المنهج الإسلامى منهج علمى عميق لا يتفق مع السطحية السلفية ..
========================================
بناء الإسلام هو بناء مُحكم لمعرفة الأسس و القواعد السليمة ممّن دونها فلذلك نجد الآلية العلمية فى الإستنباط و الإستنتاج و الفهم فى الدين هى ءالية ممنهجة بحيث لا يدخل فيها ما ليس منها و لا يُنزع منها
ما هو مكوّن لها و على ذلك يستطيع كلّ فرد عرف الدين و فهمه فهمًا أصوليًا سليمًا أن يُميّز الصواب من الخطء فى الطرق و الفرق المُختلفة المُنتسبة للإسلام الحنيف بآلية و خطوات سهلة و بسيطة ..
أمّا بالنسبة للفرقة السلفية فلقد خالفت الفرقة السلفية (الوهّابية) المنهج الإسلامى الصحيح بخروجها على الآلية المنهجية الصحيحة للإسلام و تجلّى ذلك فى إبتداعها مسائل كلامية و منهجية فاسدة كمسألة إبطال
الإجماع فى ما يُخالفهم و مسألة رفض تطبيق شروط الإجتهاد للمُجتهد و مسألة إثبات الجسمية لله و مسألة إثبات المكان لله و مسألة رفض التأويل بغير الظاهر و مسألة رفض التنوّع الفقهى المذهبى و الإنتصار لرءى
واحد و مسألة تكفير المُخالف من أهل القبلة و مسألة منع التوسّل بالأنبياء و الصالحين و مسألة التوسّع فى إبطال و رفض قواعد أصول الفقه و التمسّك بظواهر النصوص و ما غير ذلك من مسائل جعلت من هذه الفرقة
فرقة مُبتدعة مُخالفة لصحيح الإسلام و هذا أمر يتضح بجلاء لكلّ مُراقب فى خمسة نقاط رئيسية ..
1- الخروج على الإجماع المُعتمد كمصدر تشريعى ثابت عند علماء جموع أمّة الإسلام سلفًا و خلفًا إذ انعقد الإجماع العقائدى على مدى عصور و قرون مُتعاقبة على إعتماد مذهب الإسلام برواية الأشاعرة و الماتريدية
كمذهب الإسلام العقائدى الصحيح و الإجماع على جواز التوسّل بالأنبياء و الصالحين على مدى قرون مُتعاقبة إذ لم يُحرّم التوسّل على الإطلاق قبل ابن تيمية فى القرن الثامن أحد و مُخالفة الإجماع فى العديد من
المسائل الأخرى التى جعلوها فاصلًا بينهم و بين سائر المُسلمين فلم يعد مذهب الفرقة السلفية له حُجّة شرعية بل عليه إدانة شرعية خاصةً إذا ما علمنا بإنحسار هذا المذهب تمامًا على مدى قرون مُتعاقبة عقائديًا
و فقهيًا بلا أدنى وجود يُذكر بتصريح رؤساء الفرقة السلفية أنفسهم ممّا يجعلهم شاذّين عن صحيح الإسلام ..
2- الخروج على مبادئ و قواعد و أصول الفقه الإسلامى الذى بُنى على مدار قرون عديدة برفضهم قواعد أصول الفقه و إساءة إستخدامها و عدم إعتبارهم بمبدء القياس الذى يُعتبر مصدرًا تشريعيًا (أو منهجًا أصوليًا
كما قال الغزالى و من وافقه) لا خلاف عليه و كذلك عدم إعتبارهم لتأويل النصوص الشرعية بمقاصدها حسب المبادئ و الشروط الشرعية فى مُقابل إلتزامهم و إعتمادهم الظاهر النصّى فقط فأصدروا الفتاوى الفاسدة بتحريم
كلّ بدعة لعدم تفرقتهم بين البدعة الحسنة و البدعة السيّئة و عدم تفرقتهم بين منطوق لفظ النصّ و بين مفهوم مقصد النصّ مُخالفةً لمبادئ و أصول الفقه الإسلامى التى صار عليها كلّ علماء الإسلام سلفًا و خلفًا
فأبدعوا فى الدين بدعًا لا تُحصى و تخبّطوا فى الشرع تخبّطات لا حصر لها على مدار تاريخهم ..
3- سقوط صلاحيتهم الدينية المنهجية إذ أنّهم لا يملكون سندًا واحدًا مُتصّلًا لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم فيما خالفوا فيه علماء الإسلام بعكس غيرهم من أهل المذاهب الأربعة أو غيرها من المذاهب الفقهية
المُعتمدة عند أهل السُنّة أو أصحاب عقيدة الإسلام برواية الأشاعرة و الماتريدية فبإنعدام السند الصحيح المُتصّل سقطت الصلاحية عنهم و عُدّ كلّ قول مُخالف منهم لأمّة الإسلام هو قولًا مُبتدعًا فاسدًا لا
يصحّ الإلتفات إليه ..
4- شذوذ منهجهم الأصولى شذوذًا حادًا برفض تطبيق شروط حال المُتصدّر للعلم الشرعى بإبطالهم شروط و أركان الإجتهاد اللازمة لإعتماد كلّ مُجتهد أو مُفتى أو عالم شرعى فى حين مُسارعتهم لإعتماد كلّ من يوافق
هواهم فى مسائلهم التى وضعوها لأنفسهم دون النظر لسلامة المنهج العلمى فى عقل و فهم الشخص الموصوف لديهم بصفات و صلاحيات العالم الشرعى فأنتج ذلك فوضى فكرية و أصولية بعدم تفرقتهم بين الأصول و بين الفروع و
بين ما هو قطعى و بين ما هو ظنّى فنشأ عن ذلك خلطهم الفاحش بين الواجب و بين المُستحبّ و بين المُحرّم و بين المكروه فضيّقوا على أمّة الإسلام ما وسّعه الله عليهم فلم يُقلّدوا مذهبًا مُعتمدًا سليمًا
فابتدعوا بدعًا صادمة و صارخة و اتّبعوا ما ترتئيه عقولهم و أهواءهم و نفوسهم صحيحًا فتنطّعوا و ضلّوا فأضلّوا بمُخالفتهم للمنهج الشرعى فى إنتاج العلماء و المُتخصصين بالنظر و الإجتهاد فى علوم الشرع
..
تحديث للسؤال برقم 1
5- تشدّدهم و تعصّبهم الظاهرى للسلف الصالح أهل القرون الثلاثة الأولى بينما يُقدّمون ابن تيمية و ابن القيّم المتوفّين فى القرن الثامن الهجرى على سائر علماء السلف و الخلف فى
ءاراءهما الشاذّة عن سائر علماء الإسلام و فوق ذلك يتعصّبون لآراء ابن عبد الوهاب النجدى المتوفّى منذ قرنين تقريبًا حتّى فى مواجهة ءاراء ابن تيمية التى وافق فيها سائر علماء الإسلام سلفًا و خلفًا ممّا
يُبطل أدنى إدّعاء لهم حول صحّة إنتسابهم للسلف الصالح ..
و على ضوء النقاط السابقة ثبت قطعيًا فساد منهج الفرقة السلفية السطحى المُخالف لأصول و قواعد الإسلام الصحيح بما يُبطل إدّعاء هذه الفرقة كونها المُمثّل الأوحد أو المُمثّل الأصحّ لصحيح الإسلام بل يُثبت
عليها الإدانة الكاملة بإبتداعها و تمام ثبوت فساد إلصاقها منهجها و فكرها الشاذ لمنهج صحيح الإسلام الحنيف ..
