أوضحت مؤسسة التنظيم العقاري النقاط الأساسية للمرسوم رقم (1) لسنة 2009 بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، وأكد محمد بن حماد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري بدبي أن المرسوم الخاص بتحديد بدل إيجار العقارات في الإمارة يعالج مشكلات الايجارات المنخفضة جداً ويحقق التنظيم والتوازن السليم بين المؤجر/ المالك والمستأجر .
وقال: “في السنوات السابقة تم تأجير بعض العقارات بأسعار متدنية جداً مقارنة مع سعر السوق وكان النظام القديم لزيادة بدل إلايجار عبارة عن نسبة معينة من قيمة العقد وتم استخدام النظام السابق لعدة سنوات فكانت نسب الزيادة على سبيل المثال 15 و7 و5% زيادة على قيمة العقود ولم يعالج كل حالة على حدة” .
وأضاف “هناك مادة في القانون رقم (26) لسنة 2007 تتيح للمؤجرين المطالبة بأجر المثل مما دفع البعض للضغط والمطالبة بنسب زيادة كبيرة جداً تشكل عبئاً كبيراً على المستأجرين فتم إصدار هذا المرسوم ليحقق التوازن المطلوب بحيث يتيح للمؤجرين أصحاب العقارات ذات الإيجارات المنخفضة جداً الزيادة بنسب مختلفة وفق درجة انخفاض السعر في عقد الإيجار مع مراعاة المستأجرين من حيث تأثير تلك الزيادات فيهم . وأكد حماد أنه “لن تضاف أية زيادة في القيمة الإيجارية في عام ،2009 بالنسبة لمستأجري الوحدات العقاريه خلال عام ،2008 والتي تشمل العقارات السكنية وغير السكنية، إذا كانت القيمة الإيجارية في 2008 مساوية أو تقل بنسبة أقصاها 25% عن متوسط أجر المثل” .
وتابع: “يعطي المرسوم رقم (1) لسنة 2009 للمؤجرين الحق في طلب زيادة بدل الإيجار للعقود التي تم تحريرها في سنة 2008 بشرط أن تكون القيمة الإيجارية المحررة في العقد أقل بنسبة 26% من سعر مؤشر متوسط بدل الإيجار الرسمي وتكون نسبة الزيادة في بدل الايجار ابتداء من 5% وتنتهي ب 20% وذلك حسب انخفاض القيمة في بدل الإيجار المحرر في العقد، مما يتيح لهم الفرصة بطلب بدل إيجار مناسب حسب قيمة العقد” .
وأضاف “انه على طالب الزيادة في بدل الإيجار التوجه مباشرة إلى لجنة الفصل في المنازعات القضائية بين المؤجرين والمستأجرين للعقارات والذين سيقومون بدورهم بالنظر في الموضوع وتحديد بدل الإيجار بموجب آلية يتم فيها احتساب متوسط بدل الإيجار للمنطقة التي يقع فيها العقار حسب المؤشر الرسمي للإيجارات الذي تم وضعه من قبل مؤسسة التنظيم العقاري ومن ثم تحديد نسبة الفرق بين قيمة العقد ومتوسط الإيجار في المنطقة وبعد ذلك يتم تحديد نسبة الزيادة التي يحق للمؤجر بموجبها رفع القيمة الإيجارية حسب المرسوم رقم (1) لسنة 2009” .
وستتولى مؤسسة التنظيم العقاري مهمة تحديث المؤشر بشكل نصف سنوي ونشره في وسائل الإعلام المعتمدة .
*****************************
مثال عملي لاحتساب البدل
===================
1 متوسط السعر في المؤشر 100 ألف درهم
2 الإيجار الحالي (2008) 60 ألف درهم
3 نسبة متوسط القيمة الإيجارية لمتوسط البدل في المؤشر 40%
4 الزيادة تكون 10% على الإيجار أي 6000 درهم (60،000 * 10%)
5 بدل إيجار 2009 يكون 66000 درهم
ممكن سؤال اخ ابو ذياب
اذا شخص مستاجر بالمدينة العالمية ب 32 الف بالسنه ( اجار قديم )
والان الاجار بسنة 2009 اصبح 50 الف للاستديو
كم تكون الزيادة عليه الان
وشكرا لك