المستقبل – الثلاثاء 1 أيلول 2009 – العدد 3410 – المستقبل الإقتصادي – صفحة 13
نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قوله إن من المتوقع أن يستمر معدل التضخم بالمملكة في التراجع بعد أن بلغ أدنى مستوياته في عامين مسجلا 4,2 بالمئة في تموز (يوليو).
ونقلت الوكالة عن الجاسر قوله “شهدت أسعار النفط تراجعا وتذبذبا واضحين في الربع الأخير من عام 2008 والنصف الأول من عام 2009 ورغم أن المملكة استفادت من فترة تحسن أسعار النفط في بناء احتياطات مطمئنة وكافية لمواجهة التذبذب في أسعار النفط إلا أنه لابد من الاستمرار في تنويع مصادر الدخل”.
وقالت الوكالة إن تعليقات الجاسر جاءت ضمن كلمة ألقاها بعد تقديم التقرير السنوي لمؤسسة النقد السعودية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في وقت متأخر من ليل اول من أمس.
وفي إشارة إلى تذبذب أسعار النفط وتداوله الآن عند أسعار تبلغ نصف السعر القياسي المسجل عند 147 دولارا للبرميل في تموز 2008، قال الجاسر “لابد من الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل من خلال الاستمرار في إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في اقتصادنا الوطني”.
وتراجع معدل التضخم في المملكة إلى 4,2 بالمئة في (يوليو) من أعلى مستوياته المسجلة عند 11,1 بالمئة في العام السابق ويرجع ذلك في الأساس إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجارات المساكن.
وقال الجاسر للوكالة “يتوقع أن يستمر ذلك التراجع مما يتيح فرصا أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي”. وتزامن التراجع مع تباطؤ كبير في عمليات الإقراض خاصة للقطاع الخاص في ظل التراجع الاقتصادي العالمي وانتشار المخاوف بشأن الملاءة المالية لمجموعتي سعد والقصيبي الكبيرتين.
وقال الجاسر في كلمته ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين “زاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27,1 في المئة” عام 2008. وتراجع ذلك المعدل بنهاية تموز إلى 3,6 بالمئة.
وأضاف أن تأثير الأزمة المالية “على الاقتصاد السعودي كان محدودا حيث لم تتأثر المصارف السعودية بشكل ملموس بهذه الأزمة نتيجة تبني مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة محافظة في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية”. ولم تشر التعليقات التي ذكرتها الوكالة إلى مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين اللتين تمثل مشاكلهما المالية أحد أصعب التحديات أمام مؤسسة النقد العربي السعودي حتى الآن.
ونقلت الوكالة عن الجاسر قوله “شهدت أسعار النفط تراجعا وتذبذبا واضحين في الربع الأخير من عام 2008 والنصف الأول من عام 2009 ورغم أن المملكة استفادت من فترة تحسن أسعار النفط في بناء احتياطات مطمئنة وكافية لمواجهة التذبذب في أسعار النفط إلا أنه لابد من الاستمرار في تنويع مصادر الدخل”.
وقالت الوكالة إن تعليقات الجاسر جاءت ضمن كلمة ألقاها بعد تقديم التقرير السنوي لمؤسسة النقد السعودية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في وقت متأخر من ليل اول من أمس.
وفي إشارة إلى تذبذب أسعار النفط وتداوله الآن عند أسعار تبلغ نصف السعر القياسي المسجل عند 147 دولارا للبرميل في تموز 2008، قال الجاسر “لابد من الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل من خلال الاستمرار في إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في اقتصادنا الوطني”.
وتراجع معدل التضخم في المملكة إلى 4,2 بالمئة في (يوليو) من أعلى مستوياته المسجلة عند 11,1 بالمئة في العام السابق ويرجع ذلك في الأساس إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجارات المساكن.
وقال الجاسر للوكالة “يتوقع أن يستمر ذلك التراجع مما يتيح فرصا أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي”. وتزامن التراجع مع تباطؤ كبير في عمليات الإقراض خاصة للقطاع الخاص في ظل التراجع الاقتصادي العالمي وانتشار المخاوف بشأن الملاءة المالية لمجموعتي سعد والقصيبي الكبيرتين.
وقال الجاسر في كلمته ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين “زاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27,1 في المئة” عام 2008. وتراجع ذلك المعدل بنهاية تموز إلى 3,6 بالمئة.
وأضاف أن تأثير الأزمة المالية “على الاقتصاد السعودي كان محدودا حيث لم تتأثر المصارف السعودية بشكل ملموس بهذه الأزمة نتيجة تبني مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة محافظة في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية”. ولم تشر التعليقات التي ذكرتها الوكالة إلى مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين اللتين تمثل مشاكلهما المالية أحد أصعب التحديات أمام مؤسسة النقد العربي السعودي حتى الآن.