الشفافية والإفصاح.. دعم للثقة وتعزيز للعدالة

موضوع مهم طرحه ملحق الخليج الاقتصادي هذا الصباح السبت 11/9/2004
ونظراً لاهمية ما جاء فيه وعلاقته بتداول الأسهم وتطوير السوق المالي الإماراتي ( الذي سبق أن طرحت الأخت بنت الإمارات قضيته للمناقشة ) أنقله لكم لتعم الفائدة وتزيد الثقافه والفهم والادراك لواقع السوق المالي الإماراتي

تحقيق “الخليج الاقتصادي”

دعا خبراء ومستثمرون في الأسواق المالية المحلية الى تعزيز درجة الشفافية والافصاح في عمل الشركات المساهمة وفي تعاملاتها المالية والإدارية، من أجل إتاحة اكبر قدر ممكن من المعلومات للمساهمين والمستثمرين في الاسواق المالية، مؤكدين ان من الضروري العمل على إتاحة المعلومات امام المستثمرين كافة، وفي الوقت ذاته، دون تسريبات مسبقة يمكن ان تصل الى بعض المستثمرين قبل الآخرين وتؤدي الى افادتهم منها في عمليات بيع وشراء الأسهم.
وأكدوا انه ورغم التحسن الذي شهده مستوى الشفافية في الاسواق المالية في الدولة خلال الفترة الماضية من خلال ابطال عدد من الصفقات في سوق دبي وأبوظبي الماليين، إلا أن الاسواق ما زالت تحتاج الى اجراءات كثيرة تضمن عدالة وصول المعلومات الى كل المستثمرين في وقت واحد، حيث ينبغي في هذا الاطار الحرص على ان تعلن النتائج ربع السنوية للشركات في وقت مبكر بعد انتهاء الفترة التي تغطيها النتائج مباشرة، على ان تُعلن نتائج جميع الشركات في وقت واحد لكي يُصبح هناك وضوح لدى المستثمرين حول أوضاع الشركات كافة، بحيث تمكنهم من الحكم والاختيار في توجيه استثمارتهم.
وطالب بعض المستثمرين ادارات الاسواق المالية بالإعلان عن تداولات اعضاء مجالس الادارة على أسهم شركاتهم وخصوصاً في الصفقات الكبيرة، معتبرين ان هذا الإجراء يحد من إمكانية التأثير في اسعار الأسهم بفعل التداولات غير المعلنة لأعضاء مجالس الإدارة، فيما اعتبر مستثمرون آخرون ان هذا الاجراء قد يترك انعكاسات سلبية على الاسواق تتمثل في اندفاع المستثمرين للتداول بأسهم معينة في حال قيام أعضاء مجالس الادارة بالتداول على هذه الاسهم، الامر الذي قد ينجم عنه تحركات غير مبررة في اسعارها يمكن ان تضر بالاسواق في المحصلة النهائية.
وأشاروا الى ان هناك تفاوتاً في درجات الافصاح والشفافية بين الشركات المساهمة في الدولة، وذلك يرجع الى اختلاف نظرة مجالس الادارة في الشركات المختلفة لأهمية الإعلان عن المعلومات وايصالها الى المستثمرين في الاسواق، حيث يلاحظ ان بعض الشركات ما زالت تعلن اقل قدر ممكن من المعلومات عن نتائجها ربع السنوية، فيما بدأت شركات أخرى تضع أمام المستثمرين معلومات تفصيلية عن ادائها، تمكن المستثمرين من الحكم على مستقبل تحركات اسهم هذه الشركات.
واعتبروا ان من الضروري ايضاً ان تعلن الشركات عن توقيع العقود وتدشين المشروعات الكبيرة في وقت مناسب، وان تزود المستثمرين بكل المعلومات المتاحة حول هذه العقود والمشروعات ليكون بإمكانهم توقع تأثيرها في مستقبل اداء الشركات وبالتالي تحركات اسهمها.
ودعوا الشركات المساهمة الى الإعلان عن خططها السنوية وربطها بتوقعات محددة لمستويات النمو في أرباحها لأكثر من سنة مقبلة، وهو الأمر الذي طبقته بالفعل بعض الشركات المساهمة وانعكس ايجاباً على مدى ثقة المستثمرين بأسهم بتلك الشركات.

التزام شبه كامل بإعلان النتائج الفصلية للشركات رغم التباين في التوقيت

قال راشد الدبوس أحد المستثمرين في الأسواق المالية في الدولة: إنه برغم التحسن الذي شهده مستوى الشفافية خلال السنة الأخيرة، فإن اسواقنا المالية ما زالت تحتاج الى مزيد من الاجراءات لتعزيز الشفافية والافصاح، ويأتي في مقدمة ذلك ان تقوم الشركات المساهمة كافة بالإعلان عن نتائجها ربع السنوية في وقت واحد بعد انتهاء الفترة التي تغطيها النتائج مباشرة، وليس كما يحدث الآن حيث يلاحظ ان بعض الشركات تعلن نتائجها فوراً فيما تتأخر شركات أخرى لفترة طويلة نسبياً، وهذا يحرم المستثمر من الحصول على المعلومات الضرورية عن أداء الشركات كافة في فترة مناسبة ليأخذ قراراته الاستثمارية على أساس من الوضوح والدقة.
ورأى ان من الضروري ان تعلن الشركات للمستثمرين عن المشاريع والعقود الأساسية حتى يمكن لهم ان يحددوا في ضوء تلك المعلومات توقعاتهم لأداء الشركات مستقبلاً باعتبارها الاساس الذي تؤخذ من خلاله قرارات البيع والشراء.
واعتبر ان الإعلان عن تداولات اعضاء مجالس الادارة على اسهم شركاتهم قد يعزز الشفافية ولكنه يخلق في المقابل حالة من عدم الاستقرار في الاسواق لأن العامل النفسي ما زال يلعب الدور الاساسي في اتخاذ القرارات الاستثمارية لعدد كبير من المستثمرين، وبالتالي فإنهم قد يندفعون للتداول في اسهم شركة لمجرد معرفتهم بأن أحد أعضاء مجلس إدارتها قام بالتداول على سهمها دون النظر الى المعطيات الاقتصادية لذلك السهم، بينما قد يكون دافع عضو مجلس الادارة بعيداً عمّا يبرر الاندفاع نحو التداول في السهم.
وقال خليل الشيراوي المستثمر في الاسواق المالية في الدولة ان من الضروري ان تعلن الشركة للمستثمرين عن مشروعاتها وعقودها الرئيسية عند القيام بتوقيع العقود، لأن من حق المستثمرين ان يطلعوا على نشاط الشركة ليبنوا على اساس هذه المعلومات تقديراتهم لتطور أدائها المالي وانعكاس ذلك على السهم مستقبلاً، وبالتالي يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية على أساس علمي.
وطالب بالإعلان كذلك عن الاسهم المرهونة لدى البنوك التي يتم عرضها للبيع في الاسواق المالية بحيث تصل المعلومات الى جميع المستثمرين حولها في وقت واحد. ورأى ان من الأفضل ان تعرض هذه الأسهم للشراء بنظام المزاد بين المستثمرين لكي يتم تعزيز الشفافية في التداول.
وقال زهير الكسواني المدير الشريك في الشرهان للأسهم والسندات: إن مستوى الافصاح والشفافية في الاسواق المالية، حقق تقدماً كبيراً خلال السنة الأخيرة، حيث تم ابطال عدة صفقات في سوقي دبي وابوظبي الماليين، نتيجة لضعف الشفافية في الإعلان عن المعلومات المالية قبل اجراء هذه الصفقات، موضحاً ان تداولات اعضاء مجالس الادارة والادارات التنفيذية للشركات يتم تعميمها على الوسطاء، لكن قد يكون من الأمور غير العملية تعميمها على كل المستثمرين، لأن هذه التداولات كثيرة وتجري بشكل يومي، كما ان عدد الاشخاص الذين يفترض اطلاع المستثمرين على تداولاتهم كبير لأنه يشمل العاملين في الادارة التنفيذية من الذين يطلعون على البيانات المالية للشركات.
واعتبر ان الشركات مطالبة بالإعلان عن المشاريع والعقود الرئيسية، لأن هذه الأنشطة تؤثر في مستقبل الاداء المالي للشركات ويفترض ان يطلع عليها المستثمرون بحيث يمكنهم الحكم على مستقبل الأداء المالي للشركة كأساس لاتخاذ قرارات البيع والشراء.
وقال حمود عبدالله مدير عام الامارات الدولي للوساطة إن الإعلان عن مشاريع الشركات وعقودها الرئيسية يجب ان يتم في اطار الموازنة بين متطلبات الشفافية من جهة وضرورة المحافظة من جهة أخرى على سرية هذه المشروعات أحياناً في مواجهة المنافسين الذين قد يستفيدون من هذه المعلومات على نحو يضر بمصلحة الشركة ومساهميها كما ان بعض المشروعات والعقود قد يتم الغاؤها أو الاستغناء عنها وتكون المعلومات حولها قد أعلن عنها للمستثمرين وأثرت بالتالي في حركة التداول على السهم من دون ان تتم هذه المشاريع فعلاً في المحصلة النهائية.
ورأى انه بالنسبة لتعاملات اعضاء مجالس الادارة يكفي اطلاع رقابة السوق على هذه التعاملات تجنباً لاحتمالات الاستفادة من المعلومات الداخلية من قبل أعضاء مجلس الادارة، أما إعلان ذلك في الاسواق، فقد يكون سلاحاً ذا حدين، لأنه ربما يرسل اشارات خاطئة للمستثمرين فيندفعون لشراء الاسهم دون مبررات اقتصادية فعلية في اداء الشركات نفسها.
وقال اسامة حمزة آل رحمة مدير أول الفردان للصرافة ان قضية الافصاح والشفافية في مختلف أسواقنا المالية تعتبر من القضايا المهمة والحيوية التي يجب اخذها بعين الاعتبار، خصوصاً اننا نتحدث عن اقتصاد حر وسوق مفتوح.
وأشار الى ان الشفافية هي احدى العلامات الصحية في السوق ونطالب بتطبيقها، مؤكدا ضرورة ان تقوم الجهات الرسمية باتخاذ خطوات جادة في هذا المجال اذ انها القادرة على ضبط ذلك، وما نراه من افصاح ومعرفة اداء الشركات المساهمة يعد خير دليل على ذلك.
وقال الخبير المالي أحمد السامرائي ان الاسواق المالية في الدولة تحقق تقدماً واضحاً وسريعاً على صعيد تعزيز درجة الشفافية والافصاح، وقد انتقلت الآن الى مرحلة التطبيق وبدأت تعطي الثقة للمؤسسات المالية العالمية بأن السوق تتعامل مع المستثمر بغض النظر عن وضعه وحجمه.. فقدرة الوصول الى المعلومة متساوية بين المستثمر الصغير والمستثمر الكبير باستثناء قدرة بعض المستثمرين على التعامل مع التحليلات المالية لبنوك الاستثمار، ولكن ذلك لا يعطيهم عملياً اي ميزة على صعيد المعلومات الداخلية للشركات.
وأكد ان خطوات كبيرة تحققت على هذا الصعيد منذ ان بدأت هيئة سوق الأوراق المالية والسلع تمارس دورها على صعيد الرقابة على الأسواق المالية في الدولة. وأوضح ان بعض مستويات الشفافية التي تطبق في الاسواق العالمية لها أغراض ترتبط بالمسائل الضريبية، وهذه المستويات قد لا نحتاجها في الدولة ولكن بشكل عام مستوى الشفافية يتحسن باستمرار.
ومن ناحيته اعتبر زياد الدباس مسؤول السوق المالي الداخلي في بنك ابوظبي الوطني، ان عملية الافصاح مهمة في اسواق المال لكن الأكثر اهمية هو وقت الافصاح، بحيث لا يكون هناك تأخير في الافصاح عن المعلومات، حتى لا تتمكن جهات معينة قادرة على الوصول الى المعلومات اكثر من غيرها وتحقق مصالحها على حساب مصالح الآخرين، وتحديداً صغار المستثمرين. وأضاف اننا نلمس تسريباً في بعض المعلومات التي يستفيد منها في السوق من يسمون المطلعين (insider). وقال ان على إدارات هيئة الأوراق المالية والسلع واسواق المال المحلية ان تغذي مفهوم قيام الشركات بالإعلان عن خططها وتوقعاتها المستقبلية، كما قامت به شركة “اعمار” التي أعلنت خلال الاسبوع الماضي عن توقعاتها، معتبرا ان مبادرة اعمار في غاية الأهمية ويجب ان تعمم على الشركات وان تلتزم بها ادارات هذه الشركات.
وقال الدباس: إن المستثمرين الاجانب لا يمكن ان يدخلوا في اسواق مالية غير كفؤة من حيث مستوى الافصاح والكشف عن البيانات المالية وأية معلومات أو قرارات لدى الشركات لها تأثير في اسهمها في اسواق المال، مضيفاً ان لدينا محاولات جيدة في اسواقنا المالية بهذا الخصوص، ولكن لم نصل حتى الآن الى المستوى المطلوب.
وحول الكشف عن الصفقات الكبرى وعن تعاملات اعضاء مجالس الادارات، قال ان هذا الأمر يتم في اسواق المال العالمية، لأن تعاملاتهم مهمة بالنسبة للمستثمرين، فعملية الشراء أو البيع من قبلهم هي مؤشر على اتجاهات حركة التعاملات في هذه الاسواق، ومؤشر لصغار المستثمرين للانتباه الى اتجاهات هذه الحركة. واعتبر ان إلغاء صفقات تمت على اسهم بنك دبي الإسلامي في السابق بعدما ترافقت مع التأخير في الإعلان عن قرار البنك برفع رأسماله واستفادة المطلعين على ذلك يعتبر قرارا جيدا وخطوة جريئة من قبل هيئة الأوراق المالية وسوق دبي المالي، مشيراً الى وجود مثل هذه الثغرات في اسواقنا.
ولفت الدباس الى موضوع عدم الافصاح عن معالجة المخالفة التي تمت على احدى الشركات المدرجة في سوق ابوظبي وهي “سيراميك رأس الخيمة”، حيث تمت مناقشتها في هيئة الأوراق المالية وردها الى إدارة سوق ابوظبي دون ان يعلم المستثمرون كيف تمت هذه المعالجة. وقال ان قوانينا تنص على معاقبة المخالفين، والدولة لا تقبل اية مخالفات لقوانينها ولا تقبل ان يهضم حق صغار المستثمرين.
وبدوره قال أحمد الشنطاوي الوسيط المالي في الشركة المتحدة للوساطة، قال الشنطاوي ان هناك ايجابيات وتطوراً كبيراً في عملية الافصاح في اسواق المال المحلية ويلمسها المستثمرون حالياً من حيث افصاح الشركات عن بياناتها المالية للربع الأول والثاني والثالث ونهاية العام، وهناك تحسن في ابلاغ الشركات عن الاخبار والعقود التي لديها، ولكن هذا الأمر يحتاج الى تطوير أكثر.
وقال الشنطاوي انه لوحظ في الفترة الأخيرة بعض التجاوزات من خلال حصول بعض المتنفذين في الشركات والقادرين على الوصول الى المعلومات قبل الإعلان عنها والاستفادة منها. وأضاف ان هيئة الأوراق واسواق المال استطاعت ان تضع يدها على هذه التجاوزات، وإلغاء بعض الصفقات المشبوهة خلال الفترة الماضية.
ولفت الى ان تعاملات مجالس الإدارة والمديرين العاملين في الشركات تتم بإبلاغ ادارة السوق وأخذ الموافقة اللازمة، ولم نلمس أية تجاوزات في هذا الموضوع. وفي حال حصول تجاوزات فإن الأنظمة تنص على الغاء مثل هذه الصفقات.
وأكد ضرورة افصاح الشركات عن خططها المستقبلية وتوقعاتها لنتائج الاعمال والعقود والمشاريع لديها حتى لا يستفيد منها أو يستغلها بعض المتنفذين والقادرين على الوصول الى مثل هذه المعلومات والخطط.
ومن جهته قال وائل أبو محيسن مسؤول مكتب الامارات الدولي للوساطة: إن سوق ابوظبي للأوراق المالية حقق ما نسبته 70% من متطلبات عملية الافصاح والشفافية، حيث شهد السوق تطوراً مهماً هذا العام في الافصاح عن البيانات المالية الفصلية، وفي بعض المعلومات والأخبار التي تخص الشركات، ولكن حتى الآن هناك تسريبات في قرارات وخطط الشركات المستقبلية لأشخاص معينين يستفيدون منها في السوق.
وأكد أبو محيسن أهمية توقيت الافصاح عن المعلومات بحيث تتم العملية بسرعة حتى لا يستفيد منها بعض المتنفذين والمطلعين على حساب المستثمرين الآخرين.
وقال إن هيئة الأوراق المالية وإدارات اسواق المال تعمل بشكل جيد وبالإمكانات المتاحة لتطبق مبدأ الشفافية والافصاح، ولكن يجب ان تعطى هيئة الأوراق وإدارات الاسواق المالية صلاحيات أوسع لمحاسبة المخالفين كبارا وصغارا وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

خالد السويدي: إجراءات في سوق أبوظبي بحق الشركات المتخلفة عن المدة القانونية للإفصاح

أكد خالد السويدي مدير إدارة المعلومات والتوعية، مدير ادارة ادراج الشركات بالإنابة في سوق ابوظبي للأوراق المالية، ان عملية الافصاح والشفافية في سوق ابوظبي شهدت تطوراً مهماً خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، مشيرا الى ان الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 33 شركة أفصحت بشكل كامل عن بياناتها المالية خلال فترة الربعين الأول والثاني من العام الحالي، كما بدأت الشركات بالافصاح عن اية معلومات أو قرارات لديها بهدف اطلاع المستثمرين على أوضاعها، حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل دقيق وعلى أرضية واقعية.
وقال السويدي: إن الشركات التي سبق وان تخلفت عن المدة القانونية الممنوحة للشركات للإفصاح عن بياناتها، تتخذ ادارة السوق بحقها اجراءات من اهمها وقف تداولات مجالس الادارة بعد 14 يوماً من تاريخ نهاية الربع الأول والثاني والثالث، فيما يتم منح هذه الشركات مدة شهر بعد فترة الربع الأول والثاني والثالث وثلاثة أشهر في نهاية العام، قبل ان يتم اتخاذ اجراء وضع اسماء هذه الشركات في الصحف على انها لم تنشر بياناتها المالية.
وقال ان إدارة سوق أبوظبي ألغت تعاملات بعض المستثمرين على اسهم شركة “بلدكو” بعد ان تبين ان هناك محاولات للتأثير في سهم الشركة ورفع سعره، مؤكدا ان ادارة السوق تراقب التعاملات بشكل جيد وتتخذ القرارات المناسبة بحق المخالفين والذين يثيرون الاشاعات بهدف التأثير في اسعار الاسهم. وحول وقف تداولات اسهم اعضاء مجالس ادارات بعض الشركات، قال السويدي انه تم وقف تداولات البعض في أكثر من مرة، وخاصة اعضاء مجالس الادارة للشركات التي سبق وان تأخرت في الايضاح عن بياناتها المالية في الوقت المحدد.
وأوضح انه ورغم التطور في الافصاح عن بيانات الشركات المالية، إلا أن الافصاح عن الاخبار والقرارات واية عقود وصفقات لدى الشركات ما زال اقل من المستوى المطلوب، ونأمل ان تتطور عملية الافصاح بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، وعلل السويدي تأخر عملية الافصاح للشركات عن معلومات لها تأثير في السهم، بأن هذه الشركات قد تكون غير موقعة على العقود او الاتفاقيات أو ان العملية غير مكتملة، وكذلك لسرية عمل الشركة والمحافظة عليها من المنافسين، حيث انها قد تتأخر في الافصاح الى حين اكتمال العقود وتوقيعها. وأكد ان ادارة السوق تقوم بمحاربة الاشاعات التي قد يطلقها البعض للاستفادة من سهم هذه الشركة أو تلك، وذلك عبر الاتصال بالشركة والاستفسار عن هذا الموضوع. وقد يتم ايقاف الشركة عن التداول اذا لم يتم الرد على الاستفسار وتوضيح الأمر لحماية المستثمرين، مشيراً الى ان هناك اشاعات كثيرة تطرح في السوق عن هذه الشركة أو تلك، ويجب الوقوف امامها والحد منها قدر الامكان لأن لها تأثيرا سلبياً في حركة التداول وفي المستثمرين. وطالب الشركات بالرد بالسرعة الممكنة على اي استفسار عن معلومات تتعلق بها حفاظاً على المصلحة العامة ومصلحة المستثمرين.
وحول الكشف عن الصفقات الكبرى وتعاملات اعضاء مجالس الادارات، قال انه وحتى الآن لم يتم ذلك لأن بيئة السوق والثقافة الاستثمارية لدينا ليست بالمستوى الموجود في الاسواق العالمية التي تقوم بذلك، ونأمل ان يتطور هذا الأمر لنصل الى عملية الافصاح عن مثل هذه الصفقات وتعاملات مجالس الادارة.
وكشف السويدي عن منهجية جديدة في عملية الافصاح تقوم إدارة السوق بدراستها على أمل تطبيقها لاحقاً، وهي حوكمة الشركات “Corporate Governence” وهي مستوى عال من الافصاح وتطبيقاته على مستوى عالمي. ويتعلق هذا المنهاج في احد تطبيقاته بتشكيل لجان مستقلة عن ادارة الشركات تقوم بمراقبة اداء هذه الادارات وكفاءتها والبيانات المالية، وكذلك المراقبة على مدققي حسابات الشركات وتقديم التقارير الى الجهات المعنية ومنها ادارة السوق. وأشار الى ان ادارة السوق تدرس هذا المنهج الجديد لتضع معايير تطبيقية له بما يتناسب مع أوضاعنا المحلية. وقال ان تطبيق هذا المنهج يضمن عدم التلاعب بالمعلومات من قبل ادارات الشركات، كما حصل في شركة “انرون” الامريكية.

بعض مواد النظام الخاص بالافصاح والشفافية في الأسواق المالية

المادة (33):

تلتزم الشركة أو الجهة التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بإخطار الهيئة وإدارة السوق عن اية تطورات جوهرية تؤثر في اسعار تلك الأوراق حال وقوعها عليها كالكوارث والحرائق والاندماج وإصدار أوراق مالية جديدة أو توقف أحد خطوط الانتاج أو التصفية الاختيارية، أو الدعاوى التي أقامتها الشركة أو أقيمت عليها والتي تؤثر في مركزها المالي، ولمجلس ادارة السوق حق نشر اي بيان يتعلق بتلك التطورات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام التي يراها مناسبة.

المادة (34):

تلتزم الشركة أو الجهة التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بنشر اية معلومات ايضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طُلب منها ذلك، وإذا حدث اي تغيير في حقيقة جوهرية تضمنها إعلان صحافي سبق نشره، وجب على تلك الجهة أو الشركة اصدار إعلان صحافي يعكس الواقع الفعلي بعد التغيير على ان يتم اصدار الإعلان لاحقاً في الصحيفة نفسها أو الصحف التي تضمنت الإعلان السابق.

المادة (35):

يجوز للجهة أو للشركة ألا تصدر إعلاناً صحافياً بشأن بيانات معينة إذا كانت لدى إدارتها العليا أسس معقولة للاعتقاد بأن الكشف عن تلك البيانات سيؤدي الى الاضرار على نحو خطير بمصالحها وأنه لم يتم اي تعامل بأسهمها من قبل أعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين وأقربائهم من الدرجة الأولى، استناداً الى المعلومات التي لم تعلن للجمهور، على ان تقوم الشركة بتزويد مدير السوق بتلك المعلومات والبيانات ومطالبته باعتبارها سرية لحين انتفاء الاسباب التي دعت الى ذلك، ولمدير السوق بالتنسيق مع الهيئة الاستجابة لتلك المطالبة أو الزام الشركة بالإعلان عن البيانات والمعلومات.

المادة (36):

تلتزم الجهات أو الشركات التي تم ادراج أوراقها المالية في السوق بإخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بما يلي:
1 بكافة البيانات والاحصاءات التي تطلبها الهيئة أو السوق.
2 بالمعاملات التي تمت على تلك الأوراق خارج السوق، وذلك قبل قيدها في سجل الأسهم.
3 بعدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال (15) خمسة عشر يوماً من توليهم العضوية، كذلك في نهاية كل سنة مالية، وعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس ادارة الشركة وإدارتها التنفيذية.
4 بتفصيلات بيع أو شراء بعض الاصول الكبيرة التي تؤثر في وضع الشركة.
5 بالوثائق الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للشركة، وذلك بمجرد اقرارها.
6 بأية تغييرات تتعلق بالهيكل الإداري للشركة على مستوى مجلس الادارة والإدارة التنفيذية.
7 بتقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها بما يفصح عن مركزها المالي وذلك حال صدورها، على ان تكون معتمدة من مدقق حساباتها ومتضمنة كل البيانات التي يطلبها السوق أو الهيئة من آن لآخر.
8 بنسخ المطبوعات المخصصة لمساهمي الشركة وذلك بمجرد اصدارها.
9 بقرار مجلس ادارة الشركة الخاص بتوزيع الأرباح على المساهمين أو بالإعلان عن الأرباح والخسائر لأخذ موافقة السوق على نشره.
10 بأسماء من يملكون أو وصلت مساهمتهم مع أولادهم القصر الى 5% فأكثر من أسهم الشركة، وذلك مع مراعاة التقيد بهذا الالتزام في كل مرة تصل فيها المساهمة الى 1% من أسهم الشركة علاوة على ال 5%