وأضاف بأن الشروط القوية التي وضعتها البنوك للموافقة على القروض سواء الفردية أو المؤسساتية تأخذ وقت أكبر مما كانت عليه من قبل؛ لذلك فأن قضية القروض تعتبر هي السبب الرئيسي في إعاقة عودة السيولة إلى الأسواق. وأضاف لمعرفة ما مدى تأثر قضايا التمويل على أسواق الأسهم فليقارن من يشاء ما بين نسب التمويل الآن بالمقارنة مع التمويل قبل الآزمة ليجد بأن هناك فجوة وهي السبب في ضعف السيولة.
ومن ناحية أخرى قال بأن أسعار الأسهم في الأسواق الإمارتية جذابة جداً بالمقارنة مع نتائج ووضع الشركات بالإضافة إلى أنه وعند مقارنة أسعار أسهم الشركات العقارية في أسواقنا بالأسواق الأخرى سواء الخليجية أو العربية سنجد بأن أسعار أسهم الشركات العقارية في أسواقنا متدنية جداً الأمر الذي يؤكد بأنه في حالة توفر سيولة فستتفاعل أسعار الأسهم معها بشكل ايجابي وقوي.
May be right ….May be wrong
GOD KNOWS