حوار في الأسهم من الناحية الشرعية

الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

الإخوة والأخوات الكرام رواد هذه المنتدى المبارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

فلقد شرفت بدعوة كريمة من الأخ المفضال لؤي للحديث حول الأسهم عموما والقائمة النقية. ولعلي ألخص ما أريد طرحه في نقاط، ولعل الإخوة الكرام يجودون بأسئلة نافعة أستفيد منها.

1- الحقيقة أن المسلم اليوم في عالم مائج من المعاملات المحرمة. فلا يكاد يسلم إلا من رحم الله. والسبب في ذلك واضح، وهو طغيان التكاثر الذي ذمه الله، وجعله السبب الأول في نسيان الله سبحانه. قال الإمام القرطبي في تفسيره في سورة التكاثر: “ألهاكم التكاثر”: أي شغلكم المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة الله، حتى متم ودفنتم في المقابر. … وقال الضحاك: أي ألهاكم التشاغل بالمعاش والتجارة.” وفي صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ “ألهاكم التكاثر” قال: (يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت (وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس). وروى البخاري عن ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن لابن آدم واديا من ذهب، لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب).
2- والذي زاد الطين بلة أن كثيرا من التطورات المالية في الصرافة والأدوات المالية المبتكرة في العشرين سنة الماضية زادت من سُعار الناس نحو التكاثر و”عدم ترك المال بدون زيادة” حتى لو كان ذلك مخالفا للشرع. ونرى مصداق ذلك في قلة بل ندرة القرض الحسن، وشيوع القروض الربوية، وقلة الاستثمارات المباحة وشيوع التعامل بالسندات الربوية مع إجماع المسلمين على حرمتها. فالله المستعان.
3- ولقد كان توجه المسلمين نحو الأسهم فرارا من الاستثمارات المحرمة، وعلى وجه الخصوص السندات الربوية؛ لأن الأصل في الشركات الجواز، ما لم يظهر ما يدل على التحريم. ولكن، وللأسف الشديد، فإن واقع الشركات المساهمة ذات النشاط المباح في البلدان الإسلامية واقع بئيس. فلا تكاد تجد من يسلم من تلك الشركات من الاقتراض بالربا، ولا تكاد تسلم واحدة من استثمار أموالها في الحسابات الربوية والأدوات الربوية. والسبب هو ما ذكرت. بل إن كثيرا من الشركات تجعل من أهداف إداراتها المالية والاستثمارية تنمية المال الخاص بالشركة بدون وضع ضوابط شرعية ألبتة. فتجد كثيرا منها تستثمر في السندات الربوية، وكثيرا منها تقترض القروض الربوية، بل إن بعضها يعمل في المشتقات المالية وبيوع الخيارات أملا في المحافظة على الاستثمارات، زعموا!!
4- ومن هذا الواقع نشأت الحاجة لبيان حكم تلك الشركات، وبيان مدى شرعيتها. وقد تبين لكثير من المفتين حال تلك الشركات، والتي لا مفر من القول بحرمتها. وهذا هو رأي جماهير المعاصرين من العلماء. واستثني هنا بعض الفتاوى من مثل فتوى سماحة الشيخ ابن عثيمين والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبعض المفتين. والقائلون بالتحريم على الأصل، والقائلون بالإباحة على خلاف الأصل، تيسيرا على الناس وتوسعة لهم، بضوابط وضعوها. ولقد كان لفتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية أثر كبير في تنبيه الناس والمستثمرين لواقع تلك الشركات، سواء وافق القارئ تلك الفتوى أم خالفها. ولقد خلقت بيئة طيبة من التناصح والتساؤل المباح عن القضايا الشرعية للشركات المساهمة. ولا أحصي من يتصل بي ويطلب نقل شكره وامتنانه للهيئة الشرعية على تلك الفتوى.
5- إلا أن الواقع السابق الإشارة إليه يحتم على المصلحين سواء كانوا مستثمرين أم مسؤولين في الشركات أم غير ذلك أمورا، منها:
a. السعي الحثيث للنصح والتغيير حسب الطاقة من الواقع السيئ في المعاملات المالية عموما، وفي جانب الشركات خصوصا.
b. نشر القوائم الطيبة للشركات ودعمها بكل أساليب الدعم المباحة.
c. مناصحة العاملين والقائمين على الشركات التي تخالف شرع الله، في وقت تتيح كل البنوك السعودية الآن التمويلات الإسلامية.
d. السعي لزيادة الإفصاح في القوائم المالية، والمطالبة بجعل بيان نوعية القروض والاستثمارات أمرا رئيسيا في الإفصاح في تلك القوائم.
e. قيام وزارة التجارة والغرف التجارية بالدور المنوط بهم في هذا الصدد من النصح والإرشاد، وتلقي شكاوى المساهمين بهذا الخصوص، وغير ذلك مما أوجبه الله عليهم.
6- وفي صدد الحديث عن الشركات السعودية، فإني أوضح هنا أن ليس لي رأي محدد في جواز ولا منع تداول أسهم الشركات التي تقترض أو تودع أموالها بالربا. ولم يكن دوري الذي أتشرف به إلا محاولة لتثبيت فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار التي رأيت بعيني أثرها على السوق، من حيث قبول الناس بها، والإفادة منها، وتأثير كثير من مسؤولي الشركات بها، واستعدادهم لسلوك المسلك الشرعي بعدها، في وقت بدأ بعض المفتين وطلبة العلم الرجوع إلى الوراء. وأرى وأؤكد على عدم الرجوع إلى الوراء في المكاسب الشرعية التي حصلنا عليها من إثارة الموضوع، بل تجب المطالبة بزياد ة الضوابط كل فترة مناسبة، والحديث في ذلك بقوة مناسبة. فإن من الناس من يقاد إلى الجنة بالسلاسل. قال ابن كثير رحمه الله: ” وفي الصحيح: “عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل”، يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة”. والحديث أصله في البخاري، وعلق عليه صاحب الفتح بقوله: ” هو مجاز عن دخولهم في الإسلام مكرهين، ثم يحسن حالهم، فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة”.
7- ومع ذلك، فأرى أن من المناسب دعم القائمة النظيفة بكل وجه، ونشر تلك القائمة والمطالبة باستخدامها في كل عمليات البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية، وخاصة من كل عميل في بنك يريد التورق بالأسهم، ولا يرضى بغيرها، ويتحمل في ذلك ما يتحمل في فروق الأسعار مثل تحمله بيع السيارات وغيرها. وليست هذه نصيحة اقتصادية، بل نصيحة شرعية.
8- أدعو أن يكون هذه المنتدى مكانا لجمع المعلومات المهمة عن الشركات النظيفة، ويدخل في ذلك الحسابات الختامية لها، والدعم الاتصالي على المسؤولين عن تلك الشركات، وإيصال صوت المستثمر المسلم لهم، وإرسال خطابات الشكر لهم على عملهم المسؤول، ونشر الأرقام الخاصة بهم للاتصال بهم وشكرهم وحثهم على الصبر في زمن الفتنة المالية.

وفق الله الجميع لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محبكم محمد بن سعود العصيمي
منقول