دراسة: 11 سببا تبرر إبقاء الريال السعودي مرتبطا بالدولار الأمريكي
وبحسب مانشرته جريدة “الاقتصادية” السعودية اليوم الأربعاء 8-8-2007، فمن أسباب تثبيت سعر صرف الريال بالدولار -كما يقول الباحث- التخلص من تأثيرات تغير أسعار العملة ومضاعفاته على الميزانية الحكومية، حيث إن من شأن تعويم الريال مقابل الدولار، أن يسبب تذبذبا في إيرادات الحكومة النفطية (المقومة بالريال) التي تمثل معظم الإيراد الحكومي. وفي المقابل، فإن أبرز تكاليف رفع أسعار صرف الريال هو انخفاض قيمة صادرات المملكة.
وقالت الدراسة “تتأرجح أسعار صرف العملات بشكل مستمر منذ التخلي عن نظام أسعار الصرف الثابتة في بداية السبعينيات من القرن الماضي. وتسيطر تقلبات أسعار صرف العملات الرئيسة على حركة أسواق العملات في مختلف أنحاء العالم. والعملات الرئيسة على مستوى العالم هي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والين الياباني والجنيه الاسترليني. وهناك العديد من العملات الأخرى الأقل تأثيرا في أسواق العملات، ومنها الفرنك السويسري والدولار الكندي والدولار الأسترالي.”
وقالت الدراسة إن العلاقة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي اتسمت باستقرار نسبي خلال الـ 50 عاما الماضية. وقد شهدت تلك الفترة بعض التغيرات ولكنها كانت تغيرات محدودة ومتباعدة. وبلغ سعر صرف الريال أمام الين الياباني أعلى مستوياته خلال السنوات الأخيرة في عام 1998، عندما ارتفع بنسبة 35.3 % مقارنةً بأدنى مستوياته عام 1995، ثم تراجع سعر صرف الريال تدريجيا لعدة سنوات، ولكن أسعار صرف الريال عادت وارتفعت في السنوات الأربع الأخيرة حتى بلغت نسبة الارتفاع 29.2 % في شهر مايو/أيار 2007، مقارنةً بأدنى مستويات صرف الريال أمام الين في عام 1995.
وتابعت الدراسة “شهد سعر صرف الريال أمام الجنيه الاسترليني نوعا من التذبذب خلال الفترة الممتدة بين عاميّ 1994-2001 وبلغ أعلى قيمة له في نهاية تلك الفترة، ولكنه بدأ يتراجع تدريجيا حتى انخفض متوسط سعر صرفه أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 27 % في مايو 2007 أيضا. وبلغ سعر صرف الريال أمام الفرنك السويسري أعلى مستوياتها في عام 2001 مرتفعا بنسبة 44.9 % عن عام 1995، ثم أخذ سعر صرف الريال في التراجع بعد عام 2001 حتى بلغت نسبة تراجعه 27.7 % في مايو 2007 مقارنةً بأسعار صرفه في عام 2001.
وقالت الدراسة إنه من خلال إلقاء نظرة على التطور التاريخي لأسعار صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي، يبدو أن مؤسسة النقد العربي السعودي تبنت سياسة ربط وتثبيت سعر صرف الريال السعودي بالدولار. فلم يتغير سعر صرف الريال مقابل الدولار خلال الـ 50 عاما الماضية إلا مرات محدودة وبنسب منخفضة وعلى فترات متباعدة. وظلت العلاقة بين العملتين خلال تلك الفترة شبه مستقرة. وكما كان معمولاً به في معظم دول العالم، حتى تحرير الدولار الأمريكي من الارتباط بالذهب في بداية السبعينيات من القرن الماضي، ثبتت دول العالم ومن بينها المملكة أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار. وحتى بعد فك ارتباط العملة الأمريكية بالذهب، استمر عدد كبير من دول العالم ومن ضمنها المملكة في ربط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي، مما يعني تعويما لأسعار صرف هذه العملات أمام العملات الرئيسة الأخرى.
أسباب جوهرية
وأكدت الدراسة أنه يوجد العديد من الأسباب التي دفعت المؤسسة إلى سياسة ربط الريال بالدولار. ولعل من أهم هذه الأسباب أن أسعار صرف عملات معظم دول العالم في الماضي كانت بصورة أو بأخرى مرتبطة بالدولار عندما كانت أنظمة الصرف الثابتة شائعة قبل بداية السبعينيات. والسبب الجوهري الآخر، هو أن معظم دخل المملكة العربية السعودية يأتي من إيرادات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية، ويتم تبادل هذه السلع وتسعيرها بالدولار الأمريكي. ولا تشذ المملكة عن بقية دول العالم في تسعير صادراتها بالدولار الأمريكي، حيث إن معظم التجارة العالمية مقومة بالدولار الأمريكي. ومن أسباب تثبيت سعر صرف الريال بالدولار هو التخلص من تأثيرات تغير أسعار العملة ومضاعفاته على الميزانية الحكومية، حيث إن من شأن تعويم الريال مقابل الدولار أن يسبب تذبذبا في إيرادات الحكومة النفطية (المقومة بالريال) التي تمثل معظم الإيراد الحكومي. والتذبذب المشار إليه هنا في إيرادات الدولة ناتج من تقلب أسعار الصرف، وليس بسبب تقلبات أسعار النفط التي أدت وتؤدي إلى صعوبة تقدير إيرادات الحكومة. فإضافة إلى التذبذب الحاصل الآن بسبب تقلبات أسعار النفط، ستعاني الإيرادات الحكومية من تذبذب آخر ناتج عن تقلبات أسعار الريال، وذلك في حال تعويم الريال مقابل الدولار. وسيصعب ارتفاع التقلبات في حجم الإيرادات العامة من موازنة الإنفاق الحكومي ومن تقدير الإيرادات الحكومية وخصوصا عند انخفاض أسعار النفط.
ومن الدواعي الأخرى لربط أسعار صرف الريال السعودي بالدولار هو أن معظم دول العالم، عامة، تعد الدولار الأمريكي عملة العالم، فهو الأوسع انتشارا والأكثر استخداما والأعظم قبولا. وقد عبر وزير الخزانة الأمريكية الأسبق دونالد ريجان في الثمانينيات عن هذا الوضع، عندما وصف تقلبات أسعار الدولار في الثمانينيات بأنها مشكلة عالمية وليست أمريكية. ومن الأسباب الأخرى المهمة لارتباط الريال بالدولار هو تمثيل الدولار الأمريكي للجزء الأكبر من الأصول الأجنبية للبنوك المركزية والتجارية في دول العالم. وأُسوةً بهذه البنوك، يشكل الدولار معظم الاحتياطيات النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي والأرصدة الأجنبية للبنوك التجارية في المملكة.
كما أن من الدواعي المهمة لتبني مؤسسة النقد سياسة تثبيت سعر صرف الريال والدفاع عن هذه السياسة -بحسب الدراسة- هو كسب الثقة المحلية والدولية بالعملة السعودية وأنها ذات قيمة مرتبطة بعملة قوية. وأثمرت هذه السياسة على مرّ العقود بتعزيز الثقة بالريال السعودي كعملة يمكن استخدامها والاحتفاظ بها دون الخوف من تقلبات أسعار صرفها، وبذلك نجحت سياسة ربط سعر صرف الريال في زرع الثقة بالعملة السعودية. ولهذا فمن المجدي الاستمرار في السياسات الناجحة وعدم التخلي عنها بل والدفاع عنها حال الظروف الاستثنائية، لأن السياسات الطويلة الأجل أكثر فائدة وأعظم مردودا من السياسات الظرفية.
خفض مستويات المضارية
وأوردت الدراسة أسباب أخرى لربط سعر صرف الريال بالدولار وعدم تعويمه أهمها خفض مستويات المضاربة بالريال السعودي. إذ تقود المضاربة بالعملة حال المبالغة في ارتفاع سعر صرفها إلى ارتفاع مستويات تذبذب العملة، مما يقلل من استقرارها ويرفع من تكاليف الدفاع عنها ويقلل الثقة بها. ومن المعلوم، أن المضاربة تشوه مستويات العرض والطلب على العملة. فعندما يتوقع المضاربون رفع أسعار صرف الريال، فإنهم يعمدون إلى الاحتفاظ بالريال توخيا للاستفادة من فرق قيمته فيما بعد مما يضطر مؤسسة النقد إلى توفير كميات إضافية من الريال، وشراء كميات من العملات الأجنبية لتجنب ضغوط رفع أسعار الصرف.
وفي هذه الحال سيستمر المضاربون بالاحتفاظ بالريال لحين التأكد من عدم إمكانية ارتفاع سعر صرف العملة، وعندئذ سيتخلص المضاربون من الريال مما يولد ضغوطا أخرى على مؤسسة النقد لسحب السيولة الفائضة، وإلا تحولت إلى تضخم. ولن تستفيد مؤسسة النقد من زيادة حجم العملات الأجنبية، حيث سيعاد بيعها لخفض حجم سيولة الريال الناتجة عن تخلص المضاربين من كميات كبيرة من العملة الوطنية. وفي المقابل، في حال ظهور إشاعة أو زيادة التوقعات بقرب انخفاض سعر صرف الريال، فسوف يسارع المضاربون إلى التخلص من حيازاتهم من الريال، مما سيولد ضغوطا على الريال، ويضطر مؤسسة النقد إلى الدفاع عن الريال باستخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية، مما يخفض من حجم هذه الاحتياطيات. وإذا ما استمرت مثل هذه الضغوط لفترة طويلة، فقد تجد مؤسسة النقد نفسها مضطرة إلى خفض قيمة سعر صرف الريال في حال تقلص احتياطياتها من الموجودات الأجنبية إلى مستويات متدنية. وقد نجح المضاربون في مرات عديدة في خفض أسعار صرف عملات عالمية مهمة مثل الجنيه الاسترليني في التسعينيات من القرن الماضي. وعاث مثل هؤلاء المضاربين فسادا في العملات الآسيوية في منتصف التسعينيات، وحولوا الانتعاش الذي حققته بعض الدول الآسيوية إلى كوارث اقتصادية، كما حدث في ماليزيا.
ومن أبرز تكاليف رفع أسعار صرف الريال -وفقا للدراسة- هو انخفاض قيمة صادرات المملكة وخصوصا النفط والبتروكيماويات بمعدل رفع سعر صرف الريال نفسه نظرا لأنها مسعرة بالدولار. وسيؤدي انخفاض قيمة الصادرات النفطية إلى انخفاض الإيراد الحكومي بالريال وتقلص قيمة الاحتياطيات النقدية والاستثمارات. كما أن من شأن رفع قيمة الريال أن يرفع فاتورة التحويلات من داخل المملكة إلى الخارج ويخفض قيمة صادرات القطاع الخاص بالريال السعودي، مما قد يولد ضغوطا على إيرادات الشركات وبقية المنتجين من الصادرات.
خفض تكاليف الخدمات المستوردة
كما أن رفع قيمة الريال سيخفض من تكاليف الخدمات المستوردة ويعرض قطاع الخدمات المحلي الذي يواجه أساسا منافسة متزايدة من الخارج إلى ضغوط إضافية قد تهدد وجود كثير من الشركات القائمة في هذا القطاع. وتأتي قطاعات البنوك والتِأمين والاتصالات وتجارة التجزئة ضمن القطاعات التي قد تتضرر من ارتفاع حدة المنافسات الخارجية. وسيؤدي رفع قيمة الريال إلى رفع تكاليف الحج والعمرة لملايين الفقراء من المسلمين، كما سيؤدي إلى رفع تكاليف السياحة إلى المملكة ويخفض من تكاليف السياحة إلى الخارج. قد يؤدي رفع سعر صرف الريال إلى استنزاف جزء كبير من فائض الحساب الجاري الذي تتمتع به المملكة في الوقت الحالي.
وفي حال رفع أسعار صرف الريال ستنخفض قيمة موجودات مؤسسة النقد من الأوراق المالية والعملات الأجنبية إذا قيمت بالريال. وترتفع باستمرار صافي الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد بلغت قيمة صافي الموجودات الأجنبية لدى المؤسسة 903.4 مليار ريال في مايو عام 2007.
ومن المتوقع أن تتجاوز صافي الموجودات الأجنبية التريليون ريال قبل نهاية عام 2007. وسيؤدي رفع قيمة الريال بنسبة 3 % إلى خفض قيمة هذه الموجودات بنحو 27 مليار ريال. ويوجد بالمقابل العديد من المؤسسات الوطنية كصناديق الإقراض المتخصصة ومصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك البنوك التجارية التي تودع بالريال السعودي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وستتأثر بعض البيانات الاقتصادية في حال رفع قيمة الريال، فسوف يؤدي رفع أسعار صرف الريال إلى رفع قيمة الناتج المحلي بالدولار، وبالمقابل سيرتفع حجم الدين المحلي بالدولار، كما سترتفع تكاليف العقود الحكومية وتحويلات العمالة الأجنبية في حال تقويمها بالدولار.
ومن الأسباب الجوهرية لربط سعر الريال بالدولار، هو تمثيل تجارة المملكة مع الدول التي تستخدم الدولار الأمريكي، أو تلك التي ترتبط عملاتها بالدولار لجزءٍ كبير إن لم يكن الجزء الأكبر من تجارتها الخارجية. كما ترتبط المملكة بعلاقات تجارية قوية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنسق معها في مجالات كثيرة ومنها سياسات أسعار الصرف. وتربط وتثبت دول مجلس التعاون أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي، ويصعب على المملكة تغيير سياسة صرف الريال دون التشاور والتنسيق مع منظومة دول المجلس وخصوصا في ظل المباحثات الجارية لتوحيد العملات الخليجية.
هل من الأفضل رفع قيمة الريال؟
ورصدت الدراسة مطالبة البعض، في هذه الآونة، برفع سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي بحجة الحد من ارتفاع معدلات التضخم أو بحجج ارتفاع تكاليف السفر والسياحة الخارجية. ولعل رفع أسعار صرف الريال سيساعد على خفض فاتورة بعض الواردات وخفض تكاليف السفر إلى الخارج وخصوصا السياحة الخارجية التي تكثر في موسم الإجازات، ولكن هذه العوائد لا تقاس بما سيتكبده الاقتصاد من جراء رفع سعر صرف الريال على صعد أخرى. ومن المستغرب أن يكثر المطالبون برفع أسعار صرف الريال حال انخفاضها، ولكن لا أحد يطالب بخفض قيمة الريال حال ارتفاع أسعار صرفه. ويستدعي المنطق السليم المطالبة بخفض أسعار صرف الريال حال ارتفاعها وذلك لمساعدة الصادرات والتجارة بشكل عام.
ويدعي بعض المطالبين برفع أسعار صرف الريال -بحسب الدراسة- أن الصادرات لن تتأثر برفع قيمة الريال مطالبين الشركات برفع إنتاجيتها لتلافي تأثير رفع قيمة الريال. وهذا خلط عجيب بين أسعار الصرف والإنتاجية، وينبغي عدم الخلط بينهما، فالفارق بينهما كبير وتأثير كل منهما يختلف عن الآخر. فالشركات أو المؤسسات الموجودة في بيئة تنافسية ستحاول باستمرار رفع مستويات الإنتاجية للبقاء في الأسواق ولتعظيم أرباحها. ومن حق هذه الشركات أن تستفيد استفادة كاملة من تحسن الإنتاجية بدلاً من تحويل عوائد رفع الإنتاجية إلى تغطية تكاليف رفع قيمة الريال.
تراجع الدولار لن يستمر
ويرى كثير من المراقبين أن انخفاض أسعار الدولار مؤقت ولن يستمر طويلاً، بل إنهم يرون أن أسعار صرف الدولار منخفضة في الوقت الحالي وأن أسعار صرف العملات الأوروبية مبالغ فيها. وفي حال تعويم الريال أمام الدولار في الوقت الراهن ورفع أسعار الصرف فإن ارتفاع أسعار الدولار مستقبلاً سيتطلب خفض الريال. فهل ستتم المطالبة بخفضه مستقبلاً؟ لدي شك كبير في مطالبة الذين يرفعون أصواتهم الآن برفع أسعار صرف الريال بأن يطالبوا بخفضه مستقبلاً.
وتقاوم الدول، وبشدة، رفع أسعار صرف عملاتها، لأن ذلك ليس في صالحها. فقد قاومت الصين، بشدة، رفع أسعار صرف عملتها الوطنية التي تعد أسعارا منخفضة مقارنةً بالفائض الكبير في الميزان التجاري الذي تحققه مع الدول الأخرى.
وأكدت الدراسة أن المستهلك والمستورد والسائح السعودي قد يستفيد -إذا ذهب إلى الخارج- من رفع قيمة الريال أمام الدولار، ولكني أتصور أن الاستفادة محدودة إذا ما قورنت بتكاليف أخرى سبق التطرق إلى بعضها في نص هذه الورقة. وتعويم الريال في حال تبنيه يتطلب تغييرا في استراتيجيات مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك التجارية والمستوردون ونصوص العقود التجارية، وذلك بسبب تغير استراتيجية تسعير العملة.