شكراً ميساء غدير “أسئلة يوجهونها إلى الداخليّة”

بقلم :ميساء راشد غدير

تعليقا على مقال نشرناه منذ يومين تحت عنوان «مازالوا يسألون رغم أنهم غير متعاونين» والذين طالبنا فيه المسجلين بمراكز «من لا يحملون أوراقا ثبوتية» بالتعاون مع الوزارة بالكشف عن جميع الحقائق التي تسهل انجاز معاملاتهم واتخاذ القرار في استحقاقهم للجنسية الإماراتية، تلقينا اتصالات أخرى من حملة المراسيم وجوازات الدولة دون خلاصة قيد.

وغالبيتهم ممن سلموا أوراقهم الثبوتية الأصلية التي تثبت جنسياتهم وتدل على أصولهم إلى الجهات المختصة في الدولة. فاتصالاتهم جاءت لتؤكد حق «الداخلية» في مطالبها بالشفافية التي ينبغي أن يتحلى بها الراغبون في الحصول على جنسية الدولة لاسيما أولئك «البدون» الذين لا يحمل عدد كبير منهم اية مستندات تدل على جنسيتهم، أو أصولهم، لكنهم يأملون على «الداخلية» أن تنظر إلى وضعهم بصورة مختلفة تنصفهم فيها خاصة وقد تعاونوا واستجابوا لجميع إجراءاتها.

ولأننا ندرك الاختلاف بين أوضاع من لا يحملون أية أوراق ثبوتية، وغيرهم ممن يحملون جوازات الدولة والمراسيم، فإننا نؤكد على أن ما ينطبق على «البدون» لا يمكن تطبيقه عليهم بأي شكل من الأشكال، خاصة وأنهم يحملون جوازات الدولة ومراسيم وهي أوراق ثبوتية مُنحت لهم بعد أن أرسلوا الأوراق التي تثبت أصولهم، وما ينقصهم فقط هو خلاصة القيد «الجنسية».

الأمر الذي يجعلنا نتوقع الانتهاء من مشكلتهم قبل غيرهم خاصة وان مشكلتهم في الحصول على الجنسية بدأت تتسبب في مشكلات أخرى تعيق سير حياتهم. فحملة جوازات دولة الإمارات وأصحاب المراسيم لم يعد بإمكان العديد منهم الحصول على العلاج في أي مستشفى حكومي في حال كانت بطاقاتهم الصحية منتهية الصلاحية إذ إن تجديد البطاقة الصحية يتطلب إبراز صورة عن خلاصة القيد.

ولو كان الأمر يتوقف عند البطاقة الصحية لكان الأمر هينا لكنه يتعدى ذلك فكثير من الجهات المحلية في الدولة أعلنت عن اعتماد بطاقة الهوية كمستند رسمي لإجراء أي نوع من المعاملات التي لن تتم في حال عدم إبراز هذه البطاقة التي يشترط لاستخراجها إبراز خلاصة القيد، وهو ما يجعل مشكلات هؤلاء أصعب وأكثر تعقيدا واتساعا في دائرتها التي ستخرج عن الجنسية إلى تعطيل أمور أخرى ذات أهمية كبيرة في حياة أي فرد من أفراد المجتمع.

وبناء على شكاوى من أكدوا تعاونهم مع كل الإجراءات التي أعلنتها «الداخلية»، ممن يحملون أوراقا تثبت أصولهم وجنسياتهم السابقة التي سلموها إلى جهات رسمية في الدولة، ومن تنطبق عليهم كافة الشروط، نأمل على «الداخلية» أن تجعل لهم الأولوية في أي قرار خاص بالإعلان عن الجنسيات حتى لا يكون التأخير سببا في تعطيل مسائل حياتية أخرى في غاية الأهمية، لاسيما في المجال الصحي والخدمي الذي لا يمكن لأي منا الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال. وان توجد لهم «الداخلية» بدائل للتعامل مع الجهات الحكومية التي أصبحت تشترط إبراز بطاقة الهوية أو خلاصة القيد عند إجراء أي معاملة، وهو الأمر الذي لا يملكون قرارا فيه.

فإذا كانت «الداخلية» قد اهتمت بقضية «البدون» أو من لا يحملون أوراقا ثبوتية لاعتبارات أمنية وإنسانية واجتماعية وحقوقية، فلابد أن يتم التعامل مع فئة حملة جوازات سفر الدولة والمراسيم انطلاقا من المعايير نفسها. هذا ما نأمله وما نتمناه قبل أن تتعرقل أمورهم أكثر وتتعدد مشكلاتهم بصورة أكبر لا حاجة لفتح الأبواب لها. .

maysaghadeer@yahoo.com