وزارة العدل تراسل مديري المؤسسات العقابية
تعويضات لموظفي السجون بأثر رجعي بداية من جانفي 2008
زهرة دريش (جريدة وقت الجزائر)
علمت وقت الجزائر من مصدر مقرّب من قطاع فليون، أن مديري المؤسسات العقابية قد تلقوا، أول أمس الخميس، مراسلة موقعة من المدير الفرعي لتسيير الموظفين عن وزير العدل حافظ الأختام، بخصوص النظام التعويضي
لصالح الموظفين بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، حيث يبدأ صرف التعويضات الأيام القادمة.
وقال مصدر من داخل المديرية العامة لإدارة السجون، إن المراسلة التي جاءت تحت رقم 627 قد تطرقت إلى تعويضات المنتمين للأسلاك الخاصة بالقطاع، دون أن يُشار فيها إلى موظفي الأسلاك المشتركة، الذين كانوا قد
دخلوا في حركة احتجاجية منذ أزيد من شهر، المعنيين بها، فضلا عن كونها جاءت موقعة من طرف المدير الفرعي لتسيير الموظفين، مصطفى خالد، نيابة عن الوزير، الطيب بلعيز، وهذا ما اعتبره الموظفون الذين سبق وأن
شلّوا القطاع في عدد من السجون المعروفة على المستوى الوطني شيئا مهينا ، خاصة وأنها لم تحمل توقيع مديرهم العام مختار فليون، الذي قالوا إن هذا دليلا على أنه لا يعيرهم أي اهتمام ، حيث أن المراسلة لم
يوقعها لا هو ولا حتى مدير الموظفين ، في وقت كان هو من قاد مفاوضات ماراطونية مع الوظيفة العمومي من أجل نظام التعويضات لأزيد من شهر، كللت أغلب اللقاءات فيها بالفشل.
وقالت مصادر من محيط إدارة السجون، إن محتوى المراسلة الذي بلّغ به الموظفون أثار سخط العديد منهم، كونها لم تحمل أي تفاصيل عن نسبة التعويضات والمعنيين بها. واكتفت المراسلة، التي لم تشر إلى موظفي الأسلاك
المشتركة الذين نجحوا في الضغط على السلطات للنظر في وضعياتهم. ووصف متلقو فحوى المراسلة هذه الأخيرة بـ الغامضة ، غير كون التعويضات ستكون بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، على أن يبدأ الصرف الأيام القليلة
القادمة. وفي هذا الإطار، قال بعض الموظفين، الذين استطلعت وقت الجزائر رأيهم حول نتائج تفاوض المسؤولين على قطاعهم مع الوظيف العمومي، إنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، خاصة وأن رواتبهم لشهر مارس تمت وفقا
للنظام القديم ، مع أن مطالبهم رفعت منذ قرابة الشهرين... .
يذكر، أن المراسلة الموجهة لعمال قطاع السجون جاء فيها أن اللجنة الخاصة باعتماد النظام التعويضي قد وافقت على مقترحات وزارة العدل الخاصة بالنظام التعويضي لموظفي السجون، غير أن ما حملته اعتبره من قاموا
بإضرابات في وقت سابق، دفعت بمسؤوليهم إلى التفاوض مع الوظيف العمومي ، محتوًى مبهما ، ما دفعهم إلى التهديد بشل القطاع مرة أخرى إذا لم يتم موافاتهم بتوضيحات أكثر عما ورد في المراسلة التي قالوا إنها جاءت
من أجل امتصاص غضب الموظفين تجنّبا لإضراب يتزامن والدورات الجنائية .
