أبوظبي حسين الصمادي:
قضت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية بمعاقبة المتهم “ع.أ.ع.ف” (44 عاماً، عربي) والموظف بقسم الأراضي والعقارات ببلدية أبوظبي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وكذلك السجن لمدة عام واحد لكل من “س.م.س.م” و”ر.م.س.م” آسيويي الجنسية، لقيامهم بتزوير محررين رسميين (شهادة أملاك ومخطط مسكن) صادرين عن بلدية أبوظبي، حيث تعمدوا من خلال تلك المحررات جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، من خلال الحذف والإضافة على نظام البيانات والمعلومات الإلكترونية ببلدية أبوظبي.
كانت النيابة العامة في أبوظبي قد وجهت تهما بالتزوير واستغلال المحررات المزورة لكل من المتهم السابق، بمشاركة ومعاونة أربعة آخرين، وهم المتهم الثاني “س.م.س.م” (32 عاماً)، والمتهم الخامس “ر.م.س.م” آسيويي الجنسية، أما المتهمان الثالث والرابع فقد حكم لهما بالبراءة بحكم المحكمة.
وكان المتهم الأول قد قام بتزوير محررين رسميين ببلدية أبوظبي، بأن قام بتغيير بيانات المحررين والمحملة على جهاز الحاسوب الخاص بقسم الأراضي والعقارات بالبلدية، حيث قام باستغلال بيانات الدخول إلى جهاز الحاسوب (كمبيوتر) الخاص بأحد الموظفين بالإدارة المذكورة دون إخطاره بذلك، وقام بنقل ملكية مسكن شعبي مخصص لمنفعة أحد المواطنين وزوجته، إلى شخص آخر. كما استغل المتهم الأول المحررين المزورين للتقدم بطلب باستخراج مخطط المسكن المذكور، من خلال استغلال حسن نية موظف تحصيل الرسوم بالبلدية.
وعاونه في ارتكاب جريمة التزوير أربعة متهمين آخرين، حيث اشتركوا وشخص آخر مجهول، بتزويد المتهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة لتغيير ملكية المسكن الشعبي من مالكه إلى شخص آخر دون وجه حق، كما استخدم هؤلاء المحررين المزورين للحصول على موافقة بنقل الملكية من قسم الخدمات التنفيذية بوزارة شؤون الرئاسة، وقام قسم الخدمات المذكور بالاستعلام من البلدية حول صحة نقل التخصيص، ليتم الكشف عن عدم صدور موافقة الجهات المختصة على نقل التخصيص من المالك القديم إلى المالك الجديد، لتكتشف البلدية لاحقا أن بيانات المسكن تم تغييرها عن طريق نظام الحاسب الآلي.
وواجهت المحكمة المتهمين الخمسة بأقوال الشهود، والوقائع التي أثبتتها تحقيقات النيابة العامة، حيث أكد الشهود مشاهدتهم للمتهم الأول باستعمال جهاز الحاسوب الخاص بأحد موظفي البلدية دون علمه، في ذات اليوم الذي وقعت فيه واقعة التزوير، كما أكد الشهود تقديم المتهم الأول لطلب الحصول على مخطط بالمسكن المذكور، ومعاونة المتهم الثاني والخامس في استغلال المحررين المزورين لتغيير ملكية المسكن من شخص إلى آخر دون وجه حق.
ورأت المحكمة أن واقعة التزوير واستغلال المحررات المزورة بغير وجه حق قد ثبتت ضد المتهمين الأول والثاني والخامس، لتحكم على المتهم الأول “ع.أ.ع.ف” بالسجن لمدة ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، والسجن لمدة سنة للمتهمين الثاني “س.م.س.م” والخامس “ر.م.س.م” وإبعادهما عن البلاد بعد قضاء مدة العقوبة.
فيما أصدرت المحكمة حكما ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع من التهم المنسوبة إليهما، لعدم وجود دليل يقيني يفيد بعلمها بواقعة التزوير، وأن ما قاما به فقط كان بهدف المساعدة دون علمهما بأن المحررات المستخدمة مزورة.
المصدر: جريدة الخليج.
ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط¯ط§ط±-ط*ظˆط§ط¯ط« ظˆظ‚ط¶ط§ظٹط§
عابد البوم حوا اسمه الكامل و صورته و صورة مكتبه و عنوانه و تاريخ مولده و عمله السابق و ممتلكاته و قياس كندورته
و الوزير بن بخيت الفلاسي ” وزيــــــــــــــــــــر ” حطوا صورته و منصبه واسمه الكامل و كل تفاصيل القضية
و عبدالله ناصر من ” تمويل ” بقضية الاختلاس حطوا نفس الاشياء
و القائمة كبيرة
الله يستر على حلال الناس..
من أمن العقوبة اساء الاتصرف
الجماعة عندهم جرين لايت من مسؤلينهم
او ان مسؤلينهم نايمين
ويا غافل لك الله
شوو سالفه الجنسيات العربيه كله قضايا اختلاس ورشووه لوو كان خليجي كتبوا خليجي من دون تحديد جنسيه لو كان عربي بدون تحديد جنسيه
بس لو كان مواطن بيحددون جنسيته لانه ولد البطه السوده
بيع أراض وهمية عن طريق الرشوة لمراجعي بلدية الفجيرة
ما زال التحقيق مستمراً للكشف عن ملابسات قضية الرشوة والاختلاس التي أثارت ضجة في أرجاء إمارة الفجيرة والاشتباه بعدد من موظفي البلدية.
وتعود تفاصيل القضية عندما رفع تاجر من امارة دبي شكوى ضد احد المواطنين في الامارة بحصوله على ارض قام بشرائها بحوالي 500 الف درهم ليتبين انها ارض وهمية، وعليه تم استدعاء المتهم في القضية الذي اشار إلى أن الأرض حصل عليها من البلدية مقابل رشوة مالية قدمها لإحدى الموظفات من الجنسية العربية الذي ذاع صيتها بقدرتها على استخراج الاراضي مقابل مبلغ مادي، وتم حبس المتهم المواطن على ذمة التحقيق واستدعاء الموظفة المذكورة.
وعند التحقيق اتضح قيام الموظفة بعملية تزوير لخرائط خاصة بالاراضي في امارة الفجيرة والمناطق التابعة لها وبيعها لعدد من الاشخاص الراغبين بالحصول على قطعة ارض، بعض تلك الاراضي تعود ملكيتها لاشخاص آخرين وبعضها الاخر عبارة عن اراض وهمية، تم بيعها عن طريق النصب والاحتيال مقابل مبلغ مادي.
وعند تحويل المتهمة في القضية الى النيابة العامة في الامارة اشارت الى احد المسؤولين في قسم الاراضي من احدى الجنسيات العربية بتحريضها على التزوير وتقاسم المبالغ المادية معها الى جانب اعطاء جزء من تلك الاموال لزوجته التي سجلتها في اوراق تثبت ذلك، وبمواجهة المتهم الثالث كمسؤول انكر التهم الموجهة اليه وفضل الصمت على الاعتراف ، في حين اكدت بعض الدلائل اشتراكه في عملية النصب والاحتيال وتسلمه لعدد من الرشاوى المالية، فتم تحويلهم للحبس لحين الانتهاء من اخذ اقوال باقي الموظفين في البلدية.
وأوضح مصدر مطلع أن المتهمة في القضية صاحبة سوابق ، وان مبالغ الرشاوي لن تتضح بصورة كاملة لتخوف الراشين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية ازاء حصولهم على قطعة ارض من الدخول في القضية وتوجيه اتهام ضدهم، وخسارة سمعتهم في المجتمع، والذين تقدموا ببلاغات هم من قاموا بشراء تلك الاراضي الوهمية التي لا وجود لها ودفعوا فيها مبالغ كبيرة جدا، والتحقيق مستمر والاشخاص الجاري اخذ اقوالهم مازالوا في وضع الاشتباه وليس الاتهام، وذلك للحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تفيد القضية
تأجيل قضية تزوير 400 وكالة أسهم
رأس الخيمة – محمد شاهين:
أجلت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، وعضوية القاضيين عبد الملك الثبيتي، ويوسف رجب قضية تزوير قرابة 400 وكالة أسهم المتهم فيها ثلاثة أشخاص يحملون الجنسيات العربية المختلفة الى يوم الثاني عشر من شهر مارس/ آذار المقبل بطلب من دفاع المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية الى وقت سابق من العام الماضي عندما تقدمت مجموعة كبيرة من الأشخاص بشكاوى متفرقة الى شرطة رأس الخيمة، افادوا فيها ان وكالات اسهم رسمية صدرت بأسمائهم وتحمل توقيعات مزورة دون علمهم، حيث قامت الشرطة بدورها واستطاعت من خلال عملية البحث والتحري معرفة هويات المتهمين الثلاثة المتورطين في القضية، وتم التحقيق معهم ليتم تحويلهم فيما بعد للنيابة العامة
جنسية دبي تحيل زوجين عربيين للنيابة العامة
أحالت إدارة الجنسية والإقامة بدبي صباح أمس قضية زوجين من الجنسية العربية للنيابة العامة بتهمة التزوير في محرر غير رسمي وتزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع والعودة بعد الإبعاد والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة والمشاركة الإجرامية. صرح بذلك المقدم بدر محمد سالم مساعد المدير لقطاع التحقيق ومتابعة المخالفين وقال أن تفاصيل القضية تعود إلى الأسبوع الماضي عندما وردت معلومات لإدارة الجنسية والإقامة بدبي تفيد أن هناك أشخاص من الجنسية العربية يقطنون في إحدى المساكن بإمارة الشارقة يقومون بتزوير محاضر رسمية كعقود الزواج وتزوير أختام الدولة، ومن خلال التحري والبحث تم التأكد من صحة المعلومات الواردة حيث تم إصدار إذن من النيابة العامة بانتداب إدارة الجنسية والإقامة بدبي إلى موقع سكن المتهمين وبالتعاون مع شرطة الشارقة تم مداهمة مسكنهم أمس الأول وبضبطهم وبتفتيش المسكن الذي يقطنونه عثر على مجموعة من الأختام المزورة بالإضافة إلى مجموعة من عقود الزواج المزورة ومجموعة من الطوابع البريدية الخاصة لعدد من الدول العربية ومجموعة من صور لفتيات من جنسيات مختلفة. وأشار المقدم بدر إلى أن المتهم الأول ( أ.ع ) 42 عاماً من الجنسية العربية وعاطل عن العمل اعترف خلال التحقيقات بأنه دخل الدولة بصورة غير مشروعة وعند إخضاعه لنظام بصمة العين تبين انه سبق إبعاده عن الدولة باسم آخر وبجواز سفر يعود لشخص آخر وكشف المتهم بأن جميع المضبوطات تعود إليه وقد حصل عليها عن طريق احد معارفه والذي كان يستعملها في تزوير عقود الزواج لأشخاص من جنسيات مختلفة عن طريق تغيير بيانات الاسم في العقود مقابل مبلغ مالي يصل إلى 3 آلاف درهم كما كان يتقاضى مبلغ 500 درهم مقابل تزوير الشهادات الدراسية كما اعترف المتهم بأنه قام فعلياً بتزوير عقود زواج لمقيمين ومواطنين. وأضاف مسـاعد المدير لقطاع التحقيق ومتابعـة المخـالفـين بأن المتهمـة الثانية ( س.م ) 38 سنة عربية الجنسية بمهنة مستثمر اعترفت بأنها دخلت الدولة بطريقة مشروعة بجواز سفرها الأصلي وأن جميع المضبوطات عائدة إلى زوجها ( المتهم الأول ) وقالت بأنها كانت تساعده في عملية التزوير من خلال استلامها للمستندات من الأشخاص الراغبين في الحصول على عقود الزواج أو للشهادات الدراسية نظير مبلغ مالي.