دبي – رويترز
ذكرت صحيفة “إميرتس بيزنس” في عددها الصادر اليوم الأحد 7-6-2009 أن شركتي تمويل وأملاك للتمويل العقاري تحتاجان إلى ما قيمته 18.7 مليار درهم لتمويل التزامات مالية.
وذكر تقريرٌ نشرته الصحيفة من مصدر غير معلوم أن شركة تمويل تحتاج إلى 5.7 مليارات درهم قبل 30 يونيو/حزيران الجاري لسدّ التزاماتٍ ماليةٍ، في حين تحتاج شركة أملاك إلى 13 مليار درهم. (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
ورفض الرئيس التنفيذي لتمويل وسيم صيفي التعليق على التقرير. ولم يتسن الوصول إلى المتحدث الرسمي لأملاك للتعليق.
يذكر أنه تم إيقاف وتعليق التداول على أسهم الشركتين منذ العام الماضي بعد أن أضرت الازمة المالية بدبي وتسببت في انهيار أسعار العقارات عن مستوياتها المرتفعة مما أجبر الشركتين على ايقاف نشاط الاقراض حتى يتم اعادة هيكلتهما بقيادة حكومة دبي.
ويعاني قطاع العقارات السكنية بدبي من تراجع حاد في الاسعار وصل في معظم
الحالات الى ما يقرب من 50 % مقارنة بأعلى مستوياتها العام الماضي وفرض
ذلك ضغوطا على شركات التمويل العقاري التي راحت تستعد لارتفاع معدلات تعثر سداد القروض العقارية.
Tamweel may be under pressure to find fresh funds to the tune of about Dh5.7 billion before June 30 to honour its financial commitments. This is revealed by the contractual asset-liability mismatch in the UAE’s largest Islamic mortgage financer’s first quarter financials.
In the case of Amlak Finance, the second largest player in the Islamic home finance market, the fund requirement before December 31, will be in the region of Dh13bn. While Tamweel shows cash and bank balances of Dh332 million as of March 31, Amlak’s bank balance is at approximately Dh600m, as of December 31, 2008.
These two mortgage financiers, which are together thought to control nearly 60 per cent of the mortgage business in the country, may not be able get back to business until fresh funds are injected into their kitty. No fresh loans are being processed currently, according to market sources.
“These fresh funds are required in addition to the company’s current resources,” explained a financial analyst.
“Tamweel and Amlak were used to funding from institutions, mainly banks, until the financial crisis happened. With liquidity literally drained out of the banking system, these two companies were left in the lurch without any funding sources,” he explained.
The securitisation route also had dried up leaving the lenders with no other option than to seek help from shareholders or the government. On October 5, 2008, the news first broke that Tamweel and Amlak Finance were at an early stage of discussions that could lead to the establishment of a merged entity, subject to shareholders and regulatory approvals.
In November 2008, the Ministry of Finance formed a steering committee to review, assess, liaise and provide advice to these companies and make recommendations to the Minister of State for Financial Affairs on future course of action.
The committee is said to have appointed various advisors, including accounting and legal firms and an investment bank, to assist in making recommendations, which are expected to address liquidity issues and organisational structure.Prior to the crisis, these two companies had each applied for a banking licence with the Central Bank to gain access to funds from individuals.
http://www.business24-7.ae/Articles/…451d930b2.aspx
تعازي الحارة للمستثمرين الغلابا أمثالي
جزاك الله خير اخويه اماراتي مجتهد واعزي نفي وياك ….وان شاء الله نعوض التعليقه الي غصب عنا باسهم اخرى
اعتقد بعض المنتفعين سيحالوا بث الخوف والرعب في ملاك السهم قبيل إعادة تداولها على الشاشة – وسنرى الكثير من الاعانات السلبية خلال الفترة القادمة وذلك حتى يبيعوا ملاكهما بأي سعر ومن ثم يقوم أصحاب النفوذ والمال والسلطة والمعلومة الحقيقية بتجميع أسهمهم بأبخس الاثمان لإعادة بيعها عليهم مرة أخرى بأقيام عالية بعد أن يخرجوا يومها أفضل الأخبار عنهما …
والمؤامرات لا تنتهي لسلب صغار المضاربين أموالهم البسيطة …!!
الله المستعان
والله مصيبة الرهن العقاري
هذه المتوقع اصلاً الشركتين متخصصات في التمويل العقاري وهبوط العقارات وتوقف الدفع واي مشاكل في هذه القطاع سوف يؤثر على اي شركة تتعامل في هذه القطاع
ارباب
الحكومه راح تدعم الشركتين