تشريعات وقوانين تضع الأسس لمستقبل أكثر إشراقاً .. لبوظبي

تشريعات وقوانين تضع الأسس لمستقبل أكثر إشراقاً .. لبوظبي
2005 عام الإنجازات والتطوير والنهضة العمرانية ….

شهد الملف الاقتصادي في أبوظبي عام 2005 انطلاقة ذات معالم مختلفة اتسمت بقدر من الثقة والاتجاه نحو ترسيخ مرحلة التمكين لنهضة اقتصادية جادة كما أطلق عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في خطاب ذكرى مناسبة الاتحاد.
وتجلت أبرز ملامح الانطلاقة في أبوظبي بإصدار قانون أبسط ما يطلق عليه أنه خلق ثورة اقتصادية تتراءى آثارها في القطاعات، وهو قانون التملك العقاري الذي أتاح للمواطنين التصرف بالبيع في أراضي وبيوت المنحة وتسجيلها لدى دائرة مختصة في دائرة البلديات والزراعة، كما أتاح للأجانب التملك في المناطق الاستثمارية بنظام تملك المساطحة الذي أجاز لغير المواطنين من مختلف الجنسيات تملك المسطحات في الوحدات السكنية دون الأرض.
وجاء صدور هذا القانون ليواكب الطفرة العقارية التي شهدتها العاصمة بإطلاق عدد من الشركات العملاقة من ناحية والرغبة في ترجمة توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة خلق شراكة قوية بين القطاعين
العام والخاص.
فالقانون سبقه إطلاق “الدار العقارية” و”صروح العقارية” كما سبقته رغبة في زيادة عدد
الفنادق وإلحاح من القطاع الخاص على أهمية الاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من نموه المتصاعد.
وبفضل هذه الأجواء سجلت القطاعات الاقتصادية في أبوظبي كافة خلال عام 2005 معدلات نمو قياسية تؤشر لمستقبل متميز في السنوات القليلة المقبلة.
وشهد العام الكثير من الأحداث الاقتصادية وظهرت شركات جديدة وأطلقت مبادرات تؤكد أولويات الحكومة لمستقبل التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
قبل أن ينقضي العام 2005 تكللت سياسة التمكين وترسيخ مظلة تشريعية واضحة للنشاط الاقتصادي بإعلان سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد عن موافقة حكومة أبوظبي على السماح للأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100% في مناطق الصناعة الحرة. فوفقاً لتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والمتابعة الدؤوبة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدرت حكومة أبوظبي قراراً بتوسيع صلاحيات المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بما يسمح لها بالمشاركة في بلورة الرؤية الحديثة لأبوظبي، حيث أتاح لها القرار السماح للأجانب بالتملك بنسبة 100% في المناطق الصناعية وإصدار التراخيص والأذونات الصناعية والإعفاء من الضرائب وإصدار الإعفاءات الجمركية وتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص والقيام بمهام البلدية في كل ما يتعلق بالمنشآت العاملة في المناطق الصناعية.
وجاء هذا الإعلان في توقيت وظرف مناسبين للغاية، كونه جرى الإفصاح عنه خلال تدشين المرحلة الثانية من مدينة أبوظبي الصناعية “إيكاد 2” ليؤكد على الاستراتيجية الجديدة لأبوظبي لجذب الاستثمارات الخارجية.
ويعتبر مشروع “إيكاد 2”” المرحلة الثانية من المدينة الصناعية ويستهدف استقطاب استثمارات تزيد على 6 مليارات درهم حيث تمتد المدينة على مساحة 10 كيلومترات مربعة وتقدر تكلفة البنى التحتية الخاصة بها بنحو 400 مليون درهم والتي تمت ترسية مناقصتها على شركة الجابر الإنشائية.
وقبل أن تكتمل الأعمال الإنشائية للمدينة تم حجز حوالي 75% منها من قبل الشركات الوطنية والعالمية، حيث حجزت حوالي 19 شركة حتى الآن مواقعها في المدينة الجديدة ويتوقع أن يرتفع هذا العدد من 25 إلى 30 شركة قبل انتهاء الأعمال الإنشائية والبنية التحتية، حيث جرى إنشاؤها بهدف استيعاب الطلب المتزايد على إنشاء المصانع في أبوظبي بعد أن اكتظت المدينة الحالية وباتت غير قادرة على استيعاب المشاريع الجديدة، فضلاً عن أهميتها في جذب استثمارات جديدة وتنويع الصناعات حيث ستركز على الصناعات الثقيلة لتكمل ما أنجزته المدينة الحالية والتي ركزت على الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
ومن أبرز المشاريع التي ستتضمنها المدينة، مجمع للنفط والغاز يهدف إلى خدمة الصناعات الثقيلة بالإضافة إلى صناعات المنتجات الكيماوية ومواد البناء والإنشاءات.
وتشير كل الدلائل إلى أن إصدار القانون الخاص بالسماح بالتملك للأجانب في المناطق الصناعية الحرة سيكون نقلة نوعية لجهة حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في القطاع الصناعي شأنه شأن القطاع العقاري الذي شهد ثورة بصدور قانون التملك العقاري هذا العام.

قانون التملك العقاري

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء إدارة لتسجيل الأراضي وأجاز القانون للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والزراعية المخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات عدا الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من البلدية.
وبالرغم من أن القانون صدر في بداية شهر مارس/ آذار 2005 إلا أن الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الذين استشعروا عن بعد التطور الكبير في هذه السوق كانوا جاهزين للإعلان عن مشاريعهم فوراً، حيث تقدر قيمة المشاريع العقارية الجديدة التي طرحت خلال العام الحالي في أبوظبي بنحو 120 مليار درهم، فيما تم تأسيس عدة شركات عقارية مساهمة عامة وأخرى خاصة منها “الدار العقارية” و”صروح” و”الريم” و”منازل” وغيرها.
وفتح هذا القانون شهية أبوظبي العقارية ودفع بالمختصين إلى التنبؤ بأن إجمالي الاستثمارات في القطاع العقاري والإنشاءات لن يقل بحال من الأحوال عن 500 مليار درهم سواء في مشاريع سياحية أو عقارية مباشرة سيكون لشركتي الدار وصروح الحصة الأكبر منها بطبيعة الحال.
فالشركتان اللتان شهد العام 2005 انطلاقهما كشركتي مساهمة عامة، أعلنتا عن مشاريع ضخمة ستغير من شكل إمارة أبوظبي بالكامل وتخطط “الدار” وحدها للدخول في مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويشمل مخطط العمل الحالي ستة مشاريع بقيمة استثمارية تصل إلى حوالي 60 مليار درهم، أكبرها مشروع تطوير شاطئ الراحة، والذي دخل حيز التنفيذ وأصبح في طور الاستثمارات، وسيتم تطوير شاطئ الراحة بإنشاء مدينة جديدة على مساحة 12 مليون متر مربع، وسيشمل البناء 60 برجا على الواجهة البحرية، تستوعب 120 ألف شخص كما تشتمل الخدمات على تاكسي مائي يربط بين الراحة وبر أبوظبي بالجزر الأخرى ويشكل المشروع ضاحية متكاملة الخدمات والمرافق تتضمن مجموعة من المساكن تتراوح ما بين الشقق والمنازل الفسيحة والفلل بالإضافة إلى المحال والمدارس ونادٍ وفندقٍ فخمين لرياضة البولو، وكلها تقع وسط واحة من الحدائق والبيئة الخضراء المنسقة، وقد دخل المشروع بالفعل حيز التنفيذ وبيعت فلل المرحلتين الأولى والثانية بالكامل خلال وقت قياسي حيث يبدأ تسليم فلل المرحلة الأولى لأصحابها في أغسطس/آب المقبل، على أن يكتمل تسليم جميع فلل المشروع وعددها 1388 فيلا في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2008.

السوق المركزي ومنتجع القرم

وتعمل “الدار” أيضا على مشروع تطوير السوق المركزي في مدينة ابوظبي، حيث تقوم بإنشاء سوق مكيف مركزيا بالإضافة إلى ساحة للمدينة وبرج على كل زاوية من زوايا السوق الأربع بتكلفة إجمالية قدرها 1،3 مليار درهم، حيث حصلت الشركة على عقد امتياز بتطوير وإدارة السوق الجديد لمدة 50 سنة.
ومن ضمن المشاريع التي كشفت عنها “الدار” مشروع تطوير منتجع سياحي وسكني فاخر باسم “منتجع القرم” على الواجهة البحرية عند الطرف الغربي لجزيرة أبوظبي يتضمن بناء فندق عالمي فخم من فئة الخمس نجوم مكون من 161 غرفة إضافة إلى 59 فيلا بتكلفة تبلغ 1،2 مليار درهم.
ومن المقرر افتتاح منتجع القرم مع بداية عام 2007 حيث سيكون الفندق جاهزا للإقامة في ديسمبر/كانون الأول 2006 والفلل في يوليو/تموز عام 2007 حيث بدأت أعمال الردم والتطوير على أن يتبعها مباشرة بناء الفلل ويقع المنتجع الجديد وسط أشجار القرم على الواجهة البحرية، حيث سيحافظ على البيئة الطبيعية لهذه الأشجار الفريدة في الإمارات.

صروح.. وشمس أبوظبي

أما اللاعب الثاني في قطاع العقارات في أبوظبي فيتمثل في شركة صروح العقارية التي أطلقت مشروع “شمس أبوظبي” الذي يعد واحداً من المشروعات العملاقة في العاصمة ويتضمن المشروع ثلاث مناطق تطويرية يقام عليها أكثر من 100 مبنى سكني وتجاري تتراوح ارتفاعاتها بين 3 و75 طابقاً وتضم 22 ألف وحدة سكنية حيث يجري تطويرها على ثلاث مراحل تكتمل في عام 2011.
وتسمى المرحلة الأولى مشروع “البوابة”، ويتضمن خمسة أبراج متميزة ويقع في المدخل الجنوبي لمشروع “شمس أبوظبي” بالإضافة إلى أربعة أبراج سكنية يحتوي كل منها على 60 طابقاً إلى جانب برج واحد يرتفع 75 طابقاً ويضم مكاتب وشققاً سكنية، ويتكون من ثلاثة آلاف وحدة سكنية مع مواقف للسيارات تحت الأرض وشرفات مطلة على مناظر خلابة.
وأما المنطقة الثانية من المشروع والتي يطلق عليها اسم “القرية الشمالية أو القرية” فهي عبارة عن مجموعة من المباني السكنية يتراوح عدد طوابقها بين 6 و35 طابقاً تمر من خلالها قناة مائية كبيرة، حيث يجسد هذا الحي منطقة سكنية راقية تتمتع بالهدوء والخصوصية، في حين تتكون المنطقة الثالثة من عدد من المباني واقعة ضمن برجين شاهقي الارتفاع تقع في المنطقة الجنوبية وتم تصميم البرجين بشكل يطال السماء ليعكس الرؤية والتصميم الكامل للمشروع وسيشكل البرجان المنطقة التجارية المركزية للمنطقة الشمالية.
وبخلاف شركتي “الدار” و”صروح” العقاريتين يوجد عدد من الشركات الخاصة التي تسعى للاستفادة من الطفرة العقارية التي تشهدها العاصمة بعضها شركات خاصة ذات مسؤولية محدودة كشركات “الريم” و”طموح” والبعض الآخر مساهمة خاصة كشركة “منازل” التي تأسست برأسمال 1،2 مليار درهم.

جزيرة الريم

وتعمل “الريم” من خلال ائتلاف عالمي لتطوير الحصة الأكبر من جزيرة الريم التي تصل تكلفة تطويرها إلى حوالي 35 مليار درهم وكشفت شركة خاصة أخرى هي مجموعة “بن سالم” عن إنشائها مركزاً ترفيهياً سياحياً في أبوظبي يضم أكبر عجلة سياحية في العالم بارتفاع يزيد على 600 قدم وبتكلفة تزيد على 750 مليون درهم فضلا عن مجموعة من المطاعم وصالات الترفيه ضمن مساحة من الحدائق هذا بالإضافة إلى المشاريع الفردية الأخرى التي تم إطلاقها خلال العام 2005.
وتؤشر الطفرة العقارية وسلسة المشاريع العقارية العملاقة إلى أن شركات الإنشاءات على موعد مع الحظ في أبوظبي سواء من حيث حجم العطاءات التي ستحصل عليها أو من طبيعة الشريك الذي ستعمل معه، فدخول الشركات العقارية العملاقة قلب صورة التمويل العقاري في أبوظبي كلياً فبينما استحوذت الحكومة على 90% منه في السنوات الماضية بات للقطاع الخاص الذراع الطولية الآن وهو الأمر الذي تترتب عليه سرعة الاستجابة مع شركات الإنشاءات وسرعة سداد مستحقاتها عكس النظام السائد مع الحكومة.
ويشير تقرير عقاري إلى أن شركات المقاولات ستنفذ في أبوظبي مشاريع بناء بقيمة 150 مليار درهم تنفذها المؤسسات الحكومية وشركات النفط والغاز فضلاً عن الشركات العقارية والسياحية ولكنها تتطلع إلى مضاعفات هذا المبلغ لاسيما وان المؤشرات تشير إلى أن قيمة المشاريع المزمع تنفيذها في أبوظبي قد تصل إلى 500 مليار درهم خلال السنوات القلية المقبلة.

الإيجارات

وبعيداً عن المشاريع الجديدة شهدت إيجارات الوحدات السكنية والتجارية زيادة كبيرة في منتصف العام 2005 حيث ارتفعت إيجارات الوحدات السكنية والإدارية والشقق في أبوظبي التي تديرها دائرة المباني التجارية والخدمات الاجتماعية بنسبة تراوحت بين 20% و30%، في حين شهدت الوحدات السكنية التي تدار من قبل أصحابها ومالكيها زيادة غير مسبوقة حيث سجلت بعض البنايات زيادة في إيجار وحداتها السكنية بأكثر من 100% خلال العام 2005 وعمد بعض أصحب البنايات إلى رفع القيمة الإيجارية للوحدات أكثر من مرة في السنة في حين التزمت الدائرة بضوابط الزيادة المقررة من حكومة أبوظبي.
وتستند الدائرة في زيادة أسعار الوحدات السكنية والتجارية إلى قرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يقضي برفع الإيجارات كل سنتين مراعاة للزيادة العالمية في أسعار مختلف الخدمات.
وعلى صعيد التوسع العمراني كانت دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية قد أعلنت في نهاية العام 2004 عن خطة لإعادة تأهيل 70 بناية من البنايات التي مضى على إنشائها سنوات طويلة وباتت غير ملائمة لرغبات السكان الذين يفضلون السكن في بنايات حديثة الإنشاء بنظام التكييف المركزي والخدمات العصرية الأخرى، وبذلك يرجح أن يرتفع إجمالي استثمارات الدائرة على معدله الحالي والبالغ نحو 35 مليار درهم قياساً بأن متوسط إعادة تأهيل البناية من 15 طابقاً يصل إلى نحو 50 مليون درهم.

النفط والغاز

تمثل صناعة النفط القطاع الأكثر تطوراً في أبوظبي، فالنمو في هذا القطاع في تزايد من سنة لأخرى غير أن العام 2005 وبسبب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط شهد الكثير من الإنجازات وطرح الكثير من المشاريع الهادفة إلى تنمية هذا القطاع وتعزيز مساهمته كمصدر رئيسي للدخل القومي للإمارة.
توسعة “بروج”
ولعل المشروع الأضخم الذي جرى الإعلان عنه خلال العام ،2005 هو مشروع التوسعة الثالثة لمجمع بروج للبتروكيماويات التابع لشركة أبوظبي للدائن المحدود “بروج” إحدى شركات شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، حيث قدرت تكلفة التوسعة بنحو 2،5 مليار دولار أي حوالي 9،2 مليار درهم، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى مليوني طن من البولي ايثيلين خلال 4 سنوات.
وبحسب بروج فقد تقدم لتمويل المشروع 10 مصارف عالمية حتى الآن يتوقع البت فيها خلال العام المقبل وكانت الشركة استكملت في مطلع مارس/آذار 2005 وبنجاح المرحلة الثانية من برنامج التطوير الذي استهدف فك الاختناقات في مرافقها الحالية وزيادة طاقتها الإنتاجية، حيث استثمرت الشركة في توسعات المرحلة الثانية حوالي 40 مليون دولار حوالي 146،8 مليون درهم وزادت بموجبها طاقة إنتاج البولي ايثيلين في مجمع الرويس للبتروكيماويات في أبوظبي من450 ألف طن إلى 580 ألف طن سنوياً.

مشاريع “جاسكو”

وتواصل شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة “جاسكو” مشاريعها العملاقة لتعزيز مكانتها العالمية كواحدة من أهم شركات الطاقة في العالم وتعتزم الشركة رفع إنتاجها من الغاز إلى 4600 طن يومياً من الغاز المسال بحلول العام 2008.
وهناك عدد من المشاريع العملاقة تعتزم الشركة تنفيذها في السنوات الخمس المقبلة لرفع الطاقة الإنتاجية من الغاز المسال، منها مشروع تطوير غاز عصب – المرحلة الثانية ومشروع التحكم المتكامل في عصب وباب الذي يتم من خلاله تحديث نظام التحكم الحالي في مصنع عصب للغاز الطبيعي. وعليه فقد شرعت الشركة في ترسية عدة عقود لإتمام هذه المشروعات وشهد العام 2005 ترسية مناقصة أعمال التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء والتشغيل لمشروع خط تجزئة ثالث لسوائل الغاز الطبيعي في منطقة الرويس الصناعية على شركة سنام بروجيتي الايطالية بتكلفة إجمالية قيمتها 5،21 مليار درهم.
وقالت الشركة إن سنام بروجيتي ستقوم بتنفيذ المشروع من مكاتبها في ميلانو في ايطاليا وبحيث يتم إنجاز المشروع خلال فترة ثمانية وثلاثين شهرا من تاريخ الترسية شاملة التشغيل وفحوصات تأكيد مطابقة القدرة الانتاجية للمصنع حسب مواصفات المشروع.
ويعتبر مشروع خط التجزئة الثالث لسوائل الغاز الطبيعي في الرويس ثاني المشاريع العملاقة في منظومة مشاريع تطوير الغاز البري التي تدشنها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في المناطق البرية حبشان، عصب والرويس وسيقوم المصنع عند اكتماله بمعالجة 24400 طن يوميا من سوائل الغاز الطبيعي.
كما أعلنت عن ترسية مناقصة أخرى لأعمال التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء والتشغيل لمشروع توسعة مجمع حبشان للغاز- المرحلة الأولى على شركة فلور البريطانية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 3،6 مليار درهم حيث تتولى فلور تنفيذ المشروع من مكاتبها في بريطانيا في غضون أسبوعين ليتم إنجاز المشروع خلال اثنين وثلاثين شهرا من تاريخ الترسية شاملة التشغيل وفحوصات تأكيد مطابقة القدرة الإنتاجية للوحدات الجديدة حسب مواصفات المشروع وبهدف مضاعفة سعة وحدات دفع الغاز المصاحب الإضافي الناتج من مكامن باب لمعالجته في المجمع وكذلك زيادة قدرة معالجة المجمع للكبريت بإضافة وحدتي معالجة كبريت بقدرة إنتاج إجمالية 1600 طن من الكبريت المسال يومياً بغرض المحافظة على البيئة بالإضافة إلى إنشاء وحدات مرافق إضافية وتحديث أنظمة التحكم.
ويشمل المشروع الجديد إنشاء ثلاثة خطوط متوازية لاستلام الغاز والتجهيزات المرافقة وأجهزة القياس وأبنية التحكم والمستودعات وخط أنابيب وصل مع محطة الطويلة للطاقة وخط أنابيب المقطع-جبل على الحالي كما يشمل المشروع التعاون مع المتعهدين الآخرين لدولفين لإيصال خط الأنابيب البحري إلى محطة الطويلة للطاقة والقيام بعدة عمليات مهمة كعملية الوصل المعقد مع خط أنابيب شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاسكو).
وأما شركة “دولفين” للطاقة فقد أعلنت خلال العام 2005 عن فوز تحالف شركة الجابر لخدمات الطاقة إحدى شركات مجموعة الجابر وشركة تيكنيب أبوظبي بعقد المشتريات الهندسية والإنشاءات لمشروع تجهيزات استلام الغاز الطبيعي وشبكة أنابيب التوزيع المتعلقة به بقمية 228 مليون درهم.
وأعلنت شركة “أدنوك للتوزيع” عن البدء في تنفيذ مشروع لإمداد الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والصناعية في إمارة أبوظبي بتكلفة إجمالية مقدارها مليار درهم.
ويوفر المشروع إمدادات الغاز الطبيعي لنحو 200 ألف مستهلك في إمارة أبوظبي حيث يتم تنفيذه على عدة مراحل تنتهي المرحلة الأولى من المشروع قبل نهاية عام 2008 وتركز على إمداد الغاز للأبنية السكنية والتجارية في مركز مدينة أبوظبي والمنطقة الصناعية في المصفح.
وكشفت الشركة عن أنها عينت إدارة المشروع ووقعت عقدين مع شركتين متخصصتين في مجال النفط والغاز من أصل عدة عقود في المشروع بتكلفة إجمالية مقدرها 32،5 مليون درهم الأول يمنح شركة لوتاه بي سي جاز (الشركة الإماراتية الكندية للغاز) تنفيذ التصاميم الأساسية لشبكة الغاز الطبيعي في إمارة أبوظبي وقيمته 5.7 مليون درهم، بينما يمنح العقد الثاني شركة هايدر كونسلتنج البريطانية مهمة الاستشارات الفنية لإدارة المشروع في مراحله الأولى وقيمته 25 مليون درهم.
وذكرت “أدنوك للتوزيع” أن العقد الموقع مع شركة لوتاه بي سي ينص على إنجاز كافة التصاميم الأساسية للمشروع خلال العام الحالي ،2005 وأن مشروع إمداد الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والصناعية في أبوظبي يستهدف إحداث تغيير جوهري في استهلاك واستخدام الغاز البترولي المسال (LPG) واستبداله تدريجياً بالغاز الطبيعي كوقود آمن وأقل تكلفة ومصدر بديل للطاقة في تشغيل أجهزة التكييف والتدفئة وتسخين المياه والطهي وكوقود بديل للمركبات علاوة على استخدامه في القطاع الصناعي ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بغرض تخفيض تكاليف الإنتاج والتشغيل.
واستكملت “أدنوك” مراحل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع وإعداد التصاميم الهندسية الأولية لبناء الشبكة التي تركز في مراحلها الأولى على إمداد الأبنية السكنية والتجارية في مركز مدينة أبوظبي والمنطقة الصناعية في المصفح قبل نهاية عام 2008 على أن تتوسع بعد هذه المرحلة لتشمل المناطق الأخرى في مدينتي أبوظبي والعين والمناطق المجاورة خلال السنوات اللاحقة ويتوقع أن يصل إمداد الغاز الطبيعي إلى نحو 200 ألف مستهلك خلال مراحل تنفيذ المشاريع.
ويفتح هذا المشروع آفاقاً جديدة للمشاريع الصناعية ويخلق فرص عمل واسعة أمام القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، كما أنه يرفع بصورة أساسية درجة الأمن البيئي الذي توليه الدولة أهمية كبيرة ويرتكز على بناء شبكة من الأنابيب الأرضية لإيصال الغاز الطبيعي من حقوله الرئيسية في المنطقة الغربية من مواقع أخرى إلى مراكز استخدامه في المناطق السكنية والتجارية في أبو ظبي والعين خلال المراحل المتعاقبة من المشروع.
وتشتمل استثمارات “أدنوك للتوزيع” في المشروع أيضاً المبالغ التي تعتزم إنفاقها لدعم المستهلكين في تركيب وتحويل أجهزتهم الكهربائية إلى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط ودعم مشاريع التوسع في إيصال الغاز الطبيعي المضغوط إلى مختلف مناطق الإمارة.

محطات “أدنوك للتوزيع”

وفي سياق آخر أعلنت “أدنوك للتوزيع” أيضاً عن خطة لإنشاء 10 محطات لتوزيع البترول في المنطقة الغربية بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 150 مليون درهم وذلك على مساحة إجمالية حوالي 260 ألف متر مربع موزعة على عدد من مناطق المنطقة الغربية التي تحتاج إلى خدمات شركة أدنوك للتوزيع.
ووفق هذه الخطة التوسعية الطموحة يرتفع عدد المحطات العاملة في المنطقة الغربية إلى 32 محطة حيث يوجد الآن 22 محطة تقدم جميع الخدمات التي تقدمها شركة أدنوك للتوزيع مصممة على أحدث الطرز العالمية وبطريقة تسهل خدمات توزيع البترول ومشتقاته والخدمات الأخرى المتصلة بخدمة الطريق والسيارات والتي تميز أدنوك عن مثيلاتها من شركات توزيع البترول.
وتعمل الشركة على توسعة خدماتها بإنشاء المحطات ذات الخدمات المزدوجة للتعبئة البرية والبحرية في محطات دلما والغويفات وجبل الظنة لتصبح خدماتها مثالية للسيارات والقوارب كما تسعى إلى تنويع خدماتها بحيث توفر خدمات فندقية في المحطات التي تنتشر في المنافذ الحدودية البرية بحيث يتاح للمسافرين براً المبيت أو الاسترخاء في فنادق فاخرة بالإضافة إلى جميع الخدمات المقدمة للسيارات.

السياحة والفنادق

كان العام 2005 عاماً ذهبياً لقطاع الفنادق في أبوظبي حيث شهدت الفنادق معدلات إشغال غير مسبوقة على مدار السنة، ورفعت فنادق العاصمة كافة، لافتة “كامل العدد” خلال فترات طويلة من السنة وبخاصة في الأيام التي شهدت انعقاد مؤتمرات أو إقامة معارض ومهرجانات ضخمة. وهذا النمو الكبير في إشغالات الفنادق فتح شهية المؤسسات السياحية العاملة في الدولة إلى ضخ مزيد من الاستثمار ووضع استراتيجيات لمواجهة النمو المتزايد في قطاع السياحة في الدولة.
ففي حقيقة الأمر ورغم زيادة أعداد السياح المعقولة خلال العام فإن كل المؤشرات تشير إلى أن قطاع السياحة يتجه نحو مزيد من النمو واستقبال المزيد من السائحين.
وبلغ متوسط نسب الإشغال في الفنادق التي تملكها أو تديرها شركة أبوظبي الوطنية للفنادق وعددها حوالي 11 فندقاً أكثر من 95% حيث كان غالبية النزلاء من رجال الأعمال الذين يقصدون أبوظبي لإنجاز أعمال تجارية واقتصادية في حين بلغ متوسط إشغال الفنادق التي تديرها شركة روتانا طوال العام 2005 أكثر من 92% بسبب الرواج الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي.
واستقطبت الفنادق الكثير من الأفواج السياحية بنسبة تزيد على 50% من الزوار الذين قصدوا أبوظبي لتمضية أوقات ممتعة للإجازة والاستجمام.

قصر الإمارات

واعتباراً من بداية العام الحالي تهيأت أبوظبي لدخول مرحلة جديدة بافتتاح واحد من أكبر المنشآت السياحية العملاقة هو فندق قصر الإمارات الذي يعد تحفة معمارية سياحية بلغت تكلفته الإجمالية نحو 1،2 مليار درهم كما افتتح قسم كبير من مشروع تطوير الكورنيش الذي أضاف لمسة سياحية حضارية للمدينة في حين ينتظر الإعلان عن مشروعات سياحية ضخمة خلال المرحلة المقبلة.
ومن بين الصروح الفندقية العملاقة يجرى حالياً إنشاء فلل ومنتج فرمونت في مكان متميز في أبوظبي بتكلفة تصل إلى نحو 350 مليون درهم على مساحة 5500 متر مربع يتم بناء قنوات مائية وفلل بمعدل 100 فيلا في المرحلة الأولى ثم 200 فيلا في المراحل اللاحقة وتبلغ مساحة البناء 2700 متر فيما تبلغ مساحة الفضاء 2800 متر عبارة عن حدائق ومتنزهات.
وبينما لم تشهد العاصمة ظهور فنادق جديدة عام ،2005 عمدت الشركات إلى تطوير وتحديث فنادقها واستكملت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق خطة تجديد عدة فنادق من التي تمتلكلها وتديرها في أبوظبي تجاوزت تكلفتها نحو 300 مليون درهم في حين دخل فندق انتركونتننتال أبوظبي المملوك للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق طور التحديث والتطوير حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لعملية التطوير حوالي 100 مليون درهم.
وتكتمل مختلف مراحل التطوير نهاية العام 2006 حيث ستؤدي إلى زيادة عدد غرف الفندق إلى 380 غرفة بزيادة مقدارها 50 غرفة جديدة عن طريق تصغير لمساحة بعض الأجنحة مع المحافظة على مستوى الفخامة والطابع المتميز الذي اتسمت به كما تشمل بناء وتصميم سبع قاعات جديدة مزودة بتقنية عالية لتلبية متطلبات رجال الأعمال والمؤتمرات والاجتماعات أطلق عليها اسم “قاعات الإمارات السبع” تحمل كل قاعة اسم إمارة من إمارات الدولة السبع فضلاً عن تطوير شامل لبهو الفندق ومركز الاستقبال وبعض المطاعم وحمام السباحة كما ستتم عملية إعادة تأثيث شاملة للغرف والأجنحة ومختلف مرافق الفندق لإضفاء رونق جديد ومنح الفندق المزيد من التميز والجمال وتقديم أفضل الخدمات للزائرين من مختلف الفئات والجنسيات.

فنادق جديدة

ومن أبرز الأحداث التي تؤشر لمستقبل السياحة في أبوظبي، الإعلان عن منح عدد من المختصين بالقطاع الفندقي أراضي لبناء فنادق عليها وبينما تناقلت الأنباء اختيار هيئة أبوظبي للسياحة 4 مؤسسات وطنية لمنحها أراضي لبناء فنادق عليها لم يتم الإعلان سوى عن اتفاقيتين تم إبرامهما بين الهيئة وكل من مجموعة روتانا ومجموعة الجابر لبناء فندقين جديدين في ابوظبي.
وحسب الاتفاق يؤسس كل فندق من الفنادق الأربعة شركة ذات مسؤولية محدودة تكون لحكومة أبوظبي حصة فيها نسبتها 20% في حين تبقى نسبة ال 80% للمالك الأصلي الذي خصصت له الأرض حيث يترجم تخصيص تلك الأراضي الرغبة الكبيرة لدى حكومة أبوظبي لخلق شراكة حقيقية وجادة مع القطاع الخاص ودفعه للمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية وحمله على المبادرة للنهوض بمختلف نواحي الاقتصاد الوطني بعد أن بات القطاع الفندقي في أمس الحاجة إلى زيادة نوعية وكمية تتواكب والنمو المتصاعد في نسب الإشغال على مدار السنة والطلب المتزايد على السياحة في أبوظبي من مختلف أنحاء العالم.
ووقع الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة ابوظبي للسياحة اتفاقية إنشاء منتجع فندقي في ابوظبي مع عبيد الجابر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجابر بتكلفة قيمتها 600 مليون درهم حيث يتوقع الانتهاء من تنفيذه أوائل العام 2007.
ويقع الفندق في منطقة مابين الجسرين ويقام في موقع يطل على معبر مائي واسع يفصل جزيرة ابوظبي عن اليابسة. كما تطل المنطقة على شاطئ بطول 900 متر على الممر المائي وتشرف على مسجد الشيخ زايد الكبير وقناة مائية بعمق أكثر من مائة متر.
ويتضمن الفندق 230 غرفة وأجنحة فندقية وشاليهات فاخرة ومطاعم وحوض سباحة وقاعة تطل جميعها على الممر المائي. كما سيوفر الفندق قاعة حفلات ضخمة وقاعات أخرى للاجتماعات ستكون أماكن مثالية لاستضافة الاجتماعات والمناسبات التجارية والاجتماعية.
وأما الجزء الآخر من المشروع فسيتضمن 228 شقة مفروشة ذات أحجام متعددة وتتمتع كل هذه الوحدات بإطلالة على الممر المائي أو على الشاطئ. وستصل بين الفندق ومجمع الشقق المفروشة منطقة للتسوق توفر للضيوف مقاهي ومحال تجارية ومصحات مائية.
ولم تشأ شركة أبوظبي الوطنية للفنادق أن يمضي العام دون الإعلان عن اثنين من المشاريع العملاقة الأول أطلقت عليه اسم (The Gate) أو ما يعرف ببوابة أبوظبي وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم فندقاً عالمياً من فئة الخمس نجوم وبرجين للشقق السكنية بالخدمات إلى جانب برج للمكاتب ومركز ومتنزه مركزي، والثاني هو تحويل فندق الخليج إلى منتجع على البحر وبمزايا المنتجعات السياحية الضخمة وذلك بتكلفة إجمالية للمشروعين قيمتها حوالي 1،5 مليار درهم.
وأعلنت الشركة أن خطة العمل في المشروعين تؤكد إمكانية إنجازهما في منتصف العام 2008 حيث تكتمل أعمال التصميم في الربع الأول من العام 2006 على أن يتم البدء في التنفيذ في النصف الأول من العام المقبل
ويوصف مشروعThe Gate باعتباره بوابة ابوظبي، ويعد من المشاريع الضخمة ومن المتوقع له أن يسهم في تشكيل الملامح العمرانية للإمارة في المستقبل حيث تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي مليار درهم ويقع في شارع الخليج بجوار مدينة زايد الرياضية، عند منتصف الطريق تقريباً بين منطقة الأعمال المركزية في المدينة ومطار أبوظبي الدولي ويتكون من فندق عالمي فئة خمس نجوم يضم 265 غرفة مع توفير الخدمات الخاصة به، وبرجين للشقق السكنية بالخدمات يضمان 225 شقة بغرفة وغرفتين وثلاث غرف، وبرجاً للمكاتب بمساحة 21 ألف متر مربع تقريباً، ومركز تسوق بمساحة 20 ألف متر مربع، ومتنزهاً مركزياً، إضافة إلى كافة التسهيلات التي تدعم الفندق.
وأما منشآت المشروع على الواجهة المائية فتضم 50 شاليهاً، وقرية للتسوق، ونادياً للشاطئ، ومنطقة للألعاب المائية. ومن المقرر أن يصبح هذا الموقع من المواقع الرائدة للاسترخاء والترفيه، حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمزيج فريد من الخدمات ومنشآت النوادي الصحية، ومنطقة التسوق، والمطاعم، والشاطئ.
أما المشروع الثاني فتصل تكلفته الإجمالية إلى حوالي 500 مليون درهم ويهدف إلى إعادة تطوير فندق الخليج الديار التابع للشركة ليصبح منتجعاً جديداً يطل على الواجهة المائية ويوفر أعلى مستويات الخدمات.
ويضم منتجع وفندق الخليج الجديد فندقاً من فئة الخمس نجوم يتألف من العديد من الأبراج المتصلة من الداخل، وحوالي 350 غرفة، وقاعات كبيرة لإقامة المؤتمرات والحفلات، و150 شاليهاً بغرفة وغرفتين وثلاث غرف. كما سيطل العديد من غرف المنتجع على مسجد الشيخ زايد الكبير.
وسيحظى موقع الفندق بواجهة مائية كبيرة ومارينا خاصة، وناد للشاطئ، ومركز للرعاية الصحية، ومطاعم ومتاجر للتسوق تم تصميمها على غرار مدينة فينيسيا الإيطالية، ومنطقة ألعاب للأطفال. وسيضم المنتجع أيضاً منشآت رياضية مصممة وفق أعلى المعايير العالمية، ومدخلاً منفصلاً للضيوف.