إغلاق معمل سري لتزوير تواريخ صلاحية مواد التجميل

مصادرة 5 آلاف عبوة فاسدة قبل توريدها للأسواق إغلاق معمل سري لتزوير تواريخ صلاحية مواد التجميلالأربعاء ,21/10/2009 رأس الخيمة – عدنان عكاشة: أغلقت دائرة بلدية رأس الخيمة معملاً سرياً لتزوير تواريخ إنتاج وصلاحية مواد التجميل، فيما ضبط رجال الرقابة كمية ضخمة من مواد التجميل، العالمية ونظيرتها محلية الصنع، داخل المعمل، وهي منتهية الصلاحية، قدرت أعدادها بين 4 إلى 5 آلاف عبوة فاسدة تقريبا .

أكد مبارك الشامسي، رئيس بلدية رأس الخيمة، أن “الدائرة فرضت عقوبات صارمة بحق المنشأة المخالفة، شملت الإغلاق لمدة شهرين، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف درهم، والتوقيع على تعهد بعدم تكرار المخالفة” .

وأوضح عادل علي الديك، مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، أن “المعمل السري، يتبع لموزع مواد تجميل، من ماركات عالمية معروفة وأخرى محلية الصنع، في حين يلجأ العاملون فيه إلى إضافة سنتين لتاريخ الصلاحية المنتهي، بهدف تضليل المستهلك والغش والاحتيال عليه، وترويج منتجات فاسدة، تمس الصحة والسلامة العامة، وتشكل تهديدا بشكل خاص لصحة وجمال الجنس الناعم، وصولا إلى جني أرباح مضاعفة بطرق ملتوية” .

وأشار إلى أن “المصنع الصغير، الذي ضبطه رجال الرقابة خلال حملة تفتيش روتينية أمس، يعمل في تعبئة وتوزيع مواد التجميل النسائية المغشوشة، وتشمل منتجاته عدة أصناف، أبرزها الشامبوهات، وأحمر الشفاه (الروج)، وكريمات التخسيس، وأقنعة الوجه (الماسكات)، وكريمات التبييض، وصبغات الشعر، إذ يعمل على استغلال إقبال النساء على مواد التجميل الرائجة تلك، لجني أرباح طائلة على حساب صحة وجمال المرأة” .

وصادر مفتشو البلدية خلال مداهمتهم للمنشأة الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات تزوير تواريخ الصلاحية، وتضمنت مادة (التنر)، وكمية من الأمواس الحادة، إلى جانب أدوات أخرى، بينها الصمغ واللصق، التي تستعمل في التقطيع وإزالة التواريخ القديمة المنتهية، وإلصاق التواريخ الجديدة الوهمية محلها، ومن المقرر إعدام الكمية المصادرة من مواد التجميل الفاسدة في وقت لاحق .

من جهتهم حذر أطباء متخصصون من “الآثار الصحية الخطيرة لاستخدام مواد تجميل فاسدة على الصحة العامة، وجمال الوجه والبشرة تحديدا، ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماما، من خلال الإصابة بحالات تشوه، بدلا من الجمال المنشود من قبل المرأة أو أي مستخدم لها، فيما تصل مضاعفاتها إلى الإصابة ببعض أمراض السرطان”، في وقت دعا فيه مختصون في حقل الرقابة التجارية وحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية والرقابة على الأسواق إلى “التمعن في صلاحية أي مواد أو بضائع تجارية، يتم شراؤها من الأسواق، والتأكد من عدم الغش في العلامات التجارية الأصلية، حفاظا على حقوق المستهلكين وسلامتهم” .