إلقاء ظلال النزول على الوسطاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مع الدعم الكبير الذي تقدمه حكومتنا للشركات والبنوك ولكن الوسطاء يكنون ويسيطرون على المواقف وتحركات اسواقنا والى الان تسيطر نسب كبيره منهم على هيبة السوق فعندما نجد الاسواق العالميه والمجاوره ارتفعت فنرى الاحمرار عندنا هو سيد الموقف واذا نزلت الاسواق المجاوره القت بظلالها علينا ومهما حاولنا ان نرتفع وبنسب بسيطه اثار الوسطاء علينا باثار وتلميحات تجر الاسواق الى صندوق مظلم نجد انفسنا فيه والرابح الاول والاخير هو الوسيط مهما نزل او ارتفع واخر خبر اضر هواميرنا بشكل كبير واثار ضجه كبيره من دون علم ومن دون سابق انذار وللمره الثانيه يقفون امام الطفره التي لامحال لها ان تبدأ وتشيع الثقه في نفوس المستثمرين بمطالبتهم بايقاف التداول على الهامش وهو فعلا اضر السيوله الراكده والاسهم المدفونه تحت رحمتهم والخبر التلميحي بان الصغار غلطتهم الاحتفاض بالاسهم فماذا يقصدون بعد تصريفنا يقرون الهامش؟؟ فيرجى منكم التمعن في قراءة هذا الخبر وانتظر ردكم اخواني واخواتي الكرام ..

وسطاء يطالبون هيئة الأوراق بإلغاء قرار تأجيل التداول بالهامش
الرؤية الاقتصادية الثلاثاء 17 مارس 2009 11:46 ص

طالب وسطاء ماليون بسوقي دبي وأبوظبي، هيئة الأوراق المالية، بضرورة إعادة النظر في تأجيل قانون التداول بالهامش، الذي كان ينتظر أن يتم تطبيقه في 30 نوفمبر الماضي، و الذي يتيح للوسطاء الماليين بتداول 300% من صافي حقوق ملكيتها بنظام الهامش، مع عدم تجاوز أموال التمويل بالهامش للمتعامل الواحد عن نسبة 10% من صافي الملكية.

ويعرف التداول بالهامش بأنه تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى.

ويرى الخبراء أن نظام التداول بالهامش في أسواق المال المحلية يهدف إلى تعديل أوضاع الأسواق وشركات الوساطة وتنظيم عمليات التداول لمعالجة فجوة السيولة التي تشهدها الأسواق المحلية والمتأثرة بالأزمة المالية العالمية.

شروط قانون التداول بالهامش

يساعد التداول الهيئة على تحصيل المعطيات الخاصة بحركة السيولة في الأسواق وحجمها، إضافة إلى تمكينها من معرفة المستثمرين الذين يمتنعون عن تسديد مشترياتهم من الأسهم ووضعهم في لائحة سوداء مع إمكانية توقيفهم عن التداول حتى تسديد ما عليهم من ديون.

فرض قانون التداول بالهامش جملة من الشروط الواجب توفرها في مكاتب الوسطاء حتى يتم السماح لها بالتداول ومن أهمها، أن تتوافر لمكتب الوساطة الإمكانات الفنية والإدارية، إضافة إلى الملاءة المالية اللازمة لذلك، والتي تمكنها من الدخول في التفاوض مع البنوك للحصول على القروض، مع صعوبة حصول جميع المكاتب على هذه الميزة في ظل محدودية رؤوس أموال بعض شركات الوساطة، لكن هذه الصعوبة لن تقف في طريق مكاتب الوساطة التابعة للبنوك أو للشركات الكبيرة التي تتمتع بسيولة مالية كبيرة تمكنها من الاستفادة من خدمة التداول بالهامش.

أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2008 بسوق دبي المالي نحو 305.2 مليار درهم مقارنة مع 379 مليار درهم سجلت خلال عام 2007؛ أي بانخفاض نسبته 19.5%، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 27.3% ليبلغ 76.5 مليار سهم خلال هذا العام مقابل 105.3 مليار سهم تم تداوله خلال العام الماضي، وانخفض عدد الصفقات المنفذة خلال هذا العام بنسبة 5.4% ليبلغ نحو 2.1 مليون صفقة مقابل 2.3 مليون صفقة نفذت خلال العام الماضي.

وفي سوق أبوظبي بلغت أحجام التداول على مدار السنة 232 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 32% مقارنة بنحو 175 مليار درهم من التداولات من عام 2007، زيادة على ذلك حقق السوق نمو قياسي من حيث كمية و قيمة التداولات خلال النصف الأول من سنة 2008، و منها زيادة كمية التداولات بـ 93% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2007.

توفير السيولة

فسر وليد الخطيب، مدير التداول بشركة «ضمان للخدمات المالية»، سبب قرار التأجيل بالإرباك لمكاتب الوساطة والمستثمرين، خاصة في ظل الوضع العام للأسواق المتأثرة بالأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من فجوة سيولة كبيرة أصابت الأسواق، فالتداول بالهامش يتيح للمستثمرين بتداول لأكثر من المبالغ المدفوعة بضمان المحافظ الاستثمارية الموجودة عند الوسيط المالي.

وقال: «التداول سيوفر كمية كبيرة من السيولة للسوق عن طريق البنوك ومن خلال عملية الإقراض التي تقوم بها مكاتب الوساطة للمستثمرين، والتي تتم حالياً، لكن بطريقة غير قانونية، فلماذا لا نقننها ونمكن الجميع من الاستفادة منها. زيادة على ذلك فإن القانون يعطي القدرة على تدوير السيولة وتفعيل عمليات الرسوم عن طريق دخول أرباح أخرى للمستثمرين والوسطاء، كما أود أن أشير إلى نقطة مهمة هي أن الوسيط في حالة توسعه في عملية الإقراض دون حيازته على سيولة كبيرة ستضر بالسوق وبه أيضا، و هذه يمكن معالجتها في القانون الجديد».

وفيما يتعلق بالصعوبات التي قد يواجهها القانون في حالة تطبيقه، لفت وليد الخطيب إلى أن «بعض مكاتب الوساطة قد تجد صعوبات في الحصول على التمويل اللازم من عند البنوك بسبب امتناع هذه الأخيرة عن الإقراض للأسهم، لكن هناك بعض مكاتب الوساطة لديها علاقات جيدة مع البنوك تمكنها من تخطى هذه العقبة. كذلك هناك مكاتب الوساطة غير مهيئة لذلك و لا تمتلك القدرات الفنية والإدارية التي وردت في قانون التداول بالهامش».

ومن جانبه، قال المدير العام لشركة «الإمارات الدولية للأوراق المالية» حمود الياسي إن التأجيل ليس في مصلحة أي طرف فلو طبق لساعد الأسواق المحلية في تنظيم عملية التداول بالهامش الموجودة، لكن بطرق غير قانونية، مؤكداً أن القانون المؤجل كان سينظم آلية موجودة، لكنها غير مقننة فأغلب مكاتب الوساطة تقوم بها، والأسواق والهيئة تعلم بذلك. هذه التسهيلات تسببت في خسائر للبعض في ظل وجود فراغ قانوني ينظم العملية».

وأضاف: «التأجيل خطأ كبير ومرده عدم وجود رؤية واضحة لدى الجهة المسؤولة عن هذا القانون كما أن هناك إشكالات قانونية بين الهيئة والبنوك بخصوص عملية الإقراض فهذه الأخيرة أصبحت تتحفظ على تمويل الأسهم، نتيجة للانهيارات التي أصابت الأسواق المحلية».

مراعاة مصالح الاقتصاد

عن جاهزية مكاتب الوساطة وتفاعلها مع الإجراءات القانونية الواردة في التداول بالهامش حذر حمود الياسي من أنه «علينا مراعاة مصالح الشعب والاقتصاد والمستثمرين وليس مصالح مكاتب الوساطة فقط، فالأسواق أوجدت لخدمة هؤلاء و ليس لخدمة بعض المكاتب، فإذا كان مكتب الوساطة رأسماله لا يتجاوز 10 ملايين درهم مثلاً، فماذا يقرض وماذا يترك؟ هناك الكثير من المكاتب من لديها القدرة على التفاعل مع القانون، بل هيئت نفسها واستعدت لذلك، إلى أن قرار التأجيل فجأة. فكان على الهيئة أن لا تصدر القانون ثم تسحبه، هذا الأمر يسبب تعباً للآخرين».

في جانب آخر، قال المدير العام لشركة «المكاسب الإسلامية للخدمات المالية» حاتم العتباني إن «الظروف الصعبة التي يمر بها السوق غير مواتية إطلاقاً لتطبيق قانون التداول بالهامش، مؤكداً أن ضرورة التخلص من القوانين القديمة التي تمت بها أغلب معاملات الوسطاء والمستثمرين لذا علينا التخلص من الإرث القديم الذي بني على أسس غير علمية حتى نتمكن من استيعاب الجديد».

وللقانون إيجابيات تساهم في تنظيم السوق، إذ رأى حاتم العتباني إن «القانون يوحد الأسس والمعايير التي ينبغي على شركات الوساطة الالتزام بها، كما أنه يوفر نوعاً من العدالة بين شركات الوساطة خاصة التابعة للبنوك، والتي تتميز عن غيرها بتوافرها على سيولة كبيرة، زيادة على ذلك يخلص الأسواق من المضاربات الزائدة التي كانت تقوم على ما يحصل عليه بعض المستثمرين الكبار من تسهيلات بخصوص السيولة من قبل عدة بنوك».

وقال وائل أبومحيسن، مدير «الأنصاري للخدمات المالية» إن «قانون التداول بالهامش في حالة إلغاء التأجيل وتطبيقه سيساعد على تنظيم السوق بشكل ممتاز، خاصة فيما يتعلق بعدم سماحه بالتلاعب بالمكشوف الزائد من قبل المكاتب. وهذه الأخيرة كانت تعطي أربعة أو خمسة أضعاف من رأس المال للمستثمرين، الأمر الذي تسبب في خسارة سيولة كبيرة، من قبل المستثمرين وحتى مكاتب الوساطة نفسها، فلو كان القانون موجوداً ما كانت لتقع هذه الخسارة».

وإن تطبيق قانون التداول بالهامش سوف يسهم في رفع أحجام التداول المتدنية الآن وفي ضخ سيولة جديدة تنعش الأسواق، بحسب أومحيسن، كما أنه سيقلص من المضاربات غير البناءة، إضافة إلى أنه يتيح لنا وللمستثمرين فهم حقيقة السوق، مرجعاً خلفيات التأجيل إلى عدة أسباب أبرزها «امتناع البنوك عن تقديم القروض، حيث إن هذه الأخيرة تمارس التداول بالهامش، ولكن بطريقتها الخاصة وليس بطريقة الهيئة».

الأسواق الإماراتية بمرحلة هبوط

من ناحية أخرى قال مدير التداول بمركز «الشرهان للأوراق المالية» محمد الكسواني إن «الهبوط الحاد للأسواق دفع الهيئة إلى تأجيل التداول بالهامش إلى وقت لاحق، ففي حالة تطبيقه سيؤدي إلى مزيد من التدهور ولن يوفي الغرض المطلوب منه خاصة، وإن الأسواق المحلية تمر بمرحلة الهبوط، إضافة إلى أن أغلب مكاتب الوساطة المالية ليست لديها الملاءة المالية الكافية لتوفير هذه الخدمة، وهذا شرط أساسي من شروط القانون».

وأشار الكسواني إلى أن التداول بالهامش هو سلاح ذو حدين، فبإمكانه تنظيم وضع السوق ومضاعفة السيولة المتداولة خصوصاً إذا تم تطبيق القانون بكل حذافيره، فإذا كان وضع السوق صاعداً فإنه يحسن ويزيد طلبات الشراء وهذا سيضاعف أرباح المستثمرين ويقفز بالمؤشر إلى الأعلى والعكس في حالة الهبوط، إذ بإمكانه أن يكبد المستثمرين خسائر فادحة خاصة عندما يضطر الوسيط المالي لعملية بيع أسهم المستثمر لكي يحافظ على أمواله المقدمة لهذا الأخير.

__________________________________________________ __________________

الاحتفاظ بالأسهم الخاسرة أهم أخطاء صغار المستثمرين
الإمارات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2009 5:03 ص

محصلتها تحقيق «الهوامير» مزيداً من الأرباح

حددت المحللة المالية وخبيرة الأسواق المالية، مها كنز، 10 أخطاء يرتكبها صغار المستثمرين الأفراد، تؤدي إلى تحقيقهم خسائر من التعامل بالأسهم أو تفاقم خسائرهم لصالح كبار المستثمرين «الهوامير» وكبار المضاربين.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن «من أهم هذه الأخطاء الاحتفاظ بالأسهم الخاسرة، وترك الأسهم الرابحة حتى تخسر، والمضاربة بجميع الأموال على نوع واحد من الأسهم، وكذا عدم وجود خطة أو استراتيجية للتعامل، وعدم التعلم من الأخطاء السابقة، والاستماع لنصائح أشخاص غير مؤهلين، فضلا عن اتباع اتجاه القطيع، وعدم تأهيل أغلب المستثمرين للتعامل مع الأوقات العصيبة والأزمات، وأخيرا إساءة إدارة الأموال المستثمرة أو إهمالها».

وتابعت أن «أسواق الأسهم المحلية تتحرك في الآونة الأخيرة وفق المضاربات قصيرة الأجل، ونرى من وقت لآخر عمليات جني أرباح خلال الجلسة الواحدة أو بعد فترة صعود للأسهم على مدار جلسات عدة متتالية».وأكدت أن «عمليات جني الأرباح تعتبر ظاهرة صحية وطبيعية للأسواق المالية، فهي تأتي بشكل مقبول ولا يثير الذعر، خصوصا أن حجم التداولات عند مناطق جني الأرباح محدودة، مقارنة بعمليات الشراء التي سبقتها».

وأضافت أن «مثل هذا الأمر يعني أنه لم يعد يحدث هبوط للأسعار مع تدافع المستثمرين للبيع بكميات مكثفة على مدار جلسات عدة، كما كان من قبل، إنما يكون الهبوط مصحوبا بأحجام تداولات ضعيفة تمثل مرحلة تجميع للأسهم استعدادا للصعود من جديد».

ولفتت إلى أنه «خلال الفترة الأخيرة حدث تحول كبير في ميول ورغبات المستثمرين، فالجميع أصبح ذا نظرة استثمارية قصيرة الأجل في ظل الأوضاع الحالية من نقص السيولة وعدم وضوح الرؤية بشأن الفترة التي ستستغرقها الأسواق الأميركية والعالمية للخروج من الأزمة».

وأوضحت كنز أن «الواقع العملي أثبت أن المحافظ الاستثمارية التي تدار بالأسلوب الديناميكي في الشراء والبيع (القفز بين الأسهم المختلفة من آن إلى آخر) تحقق نتائج أفضل إذا اتبعت ذلك الأسلوب في سوق مالي غير واضح الاتجاه العام أو الذي يتذبذب بشكل أفقي أو الذي يتميز بالتذبذبات السعرية العالية، كما هي عليه الحال في أسواق الأسهم الإماراتية».

وأشارت إلى أن «أسلوب الشراء والاحتفاظ لفترة يعطي أداء أفضل من الأسلوب الديناميكي إذا تم استخدامه في سوق مالي له اتجاه عام صاعد».

الاحتفاظ

وذكرت كنز أن «المستثمر ذا الخبرة الواسعة في فنون المضاربة يحقق استفادة كبيره من التحركات السعرية للأسهم، نظرا لإجادته لاستراتيجيات التعامل، أما صغار المستثمرين قليلو الخبرة فإنهم يقعون في أخطاء شائعة تحرمهم فرص الربح في السوق».

ورصدت «أول الأخطاء الشائعة بين صغار المستثمرين الأفراد في الاحتفاظ بالأسهم الخاسرة فترات طويلة، بسبب رئيس هو الفشل في التخلص من تلك المراكز الخاسرة مبكرا، بالإضافة إلى أسباب نفسية في المقام الأول، وهنا تكمن الخطورة».

وقالت «في مثل هذه الحال قد يخدع أصحاب الأسهم الخاسرة الأمل والطمع ويدفعهم لذلك. فتواصل الأسهم الهبوط ويحاول هؤلاء المضاربون إقناع أنفسهم بأن السهم سيعود للارتفاع مرة أخرى، ويغفلون قاعدة مهمة جدا صممت لمنع المستثمرين والمتعاملين غير الواعين من تحويل الخسارة الصغيرة إلى خسارة كبيرة وهي إيقاف الخسائر».

ونصحت كنز «المستثمر الصغير بأن يقوم بعمل أمر إيقاف خسارة (بيع الأسهم التي في حوزته) عندما ينخفض السعر بنسبة 10٪ عن سعر الشراء الذي اشترى به الأسهم حتى لو كانت الشركة تبدو قوية لكن سهمها يتراجع لأسباب غير معروفة».

وأكملت أن «الخطأ الثاني يتمثل في ترك الأسهم الرابحة حتى تخسر، فعادة عندما يبيع أحد أسهمه من أجل الربح ينتابه شعور بأنه لو احتفظ بالأسهم لفترة أطول لتحقق له المزيد من المال». وهكذا فقد يحقق البعض أرباحا هائلة في سوق الأسهم ثم يبقون مترقبين ومكتوفي الأيدي حتى تتلاشى أرباحهم». مبينة أن «تحقيق أرباح ثم خسارتها بالكامل يعد أكثر ألما من عدم تحقيق أية أرباح، لذلك يجب اللجوء إلى أسلوب يسمى (البيع التراكمي)، أو خطة 30-،30 وخلاصتها هي أنه «إذا ارتفعت أسهمك بما يزيد على 30٪ فعليك بيع 30٪ من الأسهم التي تملكها. وهكذا يرضي المستثمر الإحساس بكل من الخوف والطمع اللذين بداخلة».

ارتباط نفسي

وتحدثت كنز عن الخطأ الثالث فقالت إنه «يتمثل في الارتباط النفسي بعوائد الأسهم، بمعنى عدم القدرة على التحكم في المشاعر، فنجد بعض المساهمين يشعرون بالأمل في الوقت الذي يجب أن يشعروا فيه بالخوف، والعكس، إذ ينتهز خبراء المضاربة الفرصة لإيهام السوق وتحقيق المكاسب على حساب هؤلاء الخاسرين». وأضافت أن أكثر المستثمرين أرباحاً هم الذين ليس لديهم ارتباط عاطفي بالأسهم التي يشترونها، وهم لا يعتمدون على الخوف أو الطمع أو الأمل عند اتخاذ قرارات التعامل، بل ينظرون فقط إلى البيانات الفنية والأساسية».

ولفتت إلى أن «الخطأ الرابع الذي يرتكبه صغار المستثمرين هو المضاربة بجميع الأموال التي في حوزتهم على نوع أو نوعين من الأسهم فقط، فعلى الرغم من أن التنوع يحد من الأرباح المتزايدة إلا أنه مصدر حماية في حال الأداء السيئ لأحد الاستثمارات». وتابعت «كقاعدة عامة يجب ألا يمثل نوع واحد من الأسهم أكثر من 20٪ من حجم الأموال المستثمرة، وفي الوقت نفسه يجب ألا يفقد المضارب التركيز، فمع التخصص في أنواع معينة من الأسهم تتراكم الخبرات المناسبة عن سلوك تلك الأسهم وبالتالي معرفة أفضل وقت للشراء أو البيع».

قلة التنظيم

وحددت كنز خامس الأخطاء في «قلة التنظيم والمرونة في الوقت نفسه، بمعنى عدم وجود استراتيجية أو خطة لدى المضارب، فضلا عن الاحتياج إلى جزء بسيط من المرونة، فبعض المستثمرين يلتزمون بالاستراتيجية الخاصة بالأسهم بطريقة صارمة لدرجة أنهم لا يستجيبون للسوق عندما تتجه إلى عكس مصالحهم». وقالت «يجب أن يكون المستثمر واقعيا بدرجة كافية حتى يمكنه تغيير الاستراتيجيه والخطط إذا توالت الخسائر. ويجب ألا ينسى أن لكل قاعدة استثناءات».

وأضافت أن «الخطأ السادس يتمثل في عدم التعلم من الأخطاء السابقة، فمن الأشياء السيئة التي حدثت للعديد من المستثمرين أنهم حققوا أرباحا في السوق بسرعة كبيرة وببساطة شديدة أوقات طفرة عام 2005».

وأكدت كنز ضرورة أن «يحاول المستثمر فهم أخطائه وأن يتقبل الخسائر إذا خسر ما يزيد على 10٪ من أمواله في السوق، فبدلا من أن يدفن رأسه في الرمال، يجب عليه وضع هدف تعويضها في المستقبل، بشرط أن يكون حريصا على عدم تكرار الأخطاء والقيام بتعديلات في مكونات المحفظة الاستثمارية».

أما سابع الأخطاء فقد حددته في «الاستماع إلى نصائح الأشخاص غير المؤهلين، فالبعض يمل من قراءة نتائج التحليل الأساسي أو حتى التحليل الفني على الرغم من بساطتها ويلجأ إلى أسهل وأبسط الطرق، وهي المعلومات السرية الخاصة بالأسهم أو نصائح أهل الثقة بالشراء أو البيع».

وأوضحت أن الخطأ الثامن هو «اتباع اتجاه القطيع، فعلى الرغم من أن أعظم المستثمرين حصلوا على ثرواتهم في الغالب عن طريق القيام بعكس ما كان الآخرون يفعلونه، إلا أن صغار المستثمرين مازالوا مصرين على اقتفاء أثر القطيع».

وأشارت إلى أهمية «البدء بالنظر في الاستراتيجيات التي لا يستخدمها الناس ومواصلة البحث عنها لأنه لسوء الحظ بمجرد أن يكتشف الجميع الأساليب، تتوقف الاستراتيجيات عن العمل».

واستشهدت على ذلك بالاستراتيجية التي استغلها المضاربون في فترة سابقة وهي «غلق الحسابات المكشوفة شهريا أو أسبوعيا» إذ يقوم بعض المستثمرين ببيع جميع أسهمهم في نهاية الفترة لغلق حساباتهم المكشوفة، فيشتريها المضاربون مستفيدين من ارتفاع الأسواق بأول الفترة التالية عندما يشتري أصحاب الحسابات المكشوفة الأسهم مرة أخرى.

التعامل

ونوهت كنز إلى أن «الخطأ التاسع يتمثل في أن المستثمر لا يكون مؤهلا لما هو أسوأ، فمن أكبر الأخطاء التي يقع فيها الكثير من المستثمرين أنهم يعتقدون أن أسهمهم لن تنخفض أسعارها، وهم ليسوا مؤهلين للتعامل خلال فترة التدني والانخفاض التي تشهدها الأسواق، أو أي حدث آخر غير متوقع يدمر السوق». وذكرت أنه يجب أن تكون هناك خطة «واقية من الصدمات» تعتمد على المنطق والإحساس العام، وليس الخوف.

واختتمت بالقول إن «الخطأ العاشر هو أن «يهمل المستثمر المال أو يسيء إدارته، بحجة أن إدارة الأموال مهارة صعبة على معظم الناس، فمن لا يجيد تلك المهارة يكون محكوما عليه بالوقوع في المشكلات المالية، إلا إذا استأجر شخصا يدير أمواله نيابة عنه».

ولفتت إلى أن «إهمال وترك فرص الربح ضار مثل سوء إدارة الأموال، فالقيمة تتآكل بفعل التضخم، والخوف الزائد في أوقات الهبوط قد يتسبب في ترك الاستثمارات المربحة، فالخوف من الخسارة يمنع أكثر الناس من شراء الأسهم وهي في أدنى أسعارها، وكذلك الخوف من خسارة الأرباح هو الذي يمنع الناس من بيع الأسهم قبل فوات الأوان».

حماية الاستثمارات

حددت كنز عدداً من الخطوات التي يمكن أن تتخذ لحماية الاستثمارات خلال فترات انخفاض الأسواق، أولها الاحتفاظ بقدر وفير من النقد، بمعنى أنه يجب على المستثمر أن يحول جزءاً كبيراً من استثماراته إلى أموال سائلة «نقدية»، فهي المصدر الآمن عندما يكون الاقتصاد في حالة صراع والسوق في حالة هبوط، لأن السيولة في تلك الحالة تصبح هي الملك. وتقليل حجم التعاملات بتحديد عدد الأسهم التي يتعامل عليها، حيث انه عندما يصبح من الصعب جدا تحقيق أرباح في السوق، يحاول البعض بطريقة خطأ استعادة أرباحهم المفقودة، ويكون الطمع حينئذ أقوى من الخوف، وهذا هو السبب في أن بعض الناس يرهنون منازلهم من أجل فرصة الثراء السريع. فإذا كان ولا بد من التعامل، فيجب أن يكون حجم التعاملات محدوداً.

وتتمثل ثالث الخطوات في ضرورة دراسة السوق أكثر، فإذا بدأت الأسواق في مرحلة هبوط، فيمكن استغلال الوقت للدراسة، وقراءة الكتب وتحليلات الآخرين في محاولة لتنشيط الذاكرة في ما يتعلق بالتحليل الأساسي والفني، وعندما تسترد السوق نشاطها، نكون على استعداد بمجموعة من الأسهم الجديدة المنتقاة».