Hrw والانتقادات المستمرة للامارات!

فشل تماماً في عكس صورة دقيقة ومتوازنة وزارة الخارجية: تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يعتريه الكثير من السلبياتآخر تحديث:الاثنين ,25/01/2010 أبوظبي، دبي – نادية سلطان و”وام”:

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التقرير الذي أصدرته إحدى منظمات حقوق الإنسان جاء مفتقراً للتوازن وأورد صورة منافية تماما للتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان . صرح بذلك مصدر مسؤول بوزارة الخارجية رداً على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش لعام 2010 والذي اعترته الكثير من السلبيات وعجز عن ذكر الخطوات الإيجابية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009 وفي الأعوام التي سبقته إزاء القضايا المرتبطة بأوضاع العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر .

جدد المصدر التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بلعب دور إقليمي ودولي مهم في معالجة القضايا المرتبطة بظاهرة الاتجار بالبشر .

وقال في هذا الصدد: “لا تتردد دولة الإمارات العربية المتحدة في الإقرار بأي إخفاقات، إلا أنها تعتبر إغفال أي تقارير صادرة مثل التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش لجهودها المخلصة والنتائج البناءة التي آلت إليها تلك الجهود بمثابة التثبيط لعزيمتها، مما ينجم عنه انطباع يتم تحديده بشكل انتقائي ومخادع وبحيث لا يعكس الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في الدولة” .

وأضاف قائلاً: “من المؤسف أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عمد إلى تكرار القضايا القديمة، كما أنه لا يوثق للتطورات الجديدة أو الاعتراف الدولي الذي حصلت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة للتحسن المتواصل في سجلها الخاص بحقوق الإنسان، خاصة في المجالات المرتبطة بالعمالة، بما في ذلك اعتماد مجلس حقوق الإنسان بإجماع أعضائه لتقرير دولة الإمارات العربية المتحدة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان خلال الجلسة العاشرة للمجلس والتي انعقدت في مارس 2009 بمدينة جنيف .

ودحضت وزارة الخارجية إشارة المنظمة إلى التقرير الصادر عن مقرري الأمم المتحدة حول دولة الإمارات، وأشارت إلى أن زيارات المقررين للدولة جاءت تلبية لدعوات رسمية وجهتها إليهم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأوضح المصدر المسؤول أن دولة الإمارات العربية ليس لديها شيء تخفيه، وأضاف “زار اثنان من مقرري الأمم المتحدة أحدهما معني ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية، والآخر بالعنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب وعدم التسامح، دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة منفصلة والتقيا مع العديد من الوزراء ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين العاديين في مختلف إمارات الدولة” .

وفي تصريح له حول مدى “التعاون والانفتاح” الذي تبديه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة علق المقرر في تقريره المبدئي قائلا “إن المراجعة الأخيرة لوضع حقوق الإنسان في الإمارات من قبل لجنة مكافحة التمييز العنصري ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدل على أن السلطات في دولة الإمارات حريصة وراغبة في إيجاد وسائل وطرق لمواجهة التحديات الخاصة بحقوق الإنسان التي يواجهها الناس في دولة الإمارات والتأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان” .

وقال المصدر “وقد أغفل تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ذكر التصريح الذي أدلى به المقرر، وذكر عددا من التطورات الملموسة التي تحققت وتجاهلها تقرير المنظمة، ومنها توقيع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري والتصديق عليهما والتصديق على برتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال” برتوكول باليرمو وإنشاء ثلاث وحدات مرتبطة بحقوق الإنسان، وهي قسم حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وهيئة تنمية المجتمع بدبي وفريق العمل الدائم لقضايا الاتجار بالبشر والمكون من المتخصصين خاصة وكلاء النيابة إضافة للافتتاح الرسمي لمركز إيواء للنساء والأطفال في أبوظبي .

وفي إشارة إلى الأخطاء التي صاحبت التقرير بغرض إضفاء مزيد من الإثارة عليه، أوضحت وزارة الخارجية أن إضراب العمال لم يأت نتيجة للأجور المتدنية، كما أشار تقرير المنظمة، بل نتيجة ل”أجور العمل الإضافي” وهما أمران مختلفان ضمنيا ويرتبطان بالأزمة الاقتصادية العالمية .

وتجاهل التقرير تماما النظام الفريد لحماية الأجور والذي يتيح تسليم رواتب العمال عبر المصارف وليس عن طريق اليد، حيث بدأ تطبيق النظام العام الماضي، وبحلول شهر نوفمبر من عام 2009 بدأ أكثر من 500 ألف عامل في تسلم أجورهم من خلال ذلك النظام .

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها احترام دولة الإمارات العربية المتحدة لكرامة أي شخص مقيم في الدولة .

وقالت في هذا الإطار “تواجه دولة الإمارات العربية مثلها مثل الكثير من الدول العديد من التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان، وذلك بانفتاح تام وعزيمة لا تلين، حيث تدرك تماماً أن هناك مزيداً من العمل الذي ينبغي إنجازه، إلا أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش قد فشل تماما في عكس صورة دقيقة ومتوازنة، الشيء الذي يقدح في مدى مصداقية التقرير وصلته بالواقع” .

وكانت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” طالبت السلطات الإماراتية باتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وغيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ودعت خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس للإعلان عن تقرير حقوق الإنسان في إيران والبحرين والعراق والإمارات، إلى إنشاء جهة مستقلة ذات صلاحيات للتحقيق في الانتهاكات والتعذيب على يد عناصر الأمن وغيرهم ممن يشغلون مناصب في السلطة والمواطنين، والوقوف على الخدمات المقدمة للعمال .

وطالبت في عدد من التوصيات أرفقتها بالتقرير الخاص عن الإمارات، بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق والكتابة علناً عن أوضاع العمال الوافدين، ومنع الشركات من العمل مع وكالات الاستقدام التي تفرض رسوماً باهظة على سفر وتأشيرات وعقود العمال أو أي شيء آخر، مع مقاضاة وفرض الغرامات على أصحاب العمل ووكالات الاستقدام التي تنتهك القانون .

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي بالمنظمة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ان التقرير المعلن هو عن اربع دول فقط من بين 90 دولة شملها التقرير الصادر عن المنظمة حول احداث العام الماضي في مجال حقوق الإنسان من بينها 16 دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا .

وذكر ان هناك مزيجاً من التوترات السياسية والأزمات الاقتصادية أدى إلى زيادة العدوانية تجاه حقوق الإنسان في عدة بلدان في الشرق الأوسط العام الماضي، مشيراً إلى أن حجم الانتهاكات في بعض الأحيان بلغت حد الأزمة .

وأشار سامر مسقطي الباحث في المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط إلى أن الاختبار الحقيقي لاحترام البلد لحقوق الإنسان والتزامه بقوانين حقوق الإنسان الدولية لا يعتمد على منطوق قوانين هذا البلد وحده، بل يعتمد أيضاً على جدية الحكومة في إنفاذ القوانين التي تنظم سلوك أصحاب العمل .

وزعم تقرير المنظمة أن الإمارات بها تدهور في وضع حقوق الإنسان، لا سيما فيما يخص العمالة الوافدة، وتعرض بعض المواطنين الإماراتيين والأجانب للحبس بسبب الاستدانة واتهامات بالفساد لمدة شهور، من دون نسب اتهامات إليهم أو بعد إتمام الأحكام الصادرة بحقهم .

واعتبر مسقطي أن الكثير من عاملات المنازل حرمن من الاجور والطعام وكابدن تحديد الإقامة القسري والإساءت البدنية والجنسية، وان السلطات ضايقت المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين وأحياناً بناء على اتهامات ملفقة .

وتحدث عن ان عشرات الآلاف من العمال الوافدين عادوا إلى دولهم من الامارات، إذ أعادت بعض الشركات العمال في “عطلات” غير مدفوعة الأجر كسبيل للالتفاف حول ضرورة منح المفصولين من العمل تعويضات حسبما تشترط عقودهم .

وانتقد التقرير عدم توقيع مشروع قانون للإعلام والذي صاغه المجلس الوطني الاتحادي منذ شهر يناير من العام الماضي، رغم أنه يفرض عقوبات إدارية يمكن أن تؤدي إلى إفلاس المؤسسات الصحافية وإسكات الأصوات المنشقة بغرامات تصل إلى 5 ملايين درهم .

كما انتقد نظام العدالة الجنائية في الإمارات، والذي يحتجز المتهمين 21 يوماً من دون نسب أية تهم إليهم . وزعم أن هناك 1200 شخص في سجون دبي بنسبة 40% من النزلاء بسبب عدم وفائهم بالتزامات مالية من جراء الأزمة الاقتصادية .

ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط¯ط§ط±-ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬ظٹط©: طھظ‚ط±ظٹط± ظ…ظ†ط¸ظ…ط© ظ‡ظٹظˆظ…ط§ظ† ط±ط§ظٹطھط³ ظˆظˆطھط´ ظٹط¹طھط±ظٹظ‡ ط§ظ„ظƒط«ظٹط± ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ„ط¨ظٹط§طھ