المنهج الإسلامى العقائدى اليقينى يتطابق مع المنهج السُنّى و لا يتطابق مع المنهج الشيعى ..
======================================================
عقيدة الإسلام بُنيت على قواعد و أسس علمية يقينية فلا يقبل بناء الإسلام العقائدى التشكيك أو الظنّية فى الأمور التى يجب الإيمان بها و لهذا كانت المُحاججة فى القرءان للمُشكّكين دومًا قوية كما فى قوله
تعالى ((حقّ اليقين)) و قوله ((علم اليقين)) و قوله ((عين اليقين)) و لمّا يحدث لغط و غلط و جدل فاسد لا يتوانى الله تبارك و تعالى من الردّ الحاسم كما فى قوله تعالى ((قد بيّنّا الآيات لقومٍ يوقنون))
فالبالتالى صار الإعتماد العقائدى عند المُسلم صريحًا قطعيًا بيّنًا واضحًا لا يقبل التلبيس أو التشكيك و هذا سبب الخلاف الأصولى الإسلامى بين فرقة أهل السُنّة و بين فرقة الشيعة ..
لا خلاف على كون الشيعة مسلمون مُنتمون للدين الإسلامى مُثبتون لثوابت و أصول الإسلام و المعلوم بالضرورة من الدين الإسلامى إلّا أنّهم مُبتدعون ببدعة مُحدثة أحدثوها فى الإسلام حيث خالف الشيعة الأصول
القطعية المُثبتة يقينًا فابتدعوا مسألةً أقلّ ما يُقال عنها وهمية الإستدلال و جعلوها أساسًا عقائديًا بنوا عليها عقيدتهم فخالفوا المُسلمين و اجتمعوا معهم على أساسها فاتفقوا على كون الخلافة واجبة
عقائديًا لآل بيت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و لا تصحّ لغيرهم و حصروها فى الإمام على رضى الله عنه دون غيره و أبنيه رضى الله عنهما من بعده و من بعد ابنيه أبناء الحُسين رضى الله عنهم فغالب الشيعة
على جعلهم 12 إمامًا و هم الأشهر و الأكثر و أقليتهم من خالف فى ذلك و لكنّه مُتفق مع الإثنى عشرية على إمامة ءال البيت بالخصوص دون غيرهم فاجتهدوا أشدّ الجهد على إثبات ذلك و ذهبوا فى ذلك مذهبًا حادًا فى
قبول أو رفض عدالة الصحابى بل و وصل بهم الأمر لإقرار صحّة أو فساد إيمان الصحابى حسب موقفه من هذه القضية و على منوال الصحابى يُقاس الجميع من أبناء أمّة الإسلام ..
لكن يبقى فى مواجهة الشيعة خمسة إشكالات رئيسية تجعلهم يقينًا فى موقف المُبتدع الذى جانبه الصواب ..
1- عدم وجود نص قطعى صريح فى القرءان يُفيد بتخصيص الإمامة من بعد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لأحد بل نصّ القرءان نصًا بكون المُسلمون مُطالبون بمودّة ءال البيت ((قُل لا أسألكم عليه أجرًا إلّا
المودّة فى القُربى)) فلو شاء الله إثبات الخلافة لأحد لأثبتها مع المودّة ..
2- إثبات القرءان صراحةً لمبدء الشورى البشرية فى الأحكام الإجتهادية بآيات صريحة كما فى قوله تعالى ((و أمرهم شورى بينهم)) و قوله تعالى ((و شاورهم فى الأمر)) فلا مجال للتخصيص هنا إلّا بنصّ إذ تمّ إثبات
الأصل اليقينى فى الشورى ..
3- إستخدام الشيعة لأدلّة من الأحاديث النبوية هى فى الحقيقة وهمية بحتة لا تُثبت شيئ أكثر من التكريم و التشريف و إعلاء القدر مثل حديث ((كتاب الله و عترتى)) الذى لا يُفيد بوجود أىّ رابط من حيث الخلافة
بل إن أفاد يُفيد من حيث الفقه و التأويل و التفسير و التعليم ناهيك عن عدم وجود خصوصية لسيّدنا على رضى الله عنه فى ذلك فى إنفراده بإستحقاق لقب العترة حسب زعم الشيعة و كذلك حديث ((الإثنى عشر أميرًا))
فهذا الحديث حُجّة عليهم لا لهم إذ لم يأت من ءال البيت سوى أميرين فقط أو ثلاثة تنزّلًا أولهم الإمام على بن أبى طالب و ثانيهم الحسن المُتنازل عن الخلافة و ثالثهم الحُسين إن احتسبناه أميرًا رضى الله
عنهم جميعهم أمّا بقية الأئمّة فلم يعلن أحدهم إمارته أو يُشتبه علينا فيها ..
4- الإنغماس فى الروايات التاريخية و الترويج لأفكار مذهبية بها خلطًا بين صحيحها و ضعيفها و سوء تأويلها و سوء إستخدامها فى مُبارزات تحقيقية و تدقيقية و إستنباطية ضعيفة و ظنية و غير منهجية بينما يتمّ
ترك الثوابت اليقينية المتواترة كالقرءان و الأحاديث المتواترة بما لا يُثبت و لا يُبطل عقيدة ..
5- إلزام المُسلمين بوجوب الإنصياع لأحكام و تبليغات و عقائد و أفعال الإمام أحد الأئمّة الإثنى عشر بينما لا يوجد إمام منذ أكثر من ألف سنة و هذا أمر بديهى إذ لن يحيا 12 إمامًا مدى الحياة و لكان الأنبياء
صلوات الله و سلامه عليهم أحقّ بهذا الشيئ ممّن سواهم فأصبح المذهب الذى انبنى على طاعة ءال البيت من الأئمّة الإثنى عشر يُبنى على الإنصياع لأحكام و تبليغات و عقائد و أفعال أئمّة ءاخرين مُجتهدين غير
معصومين فلم يعد هناك أدنى أفضلية أو خصوصية للشيعة إذ يتبعون نفس منهج السُنّة فى الإمامة و الفقه بغياب الإمام المعصوم ..
تحديث للسؤال برقم 1
فبمُراجعة أصول و قواعد و أسس الإسلام العقائدية و الشرعية نجد عدم تطابق المنهج الإسلامى العقائدى اليقينى مع المنهج الشيعى بينما يتطابق مع المنهج السُنّى ممّا يجعل الشيعة فى موقف
المُبتدع و بناءًا عليه يُبطل كلّ ما ترتّب على هذه البدعة الإعتقادية الخاطئة مع تمام التأكيد على أنّ الشيعة مُسلمون لا يصحّ تكفيرهم أبدًا إذ أنّهم لم يُصرّحوا بكفر و لم يُنكروا معلومًا من الدين
الإسلامى بالضرورة مثلهم مثل سائر الفرق الإسلامية التى لا نملك إلّا أن نُخطّئها بمقدار بدعتها أو خطءها الشرعى فقط ..
