لذلك فأن ما تقوم به شركات التقييم من تقييمات سلبية وإشارات سلبية على أن هناك ضعف في السيولة وعدم تسديد مستحقات لسوء البنوك أو شركات القطاع العقاري المحلي يحمل تساؤلات هل هذه الشركات تقوم بإصدار هذه التقييمات لجهات أخرى لتستفيد منها أو تحاول هي الاستفادة من تلك التقييمات بطرق ملتوية .
وأضاف بأنه وللأسف هناك شريحة ليس قليلة من المستثمرين في أسواقنا تنظر إلى تلك التقييمات إلى أنها صحيحة أو بشكل أخر توافق على تلك التقييمات ؛ في حين أن المتابع لحركة تلك التقييمات للشركات المحلية تجدها تعطي تقييمات ايجابية للشركات المحلية في حالة صعود السوق وتعطي تقييمات سلبية للشركات المحلية عندما يكون السوق منخفضاً!
وأضاف بأن من الأمور التي تكشف بأن معظم هذه التقييمات غير عادلة بالمرة هو ما أثير حول تقييم شركة الاتحاد العقارية وتقييم سعر السهم قرابة 0.03 درهم على الرغم من أن الشركة لديها مشاريع تدير عليها أرباح جيدة بالإضافة إلى أن للشركة مشاريع قائمة وأقل ما يقال عن تلك المشاريع أنها جيدة؛ لذلك من الصعب جداً تصديق هذه التقييم لشركة بحجم الاتحاد العقارية.ومن ناحية أخرى قال بأن بالفعل هناك بعض المشاكل التي تواجه شركات القطاع العقاري ولكن هذه المشكلات لا يمكن أن تكون مساوية لتلك التقييمات.