“الاقتصادية” من الرياض
شهد الاقتصاد السعودي عاماً عسيراً هذه السنة، حيث بادره الركود العالمي بضربة موجعة في مستهل عام 2009 وما إن شرعت الظروف الخارجية تتحسن حتى تدهورت الثقة بالأوضاع الداخلية نتيجة للمشكلات الكبيرة التي واجهتها اثنتان من كبريات الشركات العائلية المحلية. لكن أحدث البيانات تشير إلى انتهاء المرحلة الأسوأ بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي، لذا نتوقع أن يرسخ الانتعاش أقدامه خلال الربع الأخير من العام وذلك بافتراض استمرار التحسن في الأوضاع الخارجية مع استبعاد ظهور أي مشكلات مالية كبيرة وسط الشركات العائلية.
وأكد تقرير أصدرته “جدوى للاستثمار” ـ شركة مالية مرخصة من هيئة سوق المال ـ أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط في الاقتصاد السعودي، وفيما يبدو فإن المنصرفات تفوق حالياً المستوى المقرر في الميزانية بل سترتفع أكثر على الأرجح عند الشروع في تنفيذ المشاريع التي تم توقيعها أخيرا أو أعيد طرحها في مناقصات جديدة. لكن على النقيض من ذلك تواجه كثير من شركات القطاع الخاص مشكلات شح التمويل، لذا من المتوقع أن يأتي النمو في الإقراض ضعيفاً على المدى القصير في ظل الحذر الذي تبديه البنوك التجارية.
ومن جانبها تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إلى جعل الظروف أكثر مواءمة لعمليات الإقراض متى ما تراجع حذر البنوك عن تقديم القروض، لذا من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة منخفضة جداً. كما يتوقع أن يأتي العجز في الميزانية صغيراً للغاية، حيث نرجح أن تفوق أسعار النفط مستوى السعر الذي اُستخدِم في صياغة تقديرات الميزانية، وذلك على الرغم من احتمال أن يتجاوز الإنفاق الفعلي المستوى المقرر في الميزانية بدرجة كبيرة. أما العجز في ميزان الحساب الجاري فسيأتي أكبر لكنه لا يشكل هاجسا في هذه اللحظة.
شهد الاقتصاد السعودي عاماً عسيراً هذه السنة، حيث بادره الركود العالمي بضربة موجعة في مستهل عام 2009 وما إن شرعت الظروف الخارجية تتحسن حتى تدهورت الثقة بالأوضاع الداخلية نتيجة للمشكلات الكبيرة التي واجهتها اثنتان من كبريات الشركات العائلية المحلية. لكن أحدث البيانات تشير إلى انتهاء المرحلة الأسوأ بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي، لذا نتوقع أن يرسخ الانتعاش أقدامه خلال الربع الأخير من العام وذلك بافتراض استمرار التحسن في الأوضاع الخارجية مع استبعاد ظهور أي مشكلات مالية كبيرة وسط الشركات العائلية.
وأكد تقرير أصدرته “جدوى للاستثمار” ـ شركة مالية مرخصة من هيئة سوق المال ـ أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط في الاقتصاد السعودي، وفيما يبدو فإن المنصرفات تفوق حالياً المستوى المقرر في الميزانية بل سترتفع أكثر على الأرجح عند الشروع في تنفيذ المشاريع التي تم توقيعها أخيرا أو أعيد طرحها في مناقصات جديدة. لكن على النقيض من ذلك تواجه كثير من شركات القطاع الخاص مشكلات شح التمويل، لذا من المتوقع أن يأتي النمو في الإقراض ضعيفاً على المدى القصير في ظل الحذر الذي تبديه البنوك التجارية.
ومن جانبها تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إلى جعل الظروف أكثر مواءمة لعمليات الإقراض متى ما تراجع حذر البنوك عن تقديم القروض، لذا من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة منخفضة جداً. كما يتوقع أن يأتي العجز في الميزانية صغيراً للغاية، حيث نرجح أن تفوق أسعار النفط مستوى السعر الذي اُستخدِم في صياغة تقديرات الميزانية، وذلك على الرغم من احتمال أن يتجاوز الإنفاق الفعلي المستوى المقرر في الميزانية بدرجة كبيرة. أما العجز في ميزان الحساب الجاري فسيأتي أكبر لكنه لا يشكل هاجسا في هذه اللحظة.