16 thoughts on “ياعااااااااااالم الغريـــر ينـادي بالفـم المليـان .. إنقذونــا”
يا جماعت الخير التذمر ما بيرجع شئ
فالحمدلله حمداً كثيراً
على كل حال
فنحن بنعمة وامن وامان والصحة تسوا كل مال
نم بكير
تصحى بكير
شوفوا الحلول فقط للبنوك و ماشي اي حلول لمشاكل المواطنين.
ما أفضل الطرق لضخ السيولة الى الاقتصاد بعد تأمين الموارد المالية اللازمة؟
– الحكومة لديها خيارات عدة لضخ السيولة، فمن الممكن أن يتم وضع الأموال في البنوك كودائع حكومية وتتولى البنوك اقراضها للمستثمرين، كما تستطيع الحكومة أن تشتري الديون الكبيرة من البنوك وخصوصاً الديون السيادية المستحقة على جهات حكومية، وبالتالي يمكن استخدام السيولة الناجمة عن شراء هذه الديون لتنشيط الاقراض،
.
اذن لا يوجد انكشاف كبير في قروض الأسهم كما يشاع حالياً؟
– بالنسبة لنا في بنك المشرق ننتقي العملاء بدقة على صعيد الاقراض للأسهم، ونفرض ضوابط واضحة عندما تهبط الأسعار بحيث لا تنكشف القروض فتحدد خيارات واضحة للمقترضين اما أن يضع ضماناً اضافياً أو ان يسيل الأسهم ولا نتساهل في ذلك،
العفو
سوف ارد في الموضوع لقناعتي ولمتابعتي لموضوع الدعم الحكومي
1- الحكومة لم يستشيرها احد في الاقراض للمطورين واو اخذ سلفيات من خارج الحدود وعند توقف هذه السيولة بسبب ازمة العالمية انكشف الوجه القبيح للطفرة العقارية من اموال الاقراض وانكشفت شركة تمويل واملاك مما حدى الحكومة الى التدخل وهيه مجبره في نظري لعدم تشويه سمعة الدولة .
2- اعلنت الحكومة باوامر من رئيس الدولة ضمان الودائع في البنوك وهذه الادجراء الحكيم ان لم يتخذ لانهارت بنوك كثيرة وتعرض القطاع المالي لدينا للزعزعه بسبب ان الاقراض فاق الودائع من السياسات الخاطئة للبنوك
3- اعلن المصرف المركزي ضخ 120 مليار درهم في السوق لاكن بشروط معينة وهيه الدخول في رأس مال البنوك اما بلقيمة الدفترية او القيمة السوقية وهوا ما رفضته البنوك او تحاور عليه حتى الان وهيه في نفس الوقت من قامت بهذه الازمة في السوق العقاري بضخ اموال ادت الى المضاربات وتعطل اموال كثيرة في الطابوق والاسمنت ولم تستفيد منها الدولة بشي
4- يتكلم السيد الغرير وسوف نعلق على الموضوع من رؤية تجارية بحته كونه رجل اعمال بان يلقي اللوم على الحكومة او الصناديق السيادية او المصرف المركزي وتناسى السيد الغرير ان الامور كانت تسير بدون الرجوع الى المضصرف المركزي او دور الحكومة وفي فتح باب التملك للأجانب وتمويل المشاريع وان لدينا اكثر من 500 مطور فقط في دبي وان هناك مشاريع واقفة ومشاريع لم تنجز اي تحميل الدولة سمعه وتدهور لاسواقها المالية بسبب تصرفات غير مسؤولة من قبل البعض مما ادت الى انتشار الانهاير في كافة قطاعات الدولة
5- اعلن محافظ المصرف المركزي ان القطاع المالي بخير قبل اسبوع حيث ان البنوك لم تسحب الى 15% فقط من ال 120 مليار والبنوك وفي هذه الوقات الصعبة تفاوض المصرف المركزي الى الغاء بند الدخول كشريك في رأس المال كون هناك رؤوس كثيرة سوف تنزل من رئسة مجالس الادارة لهذه البنوك ودخول الحكومة اي انكشاف البنوك للحكومة بسبب دخول ممثل الحكومة في مجلس الادارة
6- البنوك هيه المسؤولة وهيه السبب اما قول السيد الغرير بأن المساهمين لن يوافقو على دخول المصرف المركزي او من هذه القبيل فنحن كمساهمين لم يستشيرنا احد في اي امور ومن يملك النسبة الاعلى هو المتحكم في قرارات الشركات المساهمة ولنا الشرف في دخول المصرف المركزي ممثل بلحكومة في رؤوس امول البنوك
7/ الافضل تأميم قطاع البنوك ايضاً هذه وجهة نظر
امور كثيرة في مجل ردنا على السيد الغرير وكان الافضل ان يتكلم بكل شفافية كونه رئيس المجلس الوطني وبكل شفافية ان الاوضاع او اخطاء البعض لا يجب ان تتحملها الحكومة ولقد لاحضنا بان مشاريع الحكومة تسير بخطى ثابته وان الحياة تسير بخطى ثابته والرواتب وكل الامور فقطاع العقارات هو المتاثر وهو السبب اي يجب ان يكون الكلام بكل وضوح ومن هو السبب وما هو العلاج لا ان نعالج الامر وان نتناسى المشكلة برمتها
يا جماعت الخير التذمر ما بيرجع شئ
فالحمدلله حمداً كثيراً
على كل حال
فنحن بنعمة وامن وامان والصحة تسوا كل مال
نم بكير
تصحى بكير
شوفوا الحلول فقط للبنوك و ماشي اي حلول لمشاكل المواطنين.
ما أفضل الطرق لضخ السيولة الى الاقتصاد بعد تأمين الموارد المالية اللازمة؟
– الحكومة لديها خيارات عدة لضخ السيولة، فمن الممكن أن يتم وضع الأموال في البنوك كودائع حكومية وتتولى البنوك اقراضها للمستثمرين، كما تستطيع الحكومة أن تشتري الديون الكبيرة من البنوك وخصوصاً الديون السيادية المستحقة على جهات حكومية، وبالتالي يمكن استخدام السيولة الناجمة عن شراء هذه الديون لتنشيط الاقراض،
.
اذن لا يوجد انكشاف كبير في قروض الأسهم كما يشاع حالياً؟
– بالنسبة لنا في بنك المشرق ننتقي العملاء بدقة على صعيد الاقراض للأسهم، ونفرض ضوابط واضحة عندما تهبط الأسعار بحيث لا تنكشف القروض فتحدد خيارات واضحة للمقترضين اما أن يضع ضماناً اضافياً أو ان يسيل الأسهم ولا نتساهل في ذلك،
العفو
سوف ارد في الموضوع لقناعتي ولمتابعتي لموضوع الدعم الحكومي
1- الحكومة لم يستشيرها احد في الاقراض للمطورين واو اخذ سلفيات من خارج الحدود وعند توقف هذه السيولة بسبب ازمة العالمية انكشف الوجه القبيح للطفرة العقارية من اموال الاقراض وانكشفت شركة تمويل واملاك مما حدى الحكومة الى التدخل وهيه مجبره في نظري لعدم تشويه سمعة الدولة .
2- اعلنت الحكومة باوامر من رئيس الدولة ضمان الودائع في البنوك وهذه الادجراء الحكيم ان لم يتخذ لانهارت بنوك كثيرة وتعرض القطاع المالي لدينا للزعزعه بسبب ان الاقراض فاق الودائع من السياسات الخاطئة للبنوك
3- اعلن المصرف المركزي ضخ 120 مليار درهم في السوق لاكن بشروط معينة وهيه الدخول في رأس مال البنوك اما بلقيمة الدفترية او القيمة السوقية وهوا ما رفضته البنوك او تحاور عليه حتى الان وهيه في نفس الوقت من قامت بهذه الازمة في السوق العقاري بضخ اموال ادت الى المضاربات وتعطل اموال كثيرة في الطابوق والاسمنت ولم تستفيد منها الدولة بشي
4- يتكلم السيد الغرير وسوف نعلق على الموضوع من رؤية تجارية بحته كونه رجل اعمال بان يلقي اللوم على الحكومة او الصناديق السيادية او المصرف المركزي وتناسى السيد الغرير ان الامور كانت تسير بدون الرجوع الى المضصرف المركزي او دور الحكومة وفي فتح باب التملك للأجانب وتمويل المشاريع وان لدينا اكثر من 500 مطور فقط في دبي وان هناك مشاريع واقفة ومشاريع لم تنجز اي تحميل الدولة سمعه وتدهور لاسواقها المالية بسبب تصرفات غير مسؤولة من قبل البعض مما ادت الى انتشار الانهاير في كافة قطاعات الدولة
5- اعلن محافظ المصرف المركزي ان القطاع المالي بخير قبل اسبوع حيث ان البنوك لم تسحب الى 15% فقط من ال 120 مليار والبنوك وفي هذه الوقات الصعبة تفاوض المصرف المركزي الى الغاء بند الدخول كشريك في رأس المال كون هناك رؤوس كثيرة سوف تنزل من رئسة مجالس الادارة لهذه البنوك ودخول الحكومة اي انكشاف البنوك للحكومة بسبب دخول ممثل الحكومة في مجلس الادارة
6- البنوك هيه المسؤولة وهيه السبب اما قول السيد الغرير بأن المساهمين لن يوافقو على دخول المصرف المركزي او من هذه القبيل فنحن كمساهمين لم يستشيرنا احد في اي امور ومن يملك النسبة الاعلى هو المتحكم في قرارات الشركات المساهمة ولنا الشرف في دخول المصرف المركزي ممثل بلحكومة في رؤوس امول البنوك
7/ الافضل تأميم قطاع البنوك ايضاً هذه وجهة نظر
امور كثيرة في مجل ردنا على السيد الغرير وكان الافضل ان يتكلم بكل شفافية كونه رئيس المجلس الوطني وبكل شفافية ان الاوضاع او اخطاء البعض لا يجب ان تتحملها الحكومة ولقد لاحضنا بان مشاريع الحكومة تسير بخطى ثابته وان الحياة تسير بخطى ثابته والرواتب وكل الامور فقطاع العقارات هو المتاثر وهو السبب اي يجب ان يكون الكلام بكل وضوح ومن هو السبب وما هو العلاج لا ان نعالج الامر وان نتناسى المشكلة برمتها
ارباب
و أنا أنادي بالكرش المليان