2007-10-09
توزيع ناتج التصفية على الدائنين قسمة غرماء

محكمة دبي الابتدائية تحل جولدن جيت وتعين مصفياً

دبي – “الخليج”:

قضت محكمة دبي الابتدائية امس بحل شركة جولدن جيت سيكيورتس وتعيين مصف لها تحت اشراف هيئة الاوراق المالية والسلع.

وصرحت المحكمة في حكمها الصادر امس للخبير بأداء مهمة جرد اموال الشركة وبيع أصولها وتحصيل ما لها قبل، وإعداد تقرير بذلك في غضون شهرين من تاريخ الجرد وسداد نفقات ومصروفات الإدارة الضرورية وإيداع صافي ناتج التصفية خزينة المحكمة على ذمة توزيعه على الدائنين قسمة غرماء، واضافة مصاريف ورسوم الدعوى على جانب التصفية.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع رفعت أمام محاكم دبي قبل اشهر قضية على شركة “جولدن جيت سيكيوريتيز”، تطالب بحلها وتصفيتها وتعيين مصف لها تكون مهمته جرد أصولها والتزاماتها وحقوقها وتسديد ما عليها من ديون وتحصيل ما لها من حقوق وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الخاص بالوسطاء.

وقالت الهيئة في مذكرتها التي قدمها للمحكمة نيابة عنها الدكتور حبيب الملا ضد ثلاثة متهمين (مواطنين وشريك امريكي)، ان قيمة المبالغ المترتبة في ذمة الشركة بلغت نحو 34 مليون درهم منها نحو 20 مليون درهم للعملاء.

وبحسب مذكرة الهيئة التي حصلت “الخليج” على نسخة منها فإن تأسيس الشركة يعود الى 13 يونيو/ حزيران 2005 بين شريكين مواطن (ا.ر.ع) وشريك أمريكي (ا.ش.ا) شغل منصب المدير التنفيذي للشركة.

وفي 18 اغسطس/ آب 2005 قام المواطن (ا.ر.ع) ببيع حصته في الشركة الى موطن اخر (خ.ح.ص)، وبقي الأمريكي (ا.ش.ا) يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة الى ان تم توقيفه في 12 ديسمبر/ كانون الاول 2006 بناء على بلاغ تقدم فيه الشريك الجديد، الذي تقدم الى الهيئة لتعيينه مديرا تنفيذيا للشركة بدلا منه.

وجاء في المذكرة، ان هيئة الاوراق المالية والسلع وبالتنسيق مع دائرة المراجعة المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي اكتشفت ارتكاب الشركة مخالفات مالية وإدارية تمثلت في قيامها باستخدام حسابات العملاء لدى البنوك للحصول على تسهيلات مصرفية، وشراء عقارات ومكاتب إدارية وتأسيس شركة للاستثمار.

نقل عن جريدة الخليج 9/10/2007

24 thoughts on “اخر اخبار جولدن جيت

  1. انا سبحان الله لو تعرفون قصتي

    كانت عندي 390 الف كاش في الجولدن جيت

    ولما سرت العمرة في رمضان الماضي رجعة وقمت اشتري

    اسهم وماخليت من المبلغ غير 684 درهم فقط

    في هذي الحالة الحمدلله فلوسي كلها اسهم

    وغيرت وسيطي لوسيط ثاني والحمدلله على كل حال

    والله ينصر كل متظرر من تجميد راس مالة باكثر من سنة

    فاالله المستعان والمال الحلال الله بيرجعة والله بيعوضة

    لكن خلوا ايمانكم بالله قوي

    وسلمتوا

  2. ما يضيعهم الله

    لنحتسبها ياخوان عند الله

    مع عدم السكوت عن المتلاعبين اللي تارسين البلد

    حسبي الله ونعم الوكيل

  3. 2007-10-09
    توزيع ناتج التصفية على الدائنين قسمة غرماء

    محكمة دبي الابتدائية تحل جولدن جيت وتعين مصفياً

    دبي – “الخليج”:

    قضت محكمة دبي الابتدائية امس بحل شركة جولدن جيت سيكيورتس وتعيين مصف لها تحت اشراف هيئة الاوراق المالية والسلع.

    وصرحت المحكمة في حكمها الصادر امس للخبير بأداء مهمة جرد اموال الشركة وبيع أصولها وتحصيل ما لها قبل، وإعداد تقرير بذلك في غضون شهرين من تاريخ الجرد وسداد نفقات ومصروفات الإدارة الضرورية وإيداع صافي ناتج التصفية خزينة المحكمة على ذمة توزيعه على الدائنين قسمة غرماء، واضافة مصاريف ورسوم الدعوى على جانب التصفية.

    وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع رفعت أمام محاكم دبي قبل اشهر قضية على شركة “جولدن جيت سيكيوريتيز”، تطالب بحلها وتصفيتها وتعيين مصف لها تكون مهمته جرد أصولها والتزاماتها وحقوقها وتسديد ما عليها من ديون وتحصيل ما لها من حقوق وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الخاص بالوسطاء.

    وقالت الهيئة في مذكرتها التي قدمها للمحكمة نيابة عنها الدكتور حبيب الملا ضد ثلاثة متهمين (مواطنين وشريك امريكي)، ان قيمة المبالغ المترتبة في ذمة الشركة بلغت نحو 34 مليون درهم منها نحو 20 مليون درهم للعملاء.

    وبحسب مذكرة الهيئة التي حصلت “الخليج” على نسخة منها فإن تأسيس الشركة يعود الى 13 يونيو/ حزيران 2005 بين شريكين مواطن (ا.ر.ع) وشريك أمريكي (ا.ش.ا) شغل منصب المدير التنفيذي للشركة.

    وفي 18 اغسطس/ آب 2005 قام المواطن (ا.ر.ع) ببيع حصته في الشركة الى موطن اخر (خ.ح.ص)، وبقي الأمريكي (ا.ش.ا) يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة الى ان تم توقيفه في 12 ديسمبر/ كانون الاول 2006 بناء على بلاغ تقدم فيه الشريك الجديد، الذي تقدم الى الهيئة لتعيينه مديرا تنفيذيا للشركة بدلا منه.

    وجاء في المذكرة، ان هيئة الاوراق المالية والسلع وبالتنسيق مع دائرة المراجعة المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي اكتشفت ارتكاب الشركة مخالفات مالية وإدارية تمثلت في قيامها باستخدام حسابات العملاء لدى البنوك للحصول على تسهيلات مصرفية، وشراء عقارات ومكاتب إدارية وتأسيس شركة للاستثمار.

    نقل عن جريدة الخليج 9/10/2007

    شكراً للاخ ياسر على نقل الخبر.
    لماذا لم تذكر المحكمة ان كانت ستعاقب الذين تسببوا بهذه المشكلة أم لا.
    هل استطاعت الهيئة تخليصهم من اي عقوبة بهذه الطريقة (اي تصفية الشركة)، و من الذي سيعوض المتضررين عن الاضرار التي تحملوها خلال الاشهر ال10 الماضية.

    لا زالت اموال المتضررين الذين اعرفهم لم تسترجع الى الان و أموالنا تتراوح بين (50 الف و 70 الف و 80 الف و 110 الف و 112 الف و 160 الف و 180 الف و 200 الف و 230 الف و 240 الف و 400 الف درهم) و غيرها. ( لا استطيع ذكر الاسماء لانني لست مخولاً بذلك) و لكن الجولدن جيت و الهيئة لديها جميع تفاصيل الحسابات و اسماء المتضررين.

    أن الله يمهل و لا يهمل.

Comments are closed.