لاندمارك: استقرار إيجارات أبوظبي في الربع الرابع وتوقع انخفاضها للوحدات الكبيرة

لاندمارك: استقرار إيجارات أبوظبي في الربع الرابع وتوقع انخفاضها للوحدات الكبيرة Arabian Business الاحد 25 أكتوبر 2009 2:13 م
قالت “لاندمارك الاستشارية”، المتخصصة في الاستشارات العقارية في تقريرها الأحدث عن الإيجارات السكنية في العاصمة أبوظبي بالتعاون مع شركة “إل إل جي العقارية” أن متوسط إيجارات الشقق والفلل السكنية في العاصمة أبوظبي شهد استقراراً نسبي خلال الربع الثالث من العام 2009 والجزء الأول من الربع الرابع للعام 2009، مع بعض الانخفاضات الهامشية.

وخلص التقرير حسب بيان الشركة الذي وصل إلى أريبيان بزنس نسخة منه إلى أن الطلب المستمر على الوحدات الأصغر مساحة، والتي تشهد قلة في المعروض، حافظ على سعر الإيجار المرتفع وسطياً لهذه الوحدات في أبوظبي، حيث بقي معدل إيجار الشقق السكنية ذات الغرفة واحدة عند حدوده مقابل 130 ألف درهم والغرفتين مقابل 190 ألف درهم على التوالي.

وقالت مديرة الأبحاث لدى شركة “لاندمارك الاستشارية” جيسي داونز،: “تستمر الوحدات العقارية ذات الجودة المتدنية بالأداء السيئ، إلا أن الانخفاضات بشكل عام مازالت هامشية، الأمر الذي يشير إلى استقرار متوسط الإيجارات. وفي الوقت الذي انخفضت الوحدات السكنية ذات الجودة المتدنية في فئة الشقق السكنية بنسبة 5 بالمائة، إلا أن الوحدات النوعية لم تشهد آي تغيير يذكر”.

وقالت مديرة التأجير لدى شركة “إل إل جي العقارية” أندريا ميناون،: “حافظ التدفق المستمر للشباب الباحثين عن مساكن تمتاز بموقعها المركزي والاستراتيجي في ازدهار هذه الفئة. وشهدنا في الوقت ذاته طلباً متزايداً على الفلل نظراً لانتقال الكثير من السكان الحاليين المحبطين من مشكلات الازدحام المروري وقلة مواقف السيارات التي تؤثر على الشقق القديمة في وسط الإمارة إلى المجمعات الواقعة خارج جزيرة أبوظبي توفر قيمة وتسهيلات أكبر وتتميز بالكثير من وسائل الراحة علاوة عن قربها من والتجمعات والمشاريع الحديثة”.

وبينت لاندمارك أن إيجارات الفلل حافظت على استقرارها مثل فئة الشقق السكنية، حافظت، وقالت داونز في هذا الصدد: “على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي شهدته إيجارات الوحدات السكنية ذات الجودة المتدنية والذي بلغ 8 بالمائة، إلا أن الوحدات ذات الجودة العالية احتفظت بقيمتها، خصيصاً على الجزيرة الرئيسة لإمارة أبوظبي. وتشهد الإيجارات حالياً في ضواحي أبوظبي حالة من الاستقرار بعد الانخفاضات الكبيرة التي شهدها النصف الأول من العام 2009”.

كما يشير التقرير إلى ارتفاع الإيجارات في مشروع حدائق الراحة بنسبة 4 بالمائة منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول، مدفوعاً بالطلب من قبل المستأجرين الراغبين باستئجار وحدات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.

وتتوقع “لاندمارك الاستشارية” احتمال انخفاض إيجارات الشقق في الأبنية القديمة ذات الجودة المتدنية في العاصمة خلال الربع الرابع، وذلك مع توفر فرصة الانتقال للسكن في الفلل وخيارات العيش الأخرى في الأماكن الواقعة خارج جزيرة أبوظبي، وقالت داونز:”من المحتمل أن تشهد الوحدات السكنية ذات المساحة الأكبر من فئة 3 و4 غرف نوم انخفاضاً في معدلات الإيجار وذلك مع تفضيل المزيد من المستأجرين لمجمعات الفلل مثل حدائق الراحة وفلل الريف التي تمتاز بمساحات أوسع وجودة أفضل وأسعار معقولة. ومن المرجح أن تبقى إيجارات الوحدات السكنية من فئة غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم مستقرة على معدلاتها الحالية، إلا أن الوحدات ذات الجودة المتدنية يمكن أن تشهد انخفاضاً، إذ أنه وعلى الرغم من النقص الذي يشهد المعروض من الوحدات الصغيرة، إلا أن الكثير من المستأجرين غير مستعدين للقبول بإيجارات مرتفعة لقاء السكن في وحدات متدنية الجودة”.

ومن جانبها أضافت ميناون: “تشهد حالياً إيجارات الوحدات السكنية الصغيرة والكبيرة ذات الجودة العالية استقراراً، وذلك مع استمرار نقص المعروض من هذه الوحدات في السوق. ومازالت المشاريع التي توفر فوائد إضافية مثل مواقف السيارات، ووسائل الراحة، والمنشآت الرياضية، ومتاجر التجزئة وقربها من المدارس تشهد أداء ثابتاً ومستقراً في السوق”.

وأشار التقرير إلى أن مستويات الإيجارات الخاصة بالمكاتب قد بقيت مستقرة بشكل نسبي منذ الأول إلى منتصف شهر سبتمبر/أيلول، على الرغم من الانخفاض الذي وصل إلى 20 بالمائة خلال شهري يوليو/حزيران وأغسطس/آب. وتابعت داونز قائلة: “بالنسبة للعقارات التجارية، فإن الطلب يرتكز حالياً على الوحدات العقارية الأصغر مساحة، إذ تحرص غالبية الشركات الجديدة في أبوظبي على إعادة التكيف مع أعمالها التي شهدت ازدهاراً خلال الربع الأول والثاني من العام 2009. وبالمقارنة، فقد اقتصر الطلب على المساحات الأكبر على عدد قليل من الشركات القديمة في الإمارة التي لا تزال تخطط لتوسعة أعمالهم أو الانتقال إلى مساحات أخرى أكبر”.

وأضافت داونز: “يشكل التعاون مع شركة “إل إل جي العقارية” جزأ من حملتنا المستمرة لتوسعة قاعدة بيانات تعاملاتنا بشكل أكبر، إذ أنها ستزيد من دقة التقارير والدراسات البحثية الخاصة بسوق الإيجارات في العاصمة أبوظبي”.