«صندوق خليفة» يتجه إلى تمويل مشروعات الوافدين للمرة الأولى

عقوبات للمخالفين تتدرّج من غرامة 100 ألف درهم وحتى شطب النشاط من السجـــل التجاري
تطبيق قانون مكافحة التستر التجـــاري العام الجاري
المصدر: عبير عبدالحليم – أبوظبيالتاريخ: 07 يونيو 2010

«صندوق خليفة» يتجه إلى تمويل مشروعات الوافدين للمرة الأولى. تصوير: جوزيف كابيلان
كشفت وزارة الاقتصاد أن القانون الاتحادي لمكافحة التستر التجاري سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، بعد أن تم تأجيل تطبيقه لمدة تزيد على السنوات السبع، وذلك وفقاً للمستشار القانوني لوزارة الاقتصاد، الدكتور أحمد موسى الجغبير.

وكان المجلس الوطني الاتحادي طلب من وزارة الاقتصاد مرات عدة، تفسيراً لتأجيل تطبيق القانون الذي يفرض عقوبات صارمة على المواطنين والمقيمين الذين يقيمون مشروعات تجارية وصناعية بشراكة وهمية وليس شراكة فعلية مع المواطنين، وهو ما يعرف بـ«الكفيل النائم».

وتنص المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (17) الصادر في نوفمبر ،2004 والخاص بالتستر التجاري، على أنه يعاقب المتستر بالغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأنشطة المتستر عليها، وفي حال تكرار الفعل نفسه تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تتجاوز سنتين مع غرامة مقدارها 100 ألف درهم، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ويعاقب المتستر عليه بالعقوبة ذاتها مع إبعاده عن الدولة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.

مدققو الحسابات

قال المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد، الدكتور أحمد موسى الجغبير، إن «وزارة الاقتصاد تعكف على إعداد مشروع قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات في الدولة، إذ سيتم حصر هذه المهنة في المواطنين فقط بهدف ضبطها».

وذكر أن «مكاتب مدققي الحسابات تضطلع بمهمة تدقيق ميزانيات الشركات التجارية، وبالتالي فإن قطاع مدققي الحسابات يلعب دوراً حيوياً في إنعاش الاقتصاد».

كما نصت المادة (4) على أنه يترتب على حكم الإدانة، وفقاً لأحكام المادة السابقة، شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له، وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الحكم، وينشر ملخص للحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين، تصدران بالدولة على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

قانون الشركات

وقال الجغبير، خلال حلقة نقاش نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بعنوان «مناخ الأعمال في الإمارة.. المؤشرات الرئيسية والتحديات»، بمشاركة وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية وصندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغرفة التجارة والصناعة في أبوظبي، إن «اللجنة الوزارية للتشريعات أقرت، أمس، مشروع قانون الشركات المقدم من وزارة الاقتصاد بصيغته النهائية، وسيتم رفع مشروع القانون لمجلس الوزراء لإقراره».

وأضاف أن «مشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن الشركات التجارية ألزم كل الشركات العاملة بالدولة وضع إطار عام لحوكمتها يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة»، مشيراً إلى أن «الوزير يصدر بالتنسيق مع السلطات المختصة قراراً يحدد فيه الشروط الواجبة مراعاتها لقيد وتسجيل الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة، والتي ترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة وخارج المناطق الحرة».

وأضاف «أناط القانون الجديد إلى هيئة الأوراق المالية والسلع تأسيس وقيد الشركات المساهمة العامة، مع عدم السماح لأي جهة أو شركة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس ومسجل داخل الدولة أو خارجها بنشر إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراقها المالية أو أي أوراق أخرى قبل الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع».

وقال الجغبير إن «مشروع القانون قلل المدة الزمنية المستغرقة في تأسيس الشركة المساهمة العامة إلى 40 يوما»، مشيراً إلى أن «المشروع حظر تداول أسهم المؤسسين في الشركة المساهمة العامة لمدة سنتين، والمساهمة الخاصة لمدة سنة، ويجوز للوزير أن يصدر قراراً بزيادة أو تخفيض فترة الحظر بحيث لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات في المساهمة العامة، وعن سنتين في المساهمة الخاصة».

التستر والمتستر عليه

عرف القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 التستر بأنه تمكين الأجنبي ـ سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ـ من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.

أما المتستر فهو كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن الأجنبي ـ سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ـ من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة.

والمتستر عليه بأنه كل أجنبي ـ سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ـ يمارس أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر.

وتابع «أوجد القانون أنواعاً أخرى من الشركات، مثل الشركات القابضة، وشركات الاستثمار المشترك، وشركات أعمال الأمانة، وأوجب على مدقق حسابات الشركات المساهمة أن يكون اسمه معتمداً لدى الهيئة، وأن تصدر الهيئة الضوابط اللازمة لذلك، كما استثنى الشركات المساهمة الخاصة القائمة والمقيدة لدى الوزارة قبل صدور هذا القانون من الحد الأدنى لرأسمال الشركة البالغ خمسة ملايين درهم».

5 قوانين

وأوضح الجغبير أنه «سيتم العام الجاري إصدار خمسة قوانين مهمة ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتزيد من الاستثمارات المحلية الأجنبية في الدولة، وهي قوانين الشركات، الاستثمار الأجنبي، تشجيع المنافسة، التحكيم التجاري، والمنشأ».

وأشار إلى أن «قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيصدر العام الجاري يوحد الأطر التنظيمية التشريعية الخاصة بالاستثمار الأجنبي ويزيل حالة التعددية في تنظيم العملية الاستثمارية في الدولة، من حيث الإجراءات والتسجيل والترخيص وكل الأمور المتعلقة بها، ويحدد نسب تملك المشروعات، وسيسمح للأجنبي بأن يتملك نسبة 100٪ من المشروعات في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، لكن وفقاً لرغبة الحكومات المحلية، إذ سيتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بعد صدور القانون بقائمة تضم 155 نشاطاً في الدولة تحدد إذا ما كان القطاع مفتوحاً أو مغلقاً أمام الأجانب ونسبة التملك للأجانب المسموح بها وفقاً لرغبة كل إمارة».

مراجعة الرسوم

إلى ذلك، كشف مدير إدارة العلاقات التجارية بقطاع الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي فهد النعيمي، أنه «تتم حالياً مراجعة جميع رسوم التراخيص وخفضها إذا لزم الأمر لتشجيع التجارة والاستثمار في الإمارة».

وقال إنه سيتم إنهاء 95٪ على الأقل من التراخيص الجديدة التي تتطلب موافقات خارجية خلال خمسة أيام عمل، وذلك قبل نهاية العام الجاري، من خلال إنشاء مركز أبوظبي للأعمال كمركز متكامل يقضي على المعوقات والصعاب التي تواجه العميل ويوفر الوقت والجهد ويرقى في مستوى الخدمة».

وأضاف أن «الرخص التجارية الصادرة من إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 3253 رخصة جديدة، في الوقت الذي بلغت فيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 3009 رخص جديدة».

وأشار النعيمي إلى ارتفاع مؤشر إصدار التراخيص خلال الفترة الممتدة من مايو 2008 ـ أبريل ،2009 مقارنة مع الفترة نفسها لعامي 2007 ـ ،2008 إلى 11870 معاملة، وبنسبة زيادة بلغت 78.6٪، كما زادت الإيرادات خلال الفترة نفسها بمقدار 9.37 مليون درهم بنسبة تبلغ 22.17٪.

ولفت إلى أنه «تم أخيراً إصدار دليل خدمات أبوظبي، وهو يجمع جميع رسوم الخدمات في جميع الوزارات والهيئات الحكومية».

خطة استراتيجية

من جانبه، قال مدير دعم الصادرات والتجارة الخارجية بالدائرة، الدكتور أديب العفيفي، إن «صادرات أبوظبي تمثل 1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ضئيلة للغاية، إذ من الضروري أن ترتفع هذه النسبة إلى 11٪ في عام 2030».

وأضاف «سيتم إقرار أول خطة استراتيجية للتصدير على مستوى امارة أبوظبي قبل نهاية العام الجاري، كما سيتم خلال أسبوعين فتح مناقصة بيوت الخبرة التي ستتولى تنفيذ استراتيجية التصدير»، لافتاً إلى أن المناقصة تضم أفضل أربعة بيوت خبرة عالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه «سيتم إنشاء مركز أبوظبي للأعمال كنافذة واحدة لإنهاء جميع التراخيص قبل نهاية العام الجاري»، ذاكراً أن الدائرة بصدد إنشاء بنك للصادرات والواردات وهيئة لتنمية الصادرات».

دعم غير المواطنين

وفي سياق متصل، كشف مدير إدارة تدريب وتطوير رواد الأعمال بصندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نزار شنيورت، أن «الصندوق يستعد لإجراء تعديل جوهري يسمح لغير المواطنين بالاستفادة من التمويلات التي يقدمها بعد أن كان نشاطه يستهدف المواطنين فقط منذ إنشائه»، مشيراً إلى أن «إجمالي تمويلات صندوق خليفة منذ إنشائه يصل إلى 400 مليون درهم». وأوضح أن «إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بلغ 161 ألف مشروع تشكل 85٪ من إجمالي المؤسسات في الدولة، 77٪ منها محصورة بين إمارتي أبوظبي ودبي، و73٪ منها تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة، لافتاً إلى أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أيضاً 99٪ من القطاع الخاص في أبوظبي، وهي تتناسب مع المعايير العالمية».

وذكر شنيورت أن «إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 24٪، كما بلغ على مستوى الدولة نسبة 35٪»، معتبراً هذه النسبة «قليلة» مقارنة مع النسب العالمية، وبحاجة لإجراء تحسينات جوهرية في إنتاجية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي لزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع «هناك عدد من المعوقات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها عدم وجود رابط قانوني لها، وعدم وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا عدم وجود جهة واحدة لتنظيم هذا القطاع المهم، بالإضافة إلى تحديات أخرى تتمثل في أهمية تفعيل خدمات النافذة الواحدة، ودراسة تخفيض تكاليف التأسيس، والعمل على تسهيل الحصول على التمويل».

تحديات استثمارية

من جهته، رأى المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأعضاء الأساسية في غرفة الصناعة والتجارة في أبوظبي، محمد أحمد النعيمي، أن «هناك تحديات عدة تواجه المستثمرين، أهمها ارتفاع تكلفة رسوم الأعمال»، موضحاً أنه «على الرغم من عدم وجود ضرائب في الدولة، إلا أن الرسوم الحكومية تعد مرتفعة للغاية وتزيد من كلفة الأعمال، خصوصاً في ما يتعلق ببدء مزاولة أي نشاط تجاري وصناعي».

وقال «ارتفعت وتعددت الرسوم الحكومية عبر الإجراءات المختلفة، ولا يوجد اتجاه لسياسة موحدة للرسوم، ولا تنسيق بين الجهات لإحداث التوازن المطلوب في الرسوم عبر أسس ومعايير محددة، بحيث لا يشكل تعدد الرسوم عبئاً على قطاعات الأعمال».

ولفت كذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود وأثره في زيادة تكلفة أداء الأعمال الأكثر استهلاكاً للوقود، وعدم توافر سياسة تشجيعية كحافز للقطاع الصناعي في ما يخص تكلفة استهلاك الكهرباء وارتفاع تكلفة استقدام العمالة، إضافة إلى السياسات التمويلية المتشددة من قبل البنوك، وصعوبة الحصول على التمويل طويل ومتوسط المدى للاستثمارات، وكذا عدم توافر صناديق لتمويل الاستثمار.

لافتاً إلى الحاجة لجهة مساندة في البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة مشكلة انسياب ودخول البضائع والمنتجات الإماراتية إلى دول الخليج، وحل مشكلة تأخر إجراءات الحصول على الإعفاءات على المواد الأولية والمعدات للمستثمرين، وأيضاً تأخر الجهات الحكومية في ترسية العطاءات.