محكمة الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــد
السيد / المدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلسـة / /
***
الاتهام:- أقام المدعى بالحق المدنى هذه الجنحة بالطريق المباشر ضد المتهم
طلب إسناد جريمة السب والقذف للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
سب وقذف المتهم المجنى عليه بأن وجه إليه ألفاظ نابية ثابتة [أوراق المحضر الادارى رقم لسنة أدارى وأمام الشهود
كما اسند إليه واقعة غير صحيحة لو سبتت لاستوجب القانون عقابه
وطالب المدعى بالحق المدنى عقاب المتهم بالمواد 171, 302, 303, 306 عقوبات 0
***
الوقائع:- حسبما يستبين من أوراق هذه الجنحة التى رفعت بالطريق المباشر
والتى يتضح بأنها مرتكنة لمحضر أدارى لا يدرى المتهم شىء عنه بل سطر فى
الخفاء ولم يعلم المتهم بوجوده منذ نشأته 0
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
حيث إن واقعة السب والقذف لم تحدث من المتهم فى هذا الزمان والمكان الذى
أشار إليهما المدعى بالحق المدنى لان المتهم كان فى هذا الوقت خارج نطاق
هذا المكان المشار إليه أنفا وآية الصدق على ذلك الأوراق الرسمية التى
قدمها وكيل المتهم بحافظة المستندات المقدمة 0
كما لا يعقل أن يكونا شاهدى الواقعة محل الجنحة قد سمعا ألفاظ السب والقذف
فى المكان والزمان المشار إليهما من المتهم لعدم وجوده شخصيا وقتها 0
كما إن الشاهدين لم تسمع شهادتيهما بحلف يمين أمام المحكمة ولا يعتد
بشهادتيهما أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين وقد استقرت إحكام محكمة
النقض على ذلك 0
كما إن الشاهدين كلاهما من مكان بعيد عن مكان وقوع الجريمة المزعومة ولا
يعقل إن يجتمعا فى وقت واحد معا بدون مصالح مشتركة تربط بينهم 0
رابعا:- عدم توافر ركن العلانية ومناط توافره إن يقصد الجانى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه 0
خامسا:- وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه بسبب
سادسا:- حصول المتهم على براءة فى الجنحة رقم لسنة محل الإسناد فى القذف
لم يكن لانتفاء الواقعة تماما بل لعدم كفاية الأدلة ولتشكك القاضى فى صحة
الواقعة الأمر الذى ينتفي معه ركن الإسناد الصحيح 0
بناء عليه
نلتمس الحكم اصليا واحتياطيا براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل الأتعاب 0
الوكيل
جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف ( المواد 302 ، 305 ، 306 ، 171 عقوبات
مذكرة
بدفاع متهم
في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف
( المواد 302 ، 305 ، 306 ، 171 عقوبات )
مذكرة بدفاع
السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني
ضد
السيد / ………………………………… مدعي بالحق المدني
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
أولا ::: الوقائع
تخلص واقعات الجنحة ووفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… ارتكب في حقه جريمتي القذف والسب وذلك بأنه
قذف المدعي بالحق المدني بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 قانون العقوبات بأن أسند الية أموراً لو كانت صادقة لاستجوبت " عقاب المدعي بالحق المدني - احتقاره عند أهل وطنه"
سب المدعي بالحق المدني اسند للمدعي بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 قانون العقوبات بأن وجة اليه عبارات وكلمات تخدش الشرف و الاعتبار.
وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وصمم المدعي بالحق المدني علي طلباته وطالب دفاع المتهم ببراءته.
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني لجريمتي القذف والسب وركن علانية هذه الجرائم.
( يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لاستجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت
مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل.
ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة ).
[ المادة 302 من قانون العقوبات ]
( كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على
خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ).
[ المادة 306 من قانون العقوبات ]
( إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى
ضعفيها ).
[ المادة 307 من قانون العقوبات ]
( كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أ وصياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية
أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق
أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أ والإيماء علنياً إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو
عرضت للبيع فى أي مكان ).
[ المادة 171 من قانون العقوبات ]
دفوع البراءة في جرائم القذف والسب
الدفع بغياب دليل الإدانة
عبارات القذف والسب كدليل إدانة
يجب ان تذكر جميع عبارات السب والقذف بصلب صحيفة الإدعاء المباشر وذلك أيا كانت هذه الألفاظ فخلو الصحيفة من هذه الألفاظ او إيراد عبارات ليست هي عبارات القذف والسب يوجب الحكم ببراءة المتهم لغياب
الدليل.
الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لمخالفة صريح نص المادة 63 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجنائية
الأصل أن النيابة العامة هي السلطة المختصة بإقامة الدعوي الجنائية ، وقد أباح المشرع للمضرور من الجريمة الحق في تحريك الدعوي الجنائية بطريق الادعاء المباشر عن المخالفة أو الجنحة التي نجم عنها
الضرر.
الشرط الأول ::: أن يكون المتهم موظفاً عاماً أو أحد رجال الضبط.
الشرط الثاني ::: أن تكون الواقعة محل التداعي قد تم اقترافها أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
آية ذلك ما قضت به محكمة النقض ::: ان المشرع إزاء حرصه علي علي حسن آداء الموظفين لأعمالهم الموكلين بها علي الوجه الأكمل قد أسبغ حماية خاصة لهم مراعاة لحسن سير العمل ، وتتمثل تلك الحماية في قصر تحريك
الدعوي الجنائية قبلهم علي كل من النائب العام ورئيس النيابة العامة ، وهذا هو مفهوم المادة 63/3 إجراءات ، فإذا أقيمت الدعوي علي خلاف ما تقضي به المادة سالفة الذكر كان اتصال المحكمة بها معدوماً ، ولا
يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولذا يتعين عليها أن تقضي بعدم قبولها ، وهو أمر متعلق بالنظام العام لتعلقه بولاية المحكمة وإتصالة بشرط أصيل لازم
لتحريك الدعوي .
( نقض 7 يناير سنة 1973 س 24 رقم 9 ص 36 )
الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية 3 من قانون الإجراءات الجنائية
يجب تحريك الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ واقعة القذف والسب إعمالا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذا حرك المجني علية جنحة مباشرة دون سبق تحرير محضر بذلك فيجب أن يوقع الطالب على
عريضة الجنحة المباشرة او أن تكون التوكيل خاص بهذه الجنحة .
ويجري نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي
فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذ
