سلطان المنصوري يؤكد اهمية توحيد الجهود الاتحادية والمحلية للحد من تأثيرات الأزمة الما

سلطان المنصوري يؤكد اهمية توحيد الجهود الاتحادية والمحلية للحد من تأثيرات الأزمة المالية. .

Jan 31, 2009 – 08:52 –

وزير الاقتصاد/الازمة المالية/ اجتماع .

أبوظبي في 31 يناير/ وام / أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا مع مدراء الدوائر الاقتصادية مؤخرا بمكتبه في مقر الوزارة في دبي أن تنسيق الجهود وتوحيدها بين الجهات الاتحادية والمحلية ضرورة أساسية للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة .

وشهد الاجتماع مناقشة الاقتراحات المشتركة بين وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة والدوائر والمجالس الاقتصادية في الدولة والتي تمحورت حول الحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على أداء النشاطات الاقتصادية في الدولة إذ جاءت هذه الاقتراحات في أعقاب سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدتها وزارة الاقتصاد مسبقا مع رؤساء الدوائر والمجالس الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة في الدولة للتباحث في الآليات والبرامج المتعلقة بمعالجة تأثيرات الازمة المالية على الأداء الاقتصادي في الدولة .

وتمثلت أبرز الإقتراحات خلال النقاش بتشكيل لجنة طوارئ مشتركة للتعامل مع التحديات الاقتصادية في الدولة وتبني سياسات فعالة وتقديم التوصيات العاجلة لمجلس الوزراء إذ تم التركيز على أن تداعيات الأزمة المالية العالمية تتطلب تدخلاً قوياً من المصرف المركزي من خلال تفعيل أدوات السياسات المالية والنقدية بشكل أكثر فاعلية.

وأكد معالي سلطان المنصوري حرص وزارة الاقتصاد على تدارس الاقتراحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع بصورة دقيقة والتأكد من موافقتها وانسجامها مع التداعيات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم برفع توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها والبدء بعملية تطبيقها.

ولفت إلى أن عملية التطبيق ستجري بالتعاون وبالتنسيق مع الدوائر والمجالس الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة وباقي الجهات المعنية في كافة إمارات الدولة .. وأضاف ان المشاورات التي تجري بين الوزارة والجهات المحلية ستساهم بصورة فعالة في التخفيف من حدة الأزمة المالية على أسواق الدولة وذلك نظرا لأهمية النقاش الذي يجري خلال هذه الاجتماعات حيث يتم طرح كافة القضايا والمشاكل التي تؤثر بصورة مباشرة على أداء القطاعات الاقتصادية وتقديم الحلول الفعالة والمنطقية والقابلة للتطبيق .

وسيقوم فريق عمل الوزارة المختص بدراسة الاقتراحات التي صدرت عن هذه الاجتماعات بتقييمها وقياس ملائمتها مع الأوضاع الآنية بأسرع وقت ممكن ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها والمباشرة بتطبيقها .

ودار النقاش خلال الاجتماع حول مجموعة من الاقتراحات التي تقدمت بها كافة الأطراف والتي تركزت حول تفعيل آليات جديدة لتسهيل عملية وصول الودائع إلى النظام المصرفي بشكل يتوافق مع مصالح مؤسسات الأعمال وخفض معدلات الفائدة .

وتم التطرق إلى موضوع إعادة النظر في نسب الإقراض حسب القطاعات الاقتصادية بما يمنع تركز القروض في قطاع دون غيره وخاصة القطاعات التي تمتاز بالحساسية تجاه المتغيرات الخارجية مثل السياحة والعقارات وقطاعات الخدمات وتحديد سقوف الإقراض كنسبة إلى الودائع طويلة الأجل وكذلك نسبة إلى الودائع قصيرة الأجل وبما يضمن عدم حدوث أزمة سيولة مستقبلاً.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا من إتحاد الغرف التجارية تمثل القطاع الخاص فيما يمثل القطاع الحكومي وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات وتقوم هذه اللجنة بمراقبة تطورات القطاع العقاري ووضع التحوطات اللازمة للحد من المخاطر الاقتصادية المتوقعة.

//يتبع// وام/root/مم/جس/ع ا و

وزير الاقتصاد/الازمة المالية/ اجتماع .

وتطرق المجتمعون إلى ضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات التي تضمن إيصال التسهيلات إلى كل من يحتاجها في السوق والتوسع في سياستها الضامنة للودائع المحلية في البنوك وكذلك ضمان القروض خاصة بالنسبة للمشاريع الإستراتيجية إلى جانب السيطرة على الارتفاع الكبير في الإيجارات وتخفيض رسوم تأشيرات الدخول ورسوم نقل الكفالة وأن توفر الحكومات المحلية مستودعات تجارية بأسعار اقتصادية ومعقولة.

وشدد المجتمعون على أهمية حث الجهات المعنية في كل إمارة على تبني سياسات وإستراتيجيات فعالة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع العقاري لعام 2009 وتعديل السياسات المصرفية فيما يتعلق بنسب الفوائد والتسهيلات الائتمانية والقروض الرأسمالية بشكل يدعم الأعمال وضرورة فرض رقابة على المضاربات وبالأخص من قبل أصحاب الأموال الساخنة والاستمرار في تقديم الحوافز ودعم التميز لتحقيق التنافسية على المستوى العالمي ودعم القطاع السياحي وحث المطورين العقاريين للحكومات المحلية والمؤسسات والشركات المحلية على الالتزام بدفع المستحقات في قطاع المقاولات .

وأكد الاجتماع أهمية تكاتف الجهود الحكومية /الاتحادية والمحلية/ والقطاع الخاص لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتخفيف من تداعياتها وضرورة تعزيز الشفافية ومعايير الإفصاح لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة بناءاً على الوضع المالي للشركات وتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين في مختلف القطاعات وتوعيتهم.

ودعا المجتمعون وسائل الإعلام إلى عدم المبالغة والتهويل وعدم التركيز على الجوانب السلبية في الوضع الاقتصادي إلى جانب ضرورة التدخل الحكومي لدعم الاقتصاد الوطني على الرغم من أن الاقتصاد في دولة الإمارات اقتصاد حر .. لكن كبرى الدول الرأسمالية تتدخل حاليا للمحافظة على اقتصادها مشددين على أهمية توفير مصادر للتمويل تتناسب وطبيعة القطاع الصناعي والمطالبة بفتح فروع للمصرف الصناعي في بقية إمارات الدولة.

واقترح المجتمعون إلغاء تجميد أموال ضخمة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بسبب الضمان المصرفي من وزارة العمل في ظل الأزمة المالية الحالية وإلغاء التصنيفات المعمول بها في وزارة العمل بالنسبة لشركات المقاولات وتصنيف كل الشركات في فئة / أ/ خلال فترة الانتقال 2009- 2010.

شارك في الاجتماع من قبل الوزارة سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وسعادة حميد بن بطي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية في الوزارة فيما شارك من الدوائر الاقتصادية سامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي و علي بن سالم المحمود مدير عام تنمية الدائرة الاقتصادية لإمارة الشارقة و محمد عبيد بن ماجد العليلي مدير دائرة الصناعة والاقتصاد لإمارة الفجيرة و عيسى مصبح، مدير عام الدائرة الاقتصادية بأم القيوين والدكتور حسن حمدان العلكيم مدير عام الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة وراشد الزعابي مدير إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي.

/في/ وام/root/مم/جس/ع ا و