استراتيجيات جديدة للبنوك لإدارة السيولة
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 15 مايو 2010 10:30 ص
تدرس البنوك الوطنية استراتيجيات جديدة للتعامل مع مرحلة الإدارة المتقنة للسيولة في ظل استمرار الصعوبات الدولية التي تحول دون إمكانية الحصول على الأموال من الخارج عبر إصدار السندات في الأسواق العالمية، فيما تظل ضرورة تغطية القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها بكميات كافية من المخصصات تقتطع عملياً من المبالغ المتاحة للبنوك كميات لا يستهان بها من السيولة بلغت في العام 2009 أكثر من 17 مليار درهم، وهذا ما يدفع المصرف المركزي عبر إجراءاته الأخيرة إلى تنظيم المخصصات مع الحرص على احتفاظ البنوك بالسيولة .
وأمام صعوبة الحصول على التمويل من الخارج تظل نوافذ السيولة المتاحة أمام البنوك هي ودائع العملاء من الأفراد والمؤسسات ثم الودائع بين البنوك ذاتها، فضلاً عن الودائع الحكومية التي لعبت دوراً أساسياً في تحصين وضع القطاع المصرفي خلال العام الماضي بعد أن اتخذت الحكومة قراراً بضخ السيولة إلى القطاع ودعمته عملياً بقرار لا يقل أهمية تمثل في السماح للبنوك باحتساب هذه الأموال ضمن الشق الثاني من رأس المال دعماً لملاءتها المالية، لكن الحاجة إلى أموال جديدة الآن ستدفع المصارف إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع سواء كان مصدرها العملاء أو شبكة “انتربنك” لتبادل السيولة بين المصارف ذاتها .
وبقدر ما سترفع زيادة الفائدة على الودائع من التكلفة التي تدفعها البنوك فإن امكانية إحداث زيادة مماثلة في الإيرادات المتمثلة في الفائدة على القروض تبقى مقيدة بعدم الرغبة في التوسع في الإقراض قبل ان تتضح صورة الوضع الاقتصادي العام وخصوصاً على صعيد استمرار التراجع في قيمة الأصول، والتي تجعل القروض الجديدة عرضة للانكشاف السريع بسبب قيمة الاصول التي تضمنها، بالاضافة إلى صعوبة رفع أسعار الفائدة على القروض إلى مستويات قد تفوق عملياً حجم العائد المتاح على الاستثمار الممول بتلك القروض في ظل الوضع الاقتصادي الراهن ما يجعل المستثمرين يحجمون بالنتيجة عن الاقتراض في حال ارتفعت أسعار الفائدة عليهم .
استراتيجيات جديدة للبنوك لإدارة السيولة ,معلومات مباشر
أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 15 مايو 2010 10:38 ص
السعودية
تعتزم شركة أرامكو السعودية توسيع دائرة استثماراتها الطاقوية من خلال ضخ 90 مليار ريال ما يعادل 24 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة في برامج للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية التابعة للمملكة . وتهدف هذه العملية إلى زيادة احتياطيات “أرامكو” من الوقود الأحفوري واستكشاف مكامن جديدة للمواد الهيدروكربونية في المناطق المغمورة والذي لا يزال معظمها بكراً وواعداً في الفرص الاستثمارية التي سترفع من الطاقة الإنتاجية القادمة من المكامن البحرية . وتعتزم ارامكو إبرام عقود مع شركات بترولية عالمية ذات خبرة عميقة لإجراء مسوحات سزمية لجمع معلومات جيولوجية تفضي إلى مراحل الحفر لتحديد حقول النفط أو الغاز الجديدة، ويعتقد أن عام 2020 سيشهد تكثيفا في نشاطات التنقيب في المياه العميقة وخاصة في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر .
قطر
ستبدأ الوحدة الثانية للهيليوم في قطر الإنتاج في عام 2013 وستقوم بتنقية وتسييل الهيليوم المستخرج من حقل الشمال، وسيبلغ حجم مبيعات قطر من مشروع الهيليوم الثاني القطري 3 .1 مليار قدم مكعبة سنويا، في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الهيليوم بنسبة20% منذ عام ،2000 وسط توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الهيليوم بنحو 6 مليارات قدم مكعبة سنويا، وتصدر قطر الغاز الطبيعي المسال من إنتاج حقل الشمال العملاق وهو أكبر مكمن معروف للغاز الطبيعي في العالم، فيما بدأت أول وحدة للهيليوم في قطر العمل في عام 2005 بطاقة إنتاجية 700 مليون قدم مكعبة سنوياً .
من جهة ثانية، كشفت قطر عن عزمها مضاعفة طاقة مصفاة المكثفات في راس لفان إلى المثلين ومن المرجح أن تطرح عقودا لأعمال التوسعة في الشهور القليلة المقبلة، حيث إن المرحلة الثانية من المصفاة ستتيح لقطر زيادة طاقة المصفاة الحالية ما بين 140 ألفا و145 ألف برميل يوميا، كما قررت قطر توسيع مصفاة رأس لفان لأن ذلك أكثر كفاءة من ناحية التكاليف، وتستهدف الزيادة في إنتاج راس لفان الأسواق في جنوب شرق آسيا وأوروبا . وتنتج المصفاة حاليا 24 ألف برميل يوميا من زيت الغاز و52 ألف برميل يوميا من الكيروسين ووقود الطائرات وثمانية آلاف برميل يومياً من غاز البترول المسال .
الإمارات
أصبحت شركة دولفين للطاقة جاهزة لضخ الغاز المستورد من قطر إلى محطات الكهرباء على الساحل الشرقي للإمارات العربية المتحدة بعد انجاز قطاع من خط أنابيب، وتستورد الشركة ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز من قطر تلبي نحو ثلث الطلب الإماراتي . وقد أكملت الشركة قطاعا بطول 128 كيلومترا من خط الأنابيب بعد ثمانية أسابيع من الموعد المقرر بسبب تأخيرات في الحصول على موافقة السلطات للبناء في البر، وسيسمح انجاز هذا القطاع لدولفين بتوريد 350 مليون قدم مكعبة يوميا إلى محطتين للكهرباء في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات، ولا تزال الشركة تعمل على انجاز قطاع آخر من خط أنابيب يمر عبر البلاد لضخ الغاز من أبوظبي إلى الفجيرة قالت العام الماضي انه سيكتمل في الربع الثالث من 2010 .
من ناحية ثانية، تعتزم شركة “جاسكو” إصدار مناقصة عقد منشآت جرش ومعالجة الكبريت ضمن مشروع حقل غاز شاه . وطلبت الشركة من شركات المقاولات تقديم خطابات نوايا في موعد أقصاه العاشر من الشهر الجاري للتأهيل لعقد الأعمال التحضيرية والهندسية والإنشائية الخاص بمشروع منشآت المعالجة بطاقة تصل إلى 7 ملايين طن سنوياً . ومن أبرز الشركات المتنافسة على العقد شركة كونسوليديتد كونتراكتورز وشركة دوسدال الهندية وشركة هايونداي .
وفازت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بعقد قيمته 3 .1 مليار درهم من شركة أبوظبي للعمليات البحرية “أدما” . ويتضمن العقد إعادة تشغيل وتأهيل منصة إنتاج نفط بحقل زاكم الغربي التابع لشركة “أدما” العاملة في المناطق البحرية في مجال النفط، بحسب مصدر في “شركة الإنشاءات البترولية” . حيث تقدمت الشركة بأقل العروض ضمن مناقصة شارك فيها عدد من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع النفط . ويتضمن العقد كذلك الأعمال الهندسية وشراء المواد والمعدات والتصنيع والتركيب . يشار إلى أن “أدما” تسعى إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى مليون برميل يومياً بحلول عام ،2019 فيما تنتج الشركة حاليا من حقلي زاكم وأم الشيف 600 ألف برميل يوميا . كما فازت شركة “دايو انجنيرينج أند كونستراكشن” الكورية بعقد بقيمة 270 مليون دولار لإنشاء عدد من محطات تخزين النفط لصالح شركة تكرير . وكانت دايو قد فازت بعقد الأعمال التحضيرية والهندسية والإنشائية لنفس المشروع في الأسبوع الأول من الشهر الماضي . وكانت خمس شركات مقاولات عالمية تقدمت بعروضها للعقد المذكور في الرابع عشر من فبراير/شباط 2010 .
العراق
أطلقت وزارة النفط العراقية جولة التراخيص الثالثة للحقول الغازية بحضور ممثلي عدد من الشركات الأجنبية، وتهدف الجولة إلى إعادة تأهيل وتطوير ثلاثة حقول غازية هى حقل “عكاز” في محافظة الأنبار غربا وحقل “المنصورية” في محافظة ديالى شمال شرق العراق وحقل “سيبه” في البصرة جنوبا . وستسهم هذه الخطوة في رفع إنتاج العراق من الغاز الحر تمهيدا للدخول إلى أسواق التصدير العالمية عبر منظومات الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة . وكانت وزارة النفط قد طرحت حقلي “عكاز” و”المنصورية” الغازيين ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية في العام الماضي دون التوصل إلى نتيجة بسبب عزوف الشركات وتدني أسقف عروضها .
كما دعت وزارة النفط العراقية الشركات العربية والأجنبية، إلى الاستثمار في قطاع تطوير مصافي النفط الخام في البلاد . حيث سيتم طرح أربع مصاف لتكرير النفط الخام للاستثمار متمثلة في مصافي الناصرية بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومصفاة كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يومياً ومصفاتين في كركوك وميسان بطاقة 150 ألف برميل يومياً لكل منهما . كما أن هيئة استثمار الناصرية ستعلن خلال الأشهر المقبلة إنشاء مصاف نفطية بطاقة إنتاجية تراوح بين 100 و300 ألف برميل يوميا .
إيران
منحت إيران مهلة جديدة مدتها أسبوعان لشركتي رويال داتش شل وريبسول بعد انتهاء مهلة لمدة أسبوع كانت قد منحتها للشركتين الشهر الماضي، تحملهما مسؤولية حسم وضع عقود بشأن المرحلتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة في حقل بارس الجنوبي خلال أسبوعين، وتقول إيران إن شل الانجليزية الهولندية وريبسول الاسبانية تماطلان بشأن حسم مشاركتها في الحقل أكبر مكمن غاز في العالم الذي تتقاسمه مع قطر، حيث تستثمر بلدان أجنبية كثيرة في الحقل لكن عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران جعلت الشركات الغربية تتعامل بحذر مع إيران مما يصب أحيانا في صالح شركات من أجزاء أخرى من العالم، وأبرمت مؤسسة النفط الوطنية الصينية (سي .ان .بي .سي) اتفاقا قيمته 7 .4 مليار دولار لتطوير جزء من بارس الجنوبي لتحل محل توتال كشريك رئيسي في المشروع بعدما أجلت الشركة الفرنسية قرار استثمارها هناك تحت وطأة ضغوط سياسية .
أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج,معلومات مباشر
موفق القداح رئيس مجلس إدارة “ماج”: عودة البنوك إلى التمويل العقاري يرفع الأسعار مجدداً
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 15 مايو 2010 10:37 ص
قال موفق القداح رئيس مجلس إدارة مجموعة “ماج” إن اقتصاد الإمارات تمكن رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من تحقيق أداء جيد مقارنة باقتصادات دول العالم الأخرى . حيث ساهم الموقع الجغرافي للإمارات والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين إمارات الدولة السبع من الحفاظ على جاذبية وتنافسية الدولة على صعيد جذب الاستثمارات الخارجية .
وأضاف “ان دولة الإمارات تعد من الدول القليلة على مستوى العالم التي حققت نموا اقتصاديا وبنسب تعد الأعلى عالميا خلال الأزمة المالية العالمية سواء كان على صعيد النمو في حركة السياحة والتجارة والمطارات الى جانب حركة المسافرين عبرها خلال الأزمة، وهذا النمو جعل اقتصادها محصنا من تأثير اكبر لتداعيات الأزمة المالية العالمية” .
قال القداح ل “الخليج” انه عند مقارنة النمو الاقتصادي في ظل الأزمة ينبغي استثناء مرحلة الطفرة من عملية المقارنة باعتبار ان نسب النمو في هذه المرحلة كانت تفوق المعدلات الطبيعية، قائلا “ان تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تداعيات الأزمة لم يقتصر على الإمارات فقط وإنما طال كيانات اقتصادية كبرى في العالم، سرعان ما بدا يتلاشى تدريجيا مع ظهور بوادر التعافي” .
وتابع رئيس مجلس الإدارة: “لو نظرنا الى بعض القطاعات المكونة للاقتصاد في الإمارات لوجدنا أنها بدأت تحقق اداء ايجابيا منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي . أما على صعيد القطاعات الأخرى التي تأثرت بشكل اكبر من الأزمة فهي تلك التي حققت نموا غير طبيعي أثناء الطفرة حيث أدت الأزمة المالية الى تباطؤ في وتيرة العمل، وهنا اكرر ان المقارنة ينبغي ان لا تتم بمرحلة الطفرة وإنما لمرحلة ما قبل الطفرة” .
وأعرب القداح عن اعتقاده انه إذا تواصلت سياسة عدم الإعلان عن مشاريع جديدة وتركيز الاهتمام على إنجاز المشاريع القائمة فإن ذلك سيؤدي الى تحسن تدريجي للقطاع العقاري خصوصا في ظل الزيادة المتواصلة في عدد السكان .
وفيما يتعلق بمغادرة شركات للسوق المحلي بسبب تراجع حجم الأعمال اعتبر القداح ذلك شيئا طبيعيا خصوصا خروج بعض الشركات من السوق قابله دخول شركات جديدة وقال: “ما يهم بهذا الخصوص هو المقارنة العادلة والصحيحة وباعتقادي ان الضجة التي اثيرت عن انسحاب شركة أو شركتين من السوق المحلي غير منطقية وتفتقد الى الموضوعية إذا تجاهلنا الكثير من الشركات العالمية التي وجهت أعمالها الى السوق المحلي” .
وأضاف موفق القداح: “التغيير شي طبيعي في العمل التجاري خصوصا لدى الشركات التي تباطأت أعمالها نتيجة الأزمة المالية العالمية مثل شركات الهندسة والتي كانت مجبرة نتيجة التراجع في وتيرة الإعلان عن مشاريع جديدة على تقليص حجم أعمالها في السوق لكن في المقابل وسعت الكثير من شركات الخدمات من حجم إعمالها نتيجة الزيادة غير الطبيعية في حجم إعمالها بعد دخول الكثير من المنشآت التجارية الى الخدمة والعمل” .
وأشار القداح الى صعوبة وجود منافس للإمارات ودبي على صعيد التنافسية في جذب الاستثمارات الاجنبية وقال: “في المدى المتوسط يعد ذلك صعب جدا لأن البنية التحتية والمزايا التنافسية الموجودة في دولة الإمارات ودبي يستحيل وجودها في أي دولة اخرى في الوقت الراهن” . وأعرب عن اعتقاده ان عودة البنوك الى التمويل المدروس لإتمام المشاريع التي بدأ العمل بها ما قبل الأزمة المالية سيؤدي حتما الى ارتفاع الأسعار لأن القيمة المضافة للاستثمار العقاري في دبي والإمارات عموما من الصعب الحصول عليها في أي مكان آخر، موضحا ان “التراجع في أسعار الوحدات عزز تنافسية وجاذبية القطاع العقاري” .
وأشار القداح الى “ان قرارات البنوك بوقف التمويلات العقارية مع اندلاع الأزمة يمكن ان تكون خارجة عن إرادتها كما أنها تأتي في إطار الالتزام بقرارات المصرف المركزي والسياسات النقدية المتبعة في الوقت الحالي”، معرباً عن اعتقاده بوجود دراسات لسياسات تمويلية جديدة كفيلة بالنهوض مجددا بالسوق العقاري على أسس متينة .
وأضاف “في ظل الأوضاع الراهنة لا يزال الاستثمار في القطاع العقاري في دبي مجزيا لأن مستويات الأسعار المطروحة في السوق حاليا مناسبة جدا وبالتالي تعد فرصة استثمارية من الصعب تكرارها مستقبلا” .
وأضاف “قاعدة العمل الاقتصادي تفرض على أي مجموعة اقتصادية عدم وقف أعمالها نتيجة التأثر بالأزمات لأن البدائل مطروحة دائما وكفيلة بمساعدة الشركات على العمل في مجالات اخرى”، موضحا ان “تباطؤ العمل في السوق لا يعني بالضرورة توقف العمل نهائيا وبالتالي لا يمكن لهذا التباطؤ ان يسبب الإحباط الذي يجري الحديث عنه” .
وقال: “خلال الفترة المقبلة ستتضح الرؤية المستقبلية للشركات بشكل يمكنها من برمجة أعمالها وفقا للظروف الحالية بحيث تقودها الى بر الامان عبر الدخول في مجالات عمل جديدة أو تحويل مسار عملها الى قطاعات اقتصادية فعالة” .
وقال رئيس مجلس إدارة “ماج” التي تمتلك مجموعة من الشقق الفندقية في مختلف إمارات الدولة ان “الفنادق حققت نسب إشغال جيدة خلال الأزمة المالية الأمر الذي يؤكد ان القطاع السياحي قد تمكن بالفعل من تجاوز التداعيات بسرعة حيث أظهرت الأرقام والإحصائيات ان الفنادق حققت نسبة أشغال مرتفعة كانت بمثابة تحد لم يسبق لأي من دول العالم ان اجتازته بغض النظر عن الأسعار لأن شركات الضيافة تركز على استمرارية التدفق السياحي بالدرجة الأولى” .
اما على صعيد قطاعي التجارة والنقل البحري فقد قال القداح “ان القطاع التجاري استعاد نشاطه وذلك بعدما تأثر بشكل ملموس بتداعيات الأزمة وذلك بسبب انفتاح الإمارات ودبي تحديدا على الأسواق الخارجية فيما أدى التراجع في حركة التبادل التجاري الى تأثر قطاع النقل البحري نتيجة تراجع حركة الشحن بنسب متفاوتة وصلت في بعض الأسواق الى 50%”، وقال “رغم هذا التراجع في الحركة فإن تراجع الأسعار وانخفاض الكلفة التشغيلية كان من اهم الايجابيات التي طالت القطاع” .
وعلى صعيد مجموعة ماج أكد القداح ان المجموعة حققت اداء جيداً خلال العام الماضي وتمكنت من التخلص من اغلب الالتزامات التي ترتبت عليها خلال السنوات الماضية لتصبح جاهزة للدخول في أسواق جديدة، لافتا الى “إمكانية دخول السوق السعودي فضلا عن ليبيا للعمل في عدة مجالات سواء كانت عقارية أو غيرها من مجالات عمل المجموعة” . وأضاف “كما ندرس اعادة العمل في بعض المشاريع التي أعلنت المجموعة عن ايقافها أو تأجيلها مع تغير في طبيعة استخدمات هذه المشاريع لتواكب احتياجات السوق”، مؤكدا “عدم وجود مصاعب تواجه المجموعة التي تدرس طرح مشاريع جديدة في النصف الثاني من العام الجاري” .
موفق القداح رئيس مجلس إدارة “ماج”: عودة البنوك إلى التمويل العقاري يرفع الأسعار مجدداً,معلومات مباشر
“فاينانشيال تايمز”: تقدم مفاوضات “دبي العالمية” يعيد الثقة إلى سوق الصكوك
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 15 مايو 2010 10:33 ص
أشار تقرير غربي حديث إلى أن الثقة بدأت تعود إلى أسواق المنطقة مجدداً مدفوعة بالمفاوضات بين مجموعة “دبي العالمية” ودائنيها المحليين والعالميين . واستناداً إلى ذلك يتوقع التقرير أن يتعافى سوق السندات الإسلامية (الصكوك) بصورة مستدامة خلال النصف الثاني من العام الجاري .
ونسبت “فاينانشيال تايمز” إلى محمد أنزال، رئيس قسم التمويل الإسلامي لدى شركة القانون “ألين آند أوفيري”، والذي ينظر بإيجابية إلى مستقبل سوق الصكوك، قوله: “يبدو أننا درنا دورة كاملة منذ إعلان دبي العالمية المتعلق بإعادة الهيكلة في نوفمبر الماضي” .
ودفع التقدم الذي تم احرازه في ما يتصل بخطة إعادة هيكلة ديون “دبي العالمية”، مقروناً مع التحسن الذي طرأ على نفسيات المستثمرين في المنطقة، هيئة كهرباء ومياه دبي الحكومية “ديوا” لكي تصبح أول من يفتح سوق السندات أمام جهات الإصدار الأخرى في المنطقة خلال الشهر الماضي . وجذب إصدار “ديوا” البالغ حجمه مليار دولار، وأجله 5 سنوات، وسعره 5 .8 في المائة، طلبات فاقت قيمتها الإجمالية ال 11 مليار دولار، بينما تمكنت “ديوا” من تسعير سنداتها بأقل مما كان متوقعاً في البداية .
غير أن فارميدا باي، الشريكة في شركة القانون الدولي “نورتون روز” تقول ان هناك عدداً من عمليات إعادة هيكلة المالية، وإعادة هيكلة للصكوك تجري في المنطقة في الوقت الراهن، وأبرزها على صعيد “دبي العالمية” .
“فاينانشيال تايمز”: تقدم مفاوضات “دبي العالمية” يعيد الثقة إلى سوق الصكوك ,معلومات مباشر
هبوط المؤشرات الامريكية في أخر جلسات الاسبوع
خاص مباشر السبت 15 مايو 2010 12:32 ص
انخفضت مؤشرات الاسهم الامريكية بنحو جماعى لدى نهاية تعاملات جلسة الجمعة ،اخر جلسات الاسبوع ، تحت ضغط من المخاوف بشأن اثار أعباء الديون الثقيلة في منطقة اليورو على الانتعاش العالمي.
سجل مؤشر داو جونز الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية انخفاض قدره 1.51% تعادل 162.79 نقطة ليغلق عند مستوى 10620.16 نقطة .
وهبط مؤشر ستاندر آند بورز الاوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بنحو 1.88% تعادل 21.75 نقطة ليغلق عند مستوى 1135.68 نقطة .
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا بنحو 1.98% تعادل 47.51 نقطة ليغلق عند مستوى 2346.85 نقطة .
جاء على راس الاسهم المتراجعه سهم “تيفو” بانخفاض قدره 41.58% ، فيما كان سهم “ايه وان تو ثرى” من اكثر الاسهم المرتفعه بعد ان سجل ارتفاع قدره 10.94% .
الافتتاح – (هبوط المؤشرات الامريكية فى التعاملات المبكرة)
انخفضت مؤشرات الاسهم الامريكية بنحو جماعى فى التعاملات المبكرة لجلسة الجمعة ،اخر جلسات الاسبوع ، وسجل مؤشر داو جونز الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية انخفاض قدره 0.94% تعادل 101.58 نقطة ليصل الى مستوى 10681.37 نقطة .
وهبط مؤشر ستاندر آند بورز الاوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بنحو 1.15% تعادل 13.27 نقطة ليصل الى مستوى 1144.16 نقطة .
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا بنحو 1.31% تعادل 31.45 نقطة ليصل الى مستوى 2362.91 نقطة .
جاء على راس الاسهم المتراجعه سهم “سى ايه انك” بانخفاض قدره 9.28% ، فيما كان سهم “ديلردس” من اكثر الاسهم المرتفعه بعد ان سجل ارتفاع قدره 7.85% .
هبوط المؤشرات الامريكية في أخر جلسات الاسبوع,معلومات مباشر
التقرير الأسبوعي لـ “شعاع للأوراق المالية”: “مبدأ الحياد” يسيطر على تحركات المستثمرين في الأسهم
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 15 مايو 2010 10:32 ص
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 404،081،029،132 درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 1 .0% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 50 .0% .
ارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3 .38% إلى 2،382،468،565 درهم موزعة على 25،847 صفقة وبعدد 1،196،141،573 سهماً، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 1،723،335،897 درهم موزعة على 20،962 صفقة وبعدد 840،420،396 سهماً، وارتفع معدل التداول اليومي الى 5 .476 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 7 .344 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه .
وتركزت 3 .72% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 7 .27% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 3 .91% من إجمالي التداولات، وما نسبته 9 .7% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 8 .0% في قطاع التأمين . تركز ما نسبته 7 .66% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار و2 من قطاع الخدمات والاستثمار) .
وذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للشركة في تقريره الأسبوعي أن أسواق الأسهم المحلية لا تزال متأثرة باتباع كبار المستثمرين والمضاربين مبدأ الحياد، والابتعاد عن ضخ سيولة في الأسواق مما يفسر مستويات التداول الحالية المتدنية، والتي تبقي تحركات الأسعار ضمن نطاق سعري ضيق . وحتى تتولد قناعة لديهم باتخاذ القرار للدخول من جديد إلى الأسواق في الوقت المناسب، فإن حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الأسهم، تلقي بظلالها أيضاً على قرارات المستثمرين في انتظار انتهاء مفاوضات سعر الفائدة التي سيتم الاتفاق عليها بين شركة دبي العالمية والبنوك، ودخولها مرحلة التنفيذ الفعلي خلال الأيام القادمة . فقد ارتفع معدل التداول اليومي إلى 2 .474 مليون درهم يومياً بعد أن سجل المؤشر العام للأسواق الإمارات منتصف الأسبوع ارتداداً جيداً، حيث أغلق على 2757 نقطة، مظهراً أن الأسواق المحلية مستقرة فوق نقاط الدعم الفني في انتظار حدث يدفعها للتحرك بشكل أقوى للارتفاع مصحوباً بحجم تداولات أكبر .
وأظهر صمود أسواق الإمارات بداية الأسبوع قبل الماضي أمام الأخبار السيئة عن ديون اليونان وتراجع الأسواق العالمية نهاية الأسبوع قبل الماضي، قدرة أسواقنا على استيعاب الأخبار السيئة الخارجية أفضل من السابق مما سيشجع العديد لفتح سيولة تدريجية فيما كونها أعطت إشارات إيجابية على تحسن نفسية المستثمرين وعدم توجههم للبيع العشوائي غير المبرر .
التقرير الأسبوعي لـ “شعاع للأوراق المالية”: “مبدأ الحياد” يسيطر على تحركات المستثمرين في الأسهم ,معلومات مباشر