حطم سعر الذهب رقما قياسيا آخر الجمعة ليصل إلى 1146.40 دولارا للأوقية، ليرتفع بذلك سعر المعدن الأصفر بنسبة 10% في الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة مع الربع الذي سبقه.
وزاد سعر الأوقية بأكثر من 100 دولار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحده.
كما ارتفع استهلاك العالم من الذهب بنسبة 13% إلى 24.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة مع الربع الثاني.
واستمر صعود سعر الذهب في الأشهر الأخيرة مع تسابق صناديق التحوط والمضاربين والحكومات على شراء المعدن الأصفر.
وقال خبراء إن صناديق الصرف التي تتبع المؤشرات والتي تباع وتشترى في البورصات مثل الأسهم استثمرت 55.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وقال مجلس الذهب العالمي إن “أس بي دي آر غولد ترست” أكبر صندوق من هذه الصناديق يمتلك حاليا 1118 طنا متريا من الذهب، وهي كمية تفوق احتياطيات الصين من المعدن الأصفر التي تصل إلى 1054 طنا.
كما دفع سعر الذهب إلى الارتفاع الهبوطُ المستمر في سعر صرف الدولار، وارتفاع عجوزات الموازنات في الولايات المتحدة وأوروبا، واستمرار ضخ تريليونات الدولارات للحفز الاقتصادي في العالم، مما أثار المخاوف من أزمة مالية جديدة.
وقالت محللة شؤون المعادن النفيسة في مؤسسة باركليز كابيتال الاستثمارية سوكو كوبر إن الذهب لم يتغير لكن المشترين تغيروا. فقد أصبح هناك تحولا هيكيليا واضحا من جانب المستثمرين بدءا من البنوك المركزية في آسيا إلى المستثمرين المستقلين.
وتوقع المستثمر الذي جمع ثروة من استثماراته في السلع في أسواق العالم جم روجرز، أن يصل سعر الأوقية إلى ألفي دولار، لكن الاقتصادي المعروف الذي تنبأ بحدوث الأزمة المالية نورييل روبيني قال إن هذا الرقم مبالغ فيه، إذ إنه لا توجد ضغوط تضخمية أو اقتصادية تدفع بالذهب إلى هذا السعر.
وقالت نيويورك تايمز إن كثيرين فوجئوا عندما أعلن البنك الهندي المركزي مؤخرا شراء 220 طنا من الذهب من صندوق النقد الدولي بمبلغ 6.7 مليارات دولار، مما يعني أن بنوكا مركزية أخرى قد تحذو حذوه وتبتعد عن السندات الدولارية. ويعني شراء الهند لهذه الكمية من المعدن الأصفر أن الذهب يمثل 6% من مجمل احتياطياتها من العملات الأجنبية التي تصل إلى 285.5 مليار دولار ارتفاعا من 4%.