5 بالمئة انخفاضاً متوقعاً في الإيجارات السكنية بالشارقة
الرؤية الاقتصادية الاثنين 19 أبريل 2010 4:21 ص
في ظل تفوق العرض على الطلب في سوق الإيجارات العقارية للشارقة، ودخول الكهرباء إلى الأبنية السكنية، فإن انخفاض الإيجارات السكنية والتجارية التي تشهدها الكثير من مناطق الإمارة، سيتواصل مع استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع «العقار» في العالم.
وتوقعت دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الشارقة، انخفاض الإيجارات السكنية حتى نهاية شهر يونيو من العام 2010، بنسبة تصل إلى 5 بالمئة، لتبدأ مرحلة التعافي في النصف الثاني من العام الجاري.
واعتبرت أن نسبة الانخفاض تعتبر طفيفة وأقرب إلى الثبات، وذلك من خلال البيانات الواقعية التي أصدرتها في نشرتها الدورية.
معدلات الإيجار
ووفقاً لواقع الإيجارات، فإنه من المتوقع أن يبلغ معدل الانخفاض في متوسط الإيجار السنوي للاستوديو نحو 14.2 خلال الفترة من يوليو 2009 إلى يونيو 2010، وبذلك فإن معدل الانخفاض شهرياً يكون بنسبة 1.18 بالمئة، ووصل متوسط الإيجار السنوي للاستوديو السكني في الشارقة في فبراير من العام الجاري 18.8 ألف درهم، ومع التوقعات، فإن الإيجار السنوي سيصل في يونيو إلى 18.2 ألف درهم.
وكان متوسط الإيجار السنوي للاستوديو السكني قد بلغ 21.2 ألف درهم في يوليو من العام الماضي، لينخفض تدريجياً، ليبلغ 20.1 ألف درهم في شهر سبتمبر، ووصل إلى 19 ألف درهم في ديسمبر من العام نفسه.
وأما بالنسبة لإيجار الوحدة السكنية المكونة من غرفتين، فإن التقديرات تشير إلى أن معدل الانخفاض يصل 10.1 بالمئة خلال الفترة من يوليو 2009 إلى يونيو 2010، وبذلك يكون معدل الانخفاض الشهري 0.85 بالمئة.
ويشار إلى أن متوسط الإيجار السنوي لتلك الوحدة السكنية وصل إلى 40.3 ألف درهم في شهر يناير 2010 ومن ثم انخفض تدريجياً، إذ من المتوقع أن يصل إلى 38.1 ألف درهم في يونيو من العام الجاري.
وكان متوسط الإيجار السنوي للوحدة السكنية المكونة من غرفتين 42.4 ألف درهم في يوليو من العام الماضي وأخذ بالانخفاض، ليصل إلى 42.1 ألف درهم في أكتوبر من العام الماضي، وواصل انخفاضه، ليبلغ 39.6 ألف درهم في ديسمبر من العام الماضي.
البيوت العربية
وتوقعت الدائرة أن يبلغ معدل الانخفاض في إيجارات «البيت العربي» بنحو 7.8 بالمئة خلال الفترة من يوليو العام الماضي إلى يونيو العام الجاري، وبمعدل انخفاض شهري يبلغ نحو 0.6 بالمئة.
ووصل إيجار «البيت العربي» في يناير 2010 إلى 31.4 ألف درهم غير أنه استمر في التفاوت بين الارتفاع والانخفاض، ليبلغ 30.8 ألف درهم في العام 2010.
ويشار إلى أن متوسط الإيجار للبيت العربي بلغ 33.4 بالمئة في يوليو من العام الماضي، وبقي التفاوت بين الارتفاع والانخفاض حتى بلغ 35 ألف درهم في شهر نوفمبر من العام الماضي، وبدا بالانخفاض ليبلغ 31.4 ألف درهم في شهر ديسمبر من العام الماضي.
إلى ذلك، فإن توقعات «الدائرة» لإيجارات المحال التجارية، فالمتوقع أن يكون معدل الانخفاض 14.5 بالمئة خلال الفترة من يوليو العام الماضي إلى يونيو العام الجاري، أي بمعدل انخفاض شهري يبلغ 1.2 بالمئة.
وبينما شهد متوسط الإيجار السنوي للمحال التجارية تذبذباً بين الانخفاض والارتفاع، فإن قيمة الإيجار بلغت 49.1 ألف درهم في يناير من العام الجاري، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض بشكل تدريجي، ليصل إلى 48.5 في يونيو من العام الجاري.
وكان متوسط الإيجار السنوي للمحال في يوليو من العام الماضي 56.7 ألف درهم، ومع التذبذب في الانخفاض والارتفاع، فإنه وصل إلى 52.6 ألف درهم في ديسمبر من العام الماضي.
5 بالمئة انخفاضاً متوقعاً في الإيجارات السكنية بالشارقة ,معلومات مباشر
رئيس “طيران الإمارات”: التكاليف الناتجة عن انقطاع الرحلات “باهظة”
زاوية الاثنين 19 أبريل 2010 4:24 ص
خسرت شركة “طيران الإمارات” الرائدة في دبي “مبالغ مالية طائلة” بسبب إلغاء الرحلات إلى وجهات مربحة في المملكة المتحدة وأوروبا بعد أن عرقلت سحب الرماد البركاني القادمة من أيسلندا حركة الطيران الدوليّة، على حد ما أعلنه رئيس الشركة يوم الأحد.
وأفاد تيم كلارك هاتفيا لوكالة “زاويا داو جونز”: “توقف نحو 30 من طائراتنا عن العمل، ما يشّكل زهاء ثلث أسطولنا. وأتوقع أن تكون نسبة 20% من حركة الطيران في المنطقة قد تأثرت بذلك”.
وأضاف كلارك قائلاً: “إن الانعكاسات كارثية في فترة كانت شركة “طيران الإمارات” تتوقع فيها مؤشر ركاب بنسبة 87% تقريباً على خلفية عطلة عيد الفصح. ولو أن الأمر حصل في أيار/مايو أو حزيران/يونيو، لما كانت الأمور بهذا السوء”.
وتعتبر شركة “طيران الإمارات” من أكثر الأصول قيمة في دبي ومن أسرع شركات الطيران نمواً حول العالم. وتساهم الشركة سنوياً بصورة غير مباشرة في تعزيز اقتصاد دبي الواقعة في منطقة الأربعين مليار درهم(10.89 مليارات دولار)، وتعتبر حيوية لنجاح الإمارة.
وأفصحت أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط عن تراجع بنسبة 80% في صافي أرباح السانة المالية 2008 – 2009 بسبب أسعار الوقود القياسية وتراجع أعداد الركاب على خلفية الأزمة الاقتصادية.
وكشفت “طيران الإمارات” في بيان إلكتروني أرسلته يوم الأحد أنه حتى تاريخ اليوم، ألغت 229 رحلة، وتأثر بالأمر أكثر م 73 ألف راكب بالخلل الحاصل.
وتابعت “طيران الإمارات” قائلة: “نخطط لتنظيم رحلات إضافية لتسهيل الوضع ولكننا لن نتمكن من توفير المزيد من التفاصيل إلى أن نحصل على إذن بالطيران من سلطات التحكم بحركة الجو في أوروبا”.
مليون دولار في اليوم:
وأضافت الشركة أنها توفر حالياً وسائل راحة وثلاث وجبات يومية لأكثر من 5 آلاف راكب ترانزيت عالقين في دبي بكلفة تزيد عن المليون دولار يومياً.
وتابع كلارك من “طيران الإمارات” أن إقفال المطارات الأوروبية ينعكس أيضاً على عدد الركاب المتجهين إلى آسيا “بسبب كثرة رحلات الترانزيت المتجهة إلى أوروبا عن طريق دبي”.
هذا وقد انفجر بركان إيجافجويل الأيسلندي يوم الأربعاء، قاذفاً الحمم التي اتجهت إلى أوروبا على علو يتراوح بين ثمانية وعشرة كيلومترات (5 إلى 6 أميال).
وكانت مطارات أوروبا الأكبر حجماً – هيثبرو وباريس شارل دي غول وفرانكفورت – كلها مقفلة يوم السبت، وبقي الركاب عالقين في أرجاء العالم فيما تكدس عدد الركاب المسافرين حول العالم.
وأفادت شركة “الاتحاد للطيران” أنها ألغت جميع رحلاتها إلى المملكة المتحدة وأيرلندا وأوروبا وروسيا حتى إشعار آخر. وفي تلك الأثناء، ألغت “الخطوط الجوية القطرية” سبع عشرة رحلة جديدة إلى أوروبا يوم الأحد ورجّحت أن تبقى خدماتها متوقفة إلى أن يعاد فتح المطارات في أرجاء أوروبا.
وأفاد متحدث باسم “الطيران العماني” في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني بأن الوضع الذي طغي في اليومين الماضيين لم يتغيّر.
وتابع المتحدث كلامه قائلاً: “نحن نتواصل مع الركاب العالقين ونبقيهم على اطلاع بوضع الرحلات والمطارات”.
رئيس “طيران الإمارات”: التكاليف الناتجة عن انقطاع الرحلات “باهظة”,معلومات مباشر
“بيت الاستثمار العالمي” الكويتي يعتزم رفع رأسماله بواقع 100 مليون دينار
زاوية الاثنين 19 أبريل 2010 4:24 ص
أعلن “بيت الاستثمار العالمي” (GLOBAL.KW)، أحد أكبر المصارف الاستثمارية في الكويت، يوم الأحد، عن سعيه لنيل موافقة المساهمين على خطةٍ لرفع رأسماله بواقع 100 مليون دينار كويتي (347.9 مليون دولار).
وفي بيانٍ على الموقع الإلكتروني لبورصة دبي المدرجة فيها أسهم “غلوبال”، أعرب المصرف عن رغبته في إلغاء مخطط سابق كان المساهمون قد وافقوا عليه في حزيران/يونيو 2009 وكان يقضي برفع رأسماله بواقع 150 مليون دينار.
ويذكر أنّ المساهمين في “غلوبال” سيعقدون اجتماعهم المقبل بتاريخ الخامس من أيار/مايو.
“بيت الاستثمار العالمي” الكويتي يعتزم رفع رأسماله بواقع 100 مليون دينار ,معلومات مباشر
اليوم .. آخر يوم للمشاركة في الحصول على توزيعات “فودكو”
مباشر الاثنين 19 أبريل 2010 4:24 ص
اليوم الاثنين الموافق 19/4/2010 هو آخر يوم للمشاركة للحصول على توزيعات أرباح شركة فودكو القابضة “أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية” سابقا .
وكانت قد أقرت الجمعية العمومية لشركة “فودكو” القابضة توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% في اجتماعها سابقا خلال شهر أبريل الجاري .
اليوم .. آخر يوم للمشاركة في الحصول على توزيعات “فودكو” ,معلومات مباشر
أزمة تعليق الانسحاب تتفاقم بين مستثمري محفظة إثمار
الرؤية الاقتصادية الاثنين 19 أبريل 2010 4:22 ص
دفعت قرارات عدد من البنوك ومحافظ الاستثمار، والخاصة بتعليق السماح بالانسحاب من المحافظ الاستثمارية، خصوصاً العقارية منها، إلى تفاقم شكاوى المستثمرين من القائمين على هذه المحافظ، بدعوى أن هذه البنوك تمنعهم من المحافظة على ما تبقى من رأس المال الذي لم يتبق منه في بعض الحالات أكثر من 35 بالمئة من قيمته الأصلية.
وأوضح مستثمرون في محفظة «إثمار»، التابعة لمصرف «الإمارات الإسلامي»، بخصوص البلاغ الذي تلقوه من المصرف بتاريخ 31 مارس 2009، الذي يشير فيه إلى تعليق الانسحاب أو الدخول إلى المحفظة تبعاً للظروف المتعلقة بالأزمة المالية العالمية وعدم إلحاق الضرر بالمستثمرين في المحفظة، أن القرار قضى على آخر فرصة للمحافظة على ما تبقى من رأس المال المودع جراء عمليات الربح والخسارة.
موظفو التسويق
ومن جهة أخرى، ألقى المستثمرون اللوم على موظفي التسويق في البنك، معتبرين أنهم فشلوا في توضيح مخاطر الاستثمار في المحفظة العقارية بالدرجة الأولى، إضافة إلى غياب الشفافية والمعلومات الدقيقة بخصوص السماح للمستثمرين بالخروج من المحفظة عند استشعارهم خطر زيادة الخسارة.
قانونية القرار
في المقابل، قال خبراء في المحافظ الاستثمارية والمصارف الإسلامية، إن قانونية قرار التعليق تعود إلى بنود العقد أولاً، وإلى عجز البنوك أو الصناديق عن الوفاء بالتزامات جميع المستثمرين بسبب عدم وجود السيولة في الصندوق، أو بسبب عدم القدرة عن القيام بالتسييل أو التسييل بقيم منخفضة جداً من شأنها أن تلحق الضرر بجميع الأطراف، لاسيما مصلحة المستثمرين عامة.
ووصف مستثمر، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، خسارته بالفادحة، إذ وصلت إلى نحو 35 بالمئة من رأسماله، إذ بدأ رأس المال المودع والبالغ 600 ألف درهم في الانخفاض تدريجياً خلال عام واحد، ليصل إلى 390 ألف درهم.
وقال إن الأرباح نصف السنوية، التي يحصل عليها في الوقت الراهن، لا تتجاوز 5.5 بالمئة، على خلاف ما أعلن عنه مندوب المصرف، الذي أكد أن الأرباح مضمونة، وأنها تتصاعد من 8 إلى 12 بالمئة.
وشكك في الوقت نفسه، بالخبرة التي يتمتع بها مديرو الصناديق والمستشارون المعتمدون في المصرف لدراسة جدوى المشاريع التي يتم الاستثمار فيها.
وتساءل عن دورهم في استقراء الأسواق المحلية والعالمية، مبيناً أن تاريخ دخوله المحفظة الاستثمارية «إثمار» كان في 31 ديسمبر من العام 2008، أي بعد بدء الأزمة المالية العالمية بنحو شهرين.
عقود العلاقة
من جانبه، قال فيصل عقيل، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف «الإمارات الإسلامي»، حول قضية عدم السماح لأحد المستثمرين بالخروج من إحدى المحافظ الاستثمارية التابعة لـ«إثمار»، «بداية فإن محفظة (إثمار) تحتوي على الكثير من الخدمات أو المنتجات المصرفية من صناديق استثمار وغيرها، كما أن جميع الصناديق الاستثمارية، ومن ضمنها الصناديق التابعة لـ(إثمار)، توجد عقود تحدد العلاقة بين المستثمرين والقائمين على هذه الصناديق، فهناك بعض الصناديق التي يمكن للمستثمر الخروج منها في أي وقت، وهناك ما هو مرتبط بفترة زمنية يحددها العقد، خصوصاً بالنسبة إلى الصناديق العقارية، وحتى في الصناديق المفتوحة التي يمكن الانسحاب منها هناك شروط لا يمكن أن يعمل الصندوق، ومن خلفه البنك من جهة أو المستثمر من جهة أخرى، بخلافها فلا يمكن أن يمنع الصندوق خروج المستثمر ما لم يكن الأمر قانونياً، مثلاً يمكن أن تنص العقود على أن للمستثمر حق الخروج في حال توافر السيولة في الصندوق».
وأشار إلى أن خروج المستثمرين من الصندوق في بعض الأحيان قد يشكل خسائر لجميع الأطراف، ففي القطاع العقاري إذا لجأت إدارة الصندوق إلى التسييل وبيع العقارات بغرض مطالبات الخروج من الصندوق في هذه الفترة من تراجع أسعار العقارات تحت تأثير الأزمة المالية العالمية، ستكون الخسائر كبيرة، والتأثير لن يقتصر على الصندوق أو على المستثمر نفسه، بل على جميع المستثمرين، وبالتالي فظروف الأزمة المالية العالمية قد تفرض على البنوك العمل على عدم خروج المستثمرين من الصناديق بما لا يتعارض والعقود، وبما يصب في مصلحة جميع المستثمرين.
نص العقد
ومن جانبه، قال أمجد نصر، الخبير الاقتصادي والمسؤول في أحد البنوك الإسلامية المحلية، إن مسألة قانونية سماح البنك للمستثمرين بالدخول أو الخروج من المحفظة في أوقات معينة مرتبطة بنص العقد الذي يربط الطرفين، فحتى في المحافظ الاستثمارية المفتوحة أي التي يمكن الانسحاب منها في الوقت الذي يريده المستثمر قد تنص العقود على وجود ظروف استثنائية تمنع هذا الدخول والخروج، وقد يكون السماح بالخروج من المحفظة غير ممكن بسبب عدم وجود السيولة في المحفظة، وعدم إمكانية بيع وحدات المستثمر الذي يريد الانسحاب، وقد لجأت الكثير من البنوك والأطراف في ظل الأزمة إلى تعليق التعامل في محافظها.
أما عن الخيار الذي يمكن أن يلجأ إليه البنك في حال طالب الكثير من المستثمرين بالانسحاب فهو التسييل، ولكن قد تواجه إدارة المحفظة عدم القدرة لعدم إمكانية تأمين المشتري، أو بسبب الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمستثمرين الآخرين الرافضين الانسحاب.
وعن شكوى الكثير من المستثمرين على إدارات الصناديق والبنوك التي تشترك في تسويق وإدارة الصناديق الاستثمارية، قال إن أكثر هذه الشكاوى تكون من قبل المستثمرين الأفراد الذين لم تكن لديهم ثقافة الخسارة، وكانوا يعتقدون أن الدخول في محفظة استثمارية خاصة عقارية أو أسهم مضمونة الربحية، وهم يتحملون الجزء الكبير من المسؤولية بسبب عدم إلمامهم بجميع بنود وتفاصيل العقد المبرم.
وبدوره يرى فادي السعيد، مدير أول صناديق الاستثمار، ورئيس إدارة الأسهم في «أي أن جي» لإدارة الاستثمار في الشرق الأوسط، أن الاستثمار في الصناديق، خصوصاً العقارية منها، ينطوي على الكثير من المخاطر المتعلقة بالسيولة وتذبذب الأسعار وانخفاضها، كما حصل جراء الأزمة المالية الحالية، وبالتالي فالانسحاب من هذه المحافظ من قبل المستثمرين يترتب عليه الكثير من المشكلات، خصوصاً على المستثمرين الآخرين، هذا إذا استطاع مدير الصندوق تسييل بعض الوحدات، مشيراً إلى أن واجب مدير الصندوق هو وضع مصلحة المستثمرين في الأولوية.
توعية المستثمرين
وأكد أنه من واجب البنوك أو إدارات الصناديق أن تقوم بالتوعية الكافية للمستثمرين، مشيراً إلى أن عدم السماح للمستثمرين بالانسحاب من قبل البنوك يعتبر ذلك غير صحي في حال كان البنك يملك السيولة في المحفظة، أو في حال كان قادراً على التسييل وامتنع عن ذلك بغرض الحفاظ على حجم المحفظة للاستفادة من العائدات، مستبعداً حصول هذا الأمر من قبل مؤسسات كبيرة، خصوصاً أنه لم يحصل قبل أن تكون هناك ظروف استثنائية متعلقة بالأزمة.
وقال إن أبرز أسباب الخلاف، عدم وجود ثقافة الربح والخسارة من قبل المستثمرين في السابق، خصوصاً المستثمرين الأفراد الذين كانوا يتوقعون أن الاستثمارات، خصوصاً العقارية هي مضمونة الربح.
وتقول المصادر إن مدة تعليق التعامل في المحافظ ستكون على أقصر مدة ممكنة بعد التأكد من إمكانية تحقيق مستويات معقولة من الاستردادات، إلا أنه وخلال الوقت الجاري لا يمكن توقع المدة التي يمكن أن تعود فيها أسعار الأصول إلى مستويات مناسبة، كما لا يمكن توقع الوقت الذي يمكن فيه تخفيض التقلب في تدفقات الدخل الإيجاري لهذه الأصول.
أزمة تعليق الانسحاب تتفاقم بين مستثمري محفظة إثمار,معلومات مباشر
فاتورة الشحن الجوي في دبي ترتفع 5 بالمئة خلال شهر
الرؤية الاقتصادية الاثنين 19 أبريل 2010 4:22 ص
سجلت تكاليف الشحن الجوي للبضائع والسلع في إمارة دبي، ارتفاعاً قدره 5 بالمئة، خلال الشهر الماضي، وفق ما ذكر عاملون في القطاع، حيث أشاروا إلى حالة التحسن التي شهدتها الأسواق بعد الأزمة المالية العالمية، وكون الفترة الحالية تمثل موسماً مهماً للشحن جواً إلى القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية.
مركز ترانزيت
وتمثل إمارة دبي «مركز ترانزيت وإعادة تصدير استراتيجي للسلع والبضائع الآسيوية»، في الوقت الذي يواجه فيه التجار بالتزامن مع ذلك، صعوبة في الحصول على أماكن شاغرة على متن طائرات الشحن عبر دبي، لاسيما من دول الشرق الأقصى التي بدأ موسم تصدير منتجاتها إلى أوروبا في الوقت الراهن.
لكن الارتفاع الذي لم يتخط حاجز 5 بالمئة أخيراً، والذي زادت معه تكلفة الكيلوغرام الواحد من 4 إلى 4.30 درهم، جاء بصيغة ضمنية ما بين شركات الشحن الجوي، فيما رصد عاملون في القطاع عجزاً في سعة التحميل بالطائرات خلال الفترة الماضية، يقابله طلب مرتفع من قبل المصدرين، وكل ذلك استند إلى فاتورة غلاء الوقود.
مساحات الشحن
وقال أحمد الريس، النائب الأول للرئيس لدى مجموعة «كونسلتيديد شيبينغ» للشحن، لـ«الرؤية الاقتصادية»، إن عدم توافر المساحات على الطائرات المتجهة من دبي لبضائع واردة من شرق آسيا وصادرة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، أفرز زيادة في أسعار الشحنات بواقع 30 فلساً على الكيلوغرام الواحد، علاوة على أنه أوجد ما يسمى بـ(الشحن البحري – الجوي)، حيث تنتقل البضائع بحراً من شرق آسيا إلى دبي، ومن ثم يعاد تصديرها إلى الأسواق الأوربية والأمريكية جواً.
واعتمدت أغلبية شركات الشحن والنقل الكبرى في دبي، هذه الآلية الجديدة، التي ثبت أنها لا تستغرق أكثر من أسبوعين في عملية نقل البضائع، مقارنة بنحو شهر كامل للبضائع المشحونة بحراً من الوجهات نفسها، إضافة إلى أنها أقل نسبياً في تكاليفها من الوسائل الجوية،على ما ذكر الريس.
غير أن هذه الوسيلة لم تخلو من السلبيات، إذ لا يمكن أن تتعاطى شركات الشحن بهذه الطريقة مع البضائع الكثيرة من حيث الكميات، فضلاً عن تكاليفها المرتفعة نسبياً في حال قرر التاجر استئناف عملية الشحن عبر هذه الطريقة.
وأشار إلى أن أبرز وجهات التوريد للمنتجات والبضائع في قارة آسيا تتمثل في الصين والهند وباكستان وبنغلاديش، وهي الوجهات نفسها التي تعاني نقصاً في المساحات على طائرات الشحن المقلعة من دبي إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للحاوية النمطية التي يتم شحنها على الطائرة 25 قدماً مكعبة، بينما تستوعب نحو 20 قدماً مكعبة بعد احتساب المساحات الشاغرة ما بين البضائع.
إحصاءات رسمية
ورصدت إحصاءات رسمية صادرة عن «مؤسسة مطارات دبي»، نمواً بلغ 31.5 بالمئة في حركة الشحن الجوي عبر مطارات الإمارة، و27 بالمئة في شهري يناير وفبراير الماضيين على التوالي، حيث بلغ إجمالي الشحنات خلال هذين الشهرين 343 ألف طن، مقارنة بـ266 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
ولا يعتبر النمو الحاصل حالياً في القطاع كبيراً، إذ ما قورن بمواسم الوفرة التي شهدتها الأسواق العالمية، وبالتبعية قطاع «الشحن الجوي» المحلي قبل أعوام، فيما أرجع أحمد عبد الرازق، مدير عام شركة «مالترانس» للشحن، النمو النسبي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التحسن العالمي بشكل عام بعد الأزمة المالية العالمية، وأن الوقت الراهن يعد بمثابة موسم لشحم البضائع والسلع من آسيا إلى أوروبا عبر دبي، اعتماداً على أن الإمارة نقطة التقاء استراتيجية بين الشرق الأقصى (بحراً) وأوروبا (جواً).
طاقات التشغيل
وأضاف عبد الرازق لـ«الرؤية الاقتصادية»، «إن الارتفاع في الطلب كذلك أفرزته حالة التخفيض الأخيرة في طاقات التشغيل لدى شركات الطيران تحسباً لتبعات الأزمة العالمية، ما قلص من المساحات المتاحة على متن الطائرات بشكل عرضي، عندما كان الطلب بطيئاً على خدمات القطاع إبان فترة الأزمة»، لكنه أشار إلى «مركز دبي على الصعيد العالمي» من حيث تميز حركة الترانزيت وإعادة التصدير، وأثر ذلك إيجابياً على استمرارية حركة الحجز على الطائرات حتى أثناء الأزمة العالمية.
واعتبر أن النمو الحاصل في القطاع منذ مطلع العام الجاري، « يعتبر بطيئاً نسبياً، لكنه يسير بصورة صحية، طالما الطلب مستمر من قبل الشركات العالمية على خدمات القطاع في دبي».
ووفقاً لإحصائية «مؤسسة مطارات دبي»، فإن النمو الحاصل في قطاع «الشحن الجوي» في الإمارة يتزامن مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من «مبنى مطار آل مكتوم الدولي»، ضمن مشروع «دبي وورلد سنترال»، في منطقة جبل علي خلال العام الجاري، ما سيتيح إمكانات استيعابية كبرى لخدمة صناعة الشحن المحلية الدولية.
الأسرع نمواً في العالم
وقال بول غريفث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، ضمن الإحصائية نفسها، إن مطار دبي كان الأسرع نمواً في العالم في العام 2009، بينما تعتبر الأرقام الصادرة في شهري يناير وفبراير الماضيين بمثابة عامل تشجيع جديد يضاف إلى العوامل الأخرى لتسجيل نمو لافت في الفترة المقبلة.
وكانت إحصاءات رسمية صادرة عن «مجلس المطارات العالمي»، أظهرت فعلياً تربع مطار دبي الدولي على قائمة أسرع مطارات العالم نمواً، وهي قائمة تضم أكبر 30 مطاراً عالمياً، في حين احتل المطار نفسه المرتبة الثالثة في حجم الشحن الدولي.
وفي شهر فبراير الماضي فقط، ارتفع حجم مناولة البضائع عبر مطار دبي الدولي إلى 171.5 ألف طن، مقارنة بـ130 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت أوروبا الغربية في مقدمة الوجهات التي تعاملت معها مطارات دبي، تلاها وجهات شبه القارة الهندية، ثم منطقة الشرق الأوسط، كما دفع النمو المتصاعد في الأسواق الآسيوية أخيراً إلى ارتفاع حجم الشحن عبر مطارات دبي.
فاتورة الشحن الجوي في دبي ترتفع 5 بالمئة خلال شهر,معلومات مباشر