الانتخابات المهزلة لصاحبها السيس سقطت تحت أقدام الجماهير بهذه المقاطعة المبهرة التى اعترف بها العميان قبل المبصرين ، والأعداء قبل الأصدقاء
نقول ذلك من الناحية السياسية حيث كانت نسبة الحضور أقل بكثير من نسبة الحضور في انتخابات 2012 وكذلك ماحصل عليه السيس في الواقع أقل بكثير مما حصل عليه مرسى .
كل المحللين متفقين على أن تحدي السيس ليس في إعلان فوزه
وإنما التحدي هو في عدد الأصوات التي يحصل عليها ، حيث يجلس له في الظل كابوس محمد مرسي
الذي حصل على أكثر من ثلاثة عشر مليون صوت انتخابي
في نزال شارك فيه أكثر من خمسة وعشرين مليون مواطن مصري
ومع ذلك قام السيس بالإطاحة به بدعوى أن الجماهير طالبته بذلك
فإذا حضر لك في الانتخابات أقل من خمسة وعشرين مليونا ، أو إذا حصلت فيها على أقل من أربعة عشر مليون صوت ، فهذا يعني بداهة أن عملية عزل مرسي لم تكن عملا شرعيا ولا بناءا على جماهيرية ساحقة
بقدر ما كانت انتزاع سلطة عنوة من رئيس منتخب شرعي
هذا ـ بوضوح كامل ـ أخطر ما يزعج السيس ويقض مضاجعه
ولذلك لابد ان يلجأ إلى التزوير في عدد أصوات الحاضرين بحيث يتجاوز عدد المشاركين في 2012 والتزوير في عدد الأصوات المنسوبة له لتزيد عن الأصوات التى حصل عليها مرسى
وهذه عملية جنونية لايمكن أن يصدقها أحد لأن المقارنة بالعين المجردة تكذب ذلك تماما .
اما السقوط القانونى
فبالعودة إلى مارس الماضي
وقت إصدار عدلي منصور طرطور الجمهورية المؤقت
القرار رقم 22 لسنة 2014، بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية
نجد أن المادة رقم (10)
تنص على أن «يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المنصوص عليه في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي
صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار».
المادة رقم (10) اعتبرها عادل رمضان، المسؤول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، «تأكيد على بطلان قرار مد التصويت»، حسب قوله.
في حديثه لـ«المصري اليوم»
استند «رمضان» أيضًا إلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة ٢٠١٤، والذي نص على أن «يجرى الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية- داخل البلاد- في جولته الأولى خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 26،
27/ 5/ 2014، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً من كل يوم في اللجان الفرعية، التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفقًا لكشوف الناخبين، التي اعتمدتها»، حسب رأيه.
وأضاف: «المادة التالية من هذا القرار تنص على أن (ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره)»، مشيرًا إلى أنه «من اللازم نشر قرار مد التصويت في الجريدة الرسمية
حتى يكون نافذًا، خاصة وأن (العليا للرئاسة) تشير في أي قرار لها أن ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي»، حسب تعبيره.
وتابع: «عدم الفرز حتى الآن مخالف للقانون، لأن القاضي أغلق الصناديق بناء على أوامر شفهية ودون صدور القرار في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن مد التصويت مخالف للقانون».
ومن ضمن مساخر التزوير فإن الضغط الانقلابى علي اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية لفتح لجان الوافدين رغماً عن المستشارين بحجة وجود ما يقرب من 2 مليون صوت بها في حين أن لجان الوافدين لاتضم أكثر من 150
ألف صوت
وبالتالى فإن فتح تلك اللجان يعتبر " تزويراً علنياً ".
وعلى هذا
فان الثورة مازالت مستمرة حتى يسقط الخسيسي الخائن المزور
