اتهم عملاء شركة “ثري دي فنشرز” العقارية، ومقرها دبي، الشركة بالاستيلاء على أموالهم، والهروب بها إلى خارج الدولة، مما دفعهم للتقدم ببلاغات إلى قسم شرطة الرفاعه في دبي، جاء فيها أن شخصًا هنديًّا يدعى هارشي، حصل منهم على أموال لشراء وحدات سكنية في مشروع “لؤلؤة الإمارات” في عجمان، ومشروعات عقارية أخرى في دبي، مقابل عقود رسمية من الشركة، إلا أنه لم يبدأ تنفيذ أي منها، بل وتم إغلاق مقر الشركة، وقالوا إنهم عندما سألوا مالك العقار أخبرهم بأن الشركة أغلقت مكاتبها منذ الـ5 من إبريل/نيسان الجاري، وأنه أيضًا تعرض لخديعة عندما فوجئ بأن شيك الإيجار الأخير المحرر من مسؤولي الشركة “بدون رصيد”.
ووفقًا لتقرير للزميل سيد الحجار نشرته صحيفة “المال” الإماراتية اليوم الأحد 12-4-2009 فإن شركة “آر أند آر” تقوم بتطوير مشروع “لؤلؤة الإمارات” في عجمان.
وقال أصحاب البلاغات إنهم يحاولون الاتصال بالشركة المطورة منذ فترة طويلة، دون مجيب، وإن “ثري دي فنشرز” بدأت منذ أكثر من شهرين التنصل من الرد على اتصالات واستفسارات المتعاملين معها.
وقال أحد عملاء الشركة المهندس علي سعدة: “تعاملنا منذ البداية لم يكن مع الشركة المطورة، وكان التعاقد مع شركة “ثري دي فينشرز” مباشرة، ورغم أن أوراق العقد تزيد عن 70 صفحة، إلا أن جميع العملاء يجهلون اسم صاحب الشركة؛ حيث كان المتعامل شخصًا هنديًّا يدعى “هارشي”، ولم يسبق لهم التعامل مع شركة التطوير”.
إجراء جماعي
وأضاف: “منذ نحو عام قررت شراء شقة في مشروع “لؤلؤة الإمارات” في عجمان، عبر شركة “ثري دي فينشرز”، وبالفعل اشتريت شقة في المشروع، الذي يتكون من بناية تشمل 60 دورًا، بسعر 480 ألف درهم، وبالفعل سددت مقدم حجز 40 ألف درهم، ثم توالت الدفعات، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع إلى 180 ألف درهم، تم سدادهم على 5 دفعات، وعند تأخر الشركة في بداية البناء بدأ القلق يتسرب إلينا، خاصةً مع تنصل الشركة من الرد علينا، فقررت الأسبوع الماضي الذهاب لمقر الشركة في دبي، لتكون المفاجأة في إغلاق مكاتب الشركة، وتهرب أصحابها من سداد إيجار المكتب أيضًا، وفي الوقت نفسه فشلت محاولات الاتصال بالشركة المطورة للمشروع “شركة أر أند أر”.
وتابعت إحدى العميلات وتدعى ليلى سعيد جواد: “خلال شهر يوليو/تموز الماضي تعرفت على شركة “ثري دي فينشرز” عبر أحد الأصدقاء، وقررت بالمشاركة مع ابنتي شراء شقة في مشروع “لؤلؤة الإمارات” بعجمان بسعر 750 ألف درهم، بل وأقنعت أختي بشراء شقة في المشروع نفسه، والتي قامت بدورها بإقناع أختي الثالثة بشراء شقة أخرى، ورغم سداد نحو نصف ثمن الشقق، إلا أن تأخر الشقة في البناء بدأ يثير قلقنا”.
وقال محامي الضحايا سمير جعفر، إنه من المقرر لقاء المشترين اليوم لاتخاذ إجراء بشكل جماعي يضمن حقوق العملاء، خاصةً أن مثل هذه العمليات تحدث كثيرًا، حتى منذ ما قبل الأزمة المالية، ولهذا فلا بد من وضع الضمانات الكافية لحماية أموال العملاء، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة تأكد العملاء أنفسهم من الشركات التي يتعاملون معها”.