النائب العام وفق النظام القانوني اللاتيني هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى
الجزائية والإدعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة ، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء
مدنيًا أمام المحكمة لطلب التعويض المادي أو الأدبي، والنائب العام غالبًا ما يكون رجلا بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء ، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل كما
يعتقد الغالب الأعم من الناس ، فمنصب النائب العام منصب قضائي بحت كونه عضو في السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستوري المعروف مبدأ الفصل بين
السلطات.
ويتبع النائب العام جهاز كامل يسمى النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل- وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون
وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.
وفي دولة قطر النيابة العامة هيئة قضائية مستقله تماماً عن السلطات التنفيذية أوالتشريعية أوالقضائية الممثلة بالمحاكم ، فهي لها استقلالية قضائية ويماثلها في ذلك سنغافورة والبرازيل وغواتيمالا ومملكة
البحرين ، ويعيين النائب العام في دولة قطر بأمر أميري ويكون بدرجة وزير لكونه رئيس هيئة قضائية .
