شركة نقل الغاز بعد زيادة رأس مال الشركة

اعداد: عبدالله طاهر
جدول يوضح للمساهم كيف يحدد عدد الأسهم الممكن الأكتتاب بها
في شركة نقل الغاز بعد زيادة رأس مال الشركة

5.600.000.000 مليار ريال رأس المال بعد الزيادة
4.600.000.000 مليار ريال رأس مال شركة نقل الغاز السابق قبل الزيادة
5.600.000.000 مليارريال اجمالي رأس المال بعد الزيادة
560.000.000 مليون سهم اجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
280.000.000 مليون ريال نسبة المؤسسين ظلت كمـــا هي
280.000.000 مليون سهم عدد الأسهم المطروحة للمواطنين
2.800.000.000 مليار ريال القيمة الأجمالية الخاصة بالمساهمين
1.400.000.000 مليــار ريال القيمة المطلوب دفعها من المواطنين في رأس المال عند الأكتتاب نصف القيمة

كما هو موضح في الجدول السابق أن نسبة المؤسسين ظلت كما هي بأعتبار النسبة المطروحة للأكتتاب للمواطنين تساوي 50% من رأس المال مايساوي كما هـــو موضــــــح سالفا بالقيمة 1.400.000.000 مليار ريال ، وبهذا يكون عـــــدد الأسهم المطروحـــة للمواطنين تساوي 2.800.000.000 ÷ 10 = 280.000.000 مليون سهم وهذه الكمية تمثل نصف القيمة المدفوعة، والقيمة المطلوبــــة دفعها للمواطنين في راس المال نصفه = 2.800.000.000 ÷ 2 = 1.400.000.000 مليـــــار.
وبعد أن بينا في الجدول السابق بعد زيادة مشروع الحوض الجاف رأس مال الشركة و النسبـــة المخصصة للمواطنين نفترض ثلاثــــة حالات من الأكتتاب بالنسبة من ناحية عدد المكتتبين المتوقع أن يكتتبوا بالشركة ونفترض أن لدينا ثلا ثة حالات وهي :-

1- 160.000 الف .
2- 130.000 الف.
3- 120.000 الف.

الحالة الأولي 160.000 الف مكتتـــب
القيمة بالريال نصيب المواطن من الأسهم
8.750 1750

الحالة الثانية 130.000 الف مكتتــــب
القيمة بالريال نصيب المواطن من الأسهم
10.769 2154

الحالة الثالثة 120.000 الف مكتتــــب
القيمة بالريال نصيب المواطن من الأسهم
11.666 2333

التوضيحات :-
كيف تم الحصـــــول علي هــذه الأرقام لمعرفــــة ذلك ســـــوف نقـــوم بشـرح الأفتراض الأول
* نصــيب المكـــتتب مــــن الأسهــم = 280.000.000 ÷ 160.000 = 1750 سهـــم .
* قيمـــــة حصـة كــــل مكـــتتب بـــدون عــــلاوة الأصــــدار = 1750 × 5 = 8.750 ريــال.

أما عن الملاحظات :-

اولا :- بعد زيادة رأس المال بمعني أضافة مشروع الحوض الجاف :

في جميع الأفتراضات من حيث عدد المكتتبين المبين في الجدول نلاحظ بأن نصيب كل مكتــتب لم يتعدي من حيث عدد الأسهم أكثر من ( 2333 ) سهم ، أما من حيث القيمة فلم تتجاوز (11.666) الف ريال إذا أفترضنا انه تم التوزيع بالتساوي .

ثانيا:- وهو أساس موضوع الدراسة المقترحة للمسؤلين ولأصحـــــــاب القرار للأخـــذ به في عين الأعتبار عند أصدار نشرة الأكتتاب هو تحديد الحد الأدني ، و الأهم من ذلك الحد الأعلى للأكتتاب لما لهو من أثر في تعطيل الأموال من تحريكها و ركودها لفترة طويلـة عن النشـــاط مما يؤدي الي ركـــود في النشاطــات الاخري عندما يكون الحـــــد الأعلى للأكتتاب علي سبيـــل المثال 1 % من رأس مـــــال الشركــــــة ، بأفتراض بعد زيـــادة رأس المــال مـــن حـــيث عـــدد الأسهـــــــــــم يســــــــاوي 560.000.000 × 1% = 5.600.000 سهــــــم ، وما يسـاوي بالقيمــــــــــــــة = 5.600.000 × 5 = 28.000.000 مليــــــون ريال، أما اذا أفترضنا أن 1% من حيث عدد الأسهم المطروحة للأكتتاب = 280.000.000 × 1 % = 2.800.000 سهم ، وما يساوي بالقيمة بدون علاوة الأصدار= 2.800.000 × 5 = 14.000.000 مليـــون ريــــــال .
كل هذه الأرقام والمؤشرات تقودنا الي سؤال هام جـــــدا بما أن رؤية سيدي سمو الأمير المفدي حفظه الله ورعاه وتوجيهاتـــه الساميـــــه بتوسيع قاعدة المشاركين واشراك كل مواطن بنسبــــه معقولـــــه من هذه الشركــات العملاقة والمشاريع الطويلة الأجل ومن المشاريع الأساسية لكيان الدولة و أقتصادها وحصول هذا الفرد علي نسبه معقولة مما تدر له عائــد مناسب له ولأسرتـــه مما يعود بالنفـــع علي تحسين دخل المواطن القطري ورخاءه ، وأنني اعرب وكل ثقه عن رؤية سيدي سمو الأمير حفظه الله ورعاه الصادقه والمعبره دائما عن توجيهات سموه الكريمه والذي يعتبر رخاء المواطن وكرامته وبناء الوطن ومشاركة الشعب من أهم أولياتــــه، لـذا نجــــد وضــــع الحـــد الأعـلي للأكتتــاب يجـــب الا يـزيـد أو يتـراوح مـابين (100.000) الف سهـــم أو
(200.000 ) سهم بأقصى حد وفي كلتا الحالتين في أعتقادنا الشخصى تستطيع الحصول على رأس المال المطلــــوب وتحديد الحــــد الأعلي مابين (100.000) (200.000) الف سهــــم ، بأفتراض أن المكتتبين لم يكتتبوا بحصص متساوية بكامل العدد ومن باب الحيطة والحذر، اذا لماذا نحـــدد 1 % من رأس مال الشركة حسب ما تم شرحه سابقا.
أخيرا نتمني من المسؤلين ومن أصحاب القرار أن يأخذوا هذه الأرقام والمؤشرات بعين الأعتبــــار عند تحديد الحد الأعلي للأكتتاب وليس الحد الأعلي للتملك عند إدراج السهم بالسوق ولا يوجـد ما يمنع بأن يكون الحد الأعلي للتملك 1 % عندما يتم ادراج السهم بالسوق وليس 1 % عند الأكتتاب .

كما أود أن أطلب من المسؤلين أصحاب القرار بأن تكون الزيادة في رأس مال الشركة كمكرمه أميرية للمواطنين بالكامل بدل من أعطاء نصفها للمؤسسين وإذا لم يتم تغطيتها من قبل المواطنين عند نهاية الأكتتاب يخصص فيما بعد للمؤسسين حسب نسبة كل مؤسس و بالتالى إذا أخذنا في أعتبارنا هذا الحل وتم تغطية الزيادة من قبل المواطنين بالكامل تكون نسبة المواطنين في الشركة 58.92 % من رأس مال الشركة ونسبة المؤسسين تكون 42% تقريبا وبهذه الطريقة سيكون نصيب المواطن من حيث العدد أكبر و أيضا استفادة أكبر عدد من المواطنين مما يعكس رؤية سيدى سمو الأمير حفظه الله ورعاه بتوسيع قاعدة المشاركين من المواطنين ، أخيرا أتمنى أن تكون الندوة في هذا اليوم توضح لنا وتجيب على أستفسارتنا و أننى على ثقة من سعادة النائب الثاني بأتخاذه القرارات النهائية التى تصب في النهاية لصالح المواطن ولصالح المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية .

نصيحتى لأخواني المساهمين :-

بعد أن بينا لكم في الجدول عدد الأسهم الممكن الحصول عليها عند التخصيص لتكملة رأس المال المطلوب للشركة المطروحه ومن باب الحيطة والحذروحسب سيولة كل مواطن أن يكتتب كل مواطن مابين 2500 سهم لغاية 4000 سهم ماتمثل قيمته 12.500 حده الأدنى وحده الأعلى 20.000 الف ريال ، وهذه الأرقام والمؤشرات تعطينا دلاله بأن لا نستعجل في بيع مانملكه من أسهم في السوق حتى نكتتب في الشركة الجديدة فنبيع بالقدر الذي شرحناه سابقا و أن نحتفظ بالباقي من الأسهم لتوقع ارتفاع الأسهم فيما بعد دخول الأجانب السوق ، أتمنى أن تأخذوا هذه الأرقام و المؤشرات بعين الأعتبار عند أتخاذكم القرار الأستثماري.

عبدالله طاهر

أي استفسار يرجي أرساله علي البريد الألكتروني التالي:
Abtaher_auditbureau@yahoo.com