القبض على 3 شبان اصطادوا غزالاً “محمياً”

كشف عن ذلك، العميد عمير محمد المهيري، مدير مديرية شرطة العاصمة، مرجعاً التفاصيل إلى أن مديرية شرطة العين، تلقت بلاغاً مؤخراً من أعضاء لجنة الرفق بالحيوان المشرفة على المحمية يفيد بأنهم أنقذوا غزالاً وأعادوه للمحمية بعد عملية مطاردة ليلية لمركبة دفع رباعي لم تحدد هويتهم .

وأوضح المهيري، أن مديرية شرطة العين، عمّمت فوراً بمجرّد تلقيها البلاغ على نوع وأوصاف المركبة على جميع الدوريات المرورية القريبة من المحمية الطبيعية، كما كثفت المراقبة على المكان، حتى تمكّنوا من تحديد المشتبه بهم وهم: موظفان يعملان لدى جهة حكومية يدعيان (ع . م/ 26 سنة)، و(ع . ع/ 34 سنة)، وآخر عاطل عن العمل، يدعى (س . ح/ 28 سنة)، إذ تم إلقاء القبض عليهم، والتحقيق معهم تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة والحُكم عليهم .

وبحسب ما جاء في البلاغ فإن أعضاء اللجنة عثروا على آثار عراك بين “كلاب وغزال” تدل على وقوع عملية صيد سابقة، وأنهم راقبوا المنطقة، إلى أن تمكّنوا من رؤية سيارة دفع رباعي كانت تقل 3 أشخاص لم يستطيعوا تحديد ملامح وجوههم وهويتهم حيث قاموا بإنزال اثنين من الكلاب “السلوقية” لمطاردة أحد الغزلان وصيده، وبعدما تمكّنوا منه، كمموا فمه بلاصق وعصبوا عينيه وأخفوه داخل كيسٍ بلاستيكي ووضعوه في الصندوق الخلفي للسيارة “بيك آب”، الأمر الذي دفع أعضاء اللجنة إلى محاولة إيقافهم، فلاذوا بالفرار، تاركين وراءهم كلبيهما تم التحفظ عليهما- في حين سقط الغزال من صندوق سيارتهم المكشوف على الأرض نتيجة المطاردة؛ ليتمكنوا لاحقاً من إنقاذه وإعادته للمحميّة بعد عرضه على الجهات الطبية والتأكّد من سلامته بدنياً .

وقال العميد المهيري: تحرص الدولة على المحافظة على الحياة البرية بشتى أنواعها من خلال بناء المحميات الطبيعية التي تأوي أندر الحيوانات البرية، مشيراً إلى تصدّي الدولة للخارجين على القانون والعابثين بالحياة البرية، ويستغلون الحيوانات النادرة باللجوء إلى الصيد غير القانوني بشتى أشكاله .

وأعرب أحد أعضاء لجنة الرفق بالحيوان، عن امتنانه لقيام شرطة أبوظبي بواجبها على أكمل وجه، إذ ضبطت الجناة بسرعة قياسية بعد أن عمّمت أوصاف مركبتهم وتحديد هويتهم، مؤكداً ما يمثله دور الشرطة الفعّال والمثمر مع جهود وبرامج الحماية والحفاظ على مشاريع الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي التي تنفذها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، وذلك بما يتماشى مع جهود استدامة التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي البيئي .

ومن جانبها، أشادت حبيبة المرعشي، الناشطة في مجال البيئة، بجهود شرطة أبوظبي في التصدّي لاعتداءات البعض على المحميات الطبيعية، مؤكدة أن هذه القضية تسلّط الضوء على أهمية نشر الوعي البيئي للمجتمع بمختلف شرائحه وفئاته بأهمية الأمور المعنية بالبيئة من المحافظة على الأنواع النادرة من الحيوانات سواء البرية منها أو البحرية والحفاظ على الثروة الطبيعية للدولة خاصة وأن هناك أنواعاً مهددة بالانقراض والدولة تبذل الجهود الكبيرة للحفاظ عليها وزيادة أعدادها .

يذكر أن القانون المحلي رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي، والذي تتولّى تنفيذه هيئة البيئة بأبوظبي، يحظر صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الإمارة، إلاّ بترخيص من الهيئة بصفتها السلطة المختصة التي ستحدّد أيضاً في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو بقرار منها مناطق الصيد والأنواع المرخصة للصيد ومواسم الصيد والأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والمحظورة استخدامها .

ونصت المادة الثالثة من القانون، الذي يقع في 13 مادة، على أنه يحق للسلطة المختصة تنظيم الصيد داخل المحميات الخاصة المنشأة بغرض تجاري . وتحظر المادة الرابعة من القانون نفسه قتل الطيور أو الحيوانات البرية أو الزواحف أو حيازتها أو تداولها أو عرضها للبيع دون ترخيص من السلطة المختصة . كما حظرت العبث بأوكار الحيوانات البرية أو الزواحف أو الطيور أو أعشاش الطيور سواءً بالتقاط بيضها أو إتلافها أو إيذاء صغارها كذلك الإمساك بالطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأية طريقة إلا بترخيص من السلطة المختصة .

كما حظر القانون استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية واستعمال المواد السامة أو العقاقير المخدرة في قتل الطيور والحيوانات البرية والزواحف أو نصب أي نوع من الفخاخ أو إقامة مراكز التمويه أو استعمال أدوات له بقصد الإمساك بالطيور والحيوانات البرية والزواحف، بالإضافة إلى حظر الصيد داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من المناطق العسكرية .

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو الغرامة التي لا تقل عن (000 .5) خمسة آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين إذا كان الطير أو الحيوان أو الزواحف مدرجاً بالقائمة الثالثة .