خبراء: الإمارات لم تخسر في انسحابها من الاتحاد النقدي الخليجي

خبراء: الإمارات لم تخسر في انسحابها من الاتحاد النقدي الخليجي
الرؤية الاقتصادية الجمعة 5 يونيو 2009 10:30 ص

أكد خبراء اقتصاديون عدم وجود أي احتمال لخسائر تتكبدها الإمارات نتيجة عدم انضمامها لإتفاق «الوحدة النقدية» المزمع توقيعه في السابع من الشهر الجاري، واستبعدوا تعرض الإمارات لتجربة مشابهة لما مرت به بريطانيا عند رفضها الانضمام للاتحاد النقدي الأوروبي (اليورو)، وحفاظها على تفرد عملتها (الإسترليني)، وما أعقبه من تراجع في المرتبة العالمية التي تحتلها العملة الإنجليزية، وخسائر التجارة البينية مع «دول الاتحاد الأوروبي»، موضحين أن الارتباط العام بالدولار بين العملات الخليجية (عدا الكويت) يحمي قيمة الدرهم الإماراتي، ويحافظ على مكاسب التجارة البينية للدولة مع باقي «دول الخليج».

وقال حمد العوضي رئيس لجنة التجارة في اتحاد غرف الدولة إن التجربة الأوروبية والمشكلات التي مرت بها بريطانيا تختلف في ظروفها تماماً عن التجربة الخليجية، إذ إن العملات الأوروبية الموجودة قبل توحيد النقد كانت لها قيمتها العالمية ولم تربط قدرتها بغيرها، والعملة الموحدة التي خرجت بها الوحدة الأوروبية لم ترتبط بغيرها، بل وضعت ضمن تصنيف العملات العالمية، ما أوجد تأثيراً على قيمة (الإسترليني)، و على العكس تماماً نجد التجربة الخليجية إذ إن العملات الخليجية كافة (عدا الكويت) ترتبط بالدولار، كما يتم تقويم سعر النفط بالدولار، لذا من المتوقع في حال صدور عملة موحدة أن ترتبط هي الأخرى به، خصوصاً، وأن اللاعب الرئيس الآن في ظل هذا «الاتحاد» المملكة العربية السعودية التي تعتمد على الدولار بشكل كامل، لذا لا تأثير إطلاقاً على الدرهم.

وأوضح أن حجم التجارة البينية (استيراد وتصدير ) بين الدولة، وباقي «دول الخليج» لن يتأثر أيضاً بوجود عملة موحدة لأن تقييم التعاملات كافة، وأسعار البضائع سيدور في النهاية حول قيمة الدولار في السوق العالمية، أما إذ ارتبطت العملة الخليجية بسلة عملات متنوعة، وقتها سيختلف الأمر حسب قيمة الدولار بالنسبة لهذه العملات، الأمر الذي ربما يتسبب في اختلاف هامش الربح، ومعدل الخسارة للتجار، لكن بفارق ضئيل جداً.

ولفت العوضي إلى أن التجارة البينية الخليجية لا تنتظر العملة الموحدة ليكون هناك مشكلات تعاني منها، إذ إن العملة الموحدة إن وجدت ستكون أقل المشكلات، لأنها تعاني حالياً من عقبات الإجراءات الروتينية الصعبة على الحدود، خصوصاً بين الإمارات والسعودية، إضافة إلى عقبة الجمارك التي تختلف تشريعاتها، إضافة إلى معوقات التبادل الاستثماري الخليجي.

وأكد الدكتور علي توفيق الصادق مدير معهد السياسات النقدية في صندوق النقد العربي أن الإمارات اتخذت الخيار الأفضل ببقاء عملتها حرة بعيداً عن أي توحيد نقدي، عازياً الأمر إلى أن ظروف الأزمات الاقتصادية، وتأثيراتها في اقتصادات الدول لا تحتمل إحداث أي تغيرات في السياسات النقدية لها.

تجربة مختلفة

وأوضح أن ما عانته بريطانيا بعد تأسيس الاتحاد النقدي الأوروبي له ظروف خاصة، إذ إن الاقتصاد الإنجليزي كان يعاني تباطؤاً حاد في هذه الفترة، ما أفسح المجال أمام اليورو للصعود، واحتلال مرتبة الإسترليني عالمياً، لكن الأمر يختلف بالنسبة للخليج سواء من جانب قيمة العملة إذ إن الارتباط العام للعملات الخليجية عدا الدينار الكويتي بالدولار يحافظ حالياً على قيمة الدرهم أمامها، ويظهر هذا في إمكانية استخدام العملة الإماراتية للبيع والشراء في السعودية، وقطر، والبحرين، وفي حال صدور العملة الخليجية الموحدة سيكون الأمر ذاته، إذ من الطبيعي أن ترتبط هذه العملة بالدولار لارتباط تقييم النفط الذي تعتمد عليه اقتصادات الخليج به، مشيراً إلى أن وجود هذا الربط بين العملة الموحدة والدولار سيفيد الدرهم بشكل كبير، إذ سيلغي الفرق الموجود حالياً بينه، وبين بعض العملات الخليجية مثل: الدينار الكويتي.

وأضاف أن العملة الموحدة لن يكون لها تأثير على التبادل التجاري الإماراتي الخليجي، كما حدث مع بريطانيا وتبادلها التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، إذ إن الإمارات هي السوق الرئيسة في الخليج لإعادة التصدير، لذا تعتمد عليها باقي دول المنطقة الخليجية في استيراد نوعيات عدة من السلع، وبالتالي هي المتحكم، وحتى بالنسبة للجزء القادم من الدول الخليجية إلى الإمارات، إذ إن الأمر لا تزال تحكمة قيمة العملة الموحدة بالنسبة للدرهم، والتي يحكمها ارتباطهما بالدولار وقيمته العالمية، لذا لا يتوقع أن تكون هناك أي خسائر، وحتى إن وجدت، فهي طفيفة للغاية.

وأكد المحلل المالي الدكتور همام الشماع، مدير دائرة البحوث في شركة «الفجر للأوراق المالية» عدم وجود أي احتمالية لخسائر تتكبدها الإمارات نتيجة عدم انضمامها لاتفاق الوحدة النقدية المزمع توقيعه في السابع من الشهر الجاري، وأوضح أن العملة الخليجية الموحدة في حال صدورها ستكون مجبرة على الارتباط بالدولار لسببين: الأول اعتماد تقويم سعر النفط بالدولار (والذي تعتمد عليه اقتصادات الدول الخليجية)، والثاني أن الدول الخليجية كافة عدا الكويت ترتبط عملتها بالدولار، خصوصاً اللاعب الرئيس في الاتفاقية حالياً (السعودية)، لذا من الطبيعي أن ترتبط تلك العملة بالدولار، وبالتالي سيكون هناك تعادل وتساوٍ في القيمة بينها وبين الدرهم ما يحميه من أي خسائر، ويجلب له مكاسب في اختفاء عملات كانت قيمتها أعلى منه في المنطقة الخليجية مثل: الدينار الكويتي، لافتاً إلى أن القيمة الوحيدة التي يمكن أن نطلق عليها خسارة، هي قيمة تحويل العملات من الدرهم إلى العملة الموحدة والعكس، وهي في الحقيقة ليست خسائر بل مكاسب تضاف إلى أرباح البنوك سواء كانت إماراتية أو في «دول الخليج» الباقية.

وتوقع الشماع عدم صدور العملة الموحدة خلال السنوات القليلة المقبلة لما يعانيه الاتفاق عليها من صعوبات حالية يتمثل أهمها في عدم التكافؤ بين الاقتصاد الكبير للمملكة العربية السعودية (المسيطر الأساسي على الاتفاق)، والاقتصادات الصغيرة لأغلبية الدول الباقية، وخوفاً من تحول السيطرة الكاملة، والتحكم في اقتصاد «الاتحاد» إلى السعودية، وضياع قدرة اقتصاد كل منها، في ظل انسحاب الإمارات التي كانت تمثل الحلقة الوسط بين هذين النوعين من الاقتصادات.

إلى ذلك كان عبدالرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي قد أعلن أول من أمس عن أن دول المجلس ستوقع اتفاقاً للوحدة النقدية في السابع من يونيو الجاري.

يذكر أن بريطانيا كانت قد تعرضت إلى خسائر في قيمة عملتها (الجنيه الإسترليني) عقب قرار عدم انضمامها للوحدة النقدية الأوروبية، وإصدار (اليورو) كعملة موحدة، والذي استطاع فور صدوره احتلال المرتبة الثانية في ترتيب العملات العالمية بعد الدولار، والتي كانت يحتلها (الإسترليني) سابقاً.