ما يجب معرفته بأن جميع الشركات وخاصة العقارية سواء في إمارة دبي أو أبوظبي أو اي إمارة إخرى قد لجئت الى اصدار سندات وصكوك بالمليارات الدراهم إيام الطفرة العقارية وذلك لتمويل مشاريعها التوسعية وكثير منها لجئت الى الاسواق العالمية لاصدار السندات وكثير من هذه الشركات كانت تسوق سنداتها بطريقة غير مباشرة بإنها مدعومة من الحكومة والمستثمرين في الجانب الثاني كانوا غير دقيقين في قراءة المخاطرة وذلك بسبب توفر السيولة والعوائد المجزية… وإعلان مجموعة دبي بطلب تمديد الدفع قد اربك الجميع وأضاف عامل مخاطرة جديدة الى لم تكن في الحسبان على الاقل في هذا الوقت ووضع جميع الشركات التي اصدرت سندات بالميارات امام محك واختبار قوي جدا , وخاصة بأن هناك مليارات يجب إعادة تمويلها في الفترة القادمة … فماذا لوا أن هذه الشركات واجهة صعوبة في إعادة التمويل كما حدثت مع مجموعة دبي ؟ حيث أن سوق التمويل وخاصة العالمية سيكون أكثر حذرا هذه المرة في التعامل مع هذه المديونيات وإعادة تمويلها؟
الخلاصة : تداعيات أزمة مديونية مجموعة دبي لابد ان تلقي بضلالها على الشركات العامة المكشوفة على المديونيات او التي لها علاقة بهذه الشركات … فالسؤال الذي سيطرحه المستثمرون على انفسهم: هل هناك خطورة مماثلة قد تحدث لتلك الشركات ؟ وما مدى تأثير ذلك على نمو أرباح تلك الشركات؟ .. الخ.
أخــي العـزيز..
.
.
القـرأة بسيـطة جـدا كل العالم كانوا متوقعين بأن ..حكومـة دبي لن تدع شركاتها تقع…و حكومة دبي لن تترك الامور للشركات توصل لهل مرحلـة..و بأن حكـومة بوظبي سوف تتدخل…لكن لم يحدث ذلك فسقطت كل الضمانات.
اخوي السائح بشكل عام اهم شي مثل ما تفضلت هو الاعلان وبكل شفافية عن حجم الديون المثقلة على كاهل الشركات المستدينة والتي تم ذكرها مع اني استبعد دولفين ومبادلة والاتصالات من هذه المعمعة او الفوضى الخلاقة
الدين الكبير في نظري سوف يرتكز على شركة طاقة وعلى سياستها التوسعية الاستحواذية
كما توقعنا يبدو باننا في بداية حفلة تقييم الديون وأن شركات أبوظبي ايضا معرضة للتقييم ….
الحل هو في الشفافية والمصارحة …. يجب على جميع الشركات الاعلان عن جميع مديونياتها وكيفية التعامل معها من غير أي لف أو دوران ….
دبي اربكت الجميع … كما عودتنا دائما سواء في الطلوع أو السقوط .. الطفرة او الركود … فهي المدينة المشاكسة .. الله يحفضها ويحفظ جميع الامارات …
____________________________________
موديز تضع شركات مرتبطة بحكومة ابو ظبي والحكومة الإتحادية تحت المراجعة تمهيدا لتخفيض تصنيفها (طاقة – الدار العقارية – اتصالات – مبادلة – ايبيك – دولفين)
أرقام 09/12/2009
أصدرت مؤسسة “موديز” للتصنيفات الائتمانية” تقريرا اليوم قالت فيه أنها وضعت التصنيفات لديون متعلقة بعدد من الشركات المرتبطة بحكومة أبو ظبي والحكومة الاتحادية تحت المراجعة تمهيدا لتخفيضها.
وعللت “موديز” هذا الإجراء بأن التصنيفات القائمة الحالية والعالية أصبحت غير مناسبة بالأخذ في عين الاعتبار أن موديز كانت تعتبر دعم الحكومة لهذه الشركات في حال الحاجة أمرا مؤكدا، إلا أن ذلك الإفتراض يجب مراجعته في أعقاب قيام حكومة دبي (جارة ابو ظبي) بالنأي بنفسها عن شركات مرتبطة بها.
وقال التقرير أن الشركات التي سيعاد النظر في تصنيفها الائتماني هي طاقة (Aa2)، والدار العقارية (A3)، واتصالات (Aa2)، و مبادلة (Aa2)، و دولفين (Aa3)، و ايبيك (Aa2)، وشركة التطوير السياحي والاستثمار (Aa2).
وأضافت موديز أن عملية المراجعة ستتضمن مقابلة مسئولين حكوميين ومسئولين في الشركات المعنية لتحديد الاجراءات التي سيتخذونها وموقفهم من دعم هذه الشركات في حال الحاجة.
وقال التقرير أنه في حالة ابدى هولاء المسئولين مستوى دعم قوي لهذه الشركات فإن التخفيض للتصنيفات سيكون محدودا أما اذا كان دعمهم منخفضا فسيتم تخفيض التصنيفات بعدة درجات.
ظ…ظˆط¯ظٹط² طھط¶ط¹ ط´ط±ظƒط§طھ ظ…ط±طھط¨ط·ط© ط¨ط*ظƒظˆظ…ط© ط§ط¨ظˆ ط¸ط¨ظٹ ظˆط§ظ„ط*ظƒظˆظ…ط© ط§ظ„ط¥طھط*ط§ط¯ظٹط© طھط*طھ ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط© طھظ…ظ‡ظٹط¯ط§ ظ„طھط®ظپظٹط¶ طھطµظ†ظٹظپظ‡ط§ (ط·ط§ظ‚ط© – ط§ظ„ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ظٹط© – ط§طھطµط§ظ„ط§طھ – ظ…ط¨ط§ط¯ظ„ط© –
الشركات العقارية ستكون اكثر الشركات تضررا من هذه الازمة, وهي اقرب الى احتمالية مواجهة صعوبة اعادة تمويل القروض القديمة ” للحيلولة دون توقف او ابطاء المشاريع الحالية القائمة” او جمع قروض جديدة لاستمرارية الحفاظ على النمو من خلال اعلان مشاريع جديدة. وهناك نوعان من الشركات العقارية ممكن ان نختصرهما في اعمار و الدار, فإعمار تعتبر في مرحلة “ال لا نمو” وذلك بسبب الانتهاء من كثير من مشاريعها وصعوبة الاقدام على مشاريع جديدة وبذلك فهي قد لا تواجه اعسارا في إعادة التمويل لعدم حاجتها للقروض حاليا, اما الدار فهي في المراحل الاولى من مراحل التطوير والنمو وذلك لعدم الانتهاء من المشاريع الكبرى المعلنة عنها والملزمة فهي بذلك ستحتاج على الاقل في الوقت الحالي الى عملية مستمرة لإعادة التمويل او قروض جديدة, فأي اعسار في عملية التمويل قد يضر سلبا بنمو الشركة.
وهناك شركة الطاقة وهي مثقلة بالديون بسبب استراتيجية الشركة المفرطة في عملية الاستحواذات على الشركات. فالشركة اقدمت على اصدار المليارت من الدراهم ايام الطفرة للاستحواذ على الشركات الاجنبية الغربية “وانا كنت دائما منتقدا لهذه الاستراتيجية المفرطة”.
الخلاصة: هذه الشركات وغيرها ستكون امام المحك وستختبر من قبل المستثمرين فيما اذا كانت مدعومة ومضمونة من الحكومة اما لا. اعلان حكومة دبي بالفعل اربك الجميع دون اي اسثناء.
__________________
السؤال القادم, من هي الشركه القادمه التي سوف تطلب بتاجيل؟؟
الموضوع ليس خاص بنخيل فقط.