((( Going Concern Opinion سؤال للمدقق الخارجي)))

15 thoughts on “((( Going Concern Opinion سؤال للمدقق الخارجي)))”

1. أخي الفاضل مستثمر واقعي

   أحد دروس الأزمة الحالية هي أن لا نثق في المدققين الخارجيين ولا مجالس الإدارة،، ولا حتى المسئوليين الحكوميين

   قصة أن المدقق الخارجي لن يخاطر بسمعته الدولية لم تعد تنطلي على أحد، خاصة وأن من أهم أسباب الأزمة المالية الحالية هي شركات التقييم الائتماني الدولية بل وأكبر شركتين في العالم (مووديز وستاندرد أند بور) التي كان الجميع يظن أنها محايدة وفوق الشبهات، لكن رغبتها في الحفاظ على عملائها من كبار البنوك والشركات وإسعادهم جعلت تلك الوكالات تتغافل عن حقيقة الأصول الفاسدة وتتجاهلها،، وإذا بتقييماتها الائتمانية العالية للأصول الفاسدة تفضحها وتكشف أنه لا يمكن الثقة بأحد..

   ولنا عبرة أخرى في البنوك العالمية وتقييماتها لأسهمنا المحلية،، أولا تتوقع أن تلك البنوك حريصة على سمعتها الدولية،، ولن تطلق التقييمات جزافا؟؟ لكن الواقع يقول عكس ذلك،، ويقول أن تلك المؤسسات الدولية والعالمية كانت تطلق تقييمات لمصالح شخصية أو ربما لجهل،، وخلال فترة بسيطة تعيد تقييم السهم عدة مرات، مرة فوق ومرة تحت..

   فيا أخي الفاضل

   لم تعد هناك ثقة بأحد،، صغيرا كان أو كبيرا،، ولا تتوقع أن يأتيك مدقق خارحي ليخبرك بحقيقة ما إن كانت الشركات مقبلة على الإفلاس،، وإلا فأين كان مدققوا تمويل وأملاك،، رغم أن الانهيارات بدأت قبل رمضان أي قبل تدقيق نتائج الربع الثالث..

   شكرا على المداخلة أخي العزيز ….

   نعم حدثت تجاوزات ومخالفات كثيرة ولا أحد ينكر ذلك … ولكن كم عددها ؟؟؟؟

   وما هي نسبتها ؟؟؟

   لا نستطيع أن نعمم الموضوع لحدوث تجاوزات في بعض البنوك وحتى لدى بعض المدققين الخارجيين …

   وان حدث ذلك حتى ل 100 بنك أو شركة في العالم …. فكم عدد البنوك والشركات التي يتم تدقيقها حول العالم سنويا ؟؟؟؟؟

   هناك أمور تحدث فجأة لأي شركة بسبب أوضاع استثنائية لا يستطيع حتى المدقق الخارجي معرفتها …

   لا تنسى ان تطرح السؤال على المدقق الخارجي اذا تسنى لك حظور احدى الجمعيات العمومية وسوف تحصل على الجواب ان شاء الله

   تحياتي لك ….

2. أخي الفاضل مستثمر واقعي

   أحد دروس الأزمة الحالية هي أن لا نثق في المدققين الخارجيين ولا مجالس الإدارة،، ولا حتى المسئوليين الحكوميين

   قصة أن المدقق الخارجي لن يخاطر بسمعته الدولية لم تعد تنطلي على أحد، خاصة وأن من أهم أسباب الأزمة المالية الحالية هي شركات التقييم الائتماني الدولية بل وأكبر شركتين في العالم (مووديز وستاندرد أند بور) التي كان الجميع يظن أنها محايدة وفوق الشبهات، لكن رغبتها في الحفاظ على عملائها من كبار البنوك والشركات وإسعادهم جعلت تلك الوكالات تتغافل عن حقيقة الأصول الفاسدة وتتجاهلها،، وإذا بتقييماتها الائتمانية العالية للأصول الفاسدة تفضحها وتكشف أنه لا يمكن الثقة بأحد..

   ولنا عبرة أخرى في البنوك العالمية وتقييماتها لأسهمنا المحلية،، أولا تتوقع أن تلك البنوك حريصة على سمعتها الدولية،، ولن تطلق التقييمات جزافا؟؟ لكن الواقع يقول عكس ذلك،، ويقول أن تلك المؤسسات الدولية والعالمية كانت تطلق تقييمات لمصالح شخصية أو ربما لجهل،، وخلال فترة بسيطة تعيد تقييم السهم عدة مرات، مرة فوق ومرة تحت..

   فيا أخي الفاضل

   لم تعد هناك ثقة بأحد،، صغيرا كان أو كبيرا،، ولا تتوقع أن يأتيك مدقق خارحي ليخبرك بحقيقة ما إن كانت الشركات مقبلة على الإفلاس،، وإلا فأين كان مدققوا تمويل وأملاك،، رغم أن الانهيارات بدأت قبل رمضان أي قبل تدقيق نتائج الربع الثالث..

   اماراتي مجتهد

3. إستمرارية الشركات من عدمها سيرجع إلى مدى قدرة المنظومة على إصلاح نفسها و العودة من جديد و لكن هل تتوقع إستمرار هذا الكم من شركات التطوير العقارى أو شركات المقاولات فى ظل ركود العقار و الذى من المتوقع أن يستمر لفترة لن تقل عن ثلاث سنوات حتى نشهد بداية طفرة أخرى .

   إذن المنطق و العقل يقول أن هناك إما إندماجات أو إنتهاء شركات و هو ما يعنى فى الحالتين أن هناك شركات ستختفى و هو ما سيؤثر مستقبلاً على عدد الأوراق النشطة المدرجة بالسوق و سنجد يوماً أن التداول سيتم على 6 شركات بالكثير .

   أخيراً بعد إنخفاض أرباح الدار فى الربع الرابع بأكثر من 90% فهل تتوقع أن تحقق الشركة أرباحاً فى الربع الأول أو الثانى من هذا العام ؟

   ثم قس الأمر على باقى الشركات العقارية ثم إنتقل تدريجياً للبنوك التى توقفت تقريباً عن الإقراض و لا توجد إكتتابات جديدة مع زيادة حالات التعثر للعملاء و لننتظر النتيجة ؟

   حياك الله أخي العزيز …..

   الاستمرارية من عدمها سوف تعتمد على كفاءة ادارات تلك الشركات ومراكزها المالية وقدرتها على الصمود والتخطيط السليم وتجاوز الأزمة ….

   الركود العقاري لا يعني اختفاء الشركات وسوف يكون هناك طلب على العقار والتأجير وتستطيع الشركات التكيف مع الركود بالتخطيط السليم …. والتنويع في الأنشطة

   نعم الاندماجات مطلوبة وصحية وسوف تقوي الشركات المندمجة وتساعدها على الاستمرار ….

   أما بخصوص المثال الذي طرحتة عن أرباح شركة الدار للربع الأول والثاني من هذا العام ….

   فهذا بالضبط ما حذرت منه على الرابط المرفق … http://satfrequencies.com/invest/uae276047/

   ويبدو أن حضرتك أول من وقع في الفخ …..

   أخي العزيز .. أتفق معاك ان من المتوقع أن تكون أرباح شركة الدار العقارية متواضعة جدا وقد تحقق خسائر تشغيلية للنصف الأول وقد تمتد تلك الأرباح المتواضعة حتى بداية عام 2010 ….

   ولكن ……………………………..

   يجب أن نعرف السبب وهو ان بداية من عام 2009 لن تتمكن الشركات العقارية من الاعتراف بأرباحها في ميزانية الأرباح والخسائر حتى يتم الانتهاء من انجاز المشاريع وتسليم الوحدات السكنية لملاكها …

   اضافة الى انتهاء عصر التقييمات والأرباح الورقية ….

   ولكن هذا لا يعني اطلاقا ان الشركة لن تحقق أرباح بعد تسليم تلك المشاريع … بل ان تلك الأرباح ستكون كبيرة جدا خصوصا اذا ما عرفنا أسعار البيع التي تمت على مشاريع الشركة ….

   لو سنحت لك الفرصة خذ لك لفة حول مشاريع شاطئ الراحة واحسب الأبراج والفلل على جانبي الطريق فقد تستطيع أن تتخيل حجم الأرباح التي تنتظر الشركة بعد تسليم تلك المشاريع والتي بيعت أغلبها بأسعار وصلت حتى 3000 درهم للقدم المربع ….

   تلك الأرباح المستقبلية لم يتم الاعتراف بدرهم واحد منها … سوى بعض المراحل الأولية من الفلل والتي تم تسليمها

   وكما ذكرت على الرابط المرفق هناك من سيقوم باستغلال عدم ادراك البعض بتلك الأمور أسوء استغلال وهذا ما حذرت منه وقمت بتنبيه الأعضاء …..

   تحياتي لك

4. أخي الفاضل مستثمر واقعي

   أحد دروس الأزمة الحالية هي أن لا نثق في المدققين الخارجيين ولا مجالس الإدارة،، ولا حتى المسئوليين الحكوميين

   قصة أن المدقق الخارجي لن يخاطر بسمعته الدولية لم تعد تنطلي على أحد، خاصة وأن من أهم أسباب الأزمة المالية الحالية هي شركات التقييم الائتماني الدولية بل وأكبر شركتين في العالم (مووديز وستاندرد أند بور) التي كان الجميع يظن أنها محايدة وفوق الشبهات، لكن رغبتها في الحفاظ على عملائها من كبار البنوك والشركات وإسعادهم جعلت تلك الوكالات تتغافل عن حقيقة الأصول الفاسدة وتتجاهلها،، وإذا بتقييماتها الائتمانية العالية للأصول الفاسدة تفضحها وتكشف أنه لا يمكن الثقة بأحد..

   ولنا عبرة أخرى في البنوك العالمية وتقييماتها لأسهمنا المحلية،، أولا تتوقع أن تلك البنوك حريصة على سمعتها الدولية،، ولن تطلق التقييمات جزافا؟؟ لكن الواقع يقول عكس ذلك،، ويقول أن تلك المؤسسات الدولية والعالمية كانت تطلق تقييمات لمصالح شخصية أو ربما لجهل،، وخلال فترة بسيطة تعيد تقييم السهم عدة مرات، مرة فوق ومرة تحت..

   فيا أخي الفاضل

   لم تعد هناك ثقة بأحد،، صغيرا كان أو كبيرا،، ولا تتوقع أن يأتيك مدقق خارحي ليخبرك بحقيقة ما إن كانت الشركات مقبلة على الإفلاس،، وإلا فأين كان مدققوا تمويل وأملاك،، رغم أن الانهيارات بدأت قبل رمضان أي قبل تدقيق نتائج الربع الثالث..

   من افضل ما سمعت (تعكس الحقيقة لدرجة كبيرة عكس الوهم الذي يحاول الكبار ان يعيشون فيه)

5. أخي الفاضل مستثمر واقعي

   أحد دروس الأزمة الحالية هي أن لا نثق في المدققين الخارجيين ولا مجالس الإدارة،، ولا حتى المسئوليين الحكوميين

   قصة أن المدقق الخارجي لن يخاطر بسمعته الدولية لم تعد تنطلي على أحد، خاصة وأن من أهم أسباب الأزمة المالية الحالية هي شركات التقييم الائتماني الدولية بل وأكبر شركتين في العالم (مووديز وستاندرد أند بور) التي كان الجميع يظن أنها محايدة وفوق الشبهات، لكن رغبتها في الحفاظ على عملائها من كبار البنوك والشركات وإسعادهم جعلت تلك الوكالات تتغافل عن حقيقة الأصول الفاسدة وتتجاهلها،، وإذا بتقييماتها الائتمانية العالية للأصول الفاسدة تفضحها وتكشف أنه لا يمكن الثقة بأحد..

   ولنا عبرة أخرى في البنوك العالمية وتقييماتها لأسهمنا المحلية،، أولا تتوقع أن تلك البنوك حريصة على سمعتها الدولية،، ولن تطلق التقييمات جزافا؟؟ لكن الواقع يقول عكس ذلك،، ويقول أن تلك المؤسسات الدولية والعالمية كانت تطلق تقييمات لمصالح شخصية أو ربما لجهل،، وخلال فترة بسيطة تعيد تقييم السهم عدة مرات، مرة فوق ومرة تحت..

   فيا أخي الفاضل

   لم تعد هناك ثقة بأحد،، صغيرا كان أو كبيرا،، ولا تتوقع أن يأتيك مدقق خارحي ليخبرك بحقيقة ما إن كانت الشركات مقبلة على الإفلاس،، وإلا فأين كان مدققوا تمويل وأملاك،، رغم أن الانهيارات بدأت قبل رمضان أي قبل تدقيق نتائج الربع الثالث..

Comments are closed.