«أجيليتي»: تمديد قرار الاتهام ليشمل شركتين تابعتين
القبس الكويتية الثلاثاء 13 أبريل 2010 6:38 ص
ذكرت نشرة بلومبيرغ الاخبارية ان شركة اجيليتي قالت ان النيابة الاميركية مددت قرار الاتهام الخاص بالقضية المرفوعة من الحكومة الاميركية ضد الشركة ليشمل شركتين تابعتين لها هما «اجيليتي دي جي اس لوجستكس» و«دي جي اس» القابضة.
وعبرت الشركة عن اسفها لهذا الاتهام، موضحة انها تنوي الدفاع عن نفسها بقوة في هذه المسألة اذا ما ذهب الامر الى المحكمة.
«أجيليتي»: تمديد قرار الاتهام ليشمل شركتين تابعتين ,معلومات مباشر
المجموعة الدولية للاستثمار تتعثر بدفعات على صكوك بـ 200 مليون دولار
الرأي الكويتية الثلاثاء 13 أبريل 2010 6:59 ص
أعلنت المجموعة الدولية للاستثمار أمس عجزها عن القيام بدفعات في صكوك قيمتها 200 مليون دولار. وقالت الشركة في بيان على بورصة ناسداك دبي انها لم تتمكن من تسديد 3.35 مليون دولار استحقت امس، مضيفة انها عينت شركة استشارية لتنفيذ مراجعة على اعمالها قبل القيام باعادة هيكلة مالية مفصلة في وقت لاحق.
المجموعة الدولية للاستثمار تتعثر بدفعات على صكوك بـ 200 مليون دولار ,معلومات مباشر
ترانسبورت انتيليجنس: «أجيليتي» سجلت أداءً جيداً في 2009
الوطن الكويتية الثلاثاء 13 أبريل 2010 6:49 ص
قالت مجلة «ترانسبورت انتيليجنس» البريطانية احدى اكبر المجلات المتخصصة في البحوث اللوجستية ان عام 2009 يعتبر عاما جيدا بالنسبة لشركة «اجيليتي» من حيث النتائج المالية في الوقت الذي تواجه فيه الشركة مخاطر عديدة نتيجة نزاعها القانوني مع الحكومة الامريكية.
اوضحت المجلة ان الشركة سجلت نموا في ارباحها السنوية عن 2009، وتشير هذه النتائج الى ان الشركة شهدت عاما يمكن وصفه انه فوق المتوسط بالنسبة لاداء القطاع اللوجيستي.
وارجعت المجلة الاداء القوي نسبيا لشركة اجيليتي الى مستوى انكشاف اجيليتي على اسواق الشرق الاوسط والاسواق الناشئة الاخرى حيث يعتبر الطلب اكثر قوة من مثيله في الغرب.
كما ان قطاعات اخرى من خدمات شركة اجيليتي تمكنت من التصدي الى الركود، فقد تزايدت عوائد قطاع الخدمات الحكومية والدفاع بنسبة %4 في 2009 لتصل الى 715 مليون دينار، كما تزايدت عوائد قطاع البنية التحتية لشركة اجيليتي بنسبة %4 ويأتي ذلك على الرغم من ان الشركة لم تعلن ربحيتها في هذين القطاعين.
وعلى الرغم من هذه النتائج فانه من المؤكد ان هناك مخاطر تهدد اجيليتي من جراء نزاعها مع وزارة العدل الامريكية، وقد ذكرت اجيليتي انها تواصل مفاوضاتها مع الحكومة الامريكية بهدف التوصل الى تسوية بخصوص الدعوى القضائية المقامة ضدها. ومع ذلك فانه لا يوجد ضمان بإمكانية التوصل الى تسوية يمكن موافقة الطرفين عليها، وقد تصل الغرامة في هذه القضية الى مئات الملايين من الدولارات.
توصية «نومورا»
وفي سياق متصل نقلت وكالة زاويا داو جونز الامريكية ان «نومورا» افادت ان النتائج التي حققتها «اجيليتي» في الربع الرابع من 2009 فاقت مستوى التوقعات، لكنها تلفت الى ان توصية الشركة بتوزيع أنصبة أرباح نقدية بقيمة 40 فلساً للسنة المالية 2009 أحدثت مفاجأة.
وتضيف «نومورا» ان لا وجود لمعلومات جديدة بخصوص ملفات الشركة القضائية، المتعلقة بوزارة العدل الأمريكية وشركة «دين كورب». وتقول في هذا الصدد: «يبدو ان «اجيليتي» لم تتمكن من التوصل الى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية، والأغرب أنها لم ترصد أية مخصصات في نتائجها».
هذا وتحافظ «نومورا» على توصية محايد Neutral التي كانت قد منحتها الى السهم وتحدد السعر المستهدف الخاص به عند 0.750 دينار، استناداً الى فرضية التوصل الى تسوية، أو فرض غرامة، بقيمة 750 مليون دولار.
الى ذلك يذكر ان أسهم «اجيليتي» تعلو %1.7 الى 0.610 دينار بعد استئناف التعاملات في الأول من ابريل بانتظار صدور نتائج الشركة المالية.
ترانسبورت انتيليجنس: «أجيليتي» سجلت أداءً جيداً في 2009,معلومات مباشر
تحفظات لمدقق الحسابات على ميزانية «أجيليتي»
القبس الكويتية الثلاثاء 13 أبريل 2010 6:44 ص
احتوى تقرير مراقبي الحسابات لشركة اجيليتي (المخازن العمومية سابقا) على اساس الرأي المتحفظ التالي:
كما هو مبين بالتفصيل في ايضاح 29 (د) حول البيانات المالية المجمعة، فقد تم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 استدعاء كفالة اداء بمبلغ 10.1 ملايين دينار من قبل طرف مقابل تتعلق بعدم تنفيذ التزامات بموجب عقد مدار من قبل شركة تابعة للمجموعة، وتم تسييل هذه الكفالة خلال السنة المنتهية في 2007/12/31، لم يتم تسجيل المبلغ كمصروف في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 2006/12/31، والذي يعتبر في رأينا ممارسة لا تتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية. وقد تحفظنا بهذا الشأن في رأينا حول البيانات المالية المجمعة للسنوات المنتهية في ديسمبر 2006 و2007 و2008. وخلال السنة المنتهية في 2009/12/31 أصدرت ادارة الخبراء بوزارة العدل تقريرا حول هذا الموضوع ينص على انه يجب اصدار حكم لمصلحة الشركة التابعة في ما يتعلق بغالبية الأمور الناتجة عن القضية. ولحين اصدار حكم المحكمة النهائي حول هذا الموضوع، في رأينا انه ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة الأخرى بمبلغ 10.1 ملايين دينار وتخفيض الأرباح المرحلة الخاصة بمساهمي الشركة الأم بمبلغ 6.1 ملايين دينار وحقوق الأقلية بمبلغ 4 ملايين دينار.
التأكيد على الأمر
دون التحفظ في رأينا، نود ان نلفت الانتباه الى ايضاح رقم 2 حول البيانات المالية المجمعة، تم اتهام الشركة الأم من قبل المحكمة الفدرالية العليا في الولايات المتحدة الاميركية بمخالفات تتعلق بقانون الادعاءات الخاطئة. وبالاضافة الى ذلك شاركت وزارة العدل الاميركية بإقامة دعوى مدنية ضد الشركة الأم، وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة. تطالب وزارة العدل بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة، وذلك في كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية. تم وقف بعض شركات المجموعة (بما فيها الشركة الأم) من التقدم بعطاءات لعقود جديدة أو تجديد العقود الحالية مع حكومة الولايات المتحدة في انتظار نتيجة الدعوى القضائية، ان جزءا كبيرا من اعمال المجموعة ينتج عن عقودها مع حكومات الولايات المتحدة وقد يؤدي الايقاف الطويل الى تأثير جوهري على أعمال المجموعة مع الحكومة، وقد دخلت المجموعة في مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل الاميركية، ولا يمكن تحديد النتائج النهائية للامور الموضحة اعلاه حاليا. ولذلك لم يتم تجنيب مخصص في البيانات المالية المجمعة، بالاضافة الى ذلك نلفت الانتباه الى الالتزامات المحتملة المتعلقة بالتحقيقات في اعمال الشحن وانهاء عقود الايجار الموضحة بالتفصيل في الايضاحين 29 (أ) و(ب) على التوالي، حول البيانات المالية المجمعة.
تحفظات لمدقق الحسابات على ميزانية «أجيليتي» ,معلومات مباشر
ما مسؤوليات مجلس إدارة أجيليتي؟
القبس الكويتية الثلاثاء 13 أبريل 2010 6:43 ص
إن أساس مشكلة أجيليتي حسب ما تناقلته الصحف وجود غش في فواتير الجيش الأميركي، وهذا بحد ذاته يدرج تحت بند جرائم غش الحكومة الأميركية، وأتكهن بوجود شخص من داخل الشركة قام بالتبليغ عن الانتهاكات بخصوص غش الحكومة الأميركية من خلال تضخيم فواتير الجيش الأميركي، حيث تسمح التشريعات الأميركية بل تعتبر المواطن الأميركي وكيلا عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية برفع الموضوع إلى القضاء الأميركي لاسترداد المبالغ محل الجريمة مع دفع نسبة مئوية من المبلغ المسترد – إذا ما صحت أقوال المدعي وهو المُبلغ – بتزويد المحكمة بالأدلة القاطعة المذكورة في صحيفة الاتهام.
ولهذا وجدت مكاتب المحاماة عدم فرض أي رسوم أو حتى أتعاب مقدما بل تتقاسم مع المُبلغ ــ المدعي ــ مبلغ المنحة بعد نجاح القضية، قد تستغرق مكاتب المحاماة وقتا طويلا لتعقب أدوات الجريمة من خلال توظيف مخبرين وتحريات متخصصين لجمع المعلومات والأدلة للتمهيد لرفع القضية.
ليس هذا فحسب، بل نجد أن القسم 860 من قانون سابيز أوكلسي الأميركي الذي لا يوجد مثيل له في التشريعات الكويتية والذي يتطلب من الشركات توفير… حماية للمبلغين بالنسبة للموظفين بالشركات التي تتم المتاجرة في أسهمها علنا.. فلا يجب أن يتعرض أي مسؤول أو موظف أو مقاول بأي شركة من تلك الشركات إلى الطرد من العمل أو الإبعاد أو ايقافه من عمله أو تهديده أو مضايقته بأي شكل من الأشكال أو ممارسة التمييز العنصري ضد أي موظف.. بسبب قيامه بأي عمل قانوني يقوم به الموظف لتقديم المعلومات أو التسبب في تقديم المعلومات أو المساعدة بشكل آخر في أي تحقيق بخصوص أي سلوك يعتقد الموظف بشكل معقول أنه يشكل انتهاكا لأي لوائح أو نظم لمفوضية أسواق الأوراق المالية والصرف الأجنبي SEC، أو أي شرط من شروط القانون الفدرالي ذات الصلة بالغش والاحتيال. واضاف قائلاً إن البنوك التي لا تحتوي سياساتها خطا ساخنا لتبليغ الموظفين عن الانتهاكات في البنوك ولا تغطي الحماية للموظفين فإنها لن تتمتع بضمان ودائع عملائها.
وتنظم التشريعات الأميركية كيفية الحد من الفساد الإداري واختلاس الأموال في القطاعين العام والخاص في عدة قوانين كقانون المطالبات الزائفة، ففي عام 1986 وردا على الاهتمامات المثيرة للقلق بخصوص غش الحكومة، قام الكونغرس الأميركي بتجديد قانون مدني صدر أثناء فترة الحرب (عام 1863)، وأطلق على هذا القانون: قانون المطالبات الزائفة (31 U.S.C. 3729-3733).. أدت التعديلات الخاصة التي أدخلت عام 1986 إلى تعزيز قانون كيو تام qui-tam الخاص برفع الدعاوي، والأحكام والشروط وايجاد الحوافز الخاصة للمواطنين الذين لديهم معرفة بأمور الاحتيال وإيجاد مثل هذه الأدلة لكي تتطلع عليها الحكومة. وقانون كيو تام هو آلية فريدة في القانون تسمح للمواطنين الذين لديهم أدلة على وجود حالات غش أو احتيال باتخاذ إجراءات قضائية، نيابة عن الحكومة، وذلك لاستعادة الأموال المسروقة، حيث شدد الدكتور جمال على تبني مثل تلك التشريعات وتنظيمها بما يكفل للحكومة الكويتية استرداد سرقة الأموال العامة والخاصة.
وان شركة أجيليتي تخضع حالياً للإجراءات الخاصة لقانون المطالبات الزائفة بخصوص فواتير عن بضاعة وخدمات لم يتم تقديمها أو القيام بها أو حساب الفواتير مرتين أو احتساب أجور أكثر من مرة عن البضائع أو الخدمات ذاتها.
وان هناك الكثير من أوجه الشبه بين قضية أجيليتي وشركة كيرمارك انترناشيونال Caremark case، فقرار شركة كيرمارك يشير إلى أهمية أن المحاكم من المحتمل أن تفرض برامج التزام على الشركات ودور تلك البرامج في حماية المديرين من إلقاء المسؤولية. حيث قضت – في عام 1996 – محكمة ديلاوير العليا وأصدرت قرارا بخصوص شركة كيرمارك انترناشيونال. وعند التوسع في برامج التزام الشركات، نجد قضية شركة كيرمارك، قضية محورية حيث قامت القضية على فرضية أن مجلس الإدارة يجب أن يضع برامج الالتزام السليمة إذا كان عليهم القيام بواجب الرعاية والاهتمام. واشتملت القضية على مطالبات، منها أن أعضاء مجلس إدارة شركة كيرمارك قد خالفوا واجب العناية والاهتمام بالشركة فيما يتصل بالانتهاكات المزعومة لموظفي كيرمارك تجاه القوانين والنظم الفدرالية والمحلية المطبقة على مقدمي الرعاية الصحية.
فكان أحد إرشادات إصدار الأحكام الفدرالية الأميركية للمؤسسات لعام 1991 والتي كانت مبادئها الأساسية هي تعريف نموذج للمواطنية الصالحة للشركات، حيث تستهدف الإرشادات مجموعة من السلوكيات غير المقبولة، ومنها:
مخالفات ضد بناء الثقة، والتلاعب في المناقصات، ومخالفات الأوراق المالية، وتثبيت الأسعار، والرشوة، والمخالفات البيئية، والاختلاس، والاحتيال البريدي، ومن هنا سقطت شركة أجيليتي مدانة أمام هذا القانون.
وقد تواجه شركة اجيليتي نفس الغرامات الاضافية التي واجهتها كير مارك، اذ قام المستشار آلن بمحكمة ديلاوير العليا بمراجعة واعتماد تسوية القضية الخاصة بالمساهمين في شركة كير مارك، والتي أعقبت الدعوى بأنها مذنبة بارسال أجور مزيفة، وقامت الشركة بدفع مبلغ 250 مليون دولار في صورة غرامات جنائية ومدنية. وعلى الرغم من عدم تورط أي من مسؤولي الشركة الكبار في أي أعمال خطأ في ظل تحقيق الحكومة في أي أعمال اجرامية، فإن بعض مساهمي كيرمارك، وهذا المحور الذي يجب أن تتخوف منه شركة اجيليتي من المساهمين، حيث قاموا باتخاذ اجراء قضائي بخصوص القضية، وادعوا بأن مديري كيرمارك يتحملون المسؤولية الشخصية بسبب الأضرار التي لحقت بالشركة، لأنهم أخفقوا في الاشراف بشكل كاف على سلوك موظفي الشركة في المستويات الوظيفية الأدنى. وقد وجدت المحكمة أن أعضاء مجلس الادارة مسؤولون عن «عدم التفكير في اتخاذ الاجراء المناسب» لاخفاقهم في توقع السلوك في هذه المسألة قيد الدراسة.
وبعد ذلك استمرت محكمة كيرمارك في القاء المسؤولية على مديري الشركة، الذين من واجبهم ضمان ما يلي: «إن أنظمة المعلومات ورفع التقارير الموجودة لدى الشركة مصممة بشكل معقول لتوفر للادارة العليا ولمجلس الادارة ذاته معلومات دقيقة، وفي الوقت المحدد تكفي لأن تسمح للادارة والمجلس، كل فيما يخصه، بالتوصل الى أحكام وقرارات مبنية على معلومات سليمة، فيما يتعلق بالتزام الشركات بالقوانين والنظم وبأداء أعمالها».
لاحظت المحكمة أن معرفة المعلومات الضرورية في الوقت المحدد هي مؤشر ضروري للوفاء بدور مجلس الادارة الاشرافي والرقابي. وواصلت المحكمة بيانها وأوضحت بأن «أي شخص عاقل يحاول بالنية الحسنة الوفاء بمسؤولية الادارة السليمة للمؤسسة، سوف يكون ملزما بالأخذ في الحسبان ارشادات اصدار الأحكام الأميركية التي صدرت اخيرا». وهكذا، فان المحكمة التي نظرت في قضية كيرمارك قضت «بأن التزام أعضاء مجلس الادارة يتضمن واجب المحاولة بالنية الحسنة لضمان أن نظام معلومات الشركة ورفع التقارير التي يتوصل اليها مجلس الادارة هي كافية ومتوافرة». وأضافت المحكمة قائلة «بأن الاخفاق في القيام بذلك في ظل بعض الظروف ربما، من الناحية النظرية على الأقل، يعرض عضو مجلس الادارة للمسؤولية عن الخسائر التي يتسبب فيها عدم الالتزام بالمعايير القانونية المطبقة».
جمال عبد الخضر عبد الرحيم
(مكتب الجرائم المالية والتجارية عضو مكتب التحريات المالية – لندن)
ما مسؤوليات مجلس إدارة أجيليتي؟ ,معلومات مباشر
«البيت» نحو بيع «الأمان» ل «أركان» السعودية
القبس الكويتية الثلاثاء 13 أبريل 2010 6:39 ص
أكد مصدر مطلع أنه من المرتقب أن تنتهي شركة بيت الأوراق المالية (البيت) من بيع حصتها البالغة %43.4 في شركة الأمان للاستثمار لشركة أركان السعودية بسعر يتراوح بين 90 و100 فلس للسهم الواحد. وقالت المصادر ان بيت الأوراق تضع حاليا اللمسات الأخيرة لاتمام صفقة البيع، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة ستقارب 20 مليون دينار.
«البيت» نحو بيع «الأمان» ل «أركان» السعودية ,معلومات مباشر