الإدمان في الإمارات بين العقاب والعلاج

أصدر مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي دراسة بعنوان (المعاملة الجنائية لمتعاطي المخدرات بين العقاب والعلاج)والتي أوصت بإنشاء صندوق وطني لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في المجتمع الإماراتي لدعم وتمويل أنشطة وفعاليات المكافحة بمفهومها الشامل وتوفير قاعدة بيانات شاملة تتيح التعرف على الحجم الحقيقي لظاهرة التعاطي والإدمان

الفلسفة التي اعتنقها المشرع الجنائي في دولة الإمارات.
وعُنيت “الدراسة” التي أعدّها الدكتور مصطفى طاهر الباحث القانوني في المركز بإلقاء الضوء على الفلسفة التي اعتنقها المشرع الجنائي في دولة الإمارات في معالجته لظاهرة التعاطي والإدمان على المخدرات إلى جانب تقويم مقارن لأحكام المعاملة الجنائية للمدمنين في كل من الإمارات ومصر وألمانيا الاتحادية.

وضمّت “الدراسة” أربعة فصول رئيسية احتوى الفصل الأول منها على المعاملة الجنائية لمتعاطي المخدرات في القانون المصري حيث أوجب المشرع معاقبة مرتكب جريمة التعاطي بعقوبة أصلية واحدة فضلاً عن العقوبات التبعية والتكميلية.. كما تطرق الباحث إلى إقرار مبدأ (العلاج بديلاً عن العقاب) في القانون المصري حيث أجاز المشرع للمحكمة عند الحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة لجرائم التعاطي أن تأمر بدلاً من ذلك بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض وتأكيداً لذلك المبدأ أيضاً حظر المشرع إقامة الدعوى الجنائية على من يتقدم من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للجنة المختصة بالإشراف على المودعين في المصحات العلاجية طالباً العلاج في إحدى هذه المصحات.

أما الفصل الثاني فتناول المعاملة الجنائية لمتعاطي المخدرات في القانون الألماني حيث استعرض الباحث العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية التي تنزل بمرتكبي جرائم التعاطي.. كما وضح أن المشرع الألماني حدد الإطار العام للأحكام الخاصة بمعاملة المدمنين والتي تنطلق جميعها من مبدأ (العلاج بديلاً عن العقاب) الذي اعتمده المشرع، وبلور فيه فلسفته ورؤيته تجاه (الفاعل الدمن) باعتباره (مريضاً) بحاجة إلى العلاج، أكثر من كونه (مجرماً) يستحق العقاب.

وخصص الباحث الفصل الثالث للمعاملة الجنائية لمتعاطي المخدرات في القانون الإماراتي حيث اشتمل على العقوبات المقررة لجرائم التعاطي التي تنوعت بين عقوبات أصلية وتبعية وتكميلية آخذاً المشرع في الوقت ذاته بمبدأ (التدرّج في العقوبات) بحسب طبيعة الجريمة المرتكبة ومدى جسامتها ونوع المادة المستخدمة في التعاطي ومقدار الضرر الناجم عنها. كما تناول الباحث التدابير الاحترازية للمشرع الإماراتي بخصوص جرائم التعاطي وهي إيداع المتعاطي إحدى وحدات علاج الإدمان وعدم الترخيص بقيادة المركبة الآلية إلى جانب التدابير التي توقع على من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في إحدى جرائم المخدرات وإبعاد الأجنبي.

أما الفصل الرابع فاحتوى على تقويم مقارن لأحكام المعاملة الجنائية لمتعاطي المخدرات في الدول الثلاث والذي كشف عن تبني تشريعات المكافحة في هذه الدول لسياسات جنائية متقاربة ترتكز في مجملها على دعامتين أساسيتين هما العقوبات الجزائية والتدابير الاحترازية بما يتيح للمحكمة أن تُنزل بالمتعاطي أو المدمن بعض العقوبات (الأصلية والتبعية والتكميلية) كما تتيح للسلطة المختصة قي الوقت ذاته أن تتخذ بحقه إلى جانب هذه العقوبات أو بديلاً عنها بعض التدابير الاحترازية (العلاجية وغيرها) التي توفر فرصاً متباينة للعلاج والتأهيل والاستيعاب الاجتماعي.

توصيات الدراسة
وتوصلت الدراسة الى عدد من التوصيات في مجالات ثلاثة هي: التشريعي والتنظيمي والبحثي.. وأوصى الباحث من خلال المجال التشريعي بالإبقاء على العقوبات السالبة للحرية المشددة توظيفاً لأثرها الردعي وإتاحة المزيد من الفرص أمام هذه الفئة لتلقي العلاج والاستمرار فيه وفي المجال التنظيمي أوصى بالاهتمام بالدور الذي يؤديه الدين باعتباره واحداً من أهم أدوات الضبط الاجتماعي في مجتمعاتنا العربية في مواجهة ظاهرة التعاطي وإنشاء صندوق وطني لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يناط به دعم وتمويل أنشطة وفعاليات المكافحة بمفهومها الشامل.

أما توصيات المجال البحثي فركزت على توجيه الدعوة لمراكز البحث العلمي بضرورة الاهتمام بإجراء المزيد من الدراسات العلمية والمسوح الميدانية بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة تتيح التعرف على الحجم الحقيقي لظاهرة التعاطي والإدمان في المجتمع الإماراتي.
نقلا عن / وام /

ظ…ط±ظƒط² ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ظ„ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ…