مزايا تُعيِّن «كفيـك» مديراً لصفقة الاستحواذ على دبي الأولى
أوان
الاثنين 3 مايو 2010 5:19 ص
عيّنت المزايا القابضة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) مديرا لصفقة الاستحواذ على أسهم شركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية.
وكان مجلس إدارة المزايا القابضة قد أقر في وقت سابق من هذا الشهر اقتراح الاستحواذ على الحصص المتبقية من شركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية، والبالغة 36 % و21 % على التوالي.
وسيتم تنفيذ هذه الصفقة، والتي يُشار إليها بصفقة مقايضة أسهم، على مرحلتين، تبدأ بالاستحواذ على أسهم دبي الأولى والواجهة المائية من قبل المزايا، قبل أن يتم إصدار أسهم جديدة للمزايا بنفس القيمة بالنسبة لمساهمي دبي الأولى والواجهة المائية، وبالتالي فإن هذه الصفقة مشروطة، ومن المتوقع أن تستغرق حتى 12 أسبوعا، ليتم إنجاز كافة العمليات ذات الصلة.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال المهندس خالد إسبيته، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة: «تمتلك الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار سجلا ناصعا في إدارة صفقات من هذا القبيل، حيث سبق للشركة تقديم هذه الخدمات لعدد من كبريات الشركات في منطقة الخليج وبنجاح باهر. ونحن على ثقة باختيارنا، ونؤمن بقدرة فرق عمل الشركة على إدارة صفقة مبادلة الأسهم وتنفيذها بكفاءة وفعالية».
ومن ناحيتها، قالت الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، سناء جمعة: «تتمتع كفيك بسجل طويل من العمل الناجح في إدارة وتنفيذ صفقات مقايضة أسهم وغيرها من الصفقات التي تتطلب شركة وسيطة ذات خبرات عالية لتدير الصفقة. وقد خصصت كفيك الخبرات اللازمة لإتمام صفقة مقايضة أسهم ما بين المزايا ودبي الأولى والواجهة المائية العقارية، لضمان سهولة وسرعة تنفيذ الصفقة كي تعود بالفائدة للمساهمين».
وقامت المزايا وبالتنسيق مع عدد من المستشارين الماليين بتنفيذ تقنيات مالية مختلفة لاستخلاص معدل مقايضة عادل لهذه الصفقة، حيث تراوحت النتائج بين نسبة تمثل 3 أسهم من دبي الأولى مقابل سهم من المزايا، ونسبة تمثل 2.75 سهم من دبي الأولى مقابل 1 سهم من المزايا.
وقال إسبيتة: «توصلنا إلى معدل مقايضة قدره 2.75 سهم من دبي الأولى تعادل 1 سهم من المزايا، اعتمادا على متوسط سعر الإغلاق لسهمي المزايا القابضة ودبي الأولى خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وسيكون التأثير ضئيلا على مساهمي المزايا، فيما ستمنح فوائد إضافية إلى نسبة الأقلية من المساهمين في دبي الأولى والواجهة المائية، وبالتالي سيكون من الأفضل بالنسبة لهم مقايضة أسهمهم من بيعها في السوق».
وأضاف: «أما بالنسبة للواجهة المائية، فإن شركة الواجهة المائية العقارية هي شركة غير مدرجة في الأسواق المالية، ولا يوجد لها سعر سوقي معلن، فقد تم احتساب نسبة المبادلة بناء على القيمة الدفترية للسهم كما في تاريخ 31 ديسمبر 2009، وعليه فإن نسبة المبادلة بين المزايا والواجهة المائية ستكون 5.5 أسهم من الواجهة المائية مقابل 1 سهم من المزايا».
وفي تعليق له على الأسعار المعلنة لصفقة الاستحواذ على الشركتين، قال إسبيته: «تعتمد هذه الصفقة بالكامل على معدلات المقايضة التي تم التوصل لها، والتي ستمثل الأساس لتنفيذ هذه الصفقة، ولأي طرف يقوم بتحليلها. ولكن توجب علينا تحديد أسعار تنفيذ الصفقتين، وذلك انسجاما مع متطلبات الحوكمة والامتثال، ومع بنود القوانين التجارية الكويتية، وقد كان سعر السوق لشركة دبي الأولى الأساس الأفضل لتحديد السعر خلال تاريخ انعقاد مجلس الإدارة. وعلى الرغم من ذلك، فإننا لا نرى بأن الأسعار المُعلنة لتنفيذ الصفقة سوف تمثل القيم الحقيقية لأي من الشركات الثلاث كل على حدة (المزايا، دبي الأولى أو الواجهة المائية)، مع ملاحظة أن السعر الدفتري لسهم المزايا يبلغ 276 فلسا، فيما تبلغ القيمة التقديرية للأصول الصافية نحو 368 فلسا للسهم الواحد».
مزايا تُعيِّن «كفيـك» مديراً لصفقة الاستحواذ على دبي الأولى,معلومات مباشر
كبار المساهمين في «أجيليتي» يوافقون على إتمام التسوية
الأنباء الكويتية الاثنين 3 مايو 2010 5:41 ص
علمت «الأنباء» ان أكبر المساهمين في شركة اجيليتي أبدوا موافقتهم على التسوية وفقا للشروط التي طلبتها وزارة العدل الأميركية، وأبرزها دفع الشركة بين 600 و700 مليون دولار، مع عدم التزام الطرف الأميركي بتقديم أي ضمانات خاصة بعقود الجيش الأميركي. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الجيش الأميركي سيكون في المرحلة المقبلة مضطرا إلى عدم تجاهل وجود أجيليتي وامكانياتها اللوجستية الكبيرة للاستعانه بها.
وقالت المصادر ان الشركة ستعقد جمعية عمومية قريبا لعرض شروط التسوية، مشيرة الى ان موافقة كبار المساهمين على التسوية ستدفع بتمريرها من الجمعية العمومية، ومضيفة ان اجتماع الجمعية العمومية يُعد إجراء روتينيا.
كبار المساهمين في «أجيليتي» يوافقون على إتمام التسوية,معلومات مباشر
«جلوبل» تسدد 30 مليون دولار قبل استحقاقها بثمانية أشهر
الرأي الكويتية الاثنين 3 مايو 2010 5:40 ص
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» سددت اخيرا لدائنيها جزءا من اصل الدين المستحق في السنة الاولى بالاضافة الى ارباح هذه الاموال، كاشفة ان المبالغ المدفوعة مسبقا تبلغ نحو 30 مليون دولار من اجمالي القسط الاول لمديونيتها الذي من المفترض ان يحل نهاية العام الحالي بمعدل 170 مليونا.
وقالت المصادر «مجرد ان تقدر «جلوبل» على الدفع المسبق للمواعيد المحددة في خطة اعادة هيكلة مديونيتها مؤشر مهم على تعافي الشركة، وانه بات لديها فائض لمستويات معقولة من السيولة المكونة من الاداء التشغيلي الذي يؤهلها للدفع المبكر، وهو توجه متوقع تكراره خلال الفترات المقبلة من الهيكلة». وبينت ان غالبية الاموال المسددة وفوائدها تم تجنيبها لسداد الدائنين المبكر عبر التدفقات النقدية لـ «جلوبل».
واشارت المصادر الى انه من المتوقع ان تستمر «جلوبل» في الدفع المبكر او على الاقل الالتزام بالمواعيد المحددة ضمن الخطة، وهو ما يضمن للدائنين بأن قرار الهيكلة كان لابد منه. تجدر الاشارة الى أن فترات السداد المقررة في خطة «جلوبل» موزعة على 4 سنوات بنسبة سداد متفاوتة
«جلوبل» تسدد 30 مليون دولار قبل استحقاقها بثمانية أشهر ,معلومات مباشر
ستاندرد آند بورز: البنوك الخليجية تواجه مصاعب التصنيف الائتماني على المدى القصير… وثلثها ذو آفاق سالبة
الجريدة الكويتية الاثنين 3 مايو 2010 5:38 ص
المصارف الإسلامية ستجدول القروض المتعثرة بدلاً من تسجيلها كخسائر
خلال عام 2009 اتخذت «ستاندرد آند بورز» عشرات الإجراءات من التقييم السلبي في القطاع، هذه التقييمات السلبية هي إلى حد كبير دلالة على الآثار المترتبة على الظروف الاقتصادية السيئة، التي انعكست على الربحية ونوعية الموجودات، خصوصاً في بنوك الكويت ودبي.
أكدت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز أن البنوك الخليجية (بشقيها الإسلامي والتقليدي) بدأت في معايشة الواقع الائتماني الذي أثر في حركة التدفقات النقدية على شركات القطاع الخاص، وذلك بموافقتها على خطط إعادة هيكلة القروض التي منحتها للعملاء، وذلك بعد أن تعثروا في سداد القروض الأصلية.
وأكدت ‘ستاندرد’ أن هذه المنهجية تأتي مسايرة للنهج العالمي المتبع من القطاع البنكي، حيث إن البنوك الخليجية لا تملك إلا خيارين: إما أن تسجل خسارة وتعتبر هذه القروض غير متحصلة Nonperforming loans أو توافق على خطة إعادة الهيكلة، وعليه تمدد تاريخ استحقاق سداد هذه الديون.
وقال محمد دمق، كبير المحللين الائتمانيين لدى “ستاندرد”: “ما نريد قوله هنا هو أنه، كما هي الحال في المناطق الأخرى من العالم، اتفقت البنوك الخليجية مع الدائنين على إعادة هيكلة عدد من قروضها، حتى تأخذ في الحسبان التغير في الوضع العام وآثار هذا التغير على حركة التدفقات النقدية لدى الشركات”.
وتابع: “لكننا نتوقع كذلك أن التراجع في نوعية الموجودات سيكون أكثر سلاسة، بسبب قرارات البنوك بإعادة هيكلة قروض معينة دون تصنيفها على أنها قروض غير متحصلة. كذلك فإن حالات العجز عن السداد في محافظ التجزئة تشهد ازدياداً سريعاً”.
واستبعدت ‘ستاندرد آند بورز’ أن يقوم القطاع البنكي الإسلامي والتقليدي في الخليج بتوزيع أرباح نقدية عالية، مشددة على أن سياسة التوزيع ستكون متحفظة، وذلك بهدف الاستفادة من هذه الأرباح لتعزيز كفاية رأس المال لهذه البنوك وهو ما يعرف بـ TIER 1.
ويقول دمق: ‘سياسة توزيع أرباح الأسهم في الخليج العربي تتسم إلى حد ما بالتحفظ خلال الفترة السابقة، ومن المتوقع أن تكون هذا العام عند المستوى نفسه أو حتى أكثر تحفظاً بالنسبة إلى بعض المؤسسات، وذلك في سبيل المحافظة على نسب الكفاية الرأسمالية أو تعزيز هذه النسب، حتى تتمكن من تدبير أمورها خلال البيئة الحالية وهي في وضع أقوى من ذي قبل. في الوقت نفسه، من رأينا أن بعض البنوك قررت أو ستقرر زيادة توزيع الأرباح على الأسهم لتعزيز سعر أسهمها”.
وكان من شأن الركود الاقتصادي العالمي والأزمة المالية أن وضعت القطاع البنكي في الخليج العربي في امتحان صعب على مدى الأشهر الـ 18 الماضية.
وخلال عام 2009 اتخذت “ستاندرد آند بورز” عشرات الإجراءات من التقييم السلبي في القطاع. هذه التقييمات السلبية هي إلى حد كبير دلالة على الآثار المترتبة على الظروف الاقتصادية السيئة، والتي انعكست على الربحية ونوعية الموجودات، خصوصاً في بنوك الكويت ودبي.
حقن الأموال
وعن الدعم الحكومي للبنوك في حالة مواجهتها انقباضا في السيولة، تقول ‘ستاندرد’: ‘إضافة إلى ذلك فإن دول منطقة الخليج، التي نصنفها على أنها من الدول ذات التدخل النشيط في قطاعاتها البنكية، قدمت مساندة غير عادية لأنظمتها البنكية. من رأينا أن قطر هي أكثر الحكومات نشاطاً من حيث المساندة بين دول الخليج العربي الست، حيث أثبتت أنها مُسانِد قوي جدا للبنوك القطرية. كذلك فإن السلطات في الإمارات تدخلت في عدة مناسبات’، وأضافت: ‘من خلال تقديم تسهيلات سيولة وحقن رأس المال في البنوك’.
مع ذلك فإن البنوك الخليجية مستمرة في التمتع بقدرة قوية على تحقيق الأرباح وكفاءة عالية بالمعايير الدولية، وفي الوقت نفسه تشعر بالضغط من تراجع حجم الأعمال.
وتقول ‘ستاندرد’ في تقريرها: ‘خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 كان متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل لدى البنوك الخليجية التي نعطيها تقييمات ائتمانية هي 32.7 في المئة. وهذا يمثل ميزة أساسية تجعلها أفضل من البنوك الأوروبية أو الأميركية، التي تعاني نسباً أضعف، ومن اضطرارها إلى استخدام عازل إضافي لامتصاص التكلفة المتزايدة للمخاطر. السيناريو الأساسي الذي نتصوره هو أن ربحية البنوك الخليجية لن تبدأ في التعافي إلا بحلول النصف الثاني من عام 2010 أو بداية عام 2011.
تحسن الرسملة
تعد الرسملة مرتفعة في معظم البنوك الخليجية التي تمنحها ‘ستاندرد’ تقييمات ائتمانية، بل إنها تحسنت عام 2009، وذلك بفضل الجمود في الميزانيات العمومية، وإعادة نشر الموجودات باتجاه الاستثمارات ذات الخطورة المتدنية، مثل القروض بين البنوك ودفعات البنوك المركزية، والقدرة القوية على توليد الأرباح، والزيادات الرأسمالية.
وتقول وكالة التصنيف الدولية: ‘ومن رأينا أن الرسملة يرجح لها أن تستقر عند المستويات الحالية، ويعود ذلك إلى النسبة المتدنية (في رأينا) من توزيع أرباح الأسهم عام 2009، على اعتبار أن البنوك تركز على تعزيز كفايتها الرأسمالية. وكذلك المرونة المالية فوق المتوسط. أحد الأمثلة على ذلك الزيادة الرأسمالية التي انتهى منها بنك الخليج، بعد أن أدت الخسارة إلى محق جميع رأسمال البنك تقريباً في عام 2008. وقد أسهم في هذه الزيادة الرأسمالية معظم المساهمين في البنك، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، التي تسيطر الآن على نحو 16 في المئة من أسهمه’.
وبحسب البحث الاقتصادي الذي نشرته ‘ستاندرد’ وعنونته بـ ‘الركود الاقتصادي’ والذي يكشف قدراً متزايداً من التباين في مستوى وجودة الائتمان بين البنوك الخليجية، فإن التقييم الائتماني لنحو ثلث البنوك التي تعطيها الوكالة تقييمات ائتمانية في الخليج العربي (إجمالي هذه البنوك الخاضعة للتقييم هو 30 بنكاً) هو أن آفاقها سالبة. لكن الآفاق تظل مستقرة بالنسبة إلى معظم البنوك السعودية، وجميع البنوك القطرية.
وقال محمد دمق: ‘الواقع أننا نشهد تبايناً متزايداً في مستوى وجودة الائتمان بين البنوك الخليجية، حيث إن البنوك السعودية والقطرية تتمتع بوضع قوي، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر، نرى الضعف النسبي في البنوك الاستثمارية في دبي والكويت والبحرين’، وتابع: ‘رغم الحقيقة التي تقول إننا نظل متفائلين بحذر بأن الظروف الاقتصادية ستتحسن، فإننا لا نستبعد المزيد من قرارات التخفيض في المرتبة الائتمانية للبنوك على المدى القصير’.
الوضع المالي للبنوك الخليجية كمجموعة يظل تحت الضغط، على الرغم من علامات الانتعاش الاقتصادي في الدول التي تعمل فيها هذه البنوك. ويبدو أن تراجع حجم الأعمال وتدهور نوعية الموجودات وما يتبع ذلك من احتياجات للتخصيص، والضغط على السيولة، كل ذلك يؤثر، بحسب ‘ستاندرد’، على ما يبدو في الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية بدرجات متفاوتة.
أسواق الدين
عن أسواق الدين، تقول ‘ستاندرد’: ‘مقارنة بالبنوك الدولية فإن البنوك الخليجية أدنى منها بكثير من حيث القدرة على الاستفادة من الأسواق المحلية التي تتعامل بالدين بالجملة domestic wholesale debt. من جانب آخر، فإن البنوك الخليجية لم تكن أبداً في الأصل معتمدة اعتماداً قوياً على مصادر التمويل المحلية بالجملة.
كما أن عملية إعادة هيكلة قروض مجموعة دبي العالمية زادت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من أسعار عقود التأمين المقبلة على الائتمان (التأمين ضد الإعسار)، بالنسبة إلى جهات الإصدار في الإمارات والجهات الإقليمية الأخرى، وهذا يعد في العادة مقياساً موثوقاً يدل على المزاج الاستثماري العام. من رأينا أن الأسماء المعروفة فقط في الخليج العربي يرجح لها أن تتمكن من الاستفادة من أسواق الدين الدولية خلال الأرباع القليلة المقبلة.
ستاندرد آند بورز: البنوك الخليجية تواجه مصاعب التصنيف الائتماني على المدى القصير… وثلثها ذو آفاق سالبة,معلومات مباشر
الخبراء تنظر في دعوى مستثمر ضد المدينة
الجريدة الكويتية الاثنين 3 مايو 2010 5:37 ص
حكمت المحكمة الكلية بحكم أول درجة على شركة المدينة للتمويل والاستثمار ومدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته، بندب إدارة الخبراء في وزارة العدل للاطلاع على أوراق الدعوى المقدمة من قبل أحد المستثمرين على ‘المدينة’، والذي يتهمها بأنها قامت بممارسات خاطئة أدت إلى تكدبه خسائر فادحة، والنظر في مستنداتها حتى يتم الفصل فيها، مضيفةً أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها.
وجاء في الحكم: ‘حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بندب أحد خبرائها المختصين تكون مهتمه الاطلاع على أوراق الدعوى وما فيها من مستندات وما عسى أن يقدمه إليها الخصوم منها، وسماع ملاحظاتهم للانتقال إلى مقر الشركة المدعى عليها، لبيان الأسهم التي يمتلكها المدعي فيها، وما تم من تصرفات وأعمال على تلك الأسهم من قبل طرفي الدعوى، وتحديد قيمتها عند الشراء وقيمتها الحالية وأسباب هبوط أسعارها، وما إذا كان ذلك بسبب من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة ومخالفة الشركة للقانون والنظام الأساسي وتعليمات البنك المركزي من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان مدى تأثير ذلك على المركز المالي للشركة وأسعار أسهمها في السوق وتحديد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي حيال الشركة والأضرار والخسائر المادية التي حاقت بالمدعي من جراء ذلك، وتحديد المبالغ المالية المسددة من الشركة للمدعي بناءً على اتفاقهما بغرض تجديد بعض أسهمه، بعد وصولها إلى سعر الفتح وبيان سعر السهم في تاريخ الاتفاق واحتساب الفارق بين سعر الحد الأدنى وتحديد التعويض الذي يمكن أن يستحقه المدعي من جراء ذلك، وبالجملة بحث وتحقيق كل العناصر المادية من خلال طلبات المدعي وأوجه دفاع الخصوم’.
علماً أن القضية المرفوعة تنص على ‘اتهام مسؤولي الشركة بممارستهم طرقا وأساليب لمنع أحد الأطراف الشاكية من بيع أسهم يملكها في ‘المدينة’ ، لكي يتمكنوا هم من بيع أسهم خلال فترة انهيار السوق، خصوصاً أنه يملك كمية لا بأس بها من الأسهم من شأنها أن تفسد خطتهم إذا باعها’.
الخبراء تنظر في دعوى مستثمر ضد المدينة,معلومات مباشر
1.6 مليون دينار أرباح «الأسمنت الأبيض»
القبس الكويتية الاثنين 3 مايو 2010 5:34 ص
حققت شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض ارباحا صافيا بلغت 1.6 مليون دينار بربحية 3.6 فلوس عن الربع الاول من 2010 مقارنة مع مليون دينار بربحية 7.2 فلوس الفترة ذاتها من 2009.
1.6 مليون دينار أرباح «الأسمنت الأبيض»,معلومات مباشر