كي لا تظل مجزرة صبرا وشاتيلا للذكرى فقط
بقلم مهند عبد الله 2006-09-17 عدد القراءات 696
لم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا أول المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، ولم تكن آخرها، فقد سبقها مجازر قبية ودير ياسين والطنطورة، وتلتها مجزرة مخيم جنين ومجازر غزة والضفة المستمرة والتي يمكن
وصفها جرائم حرب نفذها جنرالات مهووسون بالدم ويستحقون المحاكمة شأن أسلافهم النازيين والفاشيين. ورغم بشاعة ما جرى في صبرا وشاتيلا، وهو ما شهده العالم أجمع، لا يزال الفاعلون طلقاء، بل وتستقبلهم بعض
العواصم العربية والعالمية كرجال سلام مع أن أيديهم ملطخة بالدماء البريئة لأناس كل ذنبهم أن الاحتلال جعلهم يعيشون في مخيم لا يريدون مغادرته إلا إلى الأرض التي تتلهف إليها قلوبهم وعيونهم.
وفي كل عام، في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) يحيي الفلسطينيون ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا التي نفذتها القوات الإسرائيلية بقيادة مجرم الحرب أريئيل شارون والعصابات المحلية اللبنانية. واليوم، وفيما تعبر الذكرى
الرابعة والعشرين للمجازر، لا تزال صورة الأطفال والنساء والشيوخ والرجال الذين تم قتلهم، أو تغييبهم، بوحشية حاضرة في وجدان الفلسطينيين، وستظل كذلك طالما أن الجناة لا يزالون طلقاء لا يحاكمون كمجرمي حرب
يستحقون الإعدام.
وإذا كانت وقائع مجازر صبرا وشاتيلا، جرت أيام 16-17-18 أيلول (سبتمبر) 1982، باتت معروفة للقاصي والداني، فإنها كشفت حقيقة «العدالة العرجاء» التي تحكم عمل الدول الكبرى في العالم، وهي حقيقة تزداد وضوحاً
يوماً بعد يوم. وللتذكير فقط فإن المجزرة نفذت بحجة الانتقام لمقتل زعيم الكتائب بشير الجميل، لكن المؤكد أنها نفذت انتقاماً من الفلسطينيين الذين صمدوا في مواجهة آلة الحرب الصهيونية خلال ثلاثة شهور
من الصمود والحصار الذي انتهى بضمانات دولية بحماية سكان المخيمات العزل بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، لكن الدول الضامنة لم تف بالتزاماتها وتركت الأبرياء يواجهون مصيرهم قتلا وذبحا وبقرا للبطون،
لا بل الاغتصاب ثم القتل. واللافت أن الدول التي حرصت على محاكمة حكام يوغسلافيا السابقين، وحكام العراق السابقين بتهم ارتكاب جرائم حرب هي نفسها التي تمنع محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين رغم توفر كل
الأدلة القانونية التي لا لبس فيها على تورطهم في إعطاء الأوامر والإشراف على التنفيذ المباشر، وعلى رأس هؤلاء يقف أريئيل شارون، الذي كان حينها وزيراً للدفاع وكان يراقب مجريات المذبحة من فوق أحد الأبنية
المشرفة على المخيمين ما يكذب الادعاءات الإسرائيلية أن العصابات اللبنانية هي التي ارتكبت المذبحة بوحشية وسادية قل نظيرهما.
إن ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الكبرى هي التي تركت جزاري صبرا وشاتيلا طلقاء، وهي التي تركتهم مرة أخرى طلقاء بعد مجزرة مخيم جنين، حتى أن الأمم المتحدة لم تتجرأ على إجراء تحقيق حول ما جرى ما
يكشف شللها، بل سيطرة دول كبرى عليها تنصب نفسها شرطياً على العالم، حينا بحجة مواجهة «الإرهاب» وحينا آخر بحجة الوصول إلى «المجتمع المتحضر» مع أنها هي التي ترعى أكبر إرهاب في العالم «إسرائيل» وتمارس
الاحتلالات المباشرة وغير المباشرة في العراق وأفغانستان والصومال ولبنان.
وفي ظل موازين «العدالة العرجاء» تبدو العدوانية الإسرائيلية المستمرة منذ ما قبل مجازر صبرا وشاتيلا وما بعدها امتداداً طبيعياً للمخلوق المشوه الذي زرعه الغرب، ورعاه، في منطقتنا العربية، ولم تستطع
الإرادات العربية من التعامل معه كما يجب، تارة لعدم الرغبة في ذلك تواطؤا، وتارة أخرى ضعفا وقصور رؤية جعلت المشروع الإسرائيلي في المنطقة يتقدم، فيما المشاريع العربية، على مختلف مشاربها ورؤاها، توأد
وتغيب وتنهار مع أول عاصفة ومفترق طرق لكأن قدر الإنسان العربي مرهون بأن يبقى محاصراً بيأسه وشلله مع أنه قدم، ويقدم، فصولاً يستحق التسجيل بحروف من ذهب في كتب التاريخ، فصول المقاومة والبطولة والقدرة على
قراءة الواقع واستشراف المستقبل على يد كوكبة من عقول الأمة، علمانيين ويساريين وإسلاميين ومسيحيين.
وفيما يظل جرح صبرا وشاتيلا مفتوحاً فإن أسئلة أخرى تظل تطرح: هل نسينا حقاً صبرا وشاتيلا؟.
تحديث للسؤال برقم 1
يبدو السؤال جارحاً، وعبثياً إلى حدما، ولكنه سؤال مشروع، صحيح أن الأحداث التي وقعت في عالمنا العربي منذ 1982 وحتى الآن كبيرة، ولكن هذا لا يعني أن نترك أدلة دامغة تفضح إسرائيل
التي يجري تسويقها كواحة للديمقراطية في الشرق الأوسط. فأمام مجازر كبرى كصبرا وشاتيلا وقانا وجنين، وأيضاًَ صريفا ومروحين والغازية ومذبحة شاطئ غزة، ثمة ما يجعل الجرح مفتوحاً، فالعالم الذي تغزوه الآن
ثقافة الفضائيات والانترنيت والصورة صار ملكاً لمن يسخرونه لخدمة مصالحهم، والأولى بنا أن نسخرها لفضح أعدائنا، لا بالتزوير والتلفيق، بل بالوثيقة والصورة والكلمة البعيدة عن الخطابات والعنتريات التي باتت
لغة مموجة وكريهة إلى أبعد حد.
لا يكفي أن نحيي ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا بالبيانات، بل بمتابعة العمل على محاكمة وفضح القتلة الذين لا يزالون يقتلون الرجال والنساء والأطفال والشيوخ في فلسطين ولبنان.
ضحايا صبرا وشاتيلا
يقارب عدد الذين سقطوا جراء المجزرة ما بين 3000 – 3500 رجل وامرأة وطفل قتلوا خلال 40 ساعة، أيام 16-17-18 أيلول (سبتمبر) 1982 من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة. وتدل
التقديرات أن ربع الضحايا هم من اللبنانيين فيما البقية من اللاجئين الفلسطينيين.
ويعود التضارب في عدد الضحايا إلى أن القتلة طمروا الجثث في حفر جماعية أثناء ارتكابهم للمجازر وبالتالي لم يتمكن العثور على كل هذه الحفر، ولا سيما أن السلطات اللبنانية لم تحقق مع الجناة اللبنانيين، فيما
هناك أصوات عربية تستنكر على العالم عدم محاكمة الضباط الإسرائيليين الذين شاركوا وخططوا وأشرفوا على المذبحة.
وعدا عن الضحايا الذين تم العثور على جثثهم في مكان وقوع المجزرة، هناك بضعة مئات من المفقودين، وبضعة مئات عثرت على جثثهم في الطرقات الممتدة من بيروت إلى الجنوب الذي كانت تحتله إسرائيل. فقد اختطف
الإسرائيليون عدة مئات من المخيمين وجرى نقلهم في شاحنات إلى جهات مجهولة، ولا يزال مصير المئات منهم مجهولاً لحد الآن.
هدف المجزرة
كان الهدف الأساس للمجزرة بث الرعب في نفوس الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة خارج لبنان. وهناك أهداف إضافية منها تأجيج الفتن الداخلية في لبنان، واستكمال الضربة التي وجهها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982
للوجود الفلسطيني في لبنان، وتأليب الفلسطينيين ضد قيادتهم بذريعة أنها غادرت لبنان وتركتهم دون حماية، ولعل ما فاجأ حكام إسرائيل، بعد المجزرة، هو رد الفعل الفلسطيني حيث اتضح أن زمن الهلع والجزع الجماعي
إزاء العدوان الإسرائيلي والمجازر قد ولى، إذ بقي سكان صبرا وشاتيلا، الناجون منهم، يصلحون ما أفسدته الآلة الحربية الإسرائيلية في نفوسهم وبيوتهم، ضاربين أمثلة تحتذى في القدرة على الاحتمال والصبر على
الأهوال وإدمان أمل العودة إلى الوطن مهما طال الزمان وتباعدت الخطوات.
