وقال: «نعمل مع وزارة المالية لوضع خطة تهدف إلى خفض معدلات الفائدة على ودائع المؤسسات في المصارف عبر خرق الدوامة والصرامة اللتين تطوّرتا نتيجة أزمة السيولة». وأضاف: «نعتقد أن الخطة التي ننوي وضعها قريبا لودائع المؤسسات في المصارف ستنعكس أيضاً على معدل الفائدة المتداول بين المصارف».
ومن جهته أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس دبي العالمية، أن الإمارات تعد خطة لمساعدة البنوك في العودة إلى الإقراض. وأضاف في مقابلة مع بلومبيرغ نشرتها أمس، ان الحكومات ينبغي أن تضع خطة، تهدف من ورائها إلى مساعدة البنوك في إقراض القطاع العقاري مجددا.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي: «يسعدنا إتمام هذه الصفقة بنجاح، والتي حظيت بدعم واسع من مجموعة متنوعة من البنوك من مختلف أنحاء العالم، بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق».
وشهدت تعاملات أمس نشاطاً قياسياً في أسواق الأسهم المحلية خاصة في سوق دبي المالي الذي قفز مؤشره بنسبة 38. 5% للمرة الأولى منذ عدة شهور بدعم من سهم إعمار الذي صعد فوق حاجز درهمين بالغاً 09. 2 درهم وسط تداولات قياسية على السهم.
فيما واصل سهم سوق دبي المالي الحد الأعلى المسموح به يومياً مغلقاً عند 42. 1 درهم، وارتفع أرابتك إلى 88. 1 درهم ويبدو أن أخبار إعادة تمويل قروض بورصة دبي مع قرب فترة استحقاقها ألقت بآثار إيجابية على سوق دبي المالي.
وقيد التعديل الذي تم ابلاغه للبنوك وحصلت “الخليج” على نسخة منه حق الوزارة بتحويل جزء أو كل القروض الى رأسمال البنك حسب السعر الدفتري او السعر السوقي ايهما أقل في أي وقت خلال مدة القرض كما ورد أصلاً في الشرط الثامن قبل التعديل، ليصبح النص الجديد لهذا الشرط هو حق اللجنة الوزارية المختصة بالتحويل الكامل للقروض الممنوحة من الحكومة الاتحادية عبر الضخ المالي في صورة قروض او بواسطة الشق الثاني من رأس المال الى ملكية خاصة عادية باستخدام سعر السوق أو القيمة الدفترية ايهما اقل كأساس للتقييم في أربع حالات محددة هي عجز البنك عن سداد الفائدة أو رد المبلغ الأساسي لأي من التسهيلات الممنوحة له من الحكومة الاتحادية، أو اخلال البنك بأي شرط من شروط التمويل الحكومي، وكذلك في حالة حدوث عجز أو قصور يؤدي الى عجز أو قصور آخر، او اذا كان الشق الأول لرأسمال البنك أقل بنسبة 2% عن المعدل المحدد للملاءة المالية وفقاً لشروط المصرف المركزي .
ويتيح هذا التعديل للبنوك الاستفادة من الأموال الحكومية لتعزيز ملاءتها المالية مع تقييد امكانية تملك الحكومة لحصص في رؤوس أموالها، الأمر الذي يجعل استفادتها من هذه السيولة تشمل تحصين وضعها المالي فضلاً عن توفير الأموال لها لتلبية احتياجاتها على صعيد تمويل النشاط الاقتصادي .
وتمتد مظلة تعزيز الملاءة المالية عبر هذا الاجراء لتشمل كافة البنوك الوطنية، بعد ان وضعت حكومة ابوظبي مبالغ تصل الى 16 مليار درهم في سندات لدى بنوك الإمارة ضمن الشق الأول من رأسمال تلك البنوك وتسمح هذه الاجراءات للبنوك باستئناف نشاطها التمويلي معتمدة على قوة اوضاعها المالية خصوصاً ان تباطؤ حركة الاقراض في الدولة ارتبط بحذر البنوك من التطورات العالمية الراهنة ما دفعها لإبقاء السيولة لها تحسباً لتلك التطورات وبالتالي يمكن لتحسين ملاءتها ان يدفعها الآن للتخفيف من الحذر .
التخطيط والاقتصاد توفر خدمة البريد السريع في إنجاز المعاملات
الاتحاد:
توفر دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي خدمة البريد السريع في الإمارة وخارجها لتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها امس بين الدائرة وأرامكس أبوظبي.
وأكد محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في بيان صحفي أمس حرص الدائرة على تطوير أداء عملها بما يوفر للمتعاملين أفضل السبل والمعايير التي ترتقي ببيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والتي تسعى حكومتها إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال بهدف تعزيز مفهوم الشراكة وبالتالي بلوغ الغايات والأهداف التي تضمنتها رؤية أبوظبي الاقتصادية .2030
وأشار إلى أن مثل هذه الاتفاقيات التي تبرمها دائرة التخطيط والاقتصاد مع شركائها التجاريين في الدولة، ما هي إلا ترجمة لاستراتيجيتها الرامية إلى تطوير وتعزيز مفهوم الشراكة وخدمة المجتمع من خلال توفير أفضل الممارسات والإمكانيات المتاحة للعملاء.
وأوضح وكيل الدائرة أن الخدمة التي تقدمها هذه الاتفاقية المعمول بها على مستوى الدولة من شأنها أن تعكس مفهوماً جديداً للتعامل التجاري بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهي تضاف إلى باقة من الخدمات التي تسعى الدائرة إلى توفيرها باستمرار خدمة لشركائها التجاريين سواء داخل الدولة أو خارجها.
من جانبه،أعرب حسين وهبي مدير عام أرامكس أبوظبي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي.. مؤكداً حرص أرامكس على تنفيذ بنود هذا التعاون من خلال توفير الخدمة وتسليم الشحنات المرسلة من الدائرة إلى العملاء وفق العناوين المعطاة من قبل الدائرة وبالسرعة والوقت المطلوبين.
وأشار وهبي إلى أن أرامكس قد نجحت من خلال تجاربها السابقة مع العديد من الجهات الحكومية بالدولة في ترجمة شراكاتها على أرض الواقع بما يرضي جميع الأطراف ذات العلاقة وخاصة العملاء الذين يعتبرون الحلقة الأهم في هذه الاتفاقيات التي أنشئت من أجلهم. واتفق الطرفان على أن تزود أرامكس الدائرة إلكترونياً ببرنامج يتعلق بكيفية وآلية طباعة بوالص الشحن الخاصة بالشحنات، على أن تتسلم ارامكس في نهاية كل يوم عمل جميع الشحنات لتسليمها حسب العناوين المحددة ببوليصة الشحن.
وحسب الاتفاقية التي تستمر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين تزود الدائرة أرامكس بجميع التفاصيل المتعلقة بالجهات المراد تسليم الشحنات لها بما في ذلك اسم الجهة المعنية والعنوان واسم الشخص ورقم الهاتف ورقم صندوق البريد والبريد الإلكتروني الخاص بالجهات المعنية.
ووفق بنود الاتفاقية تلتزم ارامكس بالاتصال بجميع الجهات التي ستسلم لها الشحنات للتأكد من العناوين الخاصة بها وذلك لتسليم الشحنات لها على أن تتقاضى لقاء هذه الخدمة مبلغ وقدره 20 درهماً تحصله الدائرة من الجهة التي تسلم لها الشحنة. كما اتفق الطرفان على أن تدرب ارامكس موظفي الدائرة على كيفية استعمال برنامج طباعة بوالص الشحن وإعداد التقارير اللازمة وكيفية تعبئة الشحنات داخل المغلفات وتسليمها.
ويلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات المتبادلة بينهما، كما لا يجوز لأي طرف استخدام تلك المعلومات أو البيانات والوثائق والمستندات التي يتم تزويده بها من قبل الطرف الآخر إلا لغايات وأغراض هذه المذكرة.
يذكر أن حجم المعاملات المنجزة والإيرادات خلال عام 2008 بلغ 181 ألفاً و773 معاملة وذلك بزيادة بلغت 23% عن عام 2007 الذي بلغت فيه 152 ألفاً و729 معاملة شملت طلب اسماء تجارية وموافقة مبدئية وإصدار رخصة جديدة وتعديل رخصة وتجديد أخرى وإصدار بدل فاقد وإلغاء رخص وتصريح الإعلانات التجارية والصحفية وغيرها من المعاملات
وأوضح تقرير برايم، الذى تلقت «معلومات مباشر» نسخة منه ان الشركة قد حققت حالة من التوازن بين الايرادات و التكاليف، وقد اعلنت عن تحقيقها صافي ربح قبل خصم الضرائب يصل الى 8.2 ملايين درهم بنهاية العام المالي 2008 والتي فاقت توقعات برايم حيث توقعت بتحقيق خسارة بقيمة 28.8 مليون درهم، ومقارنة بصافي الخسارة البالغة 885.3 مليون درهم في عام 2007.
وسجلت الشركة ايرادات بقيمة تبلغ 1.23 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2008 مرتفعة بنسبة 91% عن قيمتها فى الربع الثالث من عام 2008، وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 78 مليون درهم في الربع الرابع من 2008 مقارنة بصافي خسارة 137 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2007. وافترضت الشركة ان تصل الضريبة المفروضة عليها الى 50% من صافي الأرباح السنوية حيث لم تحدد الحكومة هيكلا محددا للضريبة حتى الآن.
وانخفاض حقوق المساهمين إلى 045. 113 مليون درهم مقابل 184. 271 مليون درهم في 2007. كما أظهرت ارتفاع إيرادات الشركة إلى 939. 492 مليون درهم في 2008 مقابل 377. 296 مليون درهم في العام السابق.
أقرت الجمعية العمومية العادية للمساهمين بشركة اسمنت رأس الخيمة توزيع أرباح نقدية بقيمة 11% على المساهمين عن السنة الماضية 2008 وذلك اثر ارتفاع إيرادات الشركة إلى 426 مليون درهم العام الماضي مقارنة مع 335 مليون درهم العام السابق وارتفاع صافي أرباح الشركة إلى 80 مليون درهم بنسبة زيادة بلغت 7. 45% عن العام السابق. حضر الاجتماع الدكتور عبدالرحمن الشرهان رئيس مجلس الإدارة والدكتور عبدالله الخنبشي نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء فراس عبد المعين الشواف وساجي توماس وخليفة يوسف خوري.
واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع النتائج التي حققتها الشركة خلال العام الماضي وزيادة انتاج الاسمنت إلى 254. 1 مليون طن والكلنكر إلى 012. 1 مليون طن ووصلت مبيعات الشركة في السوق المحلي العام الماضي إلى 241. 1 مليون طن اسمنت إضافة إلى بيع 8931 طناً من الاسمنت خارج الدولة لتسجل المبيعات مكتملة 241. 1 مليون طن خلال 2008.
وأنتجت الشركة العام الماضي وللمرة الأولى الاسمنت المخلوط وتم إنتاج هذا النوع الجديد من الاسمنت تحت العلامة التجارية المسجلة باوركريت التي لقيت نجاحا كبيرا في السوق المحلي، كما دخلت الشركة في صناعة الخرسانة الجاهزة من خلال استثمارات في شركة الريم للخرسانة مع مجموعة رويال جروب أبوظبي.
وشمل الاجتماع سماع تقرير مجلس الإدارة عن مجمل نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية وتمت المصادقة عليه إضافة إلى مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومناقشة واعتماد تعيين خليفة يوسف خوري عضوا بمجلس الإدارة بدلا عن إدريس محمد الرفيع الذي قدم استقالته من مجلس إدارة الشركة.
وناقش الاجتماع خطط الشركة للعام الجاري وفي مقدمتها استخدام وقود بديل اقل تكلفة من خط الإنتاج وهو حاليا في مراحله الأخيرة للانجاز ويتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من 2009 والذي سيمكن الشركة من الاستغناء الكلي عن وقود الغاز المستخدم في خط الإنتاج.
كما ارتفعت نسبة التوطين بالشركة العام الماضي لتصل إلى نسبة 2. 30% من المجموع الكلي للموظفين. وأكدت الجمعية العمومية للشركة على التزام مجلس إدارة الشركة تجاه توفير بيئة خالية من التلوث والعمل مع الجهات المعنية للحفاظ على البيئة.
وقال الشيخ ناصر المعلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ام القيوين ان ترشيد استخدام السيولة بالحد من الاقراض ساهم بشكل فاعل في تراجع نسبة الاستفادة من تسهيلات المركزي من 15 % قبل شهرين الي صفر % حاليا مشيرا الي ان هذا التراجع يعكس استقرار القطاع المصرفي في الدولة بشكل عام .
واضاف ان البنوك استفادت من التسهيلات التي ضختها وزارة المالية والبالغة 50 مليار درهم حتى الآن على ان يتم ضخ الـ 20 مليارا المتبقية خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان ا أن القرارات التي اتخذتها بضخ سيولة في القطاع شكلت عاملاً جوهرياً في إعادة الاستقرار للسوق وتعزيز الثقة في نظامنا المصرفي .
ورأى ان دخل البنوك من العمليات اليومية وتحصيل ديون لقروض سابقة توفر سيولة كافية في المرحلة الحالية والتي تشهد ترشيدا كبيرا في السيولة وتقليص كبير في الاقراض . ومن جانبه قال ابراهيم عبدالله المدير المالي والاداري في بنك دبي التجاري ان تراجع نسبة الاستفادة من تسهيلات المركزي الى الصفر مؤشر قوي لبداية الاستقرار في القطاع المصرفي.
وقال بن سليم، إنه يعلم ويدرك تماما أن البنك المركزي والحكومة الاتحادية يتخذان الخطوات لإقراض الأموال. وتابع قائلا انه في ضوء إغلاق التمويل في وجه المقترضين، فإن دبي العالمية اتخذت إجراءات لخفض النفقات مثل الاستغناء عن بعض الموظفين، وإلغاء بعض المشاريع. وقال ان حجم المشكلة العالمية كبير، والحكومات وحدها هي القادرة على مواجهتها، لأن عليها استعادة الثقة.