يؤدي إلى تخفيض الأداء الاقتصادي ويعمق التوزيع السيئ للموارد ويشجع هروب رأس المال.
كما يؤدي أيضاً إلى
التأثير سلباً على التنافسية: عن طريق رفع أسعار الصادرات ويؤدي إلى تدهور الميزان التجاري وهدر للموارد الخارجية. وقد يؤدي إلى انهيار أسعار الصرف عقب أزمة في ميزان المدفوعات.
التخصيص السيئ للموارد: عن طريق إحداث هوة بين الأسعار المحلية والدولية، وكذلك مابين الأسعار المحلية، مما يؤدي إلى خفض الأستثمار ورفع خسائر الإنتاج عن طريق انخفاض الفعالية.
التأثير السلبي على الأسواق المالية: عن طريق رفع المخاطرة في هذه الأسواق وتشجيع المضاربة على العملة، مما يزيد من خطر الأزمة المالية