قال مصطفى الرميد القيادي البارز في صفوف العدالة والتنمية المعارض إن حزبه هو وحده المرشح لقيادة الحكومة المقبلة وإنهاء أزمة ثقة المواطنين في العمل
السياسي، فيما اعتبرت مصادر من وزارة الداخلية تصريح الرميد مجرد "بلطجية" بدأ يمارسها العدالة والتنمية في حق الدولة على بعد أيام قليلة من موعد الانتخابات المبكرة المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر
المقبل.
واعتبرت المصادر ذاتها أن هذا الخطاب الذي انتهجته العدالة والتنمية يحمل رسائل مشفرة إلى الدولة مفادها أنه في حال لم يفز الحزب بالانتخابات المقبلة فإنه سينضم إلى حركات الاحتجاج في الشارع.
وكانت وزارة الداخلية ردت بقوة على اتهامات عبد الله بوانو، أحد قياديي الحزب، قال فيها إن محافظين وولاة وباشاوات يوالون أحزابا مقربة من الإدارة المغربية، ما يعني أنهم سيمهدون الطريق أمامها للفوز
بالانتخابات المقبلة ضدا على الإرداة الشعبية.
وفي الإطار نفسه، قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، إن وزارة الداخلية لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبدتها جميع الأحزاب الوطنية على القانون التنظيمي للانتخابات، كما
هاجمت طريقة وزارة الداخلية في تحضيرها لهذه الانتخابات.
وبخصوص تصريحات قيادي العدالة والتنمية مصطفى الرميد التي أثارت حفيظة وزارة الداخلية، فقد اعتبر أن حكومة لا يرأسها حزبه ستكرس الإحباط لدى المغاربة.
وأضاف، في تصريح لبعض وسائل الإعلام المغربية، "لا أشك في فوز العدالة والتنمية إذا كانت هناك انتخابات حرة ونزيهة، وأؤكد أن حكومة لا يرأسها العدالة والتنمية لن تكون حدثا ذا قيمة وستكرس حالة الإحباط لدى
المغاربة، كما أن حكومة بدون مشاركة العدالة والتنمية ستكرس الأزمة التي تعيشها البلاد".
واتهم الرميد الداخلية بأنها غير مؤهلة للإشراف على الانتخابات، بسبب ما راكمته من ممارسات يصعب عليها التخلي عنها"، على حد قوله.
تحديث للسؤال برقم 1
مغربية وأفتخر والله نفتخر بأمثالك بيننا لن نصوت على المنافقين
