دلائل على تجاوز الإمارات الأزمة وتحقيق انتعاش جيد

البيان الإماراتية الثلاثاء 11 مايو 2010 6:20 ص

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن الإمارات تتبع سياسة تجارية تقوم على الانفتاح وتحقيق التوازن في سوق دولية تحركها 192 دولة من بينها 153 دولة عضوا في منظمة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال لقاء تعريفي نظمته وزارة التجارة الخارجية أمس في أبوظبي للسفراء والملحقين التجاريين المعتمدين بالسفارات العربية والأجنبية بالدولة ومجالس الأعمال الأجنبية بالدولة.

جاء اللقاء بهدف التعريف بتطورات الاستراتيجية التجارية والاستثمارية بالدولة واطلاعهم على خطط وزارة التجارة الخارجية ومبادراتها في تعزيز المكانة التجارية للإمارات وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الملحقين التجاريين ومجالس الأعمال لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات والعالم.

واستعرضت معاليها العديد من الدلائل والمؤشرات التي تؤكد تجاوز الإمارات للأزمة وتحقيق انتعاش اقتصادي جيد في ظل الظروف الاقتصادية العالمية مشيرة إلى انتقال ترتيب الإمارات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 الصادر عن البنك الدولي وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من المرتبة 47 عام 2008 إلى المرتبة 33 عام 2009 فيما تقدمت الثقة في التجارة في الإمارات خلال الأشهر القادمة.

وأوضحت أن الإمارات جاءت بين الاقتصاديات الخمسة الأولى عالميا في قطاع التجارة عبر الحدود وذلك ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2010 الصادر عن البنك الدولي فيما تبوأت المرتبة 19 في قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم خلال عام 2009 وفق إحصائيات منظمة التجارة العالمية فيما جاءت في المركز 24 عالميا من حيث إجمالي الواردات .

وقالت إن حكومة الإمارات تسعى وفق رؤيتها 2021 لتكون ضمن أفضل دول العالم وفق إستراتيجية ومبادرات مميزة تساهم في تعزيز مكانة الدولة وإبراز دورها كنموذج رائد يحتذى به إقليميا وعالميا.

وأضافت معاليها أن إستراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة تركز على بناء اقتصاد تنافسي متنوع مرن ومستدام تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات مع تبني النماذج الاقتصادية الجديدة والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية بما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والقادمة بالإضافة إلى تطوير اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية يدفع عجلته رواد الأعمال في بيئة أعمال محفزة تشجع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص و توظيف كافة الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين.

مكانة تجارية

وأكدت معاليها أن وزارة التجارة الخارجية تسعى لرفع وتعزيز مكانة الدولة التجارية على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال تنمية العلاقات والمصالح التجارية الخارجية للدولة وزيادة تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية واتباع سياسة تجارية خارجية تواكب تطورات التجارة العالمية وتخدم المصالح الاقتصادية للدولة والقيام بأعمال الترويج الحديث للإمارات من خلال المشاركة الفاعلة في المعارض والمؤتمرات التجارة العالمية وإدارة المكاتب التجارية للإمارات في الخارج وفتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة للسلع والخدمات الوطنية وتعميق تواجدها في الأسواق الخارجية وحماية مصالح الدولة التجارية من خلال القواعد العادلة للتجارة و متابعة أعمال ومفاوضات منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد ) ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة .

واشارت معاليها إلى أن الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية التي هدفت في المقام الأول إلى التأثير على مستوى السيولة المحلية التي تعد عصب الاقتصاد فيما تم الأخذ بمعطيات الاقتصاد الكلي في تنشيط دور الدولة في تنفيذ المشروعات العامة وتنشيط العديد من القطاعات المحلية وذلك لما تملكه الدولة من أدوات لتحفيز الإنفاق العام بالإضافة إلى دعم بعض التغيرات المحفزة في البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار.

ثقة في مناخ الأعمال

وأضافت معاليها أن هذه الإجراءات أدت إلى بث الثقة في مناخ الأعمال بالدولة وتخطيها الحدود الإقليمية والعالمية مشيرة إلى أن تحليل الناتج المحلي للإمارات يظهر نجاح مساعي الدولة لتنويع الاقتصاد بدليل تحقيق القطاعات الاقتصادية غير النفطية لمعدل نمو ساعد في التغلب على التباطؤ في القطاع النفطي وتحقيق معدل نمو ايجابي للاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى التجارة الخارجية أوضحت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الإمارات قامت في ظل اجراءات مواجهة تداعيات الازمة العالمية بتحديد أهم النقاط التي تحتاج إلى دعم بهدف المحافظة على الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة وتكثيف اللقاءات والزيارات الخارجية والتواصل مع الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال الخارجي والمشاركة في المعارض الخارجية والتوسع في فتح مكاتب تجارية للدولة في الخارج مثل الصين والهند بالإضافة إلى تعريف قطاع الأعمال المحلي بأهم المستجدات على الساحة العالمية وما يتوجب عليهم القيام في تلك الفترة .

نقاط قوة

وأكدت معاليها إلى أن هذه الإجراءات أفرزت الكثير من المؤشرات الإيجابية ونقاط القوة لقطاع التجارة الخارجية الإماراتي وسط استمرار معاناة هياكل التجارة العالمية موضحة أن الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال عام 2009 نمت بنسبة 4 .9% في المائة رغم ظروف الأزمة العالمية وانخفاض معدلات التجارة الدولية فيما حقق العجز التجاري غير النفطي انخفاضا لصالح الإمارات بنسبة 31% ساهم في تحقيق وفر للاقتصاد الوطني بقيمة 2 ر29 مليار دولار والذي لم يتحقق منذ فترة طويلة ويعد انعكاسا ايجابياً للازمة قد لا تستطيع كثير من سياسات ترشيد الواردات أن تحققه في سنوات .

وأشارت معاليها إلى ان إستراتيجية وزارة التجارة الخارجية بشأن الأسواق المستهدفة تجاريا تنطلق من محورين أساسيين الأول المحافظة على الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين بعد الانخفاض في التجارة الثنائية نتيجة تداعيات الأزمة العالمية لكونهم الركيزة الأساسية في هيكل التجارة الخارجية للدولة والثاني النفاذ للأسواق الجديدة خاصة على مستوى القارة الأفريقية و أسواق دول أمريكا اللاتينية.

واكدت على المزايا التنافسية التي تمتلكها الإمارات في قلب الاقتصاد العالمي الحديث مشيرة إلى الموقع الجغرافي المميز للدولة والمركز التجاري المتطور والشراكة الاقتصادية الاستراتيجية للدولة مع عدد كبير من دول العالم . وأعربت عن أملها في التواصل المستمر مع الملحقين التجاريين ومجالس الأعمال لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية انطلاقا من أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والعالم والمصالح المشتركة بين الطرفين.

عرض توضيحي

من جانب آخر قدم جمعة الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة عرضا توضيحيا حول السياسة التجارية للدولة حيال منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة .وتناول الكيت سياسة الانفتاح التجاري للدولة وعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية ومشاركة الدولة في مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية وآخر المستجدات في هذه المفاوضات بالاضافة إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتجمعات الاقتصادية.

كما تضمن اللقاء التعريفي تقديم لمحة عن الموقع الالكتروني لوزارة التجارة الخارجية والصادر باللغتين العربية والانجليزية استعرضه فراس درويش من قسم تكنولوجيا المعلومات بالوزارة إذ يوفر بيانات حول التبادل التجاري بين الإمارات وجميع دول العالم خلال السنوات العشر الماضية 1999-2008 مع تفاصيلها بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الخدمات التفاعلية للفعاليات الاقتصادية المحلية والأجنبية داخل الدولة وخارجها ومعلومات عن عضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية والمبادرات التي قدمتها في المنظمة ومفاوضات دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.

في ختام اللقاء أجابت معالي الشيخة لبنى القاسمي ومسؤولو الوزارة على تساؤلات الملحقين التجاريين ورؤساء مجلس الأعمال المختلفة حول التطورات الاقتصادية والتجارية في الدولة والتوجهات المستقبلية .

بحث تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع كندا

بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس مع لويس ليفيسكو نائب وزير التجارة الدولية الكندي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ووسائل تعزيزها في المجالات التجارية والاستثمارية. كما ناقش الجانبان مجالات تكثيف التواصل بين مجتمع الأعمال وزيادة تواجد الشركات الإماراتية والكندية في المعارض المقامة في البلدين .

وأشارت معاليها إلى حرص الإمارات على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع كندا وتطوير آليات تبادل الخبرات والمعلومات في كافة القطاعات المشتركة.

وأوضحت أن الاقتصاد الإماراتي يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية التي تحفز المستثمرين الكنديين والعالميين على الاستثمار وإقامة مشاريع تجارية واستثمارية تساعد على التوسع في المنطقة مشيرة إلى أهمية استفادة الشركات الكندية من الفرص التجارية والاستثمارية التي تتيحها المعارض العالمية التي تستضيفها الإمارات .

وأكد المسؤول الكندي على أهمية سوق الإمارات في تعزيز التجارة الخارجية لكندا وزيادة معدل النمو الاقتصادي مشيرا إلى اهتمام كندا بتعزيز صادراتها إلى السوق الكندي خاصة المنتجات الغذائية.

وشهدت المبادلات غير النفطية بين الإمارات وكندا تطورا ملحوظا خلال عام 2008 بنسبة 118% مقارنة بعام 2007 لتصل إلى حوالي 5 .1 مليار دولار منها 519 مليون دولار صادرات إماراتية غير نفطية لكندا التي تحتل المرتبة 29 في الهيكل الجغرافي للتجارة الخارجية للإمارات.

دلائل على تجاوز الإمارات الأزمة وتحقيق انتعاش جيد,معلومات مباشر