رشوة بقيمة 11.7 مليون درهم في قضية ديار العقارية
دبي طارق زياد:
باشرت محكمة الجنايات في دبي أمس، النظر في أول قضية متفرعة عن القضية الرئيسية لشركة ديار العقارية، والمتهم فيها “س .م .ع” عضو مجلس الإدارة سابقا، بطلب رشوة عبارة عن مبلغ 11 مليونا و750 ألف درهم نظير تسهيله لصفقة بيع أرض لرجل الأعمال “إ .ع .ج” وهو متهم ثانٍ في ذات القضية، وصاحب الشركة التي اشترت قطعة الأرض ويدعى “ع .أ”، إخلالا بواجباته الوظيفية .
واتهمت النيابة العامة في دبي في لائحة الاتهام التي وجهتها إلى المحكمة، عضو مجلس الإدارة بإقراض المتهم الثاني مبلغ 16 مليون درهم على سبيل “ربا النسيئة” فيما أنكر العضو التهمتين خلال جلسة المحكمة التي لم يحضرها المتهم الثاني .
وأوردت النيابة في لائحة الاتهام، 6 شهادات بينها شهادة لمدير التدقيق المالي في دائرة الرقابة المالية الذي أكد أنه أعد التقرير الخاص بشركة ديار، مشيرا إلى أنه كان هناك من ضمن المخالفات مخالفة كبيرة تتمثل في تبديد مبلغ 115 مليوناً و800 ألف درهم تتعلق بشراء قطعة أرض في مارينا دبي في سبتمبر/ أيلول من العام 2007 التي تثار حولها العديد من الشبهات، تتعلق بشراء هذه القطعة نتيجة زيادة قيمتها بمبلغ 115 مليون درهم .
وأوضح أن المتهم الأول عرض على الرئيس التنفيذي لشركة “ديار” شراء تلك الأرض وفي يوم العرض قام الرئيس التنفيذي لديار بالحصول على موافقة من رئيس مجلس الإدارة لشراء القطعة بمبلغ 415 مليوناً و800 ألف درهم، وقام بتسليم شيك بمبلغ 20 مليون درهم كعربون لشركة عقارية مملوكة لصاحب ذات الشركة التجارية التي اشترت الأرض بمبلغ 300 مليون درهم قيمتها السوقية الحقيقية .
وأوضح أنه من خلال التدقيق على الحسابات تبين أن المتهم الأول، حصل من حسابات شركة المتهم الثاني على مبلغ 11 مليونا و750 ألف درهم، بتاريخ 15 من أكتوبر/ تشرين أول من ،2007 وهو اليوم نفسه الذي حصل فيه المتهم الثاني على قيمة 50% من قيمة صفقة بيع الأرض سالفة الذكر وهي مبلغ 98 مليوناً و800 ألف درهم .
وأكد أن صاحب الشركة التجارية الذي اشترى الأرض بمبلغ 300 مليون درهم وباعها بمبلغ 415 مليونا و800 ألف درهم لديار، وحول 50% من المبلغ بعد خصم المصاريف إلى المتهم الثاني .
وأشار إلى أنه تم إيقاف شيك آخر بنصف قيمة الأرباح، منوها بأن المتهم الأول كان العقل المدبر لهذه الصفقة حيث تفاوض مع صاحب الشركة التجارية لشراء قطعة الأرض بفارق 8 .115 مليون درهم مستغلا منصبه .
الى ذلك ستكشف المحكمة خلال الجلسات التي ستعقدها الأسابيع المقبلة عن حجم الفساد والأموال التي بددها المتهمين لمصلحتهم الشخصية .