أمل بانخفاض المعدلات مع مرور الوقت بفضل التعاون والتنسيق.

12/09/2007 دمشق ـ كونا ـ قال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح انه مع مرور الوقت وبالتنسيق المناسب مع السلطات المالية في البلاد فيما يتعلق بالانفاق العام المحلي فاننا نأمل ونتوقع تراجع مستويات التضخم المحلي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للشيخ سالم ادلى به على هامش اجتماعات الدورة الاعتيادية ال31 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية التي عقدت امس في دمشق.
وردا على سؤال حول العوامل التي تساهم في ارتفاع نسبة التضخم اجاب قائلا ‘هناك عاملان عامل خاص يتمثل بارتفاع الاسعار في بلدان المنشأ وتأثير تبدلات اسعار الصرف للعملات الاجنبية والتدهور في سعر صرف الدولار وهناك عامل داخلي وهوارتفاع الطلب المحلي الاجمالي’. وحول ما اذا قررت المؤسسات النقدية في الولايات المتحدة الاميركية خفض سعر الفائدة علق الشيخ سالم الصباح قائلا ‘عندها سنتخذ الاجراء المناسب في حينه’.
وعزا سبب تخلي دولة الكويت عن الربط المباشر بالدولار ‘الى عدم وجود درجة معينة من المرونة في سياسة سعر الصرف التي يديرها البنك المركزي وبالتالي تزايد الضغوط التضخمية المستوردة باستخدام سلة من العملات نستطيع ان نحد لدرجة معينة من موضوع التضخم المستورد’.
وشدد على ان تخلي دولة الكويت عن ربط الدينار المباشر بالدولار الاميركي ‘لا يعني خروج دولة الكويت عن اتفاقية موقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهي ملتزمة التزاما تاما بتحقيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة لدول الخليج العربي’.
الاجتماع
وحول اجتماعات الدورة الحالية اشار الشيخ سالم الى ان المجتمعين ناقشوا محتويات التقرير الاقتصادي العربي الموحد حيث سيستعرض اهم التطورات في مجالات السياسات النقدية والمالية والاقتصادية ومراعاة النموالاقتصادي والعمالة والعون الانمائي الى بعض الدول العربية من قبل الدول المانحة. واضاف ان محافظي البنوك المركزية العربية ناقشوا موضوع مكونات الخطاب العربي المشترك الذي سيلقى في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال انه تم التحاور حول مجالات الخبرات المتعلقة بالسياسات النقدية بين الدول العربية وايضا محتوى التقرير الاقتصادي العربي الموحد في مجال السياسة النقدية للدول العربية.
وكان نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري اكد في افتتاح الاجتماع اهمية التنسيق بين البنوك والمؤسسات النقدية العربية في مجال السياسات النقدية في ظل هذه الظروف والمتغيرات في العالم.
واشار الى الاعباء الكبيرة الملقاة على عاتق البنوك المركزية وذلك من خلال دورها في دعم السياسات الحكومية لتنفيذ اهدافها الاقتصادية والسيطرة على حركة الاقتصاد والمحافظة على مستويات الاسعار والاستقرار المالي وتأمين البنية التحتية الضرورية لعمل القطاع المالي.
وتمنى الدردري ان يخرج الاجتماع بقرارات تدعم العمل العربي المشترك في مجال السياسة النقدية وتحقيق المزيد من التعاون والتشاور والتنسيق وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية العربية بما يساعد على التصدي للمشكلات التي تواجه الاقتصادات العربية.
المناعي
من جانبه اكد مدير عام صندوق النقد العربي جاسم المناعي ان انعقاد هذا الاجتماع يتزامن هذا العام مع تطورات اقتصادية دولية واقليمية مهمة تستدعي مزيدا من التعاون والتنسيق بين السلطات النقدية العربية، فعلى الصعيد الدولي تتزايد الهواجس حول تأثير ازمة الرهن العقاري على البنوك بشكل خاص وعلى النظام المالي العالمي بشكل عام.
واضاف ان استمرار الاختلالات المالية لاهم الاقتصادات الغربية سوف يواصل مساعي هذه الدول للتاثير في اسعار صرف بعض الدول النامية.
واكد المناعي ان التطورات الاقتصادية على الصعيد الاقليمي لا تقل اهمية وذلك ‘على الرغم من استمرار الاوضاع الاقتصادية المواتية في معظم دولنا العربية، غير ان ذلك كان مصحوبا ايضا بتحديات كبيرة اولها واهمها التضخم’.
واوضح ان خطورة التضخم تهدد الوضع الاقتصادي بما يمثله التضخم من تشويه في توظيف الموارد وزيادة مقلقة في الفوارق الطبقية واضعاف واخراج لبعض اقتصادات المنطقة من المنافسة على الصعيد الدولي.
وانتهى الى القول ان اجتماع الامس يشكل فرصة سانحة ليس فقط لمناقشة جدول اعمال هذا الاجتماع ولكن يفسح ايضا المجال كذلك للتواصل والتشاور بخصوص امور مهمة كثيرة دولية واقليمية ترتبط بوضع المنطقة وتتطلب التعاون والتنسيق والعمل الاقتصادي العربي المشترك.
ويتضمن جدول اعمال الدورة تقرير مدير عام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي ومسودة التقرير الاقتصادى العربي الموحد الصادر عام 2007 وتوصيات الاجتماع السادس عشر للجنة الرقابة المصرفية وكذلك توصيات الاجتماع الثالث للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية ومذكرة حول مبادرة تطوير نظم مقاصة وتسوية المدفوعات والاوراق المالية في الدول العربية.