواها السابق نتيجة ارتفاع اغلاقات اسهم 33 شركة من أصل 50 شركة جرى تداول اسهمها يوم امس.

   مؤشر “هيئة الأوراق” يرتفع 242% “الإمارات للتأمين” الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%

   أبوظبي – “الخليج”:
   ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة التداول أمس بنسبة 42ر2% ليغلق على مستوى 66ر6،297 نقطة وتم تداول ما يقارب 11ر0 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 77ر1 مليار درهم من خلال 9135 صفقة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 65ر3% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 37ر1% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 49ر0% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 33ر0%.
   بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 50 من أصل 73 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 33 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 13 شركة بينما لم يحدث أي تغيير على أسعار أسهم باقي الشركات.
   وجاء سهم “إعمار” في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 96ر0 مليار درهم موزعة على 78ر43 مليون سهم من خلال 3192 صفقة. واحتل سهم “دبي الإسلامي” المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 19ر0 مليار درهم موزعة على 32ر8 مليون سهم من خلال 1164 صفقة.

   وحقق سهم “الإمارات للتأمين” أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 6ر17 درهم مرتفعا بنسبة 10% من خلال تداول 2500 سهم بقيمة 44،000 درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم “البنك التجاري الدولي” الذي ارتفع بنسبة 94ر9% ليغلق على مستوى 85ر8 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 50950 سهماً بقيمة 45ر0 مليون درهم.
   وسجل سهم “أم القيوين الوطني” أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل على مستوى 01ر9 درهم مسجلا خسارة بنسبة 65ر5% من خلال تداول 50810 أسهم بقيمة 46ر0 مليون درهم. تلاه سهم “إسمنت الاتحاد” الذي انخفض بنسبة 86ر3% ليغلق على مستوى 22ر9 درهم من خلال تداول 94289 سهماً بقيمة 87ر0 مليون درهم.
   ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 68ر93% وبلغ إجمالي قيمة التداول 4ر268 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 48 من أصل 73 وعدد الشركات المتراجعة 16 شركة.
   ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 126،3% ليستقر على مستوى 6108 نقاط، في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 82،34% ليستقر على 4894 نقطة. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 62ر74% ليغلق على مستوى 6178 نقطة. ثم مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 1392% ليغلق على مستوى 1139 نقطة.

   خبراء المال يعتبرون تعزيز “ثقافة التحليل” مسؤولية جميع الأطراف صغار المستثمرين بين الشائعات والمضاربات وغياب الوعي الاستثماري المضاربة تحرك الأسعار صعوداً وهبوطاً والشائعات تزيد من حدتها

   حذر خبراء المال والاستثمار من افتقار الكثير من المستثمرين في سوق الأسهم خصوصا شريحة الصغار منهم إلى الوعي الاستثماري وهو ما يعرضهم للمزيد من الخسائر في ظل طفرة الأسهم التي تشهدها الامارات، معتبرين ان هناك حاجة ملحة الى إعادة النظر في القوانين والتشريعات بما يكفل إيجاد ذلك الوعي المطلوب لدى المستثمرين.
   ولم يخف مستثمرون قلقهم من ذلك نتيجة لعدم مقدرتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية القائمة على الدراسة وعدم إلمامهم بمثل هذه الأمور واندفاعهم أحيانا بشكل عشوائي للاستثمار في قطاع الأسهم وسط خلل يكتنف المسألة نتيجة عدم تداركها ومعالجتها على نحو يضمن تصويب الوضع ووفقا للوائح التي تهدف الى حماية صغار المستثمرين وتضع حدا للشائعات وتسريب المعلومات التي تنتفع بها فئة محدودة مقربة من بعض الشركات وتجيرها لمصلحتها.
   وعزا هؤلاء سبب غياب الوعي الاستثماري بشكل عام الى عدم وجود جهة تركز اهتمامها على هذا الجانب وان وجدت فأنها تنظم دورات مقابل رسوم مرتفعة، إضافة إلى تدافع الأفراد على نحو لافت إلى سوق الأسهم للاستثمار من دون الإلمام بأساسيات البيع والشراء
   وفي موازاة ذلك طمأن خبراء ومحللون المستثمرين في سوق الأسهم المحلية الى سلامة الأوضاع الحالية التي يمر بها السوق في ظل انخفاض الأسعار وتذبذبها بعد موجة الارتفاع التي طالت جميع الأسهم خلال النصف الأول من العام الجاري والتي وصلت بها إلى معدلات سعرية عالية. وأكدوا على متانة الاقتصاد الوطني وتمتعه بعوامل القوة التي تعزز السوق وتحافظ على المكاسب التي حققها، معتبرين ان عملية التصحيح السعري أمر اعتيادي يطال كل الأسواق العالمية بعد مرحلة الارتفاعات.
   ولفت مستثمرون الى ضرورة تطوير تشريعات وقوانين السوق خصوصا لجهة إلزام جميع الشركات بالشفافية ومراعاة مصالح المستثمرين، بألا تكون المعلومات مقتصرة على فئة معينة من دون غيرها، من خلال تسريبها من إدارات بعض الشركات للمعارف والأقارب.
   وان كانت الصناديق الاستثمارية تشكل منقذا لتلك الفئة بالتوجه اليها للحفاظ على رؤوس الأموال الصغيرة والخروج بهامش ربحي فانه وبحسب بعض المستثمرين فإن النسبة التي تمنحها تلك الصناديق غير عادلة ومنخفضة مقارنة مع ارباحها ما يجعلهم أيضا في حيرة من أمرهم ويدفعهم الى العودة إلى السوق.
   واجمع محللون على اتساع نطاق ظاهرة المضاربة وما تلحقه من خسائر بصغار المستثمرين في ظل غياب الوعي لديهم واندفاعهم القائم على الاسعار المغرية التي تكون عادة بسبب المضاربات التي تدفع الى صعود الأسهم وشرائها على ارتفاع من قبل المستثمرين لتعود الى الانخفاض الذي يقودهم الى البيع بخسارة.
   وفي هذا السياق دعا محمد محمود بني هاني المدير التنفيذي لمركز الامارات الإسلامي للاسهم الى ضرورة السماح من قبل الهيئة لمكاتب الوساطة بتقديم خدمات التحاليل المالية لتوعية المستثمرين لديها، فضلا عن السماح لها بإنشاء محافظ مالية لإدارة استثمارات الراغبين من المستثمرين.
   ولفت الى ان المسؤولية جماعية ومشتركة تقع عاتق الجميع وانه لابد من تكثيف الدورات التدريبية وحث المستثمرين على الالتحاق بها فضلا عن اعادة النظر في اوضاع مهنة الوساطة بتصنيف الوسطاء بحيث لا يبقى عملهم مقتصرا على تنفيذ طلبات البيع والشراء
   ولم يخف محمد خوري (مستثمر) مخاوفه من استمرار غياب الوعي الاستثماري لدى معظم المستثمرين خصوصا الصغار منهم وتعرضهم لمزيد من الخسائر لعدم إلمامهم بأسس البيع والشراء والأسعار المناسبة للدخول والخروج ما يجعل المستثمر في حالة حيرة وتردد في اغلب الأحيان قبل الشروع في البيع والشراء أيضا، معتبرا ان تعزيز الوعي الاستثماري مسألة مهمة لحماية صغار المستثمرين في ظل الطفرة التي يمر بها سوق الأسهم.
   ورأى أن على هيئة الأوراق المالية والسلع ان تتبنى هذا الجانب بالتعاون مع مكاتب الوسطاء والمؤسسات التي تعنى بأوضاع السوق من خلال دورات تدريبية تشتمل على مواضيع متنوعة في البورصة لتهيئة المستثمرين وتعليمهم أساسيات الاستثمار مشددا على ضرورة دخول صغار المستثمرين في استثمارات طويلة الأجل لتجنب الخسائر والتخلص من المضاربات التي تجتاح السوق بشكل لافت وتجرهم الى أسعار مرتفعة تعود عليهم خسائر كبيرة.
   ودعا المستثمرين الى ضرورة المبادرة بالتوجه الى الدخول والاستثمار في أسهم شركات قوية في السوق تعود عليهم بأرباح مجزية نتيجة لقوة قيمتها السوقية ودرجة تداولها.
   ورأى ان الصناديق الاستثمارية هي الملاذ الآمن لصغار المستثمرين للحفاظ على رؤوس أموالهم إلا أن الأرباح التي تمنحها تلك الصناديق غير عادلة فهي منخفضة مقارنة مع الأرباح الطائلة التي تحققها ولذلك لابد من إعادة النظر في نسبة الإرباح الممنوحة للمستثمرين في مثل هذه الصناديق.
   وأوضح ان غياب الوعي الاستثماري يدفع بالكثير من صغار المستثمرين الى التوجه بالسؤال الى أصحاب الخبرة للحصول على مشورتهم ونصيحتهم حول الأسعار والأسهم المناسبة للشراء والاستثمار.
   واعتبر عامر الديسي (مستثمر) ان نسبة الأرباح التي تمنحها الصناديق الاستثمارية للمستثمرين لديها متدنية قياسا بأرباحها المرتفعة وهي غير منصفة في حين عزا لجوء المستثمرين الى مثل هذه الصناديق لعدم معرفتهم وخبرتهم في البورصة وعملية التداول من حيث البيع والشراء.
   وأوضح ان الطفرة الحالية في سوق الأسهم تدعو الى مواكبتها بإيجاد التشريعات والقوانين التي تتيح المزيد من الفرص الاستثمارية للأفراد، والقائمة على أسس الاستثمار السليمة التي تحد من حجم الخسائر وتحافظ على المكاسب التي يحققها المستثمر وتجعله في حال اطمئنان دائم.
   وأوضح محمد علي ياسين مدير مركز الإمارات التجاري: أن ارتفاع وانخفاض الأسعار من الأمور الطبيعية والاعتيادية في الأسواق العالمية وما حدث في السوق المحلي من ارتفاعات وانخفاضات انعكس على نفسية المستثمرين.
   ولفت إلى أن التصحيح السعري دائما يتبع عملية الارتفاع الزائد في الأسعار وانه امر لابد منه في الأسواق، وأوضح أن المضاربات لجني الربح السريع هي قرارات فردية لا يتحمل السوق والاقتصاد الوطني تبعاتها، مشيرا إلى أن الشركات التي يتم تأسيسها ذات فائدة كبيرة للجميع، مؤكدا أيضا متانة وقوة الاقتصاد الوطني الذي يمر في مرحلة انتعاش ونمو في كافة قطاعات.
   وقال زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني ان عوامل قوة السوق مازالت متوافرة وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، موضحا ان البلاد تشهد مرحلة انتعاش اقتصادي غير مسبوق بحيث ستنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة مشاريع مختلفة بما يعزز الاقتصاد والناتج القومي فضلا عن ان نتائج الشركات خلال الربع الثاني جاءت غير مسبوقة ما يعزز قوة السوق والشركات ومتانة الاقتصاد الوطني.
   واعتبر الدباس ان التراجع في السوق أمر منطقي ويؤدي الى فرص استثمارية جديدة بحيث تصبح الأسعار مغرية للمستثمرين الراغبين في عملية الشراء.
   ولفت الى أن عوامل قوة السوق تتمثل أيضا في توفير سيولة كبيرة مصدرها القطاع الخاص والبنوك وارتفاع دخل الدولة من أسعار النفط بحيث تؤدي تلك العوامل مجتمعة الى زخم اضافي لنمو الاقتصاد واتساع قاعدة المستثمرين فضلا عن انخفاض سعر الفائدة على العوائد.
   وشدد علي محمد حسين (مستثمر) على ضرورة التنبيه لعملية التصحيح التي تتبع الارتفاع خصوصا من قبل صغار المستثمرين لتفادي اندفاعهم إلى البيع بأسعار منخفضة، موضحا أن القرارات الاستثمارية السليمة تجنب المستثمر الخسائر وتتجه به إلى مزيد من الإرباح فالمسألة تحتاج إلى معرفة التوقيت السليم للدخول في عملية الشراء والبيع إن لم يكن الاستثمار طويل الأمد.
   ولفت إلى زيادة عدد المستثمرين الذين يدخلون السوق يوميا من دون علم ودراية بأوضاع السوق والشركات وحتى طريقة البيع والشراء ولجوئهم إلى الآخرين لإرشادهم أحيانا في هذه المسألة.
   وقال محمد المنصوري (مستثمر) إن تعزيز الوعي الاستثمار لدى الجميع هو من الاولويات في المتاجرة بالأسهم التي استقطبت الآلاف من المستثمرين فضلا عن تطوير قوانين وتشريعات السوق من حيث إلزام جميع الشركات بالشفافية.
   وانتقد ظاهرة تسريب المعلومات من قبل بعض الشركات لفئة محددة من المستثمرين وتجاهلها الأغلبية لتحقيق المكاسب باستغلال مثل تلك المعلومات وتوظيفها لمصلحة استثماراتهم.
   ولفت محمد بني هاني (مستثمر) الى أن الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في بدايات إنشاء السوق المالي كان على درجة عالية لجهة الإلمام بأساسيات الاستثمار الذي كان يقتصر على فئة معينة تعرف آليات السوق وكانت مستفيدة من تجربة العام 1998 بحيث كانت عملية اتخاذ القرارات في بيع أو شراء الأسهم تبنى على البيانات المالية للشركات المدرجة في السوق وليس على الشائعات في ظل الطفرة التي بدأت منذ العام 2002 والمستمرة حتى هذه الفترة في زيادة عدد المستثمرين.
   وقال إن دخول شريحة كبيرة من المستثمرين لجني الارباح السريعة أدى الى ظهور المضاربة واتساعها على نطاق واسع نظرا لممارستها من قبل أغلبية المستثمرين في حين ساعدت عوامل كثيرة على وجودها مثل غياب التشريعات التي تنظم آلية عمل السوق وتوفر السيولة وتوجه أغلبية الأفراد نحو سوق الأسهم وهم يفتقرون الى المعلومات اللازمة عن طبيعة الأسواق وأوضاع الشركات المدرجة وغيرها من أمور أخرى ما أدى الى غياب الوعي الاستثماري لدى هذه الفئة في قطاع الأسهم.
   ورأى بني هاني أن زيادة الوعي الاستثماري وتعزيزه لدى المستثمرين من مسؤوليات الجهات المسؤولة عن أسواق المال والوسطاء والمستثمرين أيضا باعتبارها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع واقترح تفعيل وتطوير بعض التشريعات واللوائح التي تنظم عمل السوق من قبل الهيئة واتخاذ الإجراءات الصارمة والجادة بحق المخالفين فضلا عن السماح لمكاتب الوساطة بتقديم الاستشارات اللازمة للمستثمرين من قبل مختصين والسماح لها أيضا بإنشاء محافظ مالية لزبائنها من المستثمرين وإدارتها.
   ولم يخف بني هاني أيضا المسؤولية التي يتحملها المستثمر بضرورة متابعة الاخبار ورصد التحليلات المالية والاطلاع على بيانات الشركات المالية ودراستها بعناية ليتمكن على ضوئها من اتخاذ قراراته الاستثمارية إضافة الى الدخول في دورات تدريبية متخصصة تنظم من قبل الهيئة.
   وبينما لفت بني هاني الى ان احد الحلول يتمثل ايضا في توجه المستثمر الى صناديق الاستثمار لدي بعض البنوك رأى ان الارباح التي تمنحها تلك الصناديق للمستثمرين غير عادلة وانه يجب اعادة النظر فيها بما يحقق العدالة في توزيعها.

   “الدار” ترحب بقانون الملكية العقارية الجديد

   أبوظبي – “الخليج”:

   أعربت “الدار العقارية” عن ترحيبها بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانون تنظيم الملكية العقارية للمواطنين والأجانب.
   وقال أحمد علي الصايغ، رئيس الدار العقارية: “نحن ممتنون للمبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة ونثمّن قيادته الحكيمة والخطوات الإيجابية التي نقدرها. وستتيح القوانين العقارية الجديدة التي أصدرها في إمارة أبوظبي للدار العقارية استحداث مشاريع تطويرية جديدة موجهة للوافدين”.
   وأضاف الصايغ: ستسهم المشاريع الجديدة التي سنعلن عنها في الأسابيع المقبلة في تنويع مشاريعنا القائمة مثل حدائق الراحة، والمستقبلية بشكل عام”. وتتضمن قائمة مشاريع التطوير وإعادة التطوير التي تقوم بها الدار مشروع السوق المركزي في أبوظبي، ومشروع شاطئ الراحة في أم النار ومشروع مبنى مقر الشركة المبادلة للتنمية وهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في أبوظبي ومشروع توسعة مركز الجيمي للتسوق في العين ومشروع منتجع جبل حفيت في العين ومشروع مجمع المضيف في منطقة المضيف.

   تكلفته 662 مليون درهم 3 شركات تتنافس على انشاء “ريتز كارلتون” في “مركز المال”

   قدمت ثلاث شركات عروضها في 10 أغسطس/ آب الحالي لمشروع إنشاء فندق وشقق ريتز كارلتون الذي تقدر تكلفته ب 180 مليون دولار (662 مليون درهم) وذلك في مركز دبي المالي العالمي. وأخفقت شركات مقاولات أخرى في عروضها الخاصة بأعمال التصميم والبناء للمشروع الذي يتبع لشركة “الاتحاد للعقارات”.
   وتقدمت كل من شركة النابودة المحلية ولاينج أوروركي البريطانية وكذلك بويجوس الفرنسية وأوجيه السعودية بعروضها للفوز بالعقود التي تغطي أعمال الانشاء التأسيسية وأعمال البناء الرئيسية والتشطيب وتصميم المناظر الطبيعية ل 12 مجموعة من البنايات، والتي ستشمل على 350 غرفة و120 شقة سكنية كاملة الخدمات.
   واتجه تفكير أصحاب المشروع الى تجزئته الى رزم عندما قدمت عروض لأعمال التأسيس في مارس/ آذار الماضي.
   وتقود أعمال الاستشارة للمشروع “جنسلر أسوسيتز” الامريكية، كما يدير المشروع طاقم مشترك من شركة الإدارة المحلية وإيه بي بي.
   ويقترب موعد منح عقد بناء جيت فيلج في مركز دبي المالي العالمي ويعتقد أن شركتي “أربتك كونستركشن” وشركة المقاولات والهندسة المحليتين هما المتنافستان المتبقيتان للحصول على العقد الذي يقدر ب 100 مليون دولار.

   “إعمار” توقع مذكرة تفاهم مع “كلاتونز” لتأجير مركز الأعمال في “برج دبي”

   دبي – “الخليج”:
   وقعت شركة “إعمار”، مع شركة “كلاتونز”، وكالة العقارات الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها، مذكرة تفاهم لتوكيل الأخيرة بتأجير “مركز الأعمال” في قلب “مشروع برج دبي”.ويأتي توقيع “إعمار” مذكرة التفاهم هذه تأكيداً على عزمها التعاقد مع “كلاتونز” لإدارة عمليات تأجير المساحات المتوفرة في مركز الأعمال، الذي يتكون من 6 مبان ويشكل جزءاً حيوياً من مشروع وسط مدينة دبي الجديد الذي تطوره “إعمار”. ومن المنتظر أن يوقع الطرفان الاتفاقية النهائية في موعد لاحق.
   وقال نعمان عطا الله، مدير المبيعات في إعمار العقارية: “تحرص المجموعة على تطوير مشاريع تجارية متنوعة، مثل مركز الأعمال، بما يوفر خيارات واسعة تلبي احتياجات الشركات على اختلاف نشاطاتها ويعزز قيمة استثمارات مساهميها. وقد اخترنا كلاتونز نظراً لخبراتها الواسعة التي نثق بأنها ستلعب دوراً مهماً في تعزيز المكانة الرائدة لمشاريع “إعمار” باعتبارها الخيار الأول لدى العملاء في قطاعي الأفراد والشركات”.
   ويوفر مركز الأعمال، الواقع في موازاة شارع الشيخ زايد على مقربة من الحي المالي الجديد الذي يضم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي، خدمات وتسهيلات غير مسبوقة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن الموقع الأمثل لممارسة نشاطاتها. ويتميز المركز بوفرة المساحات المخصصة لمواقف السيارات وموقعه الاستراتيجي الذي يتيح الوصول بسهولة إلى جميع مرافق مشروع برج دبي ويلبي كافة متطلبات قطاع التجارة والأعمال.
   وقال رون هنشلي، الشريك المقيم في كلاتونز: “لطالما اقترن اسم إعمار بأرقى المشاريع السكنية في العالم، ونحن سعداء بهذه الفرصة التي ستتيح لنا المشاركة في واحد من أفخم المشاريع العقارية عالمياً. وسيقدم “مركز الأعمال” خدمات وتسهيلات مبتكرة لم يشهدها أي مكان آخر في الإمارة”.
   ويعتبر مشروع برج دبي الذي يمتد على مساحة 500 فدان أحد أكثر مشاريع إعمار طموحاً حتى الآن، حيث يجمع بين المرافق الترفيهية والتجارية والمباني السكنية والفنادق، بالإضافة إلى المساحات الخضراء الواسعة التي تمتزج مع العديد من المناظر المائية والبحيرات. ويضم هذا المشروع الضخم أيضاً “برج دبي”، الذي يعد أعلى برج في العالم؛ والبلدة القديمة؛ ودبي مول؛ وجزيرة البلدة القديمة؛ وبوليفارد برج دبي؛ ومجمع “ذا ريزيدنسز”؛ وفندق بحيرة برج دبي وشققاً فندقية؛ وبرج فيوز؛ والتي تقع جميعها على ضفاف بحيرة اصطناعية غاية في الروعة.

Comments are closed.