دولة الإسلام بين المبادئ المدنية و الأصولية الدينية ..
==============================
من الطبيعى أن يعرف كلّ شخص بأنّ الإسلام دين و عقيدة و رابطة فكرية تجمع بين جميع المُنتسبين إليه لكن ما يُثير الخلاف حوله دائمًا هو الإسلام كحكومة (لابد أن تكون باطشة و حاكمة لتحمى الحدود من الأعداء و
تردع الأشقياء و تجمع أبناء الوطن المتآخين و الفُرقاء) فيستلم بعض الأشخاص المفهوم للحُكم الإسلامى بأنّه سلطة دينية تُميّز المُسلم عن غيره و يستلم البعض المفهوم للحُكم الإسلامى بأنّه سُلطة عادلة عقلًا
مُطلقًا دون تمييز فيتبارى الفريقان هذا بأسلحة الحدود و الديّات و القصاص و الموالاة و الكُفر و الإيمان و الألبسة و المظاهر و التشريعات الفقهية المتنوّعة و يتبارى ذاك بالعدالة و السماحة و حرّية العقيدة
و حرّية التعبير و حرّية العقل و التفكير و المُساواة التامّة و الإختيار المُطلق و جعل السلطة للشعب مُطلقًا لا للفقهاء و الفقه ..
فيبدء المُسلم العادى بالإندهاش إلى أىّ الفريقين أنتمى .. ؟!!
هل أنا المُسلم المؤمن بالحدود و طاعة الحاكم و عدم فصل الدين عن الدولة و تفضيل المُسلم على غيره .. ؟!!
أم أنا المُسلم المؤمن بالحرّية المُطلقة و السلطة العقلية المُنفتحة للجميع سواءًا و درء الحدود بالشُبهات .. ؟!!
الحقيقة اليقينية التى يجب أن يعرفها كلّ مُسلم أنّ هناك قواعد راسخة لازمة و أنّ هناك حدود مترامية مُختلفٌ بينها فالقواعد هى ما تجب على المُسلم قبولها بدايةً من وجوب محبّة الله و طاعته و محبّة رسوله
عليه الصلاة و السلام و طاعته و الإلتزام بأركان الإيمان و الإسلام و الإحسان و محبّة أخوة الإسلام لخصوصيتهم بإعتقاد نفس العقيدة فالمُسلم أقرب للمُسلم من غيره بداهةً كما أنّ الولد أقرب لوالده من غيره
بداهةً دون حاجة لإقحام التعصّب ..
إلى هنا لا مشاحة لكن تبقى مسائل التعامل مع الآخر بين الأخذ و الردّ فالفُقهاء و العلماء غالبًا لا يتفقّون فالبعض يرى المُساواة فى الناس جميعهم مؤمنهم و كافرهم فى الحقوق العامّة و الواجبات و البعض
الآخر الذى أحيانًا ما يُمثّل الجمهور لا يرون ذلك بل يرون تفاضل المُسلم عن غيره لخصوصية الإسلام التى توفّر ميزات لأتباعه كما تُكلّف و تُعطى تكليفات أكثر على أتباعه من المُسلمين و ذلك فى ضوء كون
الإسلام هو دين الحقّ و الصواب فلابد أن يتعامل من مُنطلق الحقّ الصحيح الأقوى لا من مُنطلق الصاغر المُتساهل مع غيره من الأباطيل خنوعًا و إنكسارًا فتلك هنا نُقطة الحدود حول القاعدة التى تتراوح بين
دفّتيها الأفكار الإسلامية التى لا يصحّ أن تستشنع أحد الرءيين بل تقبلهما معًا مع حقّك فى الإختيار بينهما مادام كلّ رءى هو مُعتمد فقهيًا فلكلّ رءى ظرفه و حاله و شروطه و أركانه موانعه و ما شابه ذلك التى
تجعله الأصوب فى الحكم فى حالةٍ ما عند توافر البيئة السليمة لهذه الحالة ..
فستجد أحيانًا حُكمًا يتوافق مع الدولة الدينية و ءاخرًا يتوافق مع الدولة المدنية و ستجد أحيانًا أحكامًا بها تمييزًا لصالح الإسلام و المُسلمين و أحكامًا أُخرى بها إعدامًا لهذا التمييز فى كلّ مسألة فهنا
ستعلم يقينًا أنّ الإسلام واسع رحب أعطاك الإختيار الواسع حسب ما تقتضيه المصلحة الآنية فالأمر كلّه يعود للمُسلم الفطن و الحاكم الكيّس الفطن فليس بالحُكم المُجرّد وحده تحدث المصلحة و ليس بالأحكام التى
تتوافق مع الدولة المدنية أو الأحكام التى تتوافق مع الدولة الدينية يكون الصالح فى المُطلق بل حسب مصلحة الناس من مُنطلق فهمهم السليم لشرع الله تحدث المصلحة التى يسعى الجميع لتحصيلها فى الدارين الدُنيا
و الآخرة بإذن الله تعالى ..
الدولة فى الإسلام بلا شكّ دولة أصولية لها أصول دينية و بلا شكّ أيضًا هى دولة مدنية لها دعائم من العقل و الحرية و المُساواة فى البشرية بين البشر لكن من الواجب معرفته أنّ الإسلام يعلو و لا يُعلى عليه و
للإسلام خصوصيات و ميزات و قوّة و شدّة لصالح أتباعه من المُكلّفين المُسلمين حفاظًا عليهم من تطاول الآخرين المُهدّدين لزوال دعوته و رسالته العقائدية و الفقهية الشاملة فلا يغرّنّك الإختلاف مهما تعمّق
فالكلّ صحيح و الكلّ مُعتمد مادام صاحب الرءى من جُملة أهل العلم و السند الصحيح لا من أهل الإدّعاء و التلفيق و الإنتساب كذبًا للدين ..
